22 - 01 - 2022
راهکارهای تقویت بورس
«جهانصنعت»- بازار سرمایه طی هفتههای اخیر مجددا در شرایط وخیمی قرار گرفته و در مسیر نزولی حرکتی پرشتاب را تجربه میکند. روندی که دیگر انتشار اخبار مثبت هم نمیتواند آن را کند یا متوقت کند. در این میان دولت بستهای ۱۰بندی را در حمایت از بازار سرمایه تصویب کرده است که به نظر میرسد تا اجرا فاصله زیادی داشته باشد. بستهای که برخی مفاد آن ناظر بر سیاستهای پولی و مالی بانک مرکزی است. طی ماههای اخیر کارشناسان بازار سرمایه تاکید داشتهاند که نوسانات نرخ بهره بینبانکی میتواند بر روند سرمایهگذاری در بازار سرمایه و معاملات سهام اثر مستقیمی داشته باشد. بر همین اساس گفته میشود نرخ بهره باید در سطحی معقول و عادلانه قرار گیرد تا بازار سرمایه و شرکتها نیز از شوکهای ناگهانی مصون بمانند. در همین حال بازار سرمایه همچنان با ابهامات بودجهای مواجه است و به دلیل ترس از کسری بودجه دولت در سال آینده و احتمال کاهش یا لغو معافیتهای مالیاتی در کنار عرضه مجدد اوراق بیش از ظرفیت بازار سرمایه، در بیم و امید به سر میبرد.
سایه سنگین ابهامات اقتصادی
میثم علیمحمدی کارشناس پولی و بانکی درباره ارتباط بازار سرمایه با سیاستهای پولی بانک مرکزی اظهار کرد: نرخ بهره برای رشد بازار سرمایه باید روند نزولی را طی کند، به گونهای که از ۲۰ درصد به کمتر از ۱۷ درصد برسد و با پایداری این عدد شاهد جریان ورود اشخاص حقیقی به بازار خواهیم بود، بنابراین در صورتی که نرخ بهره بینبانکی در ۱۷ درصد پایدار نماند و افزایش یابد، بازار رونق نمیگیرد.
وی با اشاره به گزارش شرکتها افزود: زمانی که نقدینگی وجود نداشته باشد، گزارش شرکتها هر چند مثبت، هیچ کمکی به رونق بازار سرمایه نمیکند. همچنین وقتی تصمیمات حوزه اقتصادی مبهم باشد، بیاعتمادی سرمایهگذاران را به دنبال دارد، در غیراین صورت از لحاظ بنیادی و ارزش ذاتی بسیاری از سهمها در حالت ارزنده قرار دارند. علیمحمدی ادامه داد: در حال حاضر گزارشها و پیشبینیهای خوبی از شرکتها وجود دارد، اما برای رشد بازار ابتدا اعتماد و سپس نقدینگی نیاز است و زمانی که نقدینگی نباشد، حتی با بهترین گزارشها هم بازار سرمایه رشد نمیکند.
بیاعتمادی به مصوبات حمایتی
کارشناس پولی و بانکی درباره تاثیر بودجه پیشنهادی در صنعت دارو بیان کرد: در اولین گزارش از بودجه دولت، بسیاری از مفاد مورد نظر اهالی بازار وجود نداشت که بعدها وارد لایحه شد، اما نکته اینجاست که در یک سال و نیم اخیر تصمیمهای مختلفی در حمایت از بازار سرمایه گرفته شده که متاسفانه به اجرا نرسیده است. در این صورت سرمایهگذاران احتمال میدهند تمامی پیشنهادات فقط در حد نوشتههای روی کاغذ باشد و به اجرا نرسد، به گونهای که تصمیمات فقط در حد حرف بوده و عملی در کار نیست، بنابراین تا زمانی که مفاد بودجه عملی نشود در بازار سرمایه اتفاقی نمیافتد. علیمحمدی در گفتوگو با بورسنیوز اظهار کرد: در حال حاضر بازار به اخبار منفی واکنش نشان میدهد و منتظر اخبار خوب و مثبت از سمت دولت است. در واقع اگر به جای ۱۰ مصوبه ۲ مصوبه بود و این مصوبات در همان روز اجرا میشد، طبیعتا اعتماد و سپس جریان پول به بازار برمیگشت. در این راستا مشخص نبودن نتایج برجام و تصمیمات نرخ ارزی، سهامداران را ترسانده و باعث شده بازار سرمایه به اخبار و گزارش شرکتها هر چند مثبت، واکنش و توجهی نشان ندهد.
فشار کسری بودجه
محمدرضا قاسمی دیگر کارشناس بازار سرمایه هم دلیل وضعیت بد بازار سرمایه در این روزها را نبود نقدینگی و نیاز دولت به جبران کسری بودجه دانست که دولت بخشی از آن را با افزایش هزینه در بازار تامین میکند. وی در این باره اظهار کرد: در بدبینانهترین حالت میتوان گفت دولت به سراغ حذف معافیتهای مالیاتی میرود، همانطور که چند روز پیش معافیت مالیاتی ارزشافزوده ۹ درصدی قند و شکر برداشته شد. این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: همچنین شاید دولت سراغ شرکتهای صادراتی نیز برود هر چند که احتمال آن ضعیف است، اما در صورت عملی شدن، دلار صادراتی کاهش مییابد. قاسمی اضافه کرد: در هر صورت دولت برای جبران کسری بودجه مجبور میشود دوباره به سراغ انتشار اوراق برود.
لزوم هدایت نقدینگی به سوی بورس
کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: معاملات ثانویه اوراق دولتی که دوشنبه هفته گذشته، حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان در فرابورس معامله شد و از طرفی نرخ بهره بینبانکی در حدود ۲۱درصد، باعث کاهش جذابیت بازار سرمایه شده است، در حالی که این عوامل نوعی بهانهتراشی برای پایین بودن شاخص بورس است. وی اضافه کرد: اگر نقدینگی به سمت بازار حرکت کند، مقدار توجیهپذیری نقدینگی در برابر بازارهای موازی دیگر مانند رمزارزها و مسکن وجود داشته باشد و ترس سهامداران از بین برود، بازار سرمایه رشد خوبی را تجربه خواهد کرد. این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: به نظر میرسد تنها کاری که دولت میتواند انجام دهد این است که برخی معافیتها را برای صنایع قرار دهد یا برخی حقوقیها را به سمت بازار بیاورد. البته نباید تصمیمات یکشبه گرفته شود، اما در این صورت نقدینگی به بازار سرمایه جذب خواهد شد.
اثر مثبت کاهش فاصله دلار نیمایی و آزاد
قاسمی در اشاره به وضعیت دلار نیمایی مطرح کرد: نرخ دلار نیمایی در حال حاضر حدود ۲۵ هزار تومان بوده و اگر تا پایان سال اتفاقی در بازار نیفتد- که بعید به نظر میرسد- برای امسال حداقل تا حدود ۲۶ هزار تومان خواهد رسید. منطقیترین تصمیمی که به نفع بازار سرمایه و اقتصاد خواهد بود، حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی است. این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: باید دلار نیمایی و آزاد به یک قیمت برسند تا مردم سرگردان نشوند. همچنین حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی به ضرر بسیاری از صنایع بوده و باعث ایجاد رانت خواهد شد. در چنین وضعیتی بهترین کار، حمایت از بازار سرمایه است، زیرا در شرایطی که به دلیل تحریمها، فروش نفت کاهش مییابد و تقریبا ۴۰ درصد ارزآوری کشور از محل صادرات پتروشیمیها و فلزات تامین میشود، فشارهای دولت برای اقتصاد کشور میتواند چالشبرانگیز باشد. قاسمی در ادامه گفت: پیشبینی بازار سرمایه در کوتاهمدت به اخبار بستگی داشته که در حال حاضر خبر مثبتی در بازار سرمایه وجود ندارد و هر چند P/E بازار ۷/۵ است، اما همیشه معمولا بین ۱۰ تا ۱۱ بازار در شرایط تعادل قرار دارد. میتوان گفت کمبود نقدینگی که در بازار سرمایه وجود داشت، به سایر بازارها سرایت کرده است. البته قیمت بازارهای مسکن و خودرو در چند هفته اخیر مقداری متعادل شده و به نظر میرسد تا آخر سال نقدینگی بازار به ۷/۴ میلیارد تومان برسد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد