22 - 09 - 2022
تغییر مسیر تامین مالی
«جهانصنعت»- موضوع تامین مالی دولت برای پوشش هزینههای بودجهای اهمیت ویژهای در اقتصاد ایران دارد. دولتمردان عموما با درآمدهای حاصل از فروش نفت کسری بودجه خود را جبران میکنند اما در شرایط تحریمی و در دورههایی که امکان فروش نفت همچون قبل وجود ندارد، استقراض از بانک مرکزی، استقراض از بانکها و همچنین برداشت از ذخایر ارزی صندوق توسعه ملی در دستور کار قرار میگیرد. در چند سال اخیر این رویه بیش از هر زمان دیگری معمول شده است چه آنکه فشار تحریمها به مانعی اساسی برای درآمدزایی دولت از طریق صادرات نفت تبدیل شده است. مساله نگرانکننده در این خصوص این است که روشهای یاد شده هم بار تورمی به همراه دارد و هم منابع نسلهای آینده را که باید صرف توسعه زیرساختهای کشور شود نابود میکند. دولت سیزدهم اما اعلام کرده که در سال جاری به سمت استقراض از صندوق توسعه ملی نرفته است. آنطور که به نظر میرسد سیاستگذار با گسترش چتر مالیاتی خود و مالیات اضافه بستن بر اقتصاد در تلاش است نیازهای بودجهای خود را تامین کند. اما آیا درآمدهایی که از محل مالیات میرسد میتواند همه هزینههای بودجهای دولت را پوشش دهد؟ هرچند پاسخ روشنی برای این پرسش وجود ندارد اما آنچنان که از صحبتهای رییس صندوق توسعه ملی مشخص است رویکردها نسبت به برداشت از ذخایر ارزی این صندوق تغییر کرده است. بدیهی است عدم دستدرازی دولت به منابع این صندوق نیازمند لغو تحریمها و افزایش توان دولت در فروش نفت است در غیر این صورت امکان روی آوردن دوباره سیاستگذار به منابع ارزی صندوق توسعه دور از انتظار نخواهد بود.
در همین راستا اما سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده است که منابع درآمدی حاصل از استفاده از صندوق توسعه ملی در چهار ماه نخست سال گذشته در دولت روحانی شش هزار و ۳۳۷ میلیارد تومان بوده که این رقم در ۴ماهه نخست سال جاری به صفر رسیده است. این سازمان در ادامه توضیحات خود در این خصوص نوشت: تورم یکی از مشکلات ساختاری و ریشهای اقتصاد کشور است که دولت سیزدهم برای حل آن برنامه مشخص و عملیاتی دارد. یکی از مهمترین علل افزایش تورم به ساختار بودجه دولت برمیگردد؛ زمانی که دولت سیزدهم روی کار آمد با کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی روبهرو بود؛ به عبارت دیگر در دولت قبل با بخش قابلتوجهی از ناترازی بودجه به شیوههای تورمزا و مبتنی بر استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول جبران میشد. نتیجه این روند هم عبور نقدینگی از مرز ۴ هزار، هزار میلیارد تومان و هم ثبت رکورد تاریخی تورم بالای ۵۰ درصد بود. تنها در پنج ابتدایی پایانی دولت قبل ۵۴ هزار میلیارد تومان تنخواه بانک مرکزی عملا صرف هزینههای جاری شد؛ رقمی که با در نظر گرفتن عبور ضریب فزاینده پولی از هشت درصد تنها از همین محل بیش از ۴۳۰ هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه شد.
به عبارت دیگر دولت قبل با افزایش هزینهها در قبال درآمد ناپایدار تورم را در اقتصاد دامن میزد. از سوی دیگر نحوه غلط توزیع یارانه کالاهای اساسی از طرفی منجر به شکلگیری بیش از ۱۲۵۰ پرونده مفاسد شده بود؛ به عبارت دیگر ارز ارزان با رانت در اختیار افرادی قرار گرفت که یا کالا وارد نکردند یا به قیمت بالای در بازار فروختند؛ در نتیجه کالاهای اساسی هم به میزان سایر کالاهایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی نگرفتند رشد کردند.
از طرف دیگر دولت قبل برای تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی باز هم به سراغ شیوههای تورمزا رفت و در نتیجه خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی که یکی از عوامل اثرگذار بر تورم است در دولت قبل بیش از سه برابر شد. از طرفی با افزایش پایه پولی سفره مردم آب رفت و از طرف دیگر ارز بهجای سفره مردم به جیب برخی جریانهای سیاسی و یقهسفیدانی رفت که حالا از جراحی اقتصادی دولت سیزدهم دلخور هستند؛ یکی دیگر از اجزای اثرگذار بر تورم بدهی بانکها به بانک مرکزی است؛ یعنی بانکها با اضافهبرداشت از بانک مرکزی عملا منجر به رشد نقدینگی میشوند؛ بدهی بانکها به بانک مرکزی هم در دولت قبل بیش از ۴ برابر شد.دولت سیزدهم برای کنترل تورم و البته عادلانه کردن یارانهها اقدامات اساسی انجام داد تا هم ریشه فساد بخشکد و هم همه مردم از یارانهها بهرهمند شوند؛ این تصمیم در کنار افزایش سه بار قیمتهای جهانی منجر به افزایش نرخ تورم شده، آنها که بدون توجه به رکورد سنگین تورم در اقتصادهای بزرگ جهان به دنبال برداشتهای جناحی سیاسی هستند به بیراهه رفتهاند چون با اقدامات دولت در بهبود تراز بودجه، کنترل اضافهبرداشت بانکهای نقدینگی کنترل شده و نرخ تورم دوباره روند نزولی گرفته است. برای تحلیل وضعیت کلی قیمتها و تورم در اقتصاد باید به تغییرات قیمت همه اقلام شامل کالاهای خوراکی و غیرخوراکی توجه داشت و تمرکز صرف بر تغییر قیمت اقلامی محدود از کالاها ممکن است گمراهکننده باشد. در همین راستا نرخ تورم نقطهای کل در مردادماه به عدد ۲/۵۲ درصد رسید که نسبت به ماه قبل کاهش ۸/۱ درصدی داشته است و تورم ماهانه هم با کاهش ۶/۲ درصدی به ۲ درصد رسید.
این در حالی است که نرخ تورم سالانه با افزایش یک درصدی به ۵/۴۱ درصد رسید. اگر بخواهیم بهصورت تفصیلیتر بررسی کنیم در گروه کالاهای خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات نرخ تورم نقطهای با کاهش ۶/۵ درصدی به ۴/۸۰ درصد رسید و نرخ تورم نقطهای گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات نسبت به ماه قبل بدون تغییر بوده و عدد ۹/۳۶ است. یکی از موضوعاتی که موجب نزولی شدن روند تورم شده انضباط مالی دولت است کمااینکه در چهار ماه نخست سال تراز بودجه ۸۰ درصد بهبود پیدا کرده است. بررسی گزارش عملکرد بودجه در چهار ماه نخست امسال نشان میدهد منابع درآمدی نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۳ درصد رشد پیدا کرده است. با تلاش مسوولان بخش نفت در چهار ماه نخست سال منابع حاصل از فروش نفت و فرآوردههای نفتی ۴۸۱ درصد افزایش پیدا کرده است.
در جهت چابکسازی دولت و فروش اموال مازاد واگذاری داراییهای سرمایهای ۴۷۰ درصد و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول ۱۰۴ درصد در چهارماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است. استفاده از تنخواهگردان خزانه و ظرفیت ماده ۱۲۵ بیش از ۳۶ درصد در این مدت کاهش پیدا کرده است، از سوی دیگر منابع درآمدی حاصل از استفاده از صندوق توسعه ملی در چهار ماه نخست سال گذشته شش هزار و ۳۳۷ میلیارد تومان بوده که این رقم در ۴ماهه نخست سال جاری به صفر رسیده است. با این وجود و با اتکا به درآمدهای پایدار منابع حاصل از انتشار اوراق خزانه اسلامی در این مدت ۸۳ درصد کاهش پیدا کرده است؛ بهعبارتدیگر دولت در چهار ماه نخست سال حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان اصل و سود اوراق قبل را تسویه کرده و کمتر از نصف این رقم اوراق جدید منتشر شده است.
عملکرد بودجه از یکسو، کاهش قیمتهای جهانی و برنامه منظم دولت برای کنترل نقدینگی از ادامه روند نزولی تورم حکایت دارد؛ لذا برخوردهای سیاسی با مسائل اقتصادی جز تهدید منافع کشور نتیجهای به ارمغان نخواهد داشت. منابع حاصل از انتشار اوراق جدید هم به احداث و تکمیل فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی، بازسازی و مقاومسازی فضای فیزیکی فرسوده دانشگاههای وزارت علوم و جهاد دانشگاهی، احداث و تکمیل طرحهای نیمهتمام، مهار و تامین آب کشور و تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اختصاصیافته است.
هرچند این گزارش به انتقاد از عملکرد دولت قبل در تامین مالی تورمی بودجه برخاسته است اما به نظر نمیرسد دولت کنونی نیز همه مسیرهای منتهی به رشد نقدینگی و تورم را بسته باشد. با مراجعه به جداول آماری بانک مرکزی و بررسی جزئیات مطالبات بانک مرکزی از دولت و نظام بانکی به خوبی نشاندهنده چنین موضوعی است. دولت تنها در شرایطی میتواند استقراض از بانک مرکزی و یا برداشت از صندوق توسعه ملی را به عنوان یکی از روشهای تامین مالی بودجه انتخاب نکند که قادر به فروش دوباره نفت همچون گذشته باشد؛ موضوعی که تنها با لغو تحریمها امکانپذیر خواهد شد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد