29 - 12 - 2021
روزهای مهآلود در انتظار بخش معدن
«جهانصنعت»- در نمودار سازمانی وزارت صمت که اخیرا منتشر شده، دفاتر جدیدی به معاونت معدن و فرآوری مواد معدنی اضافه شده است. اما از آنجا که دو دفتر صنایع شیمیایی و پلیمری و صنایع مواد پیشرفته هیچ ارتباطی به بخش معدن ندارند، این سوال را به ذهن متبادر میکند که احتمالا غیر از اشتغال برای عدهای و یا بیبرنامگی هدف دیگری پشت این ماجرا نیست. مساله دیگری که بحثبرانگیز است، اینکه آیا با ایجاد دفاتر جدید ذیل بخش معدن مشکل این حوزه حل خواهد شد؟ و به عبارتی بهتر آیا حل مشکلات این حوزه معطل ایجاد دفاتری جدید آن هم با نام صنایع شیمیایی است؟
وزارت صمت هفت معاونت امور صنایع، امور معادن و صنایع معدنی، توسعه بازرگانی داخلی، برنامهریزی، توسعه مدیریت و منابع، امور حقوقی و مجلس و توسعه فناوری اطلاعات تجاری و صنعتی دارد. تا پیش از این معاونت امور معادن و صنایع معدنی شامل سه دفتر اکتشاف، بهرهبرداری معادن و صنایع معدنی بوده است، اما حالا مشخص نیست که با چه انگیزهای این دفاتر کافی نبوده و در نتیجه وزارتخانه دو دفتر دیگر را اضافه کرده است. با اینکه برخی باور دارند که وزارتخانه هدف اصلاح بخش معدن را دارد اما کارشناسان معدن تاکید دارند اگر هم وزارتخانه هدفی در جهت اصلاح ساختار دارد باید از بخش خصوصی راهنمایی گرفته و سعی کند مشکلات بخش معدن را از اهلش پیگیر باشد و نه اینکه بدون نظرسنجی از فعالان معدنی و بخش خصوصی تصمیمات ناگهانی گرفته شود. تصمیماتی که جز دردسر برای اقتصاد و به طور خاص بخش معدن تاثیر دیگری ندارد.
در این رابطه حسامالدین فرهادینسب مشاور کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان به «جهانصنعت» گفت: چارتی که قبلا معاونت معدنی داشت شامل سه اداره اکتشاف، بهرهبرداری و صنایع معدنی بوده و هر کدام هم مدیرکل و کارشناسان مربوط به خود را داشت اما در فهرست جدید دو دفتر جدید اضافه شدهاند که شامل دفتر صنایع مواد پیشرفته و دفتر صنایع شیمیایی و پلیمری است.
دفاتری که هیچ ربطی به بخش معدن ندارند
مشاور کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان تصریح کرد: با ایجاد دفاتری که به بخش معدن بیارتباط است، واقعا نمیدانیم وزارتخانه چه هدفی دارد. متاسفانه ریلگذاری کارشناسانی که به وزیر صمت مشاوره میدهند، اشتباه است و باید در تصمیمگیریهای خود تجدیدنظر کنند.
فرهادی خاطرنشان کرد: در واقع با تصمیمات اینچنینی به نظر میرسد که یا وزارتخانه در بخش معدن هدف مشخصی ندارد یا لااقل به گونهای توضیح ندادهاند و شفاف نشده که ما سر در بیاوریم. به این ترتیب با فرض اینکه قرار است برنامههای خوبی در بخش معدن اجرایی شود اطلاعرسانی درستی در این حوزه نداریم. با توجه به این شرایط کمترین انتظار این است که وزارتخانه و معاون امور معادن و فرآوری مواد معدنی در این زمینه تلاش بیشتری برای شفافسازی و اقناع فعالان معدنی انجام دهند.
او با بیان اینکه نباید هر موضوع بیربطی را به معدن مرتبط کرد، گفت: مشخص است که رضا محتشمیپور قصد کمک به توسعه بخش معدن را دارد و میخواهد به این حوزه کمک کند اما سوال اصلی این است که دفاتری که اضافه شدهاند، چه ربطی به حوزه معدن دارند؟
روزهای سخت برای بخش معدن
مشاور کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان با بیان اینکه این تصمیمات نوید روزهای مهآلودی را میدهد، خاطرنشان کرد: آیا نیروی کار زیاد بوده که میخواهند از آن در حوزههای دیگری استفاده کنند؟ آیا این تصمیم غیر از آشفتگی و هرج و مرج، عاقبت دیگری دارد؟ او با تاکید بر اینکه با همه اینها ترجیح میدهم خوشبینانه به تصمیمات معاونت جدید معدنی نگاه کنم، یادآور شد: امیدوارم به خاطر تخصص محتشمیپور و ایجاد شغل برای عدهای خاص این تغییرات شکل نگرفته باشد؛ چراکه در این صورت متاسفانه عاقبت روشنی برای بخش معدن و در کل اقتصاد کشور نمیبینم.
فرهادی با اشاره به لزوم اجرای قوانین و اجتناب از اعمال بخشنامهها در کشور گفت: وقتی از قانون بهبود فضای کسبوکار سخن به میان میآید منظور تامین امنیت سرمایهگذاری است. در ماده ۳ این قانون آمده که دولت موظف است از اتاقهای بازرگانی و انجمنهای تخصصی کمک بگیرد اما در عمل چنین اتفاقی نمیافتد. او یادآور شد: متاسفانه مشکلات اساسی هر روز گفته میشود اما گوش شنوایی نیست. دیگر خجالت میکشم در مورد مشکلات روزمره ولی بزرگ معادن از قبیل حقوق دولتی و ماشینآلات حرف بزنم. همه هم میدانیم که حق با معدنکار است اما کاری نمیکنیم. به طور مثال معدنکاران زیادی به ما مراجعه کرده و باور دارند که نگاه دولت به معدن سیاسی است. در برخی موارد اگر انجمنها به دیوان عدالت اداری شکایت کنند، در آنجا خیلی از تصمیمات حذف و آییننامههای غیرقانونی شکسته میشوند؛ چراکه ملاک و ارجحیت با قانون است و نه بخشنامه.
غلبه نگرش جانبدارانه به بخش معدن
یکی از نقشهایی که دولتها باید در قبال بخش خصوصی ایفا کنند، ایجاد فضای باز و هدایت این حوزه برای دستیابی به رونق اقتصادی است اما برخی از کارشناسان باور دارند دولت در این مسیر حرکت نمیکند. فرهادی با انتقاد از اینکه نوع نگاه دولت به بخش معدن صحیح نیست، گفت: متاسفانه نگاه دولت به بخش معدن نگاهی طلبکارانه است. ما در این روند همواره شاهد نوعی حرکت سودجویانه به نفع دولت هستیم. این در حالی است که برای اعتلای این حوزه، بخش معدن باید از بخشی مکلف به طبقهای محق تبدیل شود. او یادآور شد: معدنکار حق دارد حقوق دولتی مشخصی داشته باشد تا بتواند برای چند سال آینده خود برنامهریزی کند، اما متاسفانه نگاه دولت به این حوزه بیشتر نگرشی انبارمانند بوده است. در واقع بخش معدن را هر موقع که میخواهند سودی کسب کنند از آن استفاده میکنند. قیمتهای دستوری تنها به اقتصاد معدن ضربه زده است. در این شرایط وقتی زنجیره ارزش را به هم بزنید باعث میشود در پاییندست و بخش فرآوری مشکل ایجاد شود و امنیت سرمایهگذاری از بین برود.
معمای نداشتن معاونت مالی
گفته میشود وزارت صمت نسبت به برخی موارد گزینشی مینگرد و این باعث شده که این سازمان گاهی از کوچکترین موارد یک اداره به دور باشد. در این رابطه مشاور کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان بزرگترین مشکل امروز را در سیاستهای وزارتخانه دانست و گفت: این وزارتخانه در سیاستگذاریها مشکل دارد. به طور مثال وزارتخانه به این مهمی، معاونت مالی ندارد. این مساله باعث شده، در حالی که مطابق ماده ۱۴ حدود ۶۵ درصد از حقوق دولتی باید به سازمان صمت برگردد و برای اقدامات زیربنایی هزینه شود، اما چنین اتفاقی نیفتد. با این وضعیت موضع سازمانهای تخصصی همچون سازمان زمینشناسی که هم اکنون با بودجه کمتر از نهادهای غیرمرتبط فعالیت میکنند هم کمتر خواهد شد و باعث میشود که اکتشافات پایهای هم به خوبی انجام نگیرد.
او با بیان اینکه خوشحالیم مسوولان به صورت انقلابی کار میکنند اما در تصمیمگیریها باید همه جوانب را در نظر بگیرند، گفت: گاهی یک تصمیم ما روی چند معدن تاثیرگذار است چراکه روی شهرستان خاصی تمرکز داریم اما وقتی پای بیش از ۱۱ هزار معدن در کل کشور در میان باشد باید به نحوی تصمیمگیری کنیم که کل کشور را دربر گیرد.
کارشناسان باور دارند در این چند سال گذشته به جای اینکه برنامههای راهبردی برای افزایش و پیشرفت معادن داشته باشیم صرفا به سمت مخدوش کردن فضای کسبوکار و در نهایت سلب امنیت سرمایهگذاری از معدن پیش رفتهایم. آنها ابراز امیدواری میکنند که ایجاد دفاتر جدید در چارت وزارت صمت دلایل منطقی داشته باشد و باعث نشود که از حل مشکل معدن دور شویم.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد