26 - 12 - 2019
دعوت از اقتصاددانان
گروه اقتصادی- گرفتاری اقتصاد در گرداب مشکلات و چالشهای سخت و پیچیده کنونی خروج عمده فعالان اقتصادی از صحنه تولیدی کشور را موجب شده است. فعالان اقتصادی نهتنها دیگر نقشی در پیشبرد اهداف برنامه ششم توسعه اقتصادی برعهده ندارند، که مقررات زائد و دستوپاگیر دولتی دستیابی به افق ۱۴۰۴ را با اما و اگرهای بسیاری همراه کرده است.
نقش پررنگ قوانین و مقررات دستوپاگیر دولتی در محیط کسبوکار اما موضوع جدیدی نیست و فعالان حاضر در صحنه تولیدی کشور همواره از این مهم به عنوان یکی از معضلات توسعه صنعتی یاد میکنند. این مهم از یک طرف ناتوانی فعالان اقتصادی برای فائق آمدن بر شرایط سخت و دشوار کنونی را موجب شده و از طرف دیگر، تحقق شعار «رونق تولید» را نیز تقریبا غیرممکن کرده است.
این موضوع از سال گذشته و به دنبال اعمال تحریمهای نفتی اهمیت بیشتری یافت و سنگینی سایه رکود بر سر فعالیتهای اقتصادی را دوچندان کرد. گلایهها و انتقادات فعالان بخش خصوصی اما هیچگاه موردنظر و توجه دولت قرار نگرفت و آنها را بیش از پیش در گرداب قوانین و مقررات دولتی گرفتار ساخت.اما در شرایطی که صحنه اقتصادی کشور عاری از حضور موثر فعالیتهای صنعتی است، سیاستگذار دولتی از قدمهای موثر دولت برای حذف قوانین مزاحم اقتصادی خبر میدهد. فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد با هدف بهبود محیط کسبوکار از فعالان بخش خصوصی خواسته است که اگر موارد یا قوانین مزاحم فعالیتهای سالم اقتصادی مشاهده کردند، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کنند تا بررسی و اقدامات لازم برای رفع آنها انجام شود. وی به ضرورت حمایت از تولید داخل در شرایط حاضر نیز اشاره کرده و میگوید که با وجود همه شیطنتهای دشمن در پنج ماه گذشته کمترین تبعات منفی متوجه اقتصاد کشور شده است.دژپسند همچنین از کلیه اساتید اقتصادی دانشگاههای کشور درخواست کرد در صورتی که نظرات و دیدگاهی جهت بهبود امور اقتصادی کشور دارند پیشنهادات خود را کتبا ارائه کنند.به گفته وی وزارت اقتصاد درها را به روی همه اندیشمندان و صاحب نظران باز کرده است چه آنکه این تلقی که میتوان کلیه امور اقتصادی را فقط با نظرات تعداد معدودی صاحبنظر برطرف کرد اشتباه است.به نظر میرسد بیانات مسوولان امر هیچگاه با واقعیتهای اقتصادی کشور همخوانی ندارد و آنان همواره ابعادی از فعالیتهای اقتصادی را متوجه قرار میدهند که ضامن منافع از پیش تعیین شده آنان باشد. نتیجه این موضوع ضعف عملکرد بخش خصوصی و خروج عمده فعالان این حوزه از صحنه فعالیتهای تولیدی است.در حالی که در سال ۹۲ و با هدف هموارسازی محیط کسبوکار و در جهت اصلاح موادی از قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴، هیاتی به نام «هیات مقرراتزدایی و تسهیل مجوزهای کسبوکار» با هدف رفع موانع مزاحم کسبوکار تشکیل شد، اما فعالان بخش خصوصی همچنان نسبت به موانع موجود بر سر راه فعالیتهای اقتصادی لب به اعتراض میگشایند.در بین سازمانهای مربوطه قوه قضاییه، نیروی انتظامی و وزارت اقتصادی مهمترین نقش را در ایجاد قوانین و مقررات زائد برای فعالیتهای اقتصادی برعهده دارند. قوه قضاییه ۲۷ درصد مجوزها را صادر میکند. نیروی انتظامی دومین دستگاهی است که حدود ۱۸ درصد مجوزها را صادر میکند. وزارت امور اقتصادی نیز با محوریت سازمان امور مالیاتی با ۱۱ درصد در رتبه سوم قرار دارد. در بررسی دستگاههای استعلامگیرنده جالب است که اتاق اصناف ایران به عنوان متولی بخش خصوصی که باید تسهیلکننده کسبوکار باشد، خود به تنهایی ۵۸ درصد مجوزهای لازم را اخذ میکند.رکود عمیقی که در جای جای حوزههای اقتصادی کشور ریشه دوانده اما به یک سال گذشته محدود نمیشود و علت اصلی آن را باید در سیاستهای سالهای پیش مسوولان دولتی جستوجو کرد. سیاستهای چند سال گذشته دولت تنها معطوف به سرکوب قیمتها و اعمال سیاستهای دستوری برای کنترل قیمتها بود، در عین حال فعالیتهای تولیدی و اقتصادی به تدریج صحنه اقتصادی را برای آنانی به یادگار گذاشتند که فعالیتهای رانتی محور اصلی فعالیتهای اقتصادی آنان بود.به نظر میرسد مسوولان دولتی همواره خود را به خواب غفلت میزنند و در شرایطی برای تغییر رویه سیاستگذاری دست به کار میشوند که دیگر نشانی از توسعه فعالیتهای اقتصادی در کشور نباشد. قوانین و مقررات زائد اما موضوعی است که همواره از سوی فعالان بخش خصوصی مطرح شده و خواستار کاهش موانع موجود بر سر راه فعالیتهای اقتصادی بودهاند. روشن است در محیطی که از فضای کسبوکار مناسبی برخوردار نباشد، هزینه عملکرد بنگاههای اقتصادی افزایش مییابد و انگیزه سرمایهگذاری را از بین برده و عقب ماندن تولیدکنندگان کشور از رقبای جهانی را به دنبال خواهد داشت.
اما با وجود علم سیاستگذار بر چنین موضوعی به نظر میرسد سیاستگذاری اقتصادی همواره به گونهای انجام میشود که به توسعه فعالیتهای رانتی بینجامد و سرمایههای مردمی را پلی برای پیشبرد اهداف رانتخواران قرار دهد.
روشن است به هر میزان که فضای اقتصادی کشور از حضور موثر بنگاههای تولیدی و صنعتی خالی باشد، به همان میزان شاهد رشد قارچگونه فعالیتهای رانتمحوری خواهیم بود که اقتصاد را از دستیابی به مسیر توسعه اقتصادی و افق ۱۴۰۴ ناتوان میگذارد، موضوعی که تحقق رشد هشت درصدی تبیین شده در برنامه ششم توسعه را کماکان با اما و اگر همراه ساخته است.بنابراین میتوان گفت که با اصلاح قوانین و مجوزهای زائد و اصلاح وضع استعلامات مجوزها در کشور، با کاهش دستگاههای استعلامدهنده و استعلامگیرنده، میتوان فضای کسبوکار را تسهیل کرد و یکی از موانع اصلی «رونق تولید» را برطرف کرد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد