23 - 12 - 2019
عبور از بانکداری سنتی با چراغ خاموش
گروه اقتصادی- ادامه سلسله سیاستهای بانک مرکزی به اجرای عملیات بازار باز در اواخر شهریورماه سال جاری معطوف شده است. این سیاست ابزار کارآمد بانک مرکزی برای کنترل مستقیم نرخ بهره بین بانکی و پایه پولی است که به تبع آن میتواند هدف کنترل حجم نقدینگی را نیز محقق سازد.
هرچند این مهم قدم بلندی در راستای اصلاح سیاستهای پولی است، با این حال سوال اساسی این است که این مهم تا چه میزان بر هدفگذاری سیاستی نظام بانکی اثرگذار خواهد بود.
به طور کلی عملیات بازار باز شیوهنامهای است که بانک مرکزی از طریق آن به خرید و فروش اوراق بهادار دولتی مبادرت میورزد.
به عبارتی دیگر بانک مرکزی نرخ بهره مشخصی را هدف قرار میدهد که با خرید و فروش اوراق قرضه سعی در تحقق آن دارد تا از طریق آن بتواند به کنترل نرخ ارز و نرخ تورم در اقتصاد نیز نائل آید.
اما آیا آنچنان که از عنوان عملیات بازار باز برمیآید میتوان آن را راهبردی موثر برای مدیریت نظام پولی در شرایط فعلی دانست؟ به عبارت دیگر سوالی که نیازمند بررسی دقیق است این است که این مهم تا چه اندازه میتواند در شرایط کنونی به نقش خود در سیاستهای پولی بپردازد؟
یکی از اهداف اصلی و مهمی که سیاستگذار در اجرای عملیات بازار باز دنبال میکند، کنترل شاخصههای مهم اقتصادی همچون نرخ تورم و نرخ ارز است. بر این اساس سیاستگذار با توجه به نرخ تورم مورد هدف خود، بازه مشخصی برای تغییر نرخ بهره بازار بین بانکی حول نرخ بهره سیاستی مشخص میکند.
اما دستیابی به هدف اصلی بانک مرکزی که همانا کنترل نرخ تورم است، ثبات و پایداری قیمتها در اقتصاد است، حال آنکه به نظر نمیرسد روند تغییرات قیمتها چنین هدفی را محقق کند.
از سوی دیگر و بنا به این موضوع که بانک مرکزی از اعلام نرخ تورمهای واقعی در اقتصاد سر باز میزند، چگونه میتوان اطلاعات لازم در خصوص قیمتهای بازار را در اختیار تحلیلگران قرار داد؟
اما از آنجا که عملیات بازار باز با هدف قرار دادن کنترل نرخ بهره بانکی سعی دارد مدیریت غیرمستقیم پایه پولی و نقدینگی را ممکن کند، لازم است تعیین نرخ سود در یک فضای باز و رقابتی انجام شود، این در حالی است که بانک مرکزی اجازه تغییر نرخهای سود بانکی را نمیدهد، حال چگونه ممکن است نرخ بهره بین بانکی در یک فضای باز رقابتی تعیین شود و امکان اجرای موثر عملیات بازار باز را ممکن کند؟
موضوع مهم دیگری که باید به آن پرداخته شود این است که داراییهای موهوم نظام بانکی آنها را با مشکلات عدیدهای مواجه کرده که این موضوع مانع از اجرای تعهدات نظام بانکی در صورت تامین منابع از این بازار در موعد مقرر خواهد شد.
در همین رابطه سیامین همایش بانکداری اسلامی با موضوع بهبود فرآیندهای اجرایی عملیات بانکداری بدون ربا در سالن همایشهای بانک مرکزی برگزار شد.
رییس کل بانک مرکزی از اجرای عملیات بازار باز بانکی تا پایان شهریورماه و تغییر در نحوه امهال تسهیلات بانکها براساس تصمیم شورای فقهی بانک مرکزی خبر داد.
عبدالناصر همتی در سیامین همایش بانکداری اسلامی با بیان اینکه اقدامات خوبی در زمینه بانکداری بدون ربا در سیستم بانکی انجام شده است، اظهار کرد: ضعفهایی هم وجود داشته که ما به آن واقفیم و کتمان نمیکنیم که چالشهایی بوده که عملکرد ما را در برخی زمینهها با ضعف روبهرو ساخته است.
وی افزود: این امر یا به دلیل دستورالعملها یا ندیدن آموزشهای لازم و… بوده که همه این موارد دست به دست هم دادند تا ضعف در برخی برنامهها وجود داشته باشد.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به ایجاد شورای فقهی براساس برنامه ششم توسعه در بانک مرکزی، گفت: این شورا دستورالعملهای خوبی دارد و یکی از اقدامات مهم آن، دستورالعمل نحوه امهال تسهیلات بانکها بود که یکی از کارهای خوب شورای فقهی بانک مرکزی است و در طول این مدت یکی از مهمترین دستورالعملها بوده که به تدریج به مرحله اجرا در سیستم بانکی درآید. به گفته وی، این دستورالعمل قواعد حسابداری را در جلوگیری از سودهای موهومی در بانکها اصلاح میکند.
همتی با بیان اینکه از نیمه ۹۷ و در سال جاری روندی که در شاخصهای اقتصادی دیده میشود، روند مطلوبی است، گفت: البته نه به این معنا که مشکل اقتصادی حل شده و وجود ندارد بلکه سختترین فشارها به اقتصاد ایران وارد شده، اما آنها به هدفشان نرسیدند.
وی افزود: شتاب افزایشی تورم کنترل و کندتر شده اما هر زمانی که نرخ تورم منفی شد، ما میتوانیم این مژده را به مردم بدهیم که مشکلات اقتصادی حل شده است، اما مهم اینجاست که تورم ۵/۵ درصدی در اسفندماه سال گذشته به سطوح زیر یک درصد رسیده است.
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه قیمتگذاری بخش خدمات از طرف دولت مهم و بر روند آتی نرخ تورم تاثیرگذار است، اظهار کرد: آنچه ناشی از افزایش قیمت ارز بود، اکنون به سمت میرایی آن در قیمت کالاها میرود و مسوولان نیز باید در زمینه کنترل نرخ خدمات فعال باشند.
همتی اضافه کرد: یکی از نشانههای بهبود اوضاع اقتصادی در کنترل قیمت مسکن بود و با وجود سه سال افزایش، قیمت مسکن در تیرماه منفی شد و از سوی دیگر ۷۲ درصد حجم معاملات نسبت به سال گذشته کاهش یافته و این باعث امیدواری است که شاهد کاهش قیمت مسکن در تهران و شهرستانها باشیم، چرا که نشان میدهد دیگر قدرت افزایش ندارد.
وی با بیان اینکه یکی از مهمترین چالشهای ما بودجه است، گفت: اصلاح ساختار بودجه در حال انجام است و دغدغه مهم ما کنترل نقدینگی و جلوگیری از تاثیرپذیری حجم پول در بودجه دولت است.
رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه ناترازی و مشکلات مالی برخی بانکها را نباید به کل نظام بانکی تعمیم داد، تصریح کرد: این موضوع یکشبه به وجود نیامده که بتوان یکشبه هم آن را برطرف کرد، بلکه نیاز به برنامه میانمدت و بلندمدت داریم و همت باید برای این اصلاح وجود داشته باشد که دارد اما اصلاح نظام بانکی نباید با تبلیغات و اعلام و اطلاعرسانی همراه باشد.
همتی افزود: ما همیشه قسمت خالی لیوان را میبینیم، اما باید ببینیم که بانکهای ما اکنون دارند منابع اصلی حرکت اقتصادی کشور را تامین میکنند، تمام پروژههای اساسی کشور با پشتیبانی بانکها انجام میشود و ۹۰ درصد تامین مالی کشور دست بانکهاست و ما نمیتوانیم آنها را تضعیف کنیم.وی از پرداخت ۱۳۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات سرمایه در گردش در چهار ماهه نخست امسال خبر داد و گفت: ۶۰ درصد از کل تسهیلات بانکی در این مدت به سرمایه در گردش مربوط است.
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه نقدینگی مولد توسط بانکها برای بخش تولید در بانک مرکزی در حال بررسی است، تصریح کرد: اضافهبرداشت اکنون بانک مرکزی نسبت به سال گذشته اگر کمتر نباشد، بیشتر نیست و ما توانستیم آن را کنترل کنیم.
همتی تاکید کرد: نرخ سود در بانکها مدیریت شده و این نظارت بانک مرکزی است و من شاهدم که مسوولان نظارت برای مجامع بانکها وقت زیادی گذاشتند.
وی با اشاره به طرح ادغام بانکهای نیروهای مسلح در بانک سپه نیز اظهار کرد: این کار از میانه راه رد شده و به مراحل پایانی آن رسیده و طبق برنامه دارد پیش میرود. از سوی دیگر طبقهبندی مالی بانکها را داریم انجام میدهیم، ولی اطلاعرسانی نمیکنیم.
رییس کل بانک مرکزی همچنین از اجرای عملیات بازار باز بانکی تا پایان شهریورماه خبر داد و تصریح کرد: سیاستهای پولی چیزی جز اجرای عملیات بازار باز بانکی نیست. در گذشته برای بانک مرکزی کلهای پولی مهم بود که البته هماکنون نیز این مساله مهم است، اما بانک مرکزی به دنبال آن است که کلهای پولی را از طریق عملیات بازار باز کنترل کند.
به گفته وی، این کار قرار است اولینبار از سوی بانک مرکزی انجام شود، نظرات کارشناسی متخصصان پولی در این حوزه اخذ شده و این کار با وسواس انجام خواهد شد.
همتی در ادامه با تاکید بر اینکه سقف سهامداری افراد در بانکها باید کمتر از ۳۳ درصد باشد، گفت: البته سقف سهامداری ۱۰ درصد است که با نظر بانک مرکزی میتواند تا ۲۰ درصد و با نظر هیات عامل بانک مرکزی تا ۳۳ درصد افزایش یابد و اگر فردی بیش از این سهم داشته باشد، براساس آن در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار خواهد گرفت.
حذف بنگاهداری مزاحم بانکها
در ادامه وزیر اقتصاد از ظرفیت بازار سرمایه به منظور کمک به حذف بنگاهداری مزاحم بانکها خبر داد.
فرهاد دژپسند با تاکید بر اینکه امسال سیامین همایش برگزار میشود، در حالی که ۲۸ سال از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا میگذرد، اظهار کرد: انتظار میرفت امروز در نقطهای باشیم که کاملا این احساس شکل گرفته باشد که در ایران بانکداری کاملا اسلامی است و هیچگونه شبهه درباره اسلامی بودن بانکداری وجود ندارد.
وی افزود: این بانکداری میتوانست الگویی برای سایر کشورهای اسلامی باشد، اما امروز شاهد هستیم هنوز در مورد موانع، دچار مشکلاتی هستیم و برخی از مراجع نسبت به عملیات به شدت موضع دارند. در مقابل برخی معتقدند قوانین و مقررات مناسب و در اجرا مشکل دارد و برخی نیز معتقدند مشکلی وجود ندارد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: به نظر من ما باید از اقدامات و زحماتی که تمام فعالان نظام بانکی عهدهدار آن هستند متشکر باشیم، زیرا در شرایط فعلی سعی میکنند تا تمام موارد را به بهترین شکل مدیریت کنند.
دژپسند در ادامه افزود: با بررسی برخی یادداشتها و نظرات کارشناسان احساس میشود که شاید برخی اظهارنظرکنندگان از موانع و مشکلات خبر ندارند، اما باید توجه داشته باشیم که فارغ از انتقادها و ضعفها، در شرایط سخت فعلی عملکرد نظام بانکی در مقام حل و رفع مشکلات اقتصادی کشور قابل توجه است.
وی با اشاره به اینکه امروزه در دنیا بانکداری در حال تحول با سرعت قابل توجهی است، گفت: در حال حاضر بانکداری اسلامی مورد توجه بسیاری از کشورها قرار دارد. منهای کشورهایی که خود را ملزم به اجرای بانکداری اسلامی میدانند، بانکداری اسلامی مورد توجه سایر کشورها نیز قرار دارد. در شرایطی که بانکداری اسلامی مورد اقبال دنیا قرار دارد ما باید قدرت رقابتپذیری بانکهایمان را در موقعیت مناسبی ایجاد کنیم، البته کاری سخت اما شدنی است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: بانکداری امری نیست که با روشهای سنتی و ساز و کارهای قدیمی در داخل و عرصه رقابت، کارایی داشته باشد. نظام بانکی در رشد و توسعه کشور نقش محوری دارد و از منظر تامین مالی، اقتصادی ایران بانک پایه است. فارغ از رقابتهایی که وجود دارد، اما واقعیت امروز نشان میدهد اقتصاد ما بانک پایه است.
وی ادامه داد: نقش نظام بانکی در تامین مالی اقتصاد کشور همچنان نقشی برجسته است و باید متناسب با این نقش نظام بانکی خود را برای فرآیند رشد و توسعه آماده کند که اگر این اتفاق نیفتد از قافله عقب خواهد ماند. اگر نظام بانکی ما بخواهد در اقتصاد ایران و در عرصه رقابت با دنیا به کرسی و موقعیتی دست پیدا کند باید به این امر توجه و اقدام کند که از بهترین فناوریهای دنیا بهرهمند شود.
به گفته دژپسند، دستیابی به فناوریهای نو در کاهش هزینهها و بهبود ارائه خدمات نقش موثری دارد و اگر بانکهای ما در این زمینه اقدامی نداشته باشند، با هزینه تمام شده بسیار بالا و عدم رقابتی بودن خدمات مواجه خواهند شد. اگر امروز به بانکداری اسلامی مطلوبمان نرسیدهایم باید به صورت تفصیلی از فناوریهای نو استفاده کنیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: رمز موفقیت سیستم بانکی به حداقل رساندن مقاومت در مقابل فناوری است و در این صورت میتوان گفت بانکداری اسلامی در مسیر تحقق و دستیابی هم وظیفه اصلی خود را انجام خواهد داد و هم نظام بانکی را در یک اتاق شیشهای قرار داده و از هر گونه مفسده جلوگیری کند.
این وزیر دولت دوازدهم با اشاره به اهمیت کاهش نگرانی پرسنل و کارمندان سیستم بانکی گفت: زمانی میتوانیم این پروسه را کامل کنیم که نگرانیهای کارمندی را به حداقل برسانیم و امروز در حوزه فناوریهای نو به دنبال هوشمندی نظام بانکی و اقتصادی کشور هستند و به این معنی نیست که استفاده از فناوریهای نوین بیکاری را به دنبال دارد و باید این دید تغییر کند و به دنبال توانمندسازی و افزایش توانایی کارمندان سیستم بانکی حرکت کنیم.
به گفته وی، پایین بودن توانمندی تخصصی نیروی انسانی یکی از مهمترین موارد در اجرای بانکداری اسلامی است زیرا پرسنل سیستم بانکی باید به خوبی به قراردادها اشراف داشته باشند. مقوله توانمندسازی و آموزش کارمندان از دو سو برای بانکداری اسلامی ضروری است.
دژپسند درباره لزوم تعیین نرخ سود و بهره در حدود شرعی گفت: در اقتصاد کلان براساس قوانین و مقررات سود و بهره تعریف مشخصی دارد و کسی که به سیستم بانکی مراجعه میکند فرد ریسکپذیری نیست و آنچه در بانکداری اسلامی وجود دارد تعیین سود در حدود اسلامی است.
اما در این عرصه باید تلاشهای تئوریکی صورت گیرد و به طور مستمر درصدد فرمولی برای کشف نرخ سود با توجه به آموزههای اسلامی باشیم.
وی با اشاره به اینکه در وزارت اقتصادی اقداماتی در این زمینه آغاز شده است، گفت: یکی دیگر از موارد مهم بر نامناسب بودن ساختار مالی بانکها، عوامل محیطی و بیرونی نیز در مقام فاصله دادن نظام بانکی از نظام مالی مناسب است. ساختار مالی نامناسب روند بانکداری اسلامی را کند میکند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: ساماندهی شعب بانکها یکی دیگر از موارد مهم است و باید به این پرسش پاسخ داد که آیا این همه شعب برای بانکها ضروری است؟ به طور حتم پاسخ این است که یکی از منافع عوامل بیرونی تعداد بالای شعب است. اما این امر به سهولت قابل انجام نیست و من به عنوان رییس مجمع بانکهای دولتی شاهد مقاومتها در این زمینه هستم.
وی افزود: اجرای حاکمیت شرکتی در بانکها نیز یکی دیگر از موارد مهم است که کمک میکند تا تمام امور بانکها بر مبنای اصول باشد از به کارگیری نیرو تا سایر موارد. البته لازم است بگویم بانک کشاورزی گامهای موثری در این زمینه برداشته است.
دژپسند در ادامه یکی دیگر از ملزومات اصلاح ساختار مالی بانکها را رهاسازی نظام بانکی از گوشوارههایی مثل داراییهای منجمد و مازاد و فاصلهگیری بانکها از بنگاهداری عنوان کرد و افزود: فاصله دادن بانکها از بنگاهداری باید تابع اصول باشد و در این امر دچار افراط نشود، زیرا بانک وکیل موکل خود برای بالا بردن بازدهی سپردههاست.
وی افزود: باید به این موضوع توجه داشته باشیم در حالی که بازار سرمایه شرایط خوبی دارد، بانکها را از بنگاهداری مزاحم برای ایفای نقش در عرصه اعطای تسهیلات خارج کنیم. بانکداری ما زمانی در این مسیر میتواند گامهای اساسی بردارد که بانکداری اسلامی در نظام تامین مالی همیشه مدنظر داشته باشیم، در غیر این صورت به هدف نخواهیم رسید.
وی در پایان تاکید کرد: بانکداری ما قابلیت الگو شدن را دارد و باید از نظام بانکی به طور معقول حمایت کنیم و بانکهای ما از درون خودارزیابی را مدنظر قرار دهند.
لایحه حذف ۴ صفر در اولویت قرار گیرد
رییس کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی نیز در این همایش از مجلس خواست که به جای تمرکز بر طرح تسهیل تسویه بدهی بدهکاران بانکی سایر طرحهای مربوط به نظام بانکی را در اولویت قرار داده و اجازه دهند که بانکها در این شرایط سخت به فضای اقتصاد کشور کمک کنند.
کورش پرویزیان با اشاره به طرح تسهیل تسویه بدهی بدهکاران بانکی که پس از تصویب مجلس توسط شورای نگهبان رد شد، اظهار کرد: این طرح را مجلس در بودجه سنواتی سالهای ۱۳۹۶، ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ مطرح کرد و منجر به چند بار رفت و برگشت بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی شد.
وی افزود: این طرح در سال گذشته توسط شورای نگهبان رد شد و مجلس از این پاسخ قانع نشد و طرح را به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاد که در پایان سال گذشته مجمع تشخیص نیز آن را رد کرد.
مدیرعامل بانک پارسیان با بیان اینکه با این طرح قرار بود شرایطی برای تسویه بدهکاران بانکی ایجاد شود، تصریح کرد: اما مواردی در آن مطرح شده که برای بانکها چالش ایجاد میکند.
پرویزیان با اشاره به مشکل بانکها با این طرح مجلس شورای اسلامی گفت: مشکل ما با این موضوع است که بانکها در آن زمان سود را تقسیم و مالیات را هم پرداخت کردهاند، اما با اجرای این طرح، حسابهای بستهشده سالهای قبلی تغییر میکند.
وی با اشاره به طرحهای مختلفی در راستای اصلاح نظام بانکی اظهار کرد: سه طرح در مورد بانک مرکزی و لایحه اخیر دولت در ارتباط با حذف چهار صفر را در اولویت بگذارید و رسیدگی کنید و اجازه دهید شبکه بانکی که با چالشهای جدی مواجه است، در شرایط متعادلتری به فضای اقتصادی کشور کمک کند.
لزوم اصلاح شیوه حسابداری بانکها
عضو شورای فقهی بانک مرکزی نیز در این همایش با اشاره به احصاء چالشهای اجرای بانکداری بدون ربا در ایران، اصلاح شیوه حسابداری در بانکها را از مهمترین محورهای اصلاح نظام بانکی دانست.
غلامرضا مصباحیمقدم با اشاره به شکلگیری شورای فقهی بانک مرکزی و برنامه دستور کار این شورا اظهار داشت: یکی از مباحثی که در شورا مورد توجه قرار گرفت، نحوه تعیین نرخ سود بانکی بود که ۱۰ جلسه به آن اختصاص یافت.
وی افزود: یکی از نتایج این جلسات این بود که در حال حاضر نظام بانکی در احتساب سود با مشکل جدی روبهرو است و احتساب سود بانکی که در چارچوب بانکداری بدون ربا باید متناسب و بر مبنای سود تسیهلات اعطایی و نرخ حقالوکاله باشد، در حال حاضر با آن مطابقت ندارد.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی تصریح کرد: احتساب سود سپرده با عنوان هزینه بانک و احتساب سود دریافتی به عنوان درآمد بانک یکی دیگر از مشکلات تعیین نرخ سود است. مصباحیمقدم با اشاره به پرداخت سود سپرده قبل از تحقق آن در بانکها گفت: این اقدام بانکها اشکال شرعی دارد چرا که این نوع شیوه محاسبه براساس شیوه محاسبه سود پول است که در بانکداری بدون ربا جایی ندارد.
وی تاکید کرد: در بانکداری بدون ربا، سود باید از طرف تسهیلات به سمت سپرده باشد یعنی اول سود تسهیلات و بعد سود سپرده مشخص میشود و اساس تعیین سود سپرده سود تسهیلات و نرخ حقالوکاله است.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی ادامه داد: اگر قرارداد مبادلهای باشد در ابتدای قرارداد نرخ سود مشخص میشود و اگر مشارکتی باشد در پایان قرارداد مشخص خواهد شد و یکی از مولفههای تعیین نرخ سود در عقود مشارکتی نرخ بازدهی بازدهی بازار کالا و خدمات و بازار داراییهاست و به همین دلیل نمیتوانیم شاهد نرخهای یکدست و بالاتر از بازدهی (بازدهی اسمی) اقتصاد در بانکها باشیم.وی اظهارداشت: براساس نتایج به دست آمده، رقابت بانکها در اعلام نرخ سود سپرده باید متوقف شود و این اقدام که از سالها پیش فراگیر شد اشتباه بود.
همین مساله بانکها را به رقابت با ابزار نرخ سود بانکی کشاند در حالی که رقابت بانکها برای جذب مشتری باید در نرخ حقالوکاله باشد.
این کارشناس مسائل فقهی بانکی گفت: بانک مرکزی باید نهادی داشته باشد تا نرخ بازدهی در بازارها را مدام رصد کند و سود تسهیلات براساس آن تعیین شود. مصباحیمقدم با بیان اینکه بانک نباید هیچ منفعتی غیر از نرخ حقالوکاله (کارمزد) از سرمایهگذاران و سپردهگذاران به دست بیاورد، تصریح کرد: باید ترتیبی داده شود که در هر فصل یا در پایان سال مالی مابهالتفاوت سود علیالحساب سپردهها به حساب مشتریان واریز شود، اما در طول این سالها به ندرت شاهد این اقدام از سوی بانکها بودهایم.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد