14 - 12 - 2019
از سپرده گذاری دولت تا تزریق یارانه
گروه مسکن- «سپردهگذاری دولت با نرخهای پایین در بانک مسکن» و «تزریق منابع یارانهای از محل بودجه عمومی» دو راهکاری است که برای افزایش قدرت خرید متقاضیان مسکن پیشنهاد میشود؛ راهکارهایی که به نظر میرسد در اولویت وزارت راه و شهرسازی نیست اما در نهایت دولت برای تقویت قدرت خرید متقاضیان راهی جز توسعه منابع مالی نخواهد داشت. پیش از این پیشنهاد سرمایهگذاری یک میلیارد دلاری دولت در بانک مسکن توسط عباس آخوندی، وزیر سابق راه و شهرسازی مطرح شده بود؛ سنگ بزرگی که علامت نزدن بود و شورای پول و اعتبار هیچ وقت با آن موافقت نکرد. یکی از بزرگترین مشکلات سیستم تامین مالی مسکن امکان پیشی گرفتن میزان تعهدات دولت از میزان پسانداز است و بر همین اساس کارشناسان، سرمایهگذاری دولت در صندوقهای پسانداز مسکن را تجویز میکنند. بر اساس قانون سه روش برای جلوگیری از این مشکل پیشبینی شده است؛ سپردهگذاری صندوق توسعه ملی، افزایش سرمایه بانک مسکن یا انتشار اوراق مشارکت با نرخ دو درصد. این اوراق به منظور استفاده بانکها و ارائه به بانک مرکزی به جای سپرده قانونی پیشبینی شده است. با وجود اینکه این راهکارها بارها به دولت ارائه شده است اما بانک مرکزی با اجرای این قانون موافق نیست.
در این شرایط سیاستگذاری بر سود و مدت توقف سپرده در بانک دو ابزار دولت برای کنترل بخش تقاضای مسکن است که پس از ورود محمد اسلامی به وزارت راهوشهرسازی این دو راهکار به کلی فراموش شده است و دولت تنها با امضای قراردادهای ساختوساز در اطراف شهرهای بزرگ به توسعه حاشیهنشینی کمک میکند. از سوی دیگر تزریق یارانه به بخش مسکن میتواند عامل تقویت منابع سپردهگذاران باشد اما به عقیده فعالان بازار مسکن این اقدام تورمزاست. اجرای لایحه هدفمند کردن یارانهها بر قیمت کلیه کالاها تاثیر تورمی دارد و از آنجا که مسکن با کالاهای دیگر در ارتباط است از اجرای لایحه تاثیر میپذیرد. از سوی دیگر رکود بازار مسکن تابع عوامل دیگری مانند عرضه و تقاضاست بنابراین در صورتی که بازار مسکن کماکان ناامن و تقاضا برای خرید نیز چندان زیاد نباشد آنگاه تورم همراه با رکود بر بازار حاکم خواهد بود. مدت زمان حاکم بودن رکود بر بازار مسکن قابل تخمین نیست اما تا زمانی که روند تورمی موجود باشد و بازار برای سرمایهگذاری جدید ناامن باشد رکود حاکم خواهد بود. در این شرایط هر گونه تاثیر تورمی امکان رقابت بخش تولید با واردات را به حداقل میرساند چراکه باعث افزایش هزینه تولید کالاها میشود.
مسکن تنها بخشی از اقتصاد است که چندان دولتی نیست و کمتر از ۵ درصد فعالیتهای این بخش توسط نهادهای عمومی و شرکتهای دولتی انجام میشود بنابراین کارشناسان معتقدند بعید است دولت با وضع اقتصادی موجود بتواند یارانه تاثیرگذاری به این بخش تزریق کند. بر این اساس تزریق یارانه ریالی به بخش مسکن بهطور قطع تاثیر تورمی دارد اما اگر یارانه از جنس زمین یا حمایت مصالح زیربنایی باشد باعث تورم نمیشود.
معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد با تشریح ۲ راهکار تقویت قدرت خرید وام خانهاولیها، گفت: با تزریق منابع یارانهای وام میتواند به طور میانگین سالانه ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش پیدا کند که تا حد قابل توجهی قدرت خرید تسهیلات صندوق یکم را جبران خواهد کرد. محمدعلی دهقاندهنوی با تشریح مکانیسم صندوق پسانداز مسکن یکم که با هدف کمک به خرید مسکن توسط خانهاولیها طراحی شده است، اظهار کرد: این صندوق بر پایه رژیم پسانداز اشخاص طراحی و از ابتدا مقرر شد بانک مسکن از طریق منابع دولتی که قبلا تزریق شده بود نیز برای اعطای تسهیلات به سپردهگذاران در صندوق یکم استفاده کند.
وی با بیان اینکه افزایش قیمت مسکن چه به شکل تدریجی و چه به صورت جهش میتواند قدرت خرید تسهیلات را به شدت تحت تاثیر قرار دهد، افزود: در حال حاضر نیز تحت تاثیر جهش قیمت مسکن در سال گذشته قدرت خرید تسهیلات ویژه خانهاولیها به پایینترین حد کاهش پیدا کرده است.
وی بیان کرد: راهکار خروج از این وضعیت را نباید در داخل صندوق جستوجو کرد، بلکه باید به دنبال منابعی در خارج از صندوق باشیم تا به کمک بیاید و بتواند قدرت خرید این نوع تسهیلات را که ویژه خانهاولیها طراحی شده است، احیا کند.
معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد با بیان اینکه از ابتدای طراحی صندوق یکم، راهکار تقویت قدرت خرید تسهیلات از این محل در صورت افزایش قیمتها پیشبینی شده بود، ادامه داد: طرح اقدام این بود که در طول دورههای زمانی مشخص، متناسب با تغییرات قیمت مسکن سقف تسهیلات پرداختی نیز به تدریج افزایش یابد. اما عملیاتی شدن این برنامه تحت تاثیر عوامل پیرامونی و اقتصاد کلان کشور قرار دارد و در نتیجه زمینه اجرای آن فراهم نشد.
دهقان دهنوی در این باره توضیح داد: یکی از عوامل بیرونی موثر بر این موضوع، نرخ سود بانکی است. از آنجا که نرخ سود در اقتصاد ایران بالاست، زمانی که سقف تسهیلات افزایش مییابد ممکن است مبلغ اقساط به کلی از استطاعت تسهیلاتگیرندگان و به خصوص خانهاولیها خارج شود. از طرفی اگر قرار باشد نرخ سود تسهیلات کاهش یابد هم نیازمند منابعی به جز سپردههای متقاضیان مسکن در صندوق یکم هستیم تا به کمک بیاید.
وی با بیان اینکه بانک مسکن در سالهای اخیر تلاش زیادی کرد تا بتواند منابعی را بابت تسهیلاتدهی به سپردهگذاران صندوق پسانداز مسکن یکم اضافه کند، یادآور شد: این منابع میتوانست از محل سپردهگذاری صندوق توسعه ملی در بانک مسکن تامین شود یا منابع یارانهای دیگری از سوی دولت به این موضوع اختصاص یابد. اما به دلیل وجود برخی از محدودیتها این اتفاق نیفتاد و در نتیجه امکان ترمیم سقف تسهیلات متناسب با افزایش قیمت مسکن پیدا نشد.
به گفته وی، اگر سقف تسهیلات از طریق یکی از دو راهکار تامین منابع به شکل سپردهگذاری دولت با نرخهای پایین در بانک مسکن یا تزریق منابع یارانهای از محل بودجه عمومی به طور میانگین سالانه ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش پیدا کند، تا حدود قابل توجهی میتوان قدرت خرید تسهیلات صندوق یکم را جبران کرد و مکانیسم صندوق میتواند در بازار مسکن نیاز خانهاولیها را کماکان تامین کند.
وی تاکید کرد: با وجود محدودیت منابع یارانهای دولت، همین حالا هم میتوان از این راهکار برای احیای صندوق پسانداز مسکن یکم استفاده کرد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد