21 - 11 - 2021
ادامه روند سابق درباره ارز ترجیحی
ایلنا- رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت که پیشبینی میکند روند سابق در مورد ارز ترجیحی تا پایان سال ادامه پیدا خواهد کرد و هیچ تغییری رخ نخواهد داد.
محمدرضا پورابراهیمی، با اشاره به لایحه «تامین مطمئن کالای اساسی، نهادههای دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاستهای جبرانی برای حمایت اقشار آسیبپذیر» که فوریت آن در مجلس به تصویب نرسید، گفت: وقتی فوریت لایحه در صحن مجلس رای نیاورد، طبیعتا به صورت عادی اعلام وصول میشود و به کمیسیون تخصصی که کمیسیون برنامه و بودجه است ارجاع میشود.
وی افزود: تمایل دولت این بود که این کار با تسریع زمانی انجام شود که بتواند سریعتر تصمیمگیری شود و به همین دلیل با فوریت این لایحه را ارائه داده بود که ظرف یک هفته نهایی و به دولت ابلاغ شود. اما عملا با عادی شدن لایحه زمان بیشتری میبرد. یعنی حداقل یک ماه طول میکشد که این لایحه در کمیسیون بررسی و تصویب شود و به صحن ارائه شود و بعد هم در نوبت بررسی در صحن قرار گیرد که عملا دو سه ماه به طول میانجامد، در حالی که مصرف این موضوع برای همین دو سه ماه است. مگر اینکه کمیسیون خودش آن را در اولویت بررسی قرار دهد و در صحن هم با نظر نمایندگان در اولویت قرار گیرد. با این روش هم حداقل این فرآیند یک ماه طول میکشد.
نماینده مردم کرمان در مجلس ادامه داد: به نظر من تا این لایحه تبدیل به قانون شود و ابلاغ شود دیگر شاید خیلی به درد دولت نخورد که بخواهد برای سال ۱۴۰۰ تصمیمی بگیرد، بنابراین پیشبینی من این است که این لایحه اجرایی نمیشود.پورابراهیمی در مورد تبعات این لایحه گفت: برداشت این بود که دولت میخواهد ارز ترجیحی را حذف کند و قیمت کالاها را آزاد کند و آن را از طریق روشهایی جبران کند. اولین اقدام دولت از نگاه ما این بود که سقف افزایش یابد، صرفنظر از اینکه همین روش موجود را ادامه دهد یا اینکه روش جایگزین داشته باشد که روش جایگزین، اختیاراتی بود که در قانون بودجه ۱۴۰۰ در اختیار دولت بود، یعنی هر زمان که دولت میخواست تغییراتی در آن کالاها بدهد برایش امکانپذیر بود، بنابراین مجوزی برای آن لازم نبود ولی در فضای عمومی و حتی فضای مجلس اینطور برداشت شد که دولت با این کار میخواهد قیمت پنج قلم کالا را آزاد کند و دو قلم گندم و دارو را نگه دارد ولی روش پرداخت را متفاوت کند.وی افزود: اکنون پیشبینی من این است که روند سابق تا پایان سال ادامه پیدا خواهد کرد و هیچ تغییری نخواهیم داشت. فقط دولت باید منابعی را در نظر بگیرد که مابهالتفاوت ارز مورد نیاز را از طریق ریالی که در بودجه در اختیار دارد و همچنین جابهجایی در ردیفهای بودجه را به صورت قانونی اعمال کند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد