شناسه خبر : 27094
27 - 12 - 2019
27 - 12 - 2019
خبر
واردکنندگان کالا با ارز ۴۲۰۰ تومانی زیر ذرهبین
مهر- سال گذشته با اعلام تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به واردات همه کالاها، موجی از فساد در دریافت مبالغ هنگفت ارزی از خزانه دولت برای واردات و عدم ورود کالاهای تخصیص ارز شده به کشور و بعضا صادرات مجدد آنها شکل گرفت. از این رو دولت تکلیف جدیدی را برای واردکنندگان کالا با دلار ۴۲۰۰ تومانی در نظر گرفته است که بر مبنای آن، تخلفات مبتنی بر عدم توزیع کالاهای وارداتی در شبکه توزیع داخلی برطرف خواهد شد. یک مقام مسوول در بانک مرکزی با بیان این خبر گفت: رفع تعهد ارزی واردکنندگان کالاهای اساسی با دلار ۴۲۰۰ تومانی، تنها در صورت توزیع در شبکه مشخص شده و قابل ردیابی از سوی دولت است.
وی افزود: بر این اساس، بانک مرکزی تمامی واردکنندگان کالا که ارز ۴۲۰۰ تومانی به آنها تخصیص داده میشود را مکلف کرده تا کالاهای خود را در شبکه توزیع مشخص عرضه کنند؛ در غیر این صورت، رفع تعهد ارزی آنها با مشکل مواجه خواهد شد. این مقام مسوول در بانک مرکزی خاطرنشان کرد: نظارتها به شکل سختگیرانهای بر واردات کالاها با ارز دولتی افزایش یافته و به خصوص با دستور رییسجمهور به وزرا مبنی بر پیگیری و پاسخگویی در خصوص واردات کالا با دلار دولتی که وارد شبکه توزیع نشده یا تکلیف آنها مشخص نیست، کار با نظارت بیشتری از سوی دستگاههای اجرایی در حال پیگیری و انجام است.
واکنش اتاق اصناف به برگزاری برخی نمایشگاهها
ایسنا- رییس اتاق اصناف تهران گفت: برخی از نمایشگاهها به محل فروش کالا تبدیل شدهاند در حالی که نمایشگاهها نباید محلی برای فروش کالا باشند و باید به این وسیله دانش تولیدکنندگان را ارتقا داد. به گفته قاسم نودهفراهانی، برگزاری نمایشگاههای تخصصی وظیفه اصناف است و این نمایشگاهها باید با هدف ارتقای کیفیت و دانش تولیدکننده، تامینکننده و عرضهکننده کالا برگزار شود.
رییس اتاق اصناف تهران ادامه داد: در کنار برگزاری نمایشگاه، باید علم و دانش تولیدکننده، عرضهکننده و تامینکننده مواد اولیه ارتقا یابد و شرایطی پیش روی تولیدکننده قرار داده شود تا تمام توجه و برنامهریزی آن معطوف به ارتقای کیفیت محصول نهایی باشد.وی خاطرنشان کرد: در شرایط منطقی و اصولی هر کدام از فعالان حوزه تولید، تامین و صادرات محصولات باید به کار اصلی خود بپردازند اما به دلیل آنکه شرایط اقتصادی و فرهنگی بازار کسبوکار ایران تا حدودی متفاوت است، تولیدکننده خود شخصا به تامین مواد اولیه و صادرات میپردازد.
نودهفراهانی از برگزاری برخی نمایشگاهها انتقاد کرد و گفت: متاسفانه برخی از نمایشگاهها کارکرد اصلی خود را از دست دادهاند و به محل فروشی برای کالاهای تولیدی تبدیل شدهاند. نمایشگاه باید کارکرد اصلی خود مبنی بر معرفی و نمایش کالا را داشته باشد و در کنار آن ارتباط بین تولیدکننده، تامینکننده، طراح و عرضهکننده به درستی ایجاد شود.
دلایل گرانی مرغ در بازار
باشگاه خبرنگاران جوان- اگرچه اخیرا مسوولان وزارت صنعت و سازمان حمایت در مورد گرانی مرغ به تولیدکنندگان اولتیماتوم دادند که در صورتی تداوم گرانی اقدام به واردات این کالا خواهند کرد اما واقعیت این است که این هشدار نتوانسته تاثیر چندانی در بازار داشته باشد چراکه تولیدکنندگان هم برای افزایش قیمت دلایل خود را دارند. از این رو بازار مرغ همچنان با گرانی دستوپنجه نرم میکند و مشخص نیست این افزایش قیمتها تا کجا ادامه داشته باشد. در همین خصوص عضو هیات مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی با اشاره به اینکه قیمت مرغ اواخر هفته گذشته تا حدی از حالت متعارف خارج شد، افزود: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری ۱۰ هزار و ۵۰۰ و مرغ آماده به طبخ در خردهفروشی ۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان است.
برومند چهارآیین افزود: اگرچه مسوولان وزارت صمت برای تنظیم بازار به دنبال واردات مرغ هستند، اما از آنجا که واردات منطق اقتصادی ندارد، مسوولان وزارت صمت و سازمان حمایت در سال رونق تولید باید رویکرد خود را تغییر دهند. چهارآیین دخالت دولت در امر قیمتگذاری، در دسترس نبودن واکسن کیفی مناسب، افزایش تلفات ناشی از شیوع بیماری نیوکاسل و کاهش وزنگیری لاشه در فصل تابستان را از عمده دلایل نوسان قیمت مرغ در بازار اعلام کرد و گفت: با توجه به شرایط کنونی عرضه و تقاضا پیشبینی میشود که قیمت مرغ تا ۱۵ شهریور در همین حد باقی بماند.
عضو هیات مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی ادامه داد: اگرچه بسیاری از مسوولان دولتی ادعا میکنند که واکسن کیفی مناسب در کشور وجود دارد، اما همچنان ترخیص این واکسنها از گمرک انجام نشده است. وی با اشاره به اینکه قیمت جوجه یکروزه در بازار افت چشمگیری داشته است، بیان کرد: نبود انگیزه کافی برای تولیدکنندگان به استمرار تولید، میزان جوجهریزی را به شدت کاهش داده که همین امر بر بازار جوجه یکروزه تاثیر گذاشته است.
اصلاح لایحه نحوه نظارت بر پایانه فروشگاهی
ایرنا- نمایندگان مجلس در جلسه علنی دیروز، ایرادات شورای نگهبان به لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی (صندوق مکانیزه فروش) را اصلاح کردند. براساس این اصلاحیه در ماده ۲ این لایحه، مقرر شد کارگروهی مرکب از نمایندگان سازمان، اتاق اصناف ایران و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که در هر استان تشکیل میشود، به صورت سالانه درخواست مودیانی که اظهار به عدم توانایی در استفاده از پایانههای فروشگاهی سامانه مودیان را دارند، بررسی کند.
مسوولیت و جریمههای عدم صدور صورتحساب الکترونیکی از طریق سامانه مودیان به نیابت از آن قبیل مودیان برعهده شرکتهای معتمد ارائهکننده خدمات مالیاتی خواهد بود؛ این مسوولیت و جریمههای موضوع این قانون شامل مواردی که عدم صدور صورتحساب الکترونیکی ناشی از کتمان درآمد توسط مودی است، نخواهد بود. بر این اساس مودیان مکلف خواهند بود که کارمزد (تعرفه) استفاده از خدمات شرکتهای معتمد ارائهدهنده خدمات مالیاتی را که مطابق با ترتیبات ماده(۲۶) این قانون تعیین میشود، پرداخت کنند. همچنین بنابر اصلاحیه ماده ۱۱ این لایحه؛ بانک مرکزی موظف است با همکاری سازمان ظرف مدت یک سال پس از ابلاغ این قانون، نسبت به ساماندهی دستگاههای کارتخوان بانکی یا درگاههای پرداخت الکترونیکی اقدام کند و با ایجاد تناظر بین آنها با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی بنگاههای اقتصادی به هریک از پایانههای فروش، شناسه یکتا اختصاص دهد.
سیاستهای ارزی معیوب عامل کاهش صادرات
ایرنا- به گفته کارشناسان، ارزش پول ایران به دلیل مشکلات اقتصادی در یکسال گذشته کاهش چشمگیری داشته است که این امر به کاهش صادرات دامن زده است. بر همین اساس نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان گفت: باید سیاستهای ارزی دولت، برای تحقق شعار سال و رونق تولید، به نفع صنعتگران و صادرکنندگان تدوین شود. حمید علوی خاطرنشان کرد: بسیاری از واحدهای تولیدی کشور در شش ماه گذشته با دلار ۱۵۰ تا ۱۷۰ هزار ریالی برای خرید مواد اولیه تولید کالا اقدام کردند و از سوی دیگر، صادرات کالا با دلار ۱۱۱ تا ۱۳۰ هزار دلاری چندان برای صادرکنندگان به صرفه نیست.
علوی اضافه کرد: سالانه بیش از ۶۰۰ میلیون دلار صادرات از گمرک استان سمنان به نقاط مختلف جهان پیشبینی شده بود که این رقم به دلیل برخی مشکلات زیرساختی محقق نمیشود. وی تصریح کرد: در حالت خوشبینانه این میزان از صادرات کالا از سمنان در شرایط عادی و بدون فشارهای اقتصادی خارجی هم محقق نمیشود و به هیچ عنوان مشخص نیست که مدیران دستگاههای اجرایی برچه اساسی این هدفگذاریها را انجام میدهند. وی گفت: مسوولان دستگاههای اجرایی مربوط بر اساس وضع موجود اقتصادی در کشور هدفگذاریهای کلان داشته باشند زیرا با برنامهریزیهای مقطعی نمیتوان برای توسعه استان اقدام کرد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد