23 - 12 - 2019
خبر
قوانینی که پاسخگوی زنان ایرانی نیست
خانواده مهمترین نهادی است که گرچه نقش پررنگی در رشد جوامع دارد، اما برای شکوفایی و ارتقای خود به حمایتهای ویژه و سیاستگذاری دقیقی نیز از سوی مسوولان نیاز دارد، به طوری که اصل دهم قانون اساسی نیز بر ارتقا و استحکام بنیان این نهاد تاکید دارد. با این وجود به نظر میرسد برخی دیدگاهها موجب ایجاد چالش بر سر راه اصلاح قوانین شده تا جایی که مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده ریاستجمهوری میگوید: هنوز قوانینی که زیبنده جامعه امروز زنان و خانواده باشد، نداریم.
براساس اصل دهم قانون اساسی «همه قوانین، مقررات و برنامهریزیهای مربوط به خانواده باید در جهت آسان کردن تشکیل آن، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد». این در حالی است که به نظر برخی دیدگاهها موجب میشود قوانین مربوط به حوزه زنان و خانواده در عمل مورد بیتوجهی قرار گیرد و در بسیاری از موارد خاک بخورد به طوری که اشرف گرامیزادگان مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده ریاستجمهوری، سیاست بیتوجهی به تصویب قوانین، بیبرنامگی در حوزه خانواده و عدم تامین اعتبار و امکانات لازم برای ارتقای سطح خانوادهها را از چالشهای اصلی این روزهای حوزه خانواده میداند و میگوید: اگرچه در زمینه بهداشت و آموزش برای خانوادهها تسهیلات خوبی فراهم شده است، اما در زمینه تدوین قوانین اجتماعی، هنوز قوانینی که زیبنده جامعه امروز زنان و خانواده ایرانی باشد، نداریم هرچند در زمینه حمایت از خانواده قوانینی نوشته و اصلاحاتی در آن اعمال شده است، اما این قوانین هم به طور کلی نتوانسته پاسخگوی مسائل کلان زنان باشد.
به گزارش ایسنا اشرفگرامیزادگان، مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده ریاستجمهوری به گفتوگو نشسته که توجه به موضوع کودکهمسری، ارائه گواهینامه موتورسیکلت به زنان، دوچرخهسواری زنان، لایحه تامین امنیت زنان علیه خشونت، لایحه حمایت از حقوق خانواده و… از جمله مهمترین محورهای این گفتوگو به شمار میرود.
گرامیزادگان بر این باور است که اقدامات و قوانینی که به نفع خانواده وضع میشود چه در مجلس و چه در دولت با موانع، کندی کار و چالش مواجه است که البته یکی از این چالشها مردانی هستند که حاضر به پذیرش اصلاحات جدید نیستند. از سوی دیگر چنین دیدگاههایی جامعه را برای پیمودن مسیر پیشرفت، کند و طولانی میکند و در نهایت تحقق مسالهای که دغدغه امروز است به پنج سال بعد واگذار میشود. این روند موجب خواهد شد از جامعه جهانی و کشور خود عقب بمانیم.
زنان در انتظار تحقق مطالبات خود توسط مجلس و دولت
لایحه «حمایت از خانواده» یکی از تحولاتی بود که در حوزه حقوق خانواده رخ داد و در سال ۱۳۹۱ به تصویب رسید. مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده ریاستجمهوری در اینباره نیز میگوید: در این لایحه به دو مبحث رسیدگی شد که یکی از آنها حذف ازدواج مجدد مردان بود. البته ثبت ازدواج موقت مردان در صورت داشتن فرزند از همسر دوم الزامی شد. همچنین در زمان دفاع مقدس نیز توانستیم حضانت فرزند را بعد از پدر تنها به مادران اختصاص دهیم و این موضوع به دلیل مشکلاتی که در خانواده شهدا ایجاد شده بود در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.
لایحه مقابله با کودکهمسری از دیگر لوایحی بود که در راستای رفع مشکلات قوانین حوزه خانواده به آن پرداخته شد. در این راستا نه تنها فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی بلکه معاونت امور زنان و خانواده ریاستجمهوری به منظور مقابله با ازدواج کودکان گام برداشتند. به گفته گرامیزادگان، در سالهای بعد از انقلاب با اصلاح در قوانین توانستیم در زمینه سن ازدواج تغییراتی ایجاد کنیم، به طوری که پس از انقلاب حداقل سن ازدواج برای دختران را از ۹ به ۱۳ سال افزایش و پسران را سن ۱۵ سال تثبیت کردیم. پس از آن اما با وجود آمارهای فراوان از ازدواج کودکان، مجلس شورای اسلامی در قالب طرح، درخواست مجددی برای افزایش سن ازدواج داد تا حداقل سن ازدواج برای دختران به ۱۶ سال و برای پسران به ۱۸ سال افزایش یابد، اما این طرح در مجلس شورای اسلامی مسکوت ماند.
وی میافزاید: در نهایت معاونت امور زنان و خانواده لایحهای را تدوین کرد و آن را به دولت فرستاد که اکنون برای بررسی بیشتر در دست کمیسیون لوایح دولت قرار دارد. به بیان دیگر هر گاه مجلس شورای اسلامی برای تصویب طرح موثری در زمینه حقوق زنان و خانواده با درهای بسته مواجه شد، معاونت امور زنان و خانواده در دولت وارد عرصه شد تا آن طرح را تکمیل کند و سعی کرد در واقع با نمایندگان در تعامل باشد تا منجر به همافزایی شود. جامعه زنان منتظر تحقق مطالبات خود هم از مجلس شورای اسلامی و هم از دولت است.
در قانون به منع «صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان» اشارهای نشده است
وی ممنوع دانستن موتورسواری و دوچرخهسواری زنان را یکی دیگر از مشکلات قانونی حوزه خانواده میداند و یادآور میشود: ماده ۲۰ آییننامه رانندگی متذکر شده است که «نیروی انتظامی موظف است برای مردان گواهینامه صادر کند»، اما این موضوع دلیل بر نفی مجوز برای زنان نیست، حال آنکه نیروی انتظامی در این زمینه اظهار کرده است برای زنان مجوز صادر نمیکند. در همین راستا چندی پیش دیوان عدالت اداری در پی شکایت یک زن برای صدور گواهینامه موتورسیکلت موافقت کرد، اما ناجا که تنها ضابط قضایی بود مدعی شد که طبق قانون فقط برای مردان گواهینامه موتورسیکلت صادر میکند. تاسف اینجاست که به جای آنکه در رفع مسائل تسریع کنیم آنچنان مسائل را پیچیده میکنیم که موضوع به این کوچکی به کوه بزرگی برای زنان تبدیل میشود، حال آنکه هیچ منع قانونی برای صدور گواهینامه موتورسیکلت زنان وجود ندارد.
مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده ریاستجمهوری ادامه میدهد: ضرورتی وجود ندارد که یک مساله کوچک قابل حل را به قدری گسترش دهیم که هم جامعه داخلی متشنج شود و هم جامعه بینالمللی را در زمینه حقوق بشر در ایران مورد تحریک قرار دهیم و از سوی دیگر با چنین نگاههایی، حوزه خانواده را مورد محدودیت و تهدید قرار دهیم. چنانچه به مسائل جهانی کلان نگاه کنیم متوجه میشویم در حال حاضر از یک سو دچار تغییر اقلیم، هوای آلوده و گرم شدن کره زمین هستیم و از سوی دیگر امکانات عمومی به اندازه کافی موجود نیست و خیابانها نیز به اندازه کافی گنجایش تردد وسایل عمومی را ندارند؛ از طرفی دیگر استفاده از خودروهای شخصی بسیار زیاد شده، این روند باعث افزایش آلودگی شهر تهران و کاهش روزهای پاک در کشور شده است. با وجود این مشکلات دنیا به سمتی در حال حرکت است تا با بهرهگیری از وسایلی مانند دوچرخه یا موتورهای برقی که فاقد سوختهای آلاینده هستند بتواند مشکلات را کاهش دهد، حال در کشور ما که زنان حداقل در شهرستانها و روستاها میتوانند از دوچرخه استفاده کنند، مخالفت میکنیم.
گرامیزادگان میگوید: اینکه مدعی شویم زنان نباید روی زین بنشینند چه استدلالی است؟ اینکه تصور کنیم نشستن زنان روی زین موجب تحریک مردان میشود، توهین به جامعه مردان است. در دین اسلام آمده است زنان و مردان هر دو باید بر نفس خود کنترل کنند. معتقدم که ارزش انسان به کرامت، اخلاق، رفتار و وجدان اوست. در هیچ بخشی از قانون به منع صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان اشاره نشده است، حال باید دید چه موضوعی باعث شده در این زمینه با زنان اصفهان برخورد شود؟ اما در زمینه موتورسواری زنان نیز هیچ منعی وجود ندارد.
مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده ریاستجمهوری با اشاره به اینکه تصمیمگیری در حوزه زنان به صورت جدی و با اراده کامل در دستور کار قرار نگرفته است، ادامه میدهد: قانون باید در چارچوب مشخص و خاص خود رعایت شود، اما اگر زنی هم علاقهمند بود با دوچرخه به محل کار خود برود چه اشکالی در این زمینه وجود دارد؟
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد