12 - 01 - 2022
هیچ شخص و کشوری به جز «آقای باقری» نماینده ایران نیست
«جهانصنعت»- علی بهادریجهرمی سخنگوی دولت دیروز در یک نشست خبری به سوالات اهالی رسانه درباره موضوعات مختلف اعم از سیاست داخلی و خارجی، اقتصاد و… پاسخ داد. یکی از مسائل قابل توجه در این جلسه توضیح سخنگوی دولت درباره حذف ارز ترجیحی بود که به نظر میرسد به صحنه رویارویی دولت و مجلس انقلابی تبدیل شده است. بهادری جهرمی در پاسخ به پرسشی درباره حذف ارز ترجیحی تصریح کرد: حذف ارز ترجیحی قانون مجلس شورای اسلامی است و دولت مکلف به اجرای قانون است. خط قرمز دولت معیشت مردم است. نکته مهم این است که در قانون مجلس، راهکار جبران حذف ارز ترجیحی پیشبینی نشده است. اولویت دولت حفظ قدرت خرید و بهبود معیشت مردم است و رییسجمهور تاکید دارد، بدون در نظر گرفتن راهکارهای کارآمد حمایتی، تغییری در اجرا صورت نگیرد.
وی افزود: مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه ۱۴۰۰، سقفی برای ارز ترجیحی در نظر گرفته بود که تقریبا تمام این منابع تا پیش از شروع به کار دولت جدید هزینه شده بود و دولت سیزدهم برای پرداختهای مربوط به چندماه باقیمانده تا پایان سال نیاز به اخذ مجوز جدید از مجلس داشت که برای این منظور یک لایحه دوفوریتی به مجلس محترم ارسال کرد که فوریت آن مورد تصویب قرار نگرفت. بنابراین دولت عملا مکلف شد سیاست اصلاح نظام پرداخت یارانهها را با سرعت بیشتری در پیش بگیرد.
تاکید سخنگوی دولت بر مکلف شدن دولت که همسو با همان خطی است که رسانههای دولت از جمله «ایرنا» و «ایران» پی گرفتهاند، درحالی است که مجلس به دو فوریت لایحه آنها رای نداده و اینطور که معلوم است اصلا قصد ندارد در هزینه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی با دولت سهیم شود.
با این وجود دولت تلاش خود را میکند تا برای این اقدام که به گفته کارشناسان تبعات اقتصادی، سیاسی و حتی اجتماعی قابل توجهی دارد، یک شریک مناسب پیدا کند. چنین است که بهادری جهرمی در نشست خبری دیروز تاکید کرد: «علت اینکه دولت آن لایحه را در آبان ماه با قید دو فوریت به مجلس محترم ارائه کرد، فوریت و اهمیت تعیینتکلیف ارز ترجیحی و راهکار جایگزین آن بود تا خارج از نوبت رسیدگی و در دستور کار مجلس محترم قرار گیرد، نه اینکه در تصمیمگیری عجله و بیدقتی شود یا بدون بررسی پیشنهادات نمایندگان و کمیسیون مربوطه بخواهد ۴۸ ساعته تصمیمگیری شود.»
از مسکو تا وین
یکی دیگر از موضوعات قابل توجه در جلسه دیروز خبرنگاران و سخنگوی دولت، سفر رییسی به روسیه بود که نزدیک است و این روزها سوژه تحلیل رسانههای شده است. وی در این باره گفت: رییسجمهوری به دعوت آقای پوتین سفری به مسکو خواهند داشت. محوریت سفر اقتصادی و تجاری است و سیاست ما نگاه متوازن است. پیش از این هم شاهد سفر رییسجمهور به سایر کشورهای منطقه بودهاید.
در ادامه نیز حرف مذاکرات شد و آنچه در وین میگذرد. بهادری جهرمی در پاسخ به سوالی در خصوص حضور نماینده کرهجنوبی در وین و پرداخت بدهیهای این کشور به ایران، تاکید کرد: موضوع آزادسازی بدهیهای انباشته شده کرهجنوبی به ایران، ارتباطی به مذاکرات وین ندارد و کرهجنوبی که تاکنون برخلاف مناسبات بینالمللی، داراییهای جمهوری اسلامی ایران را بلوکه کرده است، باید مطابق موازین حقوقی در اسرعوقت نسبت به آزادسازی همه پولهای ایران- و نه فقط بخشی از آنها- اقدام کند.
سخنگوی دولت ادامه داد: البته سفر معاون وزیر خارجه کره به ابتکار خودشان بوده و بدیهی است که معاون سیاسی وزیر خارجه از هر فرصتی برای مطالبه درست این حق ملت ایران استفاده خواهد کرد و مسوولیت حقوقی و سیاسی دولت کرهجنوبی را به آنها یادآور خواهد شد.
بهادریجهرمی همچنین یادآور شد: درباره حضور نمایندگان دیگر کشورها در وین، این سفرها تصمیم مستقل کشورها و مربوط به روابط دوجانبه آنهاست و انجام چنین رایزنیهایی، مربوط به خودشان است و فضای مذاکرات را تحت تاثیر قرار نخواهد داد. طبیعی است که هیات ایرانی در چنین دیدارهایی دخالتی ندارد و بنای اظهارنظر در این مورد را هم نداشته و ندارد.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص اظهارات اولیانوف درباره مذاکرات اظهار کرد: تنها نماینده رسمی ایران در مذاکرات آقای دکتر علی باقری هستند. هیچ شخص و کشور دیگری نماینده ایران نیست. طبیعی است کشورهای دیگر در چارچوب اقدامات دیپلماتیک کشور خودشان اقدام میکنند. برخی حضور رسانهای بیشتری دارند. بنابراین هیچ کشور و مقام دیگری نمایندگی از دولت ایران در مذاکرات ندارد. همچنین جایگاه مقامات سابق کشور نیز محترم است و به روشهای دیپلماتیک حمایت میشوند.
شایعاتی پیرامون کابینه
یکی دیگر از موضوعاتی که طبق انتظار در این جلسه مورد پرسش قرار گرفت، شایعاتی است که درباره تغییر و تحول در کابینه به گوش میرسد. سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی در خصوص شایعه تغییر و ترمیم کابینه، تصریح کرد: خواهش میکنم از انعکاس هرگونه شایعه به ویژه در حوزههایی که دغدغه مردم است و با معیشت مردم سر و کار دارد پرهیز شود. رابطه دولت با مردم شفاف است و هر تصمیمی که بخواهد اتخاذ شود اول با مردم در میان گذاشته میشود. همه تصمیمات اقتصادی دولت با همدلی و همکاری تیم اقتصادی اتخاذ میشود.
سخنگوی دولت با اشاره به دستاوردهای اقتصادی دولت، اظهار کرد: کنترل بازار ارز و تصمیمات خوبی که برای تثبیت بازار سرمایه اتخاذ شد تصمیماتی است که در جلسات مستمر ستاد هماهنگی اقتصادی با حضور تیم اقتصادی دولت و با همدلی و همکاری مشترک همیشگی انجام میشود و موضوعات بخشی نیست لذا همه تصمیمات اقتصادی در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به صورت مشترک تحت مدیریت معاون اول رییسجمهور اتخاذ میشود.
دغدغههای معیشتی
در بخش دیگری از این نشست نیز سوالاتی پرسیده شد که ناشی از نگرانیهای اقتصادی و معیشتی مردم بود؛ مثلا میزان افزایش. بهادری جهرمی در پاسخ به پرسشی درباره افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارکنان، اظهار کرد: دولت اصلیترین مدافع متناسبسازی حقوق کارکنان شریف با محوریت عدالت است. یکی از آسیبهای پرداخت حقوق، بخشینگری است. طبعا افزایش حقوق متوازن با محوریت عدالت در دستور کار دولت است.
سخنگوی دولت تاکید کرد: در لایحه بودجه سال آینده میزان افزایش حقوق کارکنان دولت ۱۰ درصد نیست، بلکه میانگین افزایش حقوق مجموع کارکنان دولت در سطح کشور ۱۰ درصد است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد