5 - 07 - 2022
بحران در سرمایهگذاری اقتصادی
محمدرضا ستاری- سال گذشته بود که سیدرضا فاطمیامین، وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران اعلام کرد که قصد داریم برای سال ۱۴۰۱ نرخ رشد ۱۲ درصدی در صنعت و معدن داشته باشیم. وزیر صمت این صحبت را دو بار مطرح کرد؛ یکبار در جمع هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و یکبار نیز در جلسه با مدیران وزارتخانه.
با این حال مطابق با آمارهای منتشرشده، سهم بخش صنعت و معدن در رشد اقتصادی سال گذشته صفر بوده است. یعنی در شرایطی که رشد تولید ناخالص داخلی در سال گذشته، ۱/۴ درصد برآورد شده و بخش نفت بیشترین رشد را با ۷/۱۱ درصد به خود اختصاص داده است، سهم بخش صنعت و معدن در رشد اقتصادی صفر بوده و سهم بخش کشاورزی نیز منفی شده است.
در خصوص دلایل و عوامل عدم رشد بخش صنعت و معدن به عنوان موتور رشد اقتصادی، مسائل و موارد مختلفی از سوی کارشناسان مطرح میشود که شاید یکی از مهمترین آنها عدم سرمایهگذاری و تشکیل نرخ سرمایه مناسب در این بخش بوده است. در واقع در شرایطی که در طول سالهای گذشته سرمایهگذاری خارجی به واسطه تحریمها تقریبا صفر بوده و از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۹۹ نیز نرخ تشکیل سرمایه در بخش صنعت زیر ۱۰ درصد بوده حاکی از عدم جذابیت این بخش برای سرمایهگذاران است، برآوردها نشان میدهد طی بازه زمانی منتهی به سال ۱۴۰۰، روند عمومی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به قیمتهای ثابت سال ۱۳۹۵، نزولی بوده و میانگین نرخ رشد سالانه سرمایهگذاری طی این بازه زمانی (۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰) منفی ۹/۶ درصد شده است.
چالش نرخ استهلاک به سرمایهگذاری
در همین راستا و در حالی که طبق گفته معاون وزیر صمت برای رشد صنعتی و اقتصادی نیاز به سالانه حداقل ۲۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری وجود دارد، در سال گذشته دادههای آماری نشان میدهد که سرمایهگذاری واقعی در کشور تنها ۳۴ میلیارد تومان افزایش یافته که در مقایسه با سال قبل از آن (۱۳۹۹)، رشدی برابر با صفر داشته است. نکته مهم و قابل توجه دیگر این است که در سال ۱۳۹۹، برای دومین سال نرخ استهلاک از نرخ سرمایهگذاری بیشتر شده است. حال مطابق با آخرین گزارشی که اتاق بازرگانی تهران منتشر کرده است در سال ۱۴۰۰ نیز برای سومین سال متوالی بر اساس قیمتهای ثابت ۱۳۹۵ بانک مرکزی، تقریبا استهلاک سرمایه با رقم سرمایهگذاری در سال ۱۴۰۰ برابر شده است. این اتفاق بدان معنی است که کاسته شدن از سرعت رشد سرمایهگذاری و میل کردن رشد آن به سمت صفر، موجب شده تا استهلاک سرمایهگذاریهای قبلی با سرمایهگذاریهای جدید برابری کند و شکاف بین این دو رقم به حداقل برسد. در چنین شرایطی کارشناسان معتقدند با فرض رشد سالانه ۵ درصدی سرمایهگذاری از سال ۱۴۰۱ به بعد در سال ۱۴۱۵ یعنی ۱۴ سال بعد سرمایهگذاری واقعی کشور به رقم سال ۱۳۹۰ خواهد رسید و با فرض رشد سالانه ۱۰ درصدی، این اتفاق در سال ۱۴۰۸ رخ خواهد داد.
وضعیت نامناسب یا به تعبیری بهتر، بحران سرمایهگذاری واقعی در کشور زمانی مشخص میشود که بدانیم در سال ۱۳۹۰ نسبت به قیمتهای ثابت ۱۳۹۵، نرخ سرمایهگذاری ۵۲۵ هزار میلیارد تومان بوده که این رقم بعد از گذشت ۱۰ سال در سال ۱۴۰۰ به رقم ۲۵۷ هزار میلیارد تومان یعنی نصف رسیده است.
این امر نشان میدهد که علاوه بر عدم جذابیت اقتصاد ایران، حجم نقدینگی و پول خلقشده در طول این سالها که اکنون مطابق با تازهترین آمار بانک مرکزی به ۸/۴ هزار هزار میلیارد تومان رسیده است به غیردامن زدن به مشکلات اقتصادی و تورم، تقریبا در هیچ فعالیت مولدی سرمایهگذاری نشده است.
مشارکت در سرمایهگذاری
اگر این گزاره را در نظر بگیریم که یکی از محرکهای رشد اقتصادی، رشد بخش صنعت و نیز رشد سرمایهگذاری است، بررسیها نشان میدهد که در یک دهه گذشته، برآیند کلی سرمایهگذاری در اقتصاد ایران منفی بوده که نه تنها تاثیری مثبت در رشد اقتصادی نداشته، بلکه به عاملی کاهنده در رشد اقتصادی تبدیل شده است. در این راستا، آخرین مطالعه صورت گرفته توسط معاونت بررسیهای اقتصادی اتاق تهران نشان میدهد که تنها طی سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۹ سرمایهگذاری به دلیل رشد توام سرمایهگذاری در ماشینآلات و ساختمان، نقش محرک در رشد اقتصادی کشور ایفا کرده و در سایر سالها در طول دهه ۱۳۹۰، مشارکت سرمایهگذاری در رشد اقتصادی منفی بوده است. به همین دلیل شاهد هستیم که در سال گذشته، تاثیر ۸/۰ درصدی رشد سرمایهگذاری در ماشینآلات در رشد ۳/۴ درصدی اقتصاد با تاثیر منفی ۸/۰ درصدی سرمایهگذاری در ساختمان خنثی شده و در نهایت نقش سرمایهگذاری در رشد کل اقتصاد معادل صفر درصد بوده است.
دو واقعیت تلخ بخش صنعت در ایران
این آمارها بیانگر دو واقعیت در اقتصاد ایران به خصوص در بخش صنعت است. نخست اینکه این مساله نشان میدهد با توجه به تداوم موانع تولید، تشدید نیاز به سرمایه در گردش برای صاحبان صنایع، کمرنگ شدن دورنمای حصول توافق هستهای و رفع تحریمها، ادامه فرآیند قیمتگذاری دستوری و نیز پیشبینیهایی که در مورد قطعی برق و گاز صنایع در تابستان و زمستان امسال وجود دارد و نیز افزایش هزینههای تولید، آهنگ رشد صنعت کشور در طول ماههای آتی کندتر خواهد شد. از سوی دیگر با توجه به اینکه سهم بخش صنعت به عنوان موتور پیشران رشد اقتصادی و توسعه در ایران ۶۳/۱۸ درصد برآورد میشود، متوسط رشد صنعت در دولت هاشمیرفسنجانی ۱/۷، دولت خاتمی ۷/۶، دولت احمدینژاد یک و دولت روحانی ۷/۰ درصد بوده است. این امر نشان میدهد متوسط نرخ رشد صنعت کشور در بازه زمانی ۶۸ تا ۹۹ تنها معادل ۹/۳ درصد بوده که به مراتب کمتر از اهداف مورد نظر در تمامی برنامههای توسعه کشور است.
لازم به ذکر است، نرخ متوسط این رشد در برنامههای چهارم، پنجم و ششم توسعه به ترتیب ۴/۴، منفی ۳/۱ و منفی ۶/۳ درصد بوده است. همچنین وضعیت نامطلوب در جذب سرمایه برای استمرار تولید در بخش صنعت، آثار زیانبار تشدید تحریمها بر سرمایهگذاری در برنامههای پنجم و ششم توسعه و سهم انباشت سرمایه صنعت و معدن که کمتر از ۱۰ درصد کل کشور است، نشان میدهد که بخش صنعت در سرمایهگذاری جذابیت نسبتا پایین، تابآوری محدود و انحراف در تخصیص منابع داشته است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد