23 - 01 - 2022
محدودیت فعالیت شرکتهای حقوقی مهندسی ساختمان
«جهانصنعت»- مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راهوشهرسازی از اعمال محدودیت فعالیت شرکتهای حقوقی مهندسی ساختمان خبر داد.
علیمحمد عبدیقهرودی با اعلام اینکه از اول بهمن، فقط شرکتهایی که خود را با شیوهنامه تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی طراح و ناظر (ابلاغی اسفند ۱۳۹۹) تطبیق داده باشند، امکان فعالیت و ارائه خدمات مهندسی دارند، اظهار کرد: ظرفیت اشتغال شرکتهایی که دارای پروانه معتبر بوده ولی هنوز مراحل تطبیق شرایط خود را با شیوهنامه مذکور انجام ندادهاند تا پایان سال ۵۰ درصد و در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ تا زمان اعتبار پروانه، به ترتیب ۳۰ و ۱۰ درصد ظرفیت اشتغال فعلی آنان خواهد بود. او با اشاره به گذشت ۱۰ ماه از ابلاغ شیوهنامه یادشده ادامه داد: اشخاص حقوقی طراح و ناظر که تمایل به ادامه فعالیت در حوزه ارائه خدمات مهندسی را دارند، صرفا در صورت تطبیق با ضوابط شیوهنامه ابلاغی و اخذ پروانه اشتغال به کار، مجاز به ارائه خدمات مهندسی هستند. او با بیان اینکه هماهنگی لازم با حوزه معاونت شهرسازی شهرداری تهران جهت اعمال ضرایب کاهشی در مورد شرکتهای فعال در حوزه استان تهران در حال انجام است، تصریح کرد: عدم توجه به ظرفیتهای کاهش یافته و اخذ کار بیش از ظرفیت کاهش یافته جدید، تخلف انتظامی بوده و مراتب توسط سازمان نظام مهندسی و ادارات کل راهوشهرسازی استانها مورد نظارت و پیگیری قرار خواهد گرفت. او ادامه داد: با توجه به پروانههایی که در این مدت در برخی استانها صادر شده، در صورت عدم مراجعه احتمالی برخی شرکتها جهت تطبیق با شیوهنامه ابلاغی، پیشبینیهایی صورت گرفته تا مشکلاتی برای مالکان پیش نیاید. از جمله استفاده از ظرفیت مقرر در ماده ۱۲ آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مبنی بر استفاده از ظرفیت اشخاص حقیقی در حد ضوابط قانونی تا نیاز مالکان در زمینه خدمات مهندسی ساختمان برطرف شود.
مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راهوشهرسازی از امکان استفاده از تجربه شرکتهای حقوقی مهندسی ساختمان در نهضت ملی مسکن خبر داد و گفت: در حال ارزیابی شرایط و بررسی تناسب تعداد اشخاص حقوقی طراح و ناظر با نیازهای استانها هستیم تا به این ترتیب در هر استان که ضرورت ایجاب کند، دستورالعمل نحوه حضور شرکتهای مشاور دارای «گرید» ایجاد زمینه برای حضور اشخاص حقیقی با استفاده از ظرفیتهای مقرر در ماده ۱۲ آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی تدوین و ابلاغ شود.
عبدیقهرودی از ابلاغ تصمیمات وزارت راهوشهرسازی در این زمینه در آیندهای نزدیک خبر داد و اضافه کرد: وزارت راه با هدف رفع اشکالات ضوابط و مبارزه با فساد موجود در برخی شرکتهای طراح و ناظر که با خرید و اجاره پروانه اشتغال به کار اشخاص حقیقی ضمن صوریکاری، منافع مالی فراوانی کسب کردهاند و در عین حال با هدف افزایش کیفیت ساختوساز در کشور و واقعی شدن خدمات مهندسی و با جلب نظر و مشارکت نمایندگان شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، اقدام به اصلاح رویه تشخیص صلاحیت و صدور پروانه برای اشخاص حقوقی طراح و ناظر کرد. او بر اجرای کامل شیوهنامه ابلاغی تاکید و اعلام کرد: در جلساتی که با نمایندگان برخی انجمنهای طراح و ناظر استانها و نمایندگان شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان برگزار شد، پیشنهادهایی در جهت تسهیل در امور و مساعدت جهت تسریع در فرآیند تطبیق شرکتها با شیوهنامه ابلاغی مطرح شد که فرآیند نهایی شدن آن در دست اقدام است و در صورت تایید نهایی، مراتب ابلاغ خواهد شد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد