25 - 12 - 2019
سایهروشنهای بخشش نجفی
نعمت احمدی*- قصاص، حق اولیای دم است. این حقی روشن در قانون است که هرگز انکار نشده است. حال در مورد پروندههایی که در نهایت منجر به قصاص میشوند اگر اولیای دم از خون در برابر خون بگذرند شرایط تغییر کرده و جرم از جنبه عمومی مورد بررسی قرار میگیرد. بنا بر قانون مجازات اسلامی، قصاص، حقی است که انجام آن برعهده اولیای دم است. از نظر حقوقی نیز از آنجا که قصاص را اولیای دم درخواست میکنند و شکایت و خواستهاش را در دادگاه مطرح میکنند، اگر بگویند گذشت میکنند موضوع قصاص منتفی است ولی اگر تقاضای قصاص کنند دادگاه صبر میکند که آیا آنها گذشت میکنند یا خیر.با توجه به ماده ۶۱۲ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، از لحاظ جنبه عمومی جرم، قانونگذار از باب اینکه یک عضو از جامعه به هر حال به وسیله فرد یا افرادی کشته شده است، مجازات سه تا ۱۰ سال حبس را در صورت احراز اخلال در نظم جامعه و… در نظر گرفته است. در این زمینه دو نظر وجود دارد؛ یک عده که اکثریت هستند میگویند دادگاه نمیتواند کمتر از سه سال حبس- کف مجازات- را در نظر بگیرد و عده دیگر که اقلیت هستند میگویند دادگاه مخیر است که کمتر از سه سال حبس را در نظر بگیرد. اما از آنجا که پرونده نجفی به گونهای پیش رفت که وی اذهان عمومی را دچار اخلال نکرد، انتظار میرود دادگاه کمترین جرم ممکن را در نظر بگیرد.در بعضی مواقع پروندهای تشکیل میشود و طرف با جنایت هرچه تمامتر اقداماتی را انجام داده و موضوع و شخصیت جانی طوری است که دادگاه ۱۰ سال حبس را در نظر میگیرد و علاوه بر آن نیز طبق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی میتواند مجازاتهای تکمیلی اعم از تبعید و محرومیتهای اجتماعی را در نظر بگیرد. آقای نجفی در دادگاه حتی از مقتوله با نام ایشان استفاده میکرد. یکبار واژه ناصوابی را نگفت: با توجه به شخصیت و جایگاه آقای نجفی از نظر قاضی، دادگاه باید با توجه به گذشت اولیای دم نظر اقلیت یعنی حتی کف- سه سال حبس- را برای او در نظر گیرد.این پرونده اما نکات مهم دیگری را نیز به مرحله آزمون وارد کرد. آنچه به طور جدی مورد آزمون قرار گرفت روند فعالیت صدا و سیما بود که به قطع در آزمون خود مردود شد. رفتار کاملا غیرحرفهای خبرنگار صدا و سیما به هیچ عنوان قابل گذشت نیست. اینکه این پرونده حتی در مراحلی به دلیل رفتارهای نسنجیده خبرنگار تلویزیون دچار مشکل شد نیز بر کسی پوشیده نیست. دست زدن به آلت قتاله و اظهارنظر درباره آن رفتاری کاملا اشتباه بود که متاسفانه از سوی خبرنگار صدا و سیما شکل گرفت. افزون بر آن وی خود را به جای قاضی محق دانست و حتی حکم نیز صادر کرد. این رفتار و همچنین عملکرد اداره آگاهی مبنی بر شکلگیری همه ماجراها و البته سرعت غیرمنطقی درباره رسیدگی به پرونده همچنان محل پرسش است و پذیرفته نیست.در این میان اما خانواده میترا استاد رفتاری هوشمندانه در این پرونده داشتهاند. از آنجا که این خانواده جزو اهل حق هستند و اهل حق هم شاخههای شیعی شناخته شده در غرب کشور هستند و پیروان زیادی دارند و اعتقادی به انتقام ندارند و بارزترین خصوصیت آنها باور به گذشت و اینکه در عفو لذتی است که در انتقام نیست را سرلوحه کار خود قرار دادند. از همین رو با اعلام بخشش محمدعلی نجفی شرایط را به شیوه درستی رقم زدند. همین موضوع منجر به آن شد که بار دیگر خونی ریخته نشود.
*کارشناس حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد