1 - 05 - 2021
ردیابی مسیر نقدینگی
گروه اقتصادی- نقدینگی در سال ۹۹ رکورد شکست. براساس محاسبات بانک مرکزی نرخ رشد نقدینگی تا پایان سال گذشته ۶/۴۰ درصد بوده که این رقم ۵/۱۲ درصد بیشتر از متوسط رشد نقدینگی در یک دهه اخیر است. درصد رشد اعلامی حجم کل نقدینگی را به ۳۴۷۵ هزار میلیارد تومان رسانده است. به این ترتیب در دوازده ماهه سال گذشته روزانه ۷/۲ میلیارد تومان به حجم نقدینگی افزوده شده است. پایه پولی نیز در سال گذشته رشدی نزدیک به ۳۰ درصد داشته که بالاترین میزان رشد ثبت شده بعد از سال ۹۸ محسوب میشود. تشدید فشارهای خارجی و کاهش درآمدهای ارزی، مکلف شدن بانک مرکزی به خرید منابع ارزی مسدود شده، برداشت از منابع صندوق توسعه ملی به نرخ نیمایی با هدف مقابله با کرونا عوامل تاثیرگذار بر رشد نقدینگی در سال گذشته اعلام شده است. در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات ایران و آمریکا و تداوم شرایط کرونایی، احتمال تغییر رویکرد در حوزه سیاستگذاری پولی بعید به نظر میرسد و در نتیجه آثار پولی ناشی از سیاستهای بانک مرکزی بر اقتصاد در سال جاری ملموستر خواهد شد.
رکورد رشد نقدینگی
بانک مرکزی در تحلیل خود از تحولات اقتصاد کلان در سال گذشته اقدام به رمزگشایی از وضعیت بازار پول کرده است. بر اساس محاسباتی که این مرکز انجام داده، نقدینگی در دوازده ماهه سال گذشته با ۶/۴۰ درصد رشد رکورد تازهای به ثبت رسانده است. چنین نرخی در هیچیک از سالهای دهه ۹۰ دیده نشده و تنها در سال ۹۲ نرخ رشد نقدینگی بعد از بازبینیهای مجدد ۸/۳۸ درصد بوده است. بررسی آمارهای اعلامی از وضعیت بازار پول نشان میدهد متوسط رشد نقدینگی از سال ۹۰ تا پایان سال ۹۹ معادل ۱۵/۲۸ درصد بوده است. به این ترتیب نرخ رشد نقدینگی سال گذشته ۵/۱۲ درصد بیشتر از متوسط رشد دههای که گذشته بوده است. حجم نقدینگی نیز در سال گذشته با احتساب رشد ۶/۴۰ درصد به ۳۴۷۵ هزار میلیارد تومان رسیده که نشان میدهد تنها در یک سال گذشته ۱۰۰۳ هزار میلیارد تومان و روزانه ۷/۲ هزار میلیارد تومان به مجموع حجم نقدینگی اضافه شده است. هرچند بانک مرکزی در سال گذشته از ابزارهای جدید پولی به منظور ایجاد مانع برای خلق پول استفاده کرد اما مقام پولی نتوانست در برابر تکالیف اعلامی از سوی دولت که آثار پولی بسیاری به همراه داشت مقاومت کند.
رشد نگرانکننده پایه پولی
بر اساس محاسباتی که بانک مرکزی اعلام کرده پایه پولی نیز رشد بیسابقهای در سال ۹۹ داشته است. رقم رشد پایه پولی در دوازده ماهه گذشته معادل ۲/۲۹ درصد بوده و حجم کل پایه پولی به ۴۵۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. یکی از نگرانیهایی که در خصوص رشد پایه پولی وجود دارد به سطح بالای ضریب فزاینده نقدینگی مربوط است که رشد بالایی را برای نقدینگی رقم میزند. چنین مسالهای اهمیت کنترل پایه پولی از سوی بانک مرکزی را دوچندان کرده، با این حال به نظر میرسد مقام پولی عملکرد مناسبی در این خصوص نداشته است. بانک مرکزی ریشه رکوردزنی نقدینگی و پایه پولی را در عوامل مختلفی میداند که برخی از آنها در حوزه اختیارات این نهاد پولی نبوده است. بنا بر اعلام بانک مرکزی یکی از دلایل عمده رشد پایه پولی در سال گذشته افزایش خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی بوده است. این نهاد پولی در توضیح چنین مسالهای نوشته «اگرچه در طول چند دهه گذشته، تاثیرپذیری رشد نقدینگی از بودجه دولت به اشکال مختلف از جمله استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی، فروش درآمدهای ارزی دولت به بانک مرکزی (به دنبال افزایش قیمت و صادرات نفت)، وضع تکالیف زیاد بر شبکه بانکی و ایجاد ناترازی در جریان منابع مصارف بانکها زمینه بروز داشته است، لیکن در سال ۹۹ عدم امکان خنثیسازی رشد خالص داراییهای خارجی به دلیل مشکلات ناشی از نقلوانتقال منابع خارجی، عامل اصلی رشد پایه پولی و نقدینگی بوده است؛ به طوری که ۲۷ واحد درصد از رشد ۲/۲۹ درصدی پایه پولی در پایان سال ۹۹ نسبت به پایان سال قبل، به افزایش خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی مربوط بوده است.»
ریشههای رشد نقدینگی
بنابراین افزایش خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی یکی از فاکتورهای اصلی در رشد پایه پولی و نقدینگی در سال گذشته بوده است. این مساله گویای آن است که سهم دولت در رشد حجم نقدینگی در سال گذشته بسیار پررنگ بوده است.
دولت از یک سو منابع صندوق توسعه ملی را برداشت و بانک مرکزی را به مکلف به تامین معادل ریالی این منابع میکرد. از سوی دیگر نیز با وجود در دسترس نبودن منابع ارزی مسدود شده، بانک مرکزی مکلف به تامین ریالی این منابع نامرئی در سال گذشته با هدف تامین منابع مالی موردنیاز دولت شده بود. این دو را میتوان عوامل اصلی افزایش داراییهای خارجی بانک مرکزی عنوان کرد. مساله دیگری که هم در سال ۹۸ و هم در سال ۹۹ به نیروی محرکه رشد نقدینگی در اقتصاد تبدیل شده نیز به تکالیفی مربوط میشود که دولت به منظور مقابله با آثار و تبعات بحران کرونا برعهده بانک مرکزی نهاده است. بر اساس اعلام بانک مرکزی برداشت از منابع صندوق توسعه ملی به نرخ نیمایی به دلیل تفاوت قیمتی بالای آن با نرخ بانکی آثار پولی زیادی برجای گذاشته است، چه آنکه بخش عمدهای از مصارف ارزی کشور واردات کالاهای اساسی و داروی به نرخ بانکی هستند و ارزهای خریداری شده از دولت تنها بخشی از نیازهای وارداتی دارو را تامین میکرد. بدیهی است تشدید تحریمهای آمریکا و کاهش قابل توجه درآمدهای ارزی نیز شرایط را دشواتر کرده و در افزایش حجم نقدینگی تاثیرگذار بوده است.
بنابراین به نظر میرسد چند عامل در سال گذشته موجب بیاثر شدن سیاستهای پولی بانک مرکزی شده است. فشارهای خارجی، کمبود منابع ارزی، مسدود شدن بخشی از داراییهای ارزی، تکلیف بانک مرکزی برای تامین معادل ریالی داراییهایی که در دسترس نیستند، تامین ریالی منابع برداشتی از صندوق توسعه ملی و در کنار همه اینها اتخاذ سیاستهای انبساطی با هدف فائق آمدن بر بحران کرونا عوامل مهم تاثیرگذار بر رشد حجم نقدینگی در سال گذشته بودهاند. هرچند سیاستگذار پولی سال گذشته از عملیات بازار باز در راستای کاراتر کردن سیاستهای پولی خود رونمایی کرد، اما ابزارهای جدید پولی نیز قادر به مقاومت در برابر تکالیف دولتی نبودند. بر همین اساس سیاستگذار پولی سال گذشته عملا کنترل چندانی بر بازار پول نداشته و سیاستهای مالی دولت مقدم بر سیاستهای پولی بوده است.
کاهش رشد پول
اما با وجود ناکام ماندن بانک مرکزی در ایجاد مانع بر مسیر رشد پایه پولی و نقدینگی، رشد پول در سایه اقدامات مقام پولی رو به کاهش گذاشته است. بر اساس آمار اعلامی از سوی بانک مرکزی، رشد دوازده ماهه پول به ۷/۶۱ درصد رسیده که کاهش محسوسی نسبت به رشد ۶/۸۸ درصدی مهر ماه سال گذشته داشته است. با این حال رشد پول در مقایسه با سالهای گذشته نیز بسیار بالاست و همین مساله نشان میدهد که سیالیت نقدینگی در بازارهای اقتصادی افزایش یافته است. با این حال کاهش این نرخ در نیمه دوم سال گذشته میتواند موید کاهش سطح انتظارات تورمی باشد. بدیهی است رکود حاکم در بازارهای موازی همچون ارز و بورس نیز یکی از دلایلی است که موجب تغییر تمایلات سیاستگذاری شده است، به بیانی سپردهگذاری بلندمدت در بانکها با استقبال بیشتری از سوی سرمایهگذاران همراه بوده است. با توجه به رکوردشکنی نقدینگی در سال گذشته و همچنین تداوم وضعیت کنونی حداقل تا نیمه سال جاری، انتظار نمیرود تغییری در وضعیت کلهای پولی ایجاد شود و بنابراین احتمالات در خصوص کنترل رشد پایه پولی و نقدینگی با سیاستهای کنونی بعید است. در نتیجه به نظر میرسد کماکان بر حجم نقدینگی در سال جاری نیز افزوده شود که این مساله مستقیما بر افزایش تورم و سطوح قیمتها تاثیر میگذارد. نخستین برآورد آماری از نرخ تورم فروردین ماه و نزدیک شدن تورم ۱۲ماهه به محدوده ۴۰ درصدی نشان میدهد که حداقل تا نیمه امسال کاهشی در نرخ تورم اتفاق نمیافتد. بنابراین هرچند سیاستگذار پولی به استفاده از ابزارهای پولی متنوع با هدف کنترل نرخ تورم امیدوار بوده، اما شواهد حاکی از دور شدن نرخ تورم از تورم هدفگذاری شده بانک مرکزی است. همچنین انتظار میرود نرخ تورم حداقل تا زمانی که نقدینگی به رشد متوالی و غیرقابل کنترل خود ادامه دهد، فاصله خود را با تورم انتظاری بانک مرکزی حفظ کند.
تحولات اقتصاد کلان در سال ۹۹ به روایت بانک مرکزی
نرخ رشد نقدینگی در سال ۹۹ (براساس ارقام مقدماتی) به دلیل تغییر شرایط پیرامونی اقتصاد کشور، از روند بلندمدت خود فاصله گرفته و به ۶/۴۰ درصد و نرخ رشد پایه پولی نیز به ۲/۲۹ درصد رسید. تحلیل روند تغییرات کلهای پولی در طول سالهای ۹۸ و ۹۹ به خوبی حاکی از این مهم است که رشد نقدینگی در این سالها تا حدود زیادی متاثر از تشدید تحریمهای خارجی و کاهش قابل ملاحظه درآمدهای ارزی و همچنین مسدودی بخشی از منابع ارزی بود که به موجب قوانین بودجه سالانه، بانک مرکزی مکلف به خرید آنها بود. در این ارتباط به موجب بند د تبصره ۴ قوانین بودجه سالهای ۹۸ و ۹۹ و سایر تکالیف، نظیر برداشت از صندوق توسعه ملی برای کرونا و…، بانک مرکزی مکلف به خرید ارز صندوق توسعه ملی به نرخ نیمایی شد که آثار پولی بیشتری نسبت به گذشته (با توجه به افزایش قابل توجه تفاوت بین نرخ ارز نیمایی و بانکی) به همراه داشت. این در حالی بود که عمده مصارف ارزی کشور را واردات کالاهای اساسی و دارویی به نرخ بانکی تشکیل میداد که ارز خریداری شده از دولت تنها بخشی از نیازهای ارزی واردات را تامین میکرد.
به بیان دیگر، اگر چه در طول چند دهه گذشته، تاثیرپذیری رشد نقدینگی از بودجه دولت به اشکال مختلف از جمله استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی، فروش درآمدهای ارزی دولت به بانک مرکزی (به دنبال افزایش قیمت و صادرات نفت)، وضع تکالیف زیاد بر شبکه بانکی و ایجاد ناترازی در جریان منابع مصارف بانکها زمینه بروز داشته است، لیکن در سال ۹۹ عدم امکان خنثیسازی رشد خالص داراییهای خارجی به دلیل مشکلات ناشی از نقلوانتقال منابع خارجی، عامل اصلی رشد پایه پولی و نقدینگی بوده است؛ به طوری که ۲۷ واحد درصد از رشد ۲/۲۹ درصدی پایه پولی در پایان سال ۹۹ نسبت به پایان سال قبل، به افزایش خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی مربوط بوده است.
البته انتظار میرود با لغو تحریمهای بانکی و با فراهم شدن دسترسی بانک مرکزی به منابع مسدودی، مقام پولی کنترل موثرتری بر تحولات پایه پولی متناسب با اهداف خود داشته باشد. هر چند از سوی دیگر کسری منابع برخی از بانکها، میتواند ریسک عرضه اوراق بدهی دولتی در قالب تسهیلات توافق بازخرید و تسهیلات قاعده مند را به همراه داشته باشد که موجب محدود شدن کنترل بانک مرکزی بر رشد پایه پولی شود، موضوعی که در اواخر اسفند سال ۹۹ رخ داد.
علاوه بر این، شیوع ویروس کرونا از اواخر سال ۹۸ و لزوم مداخله عاجل دولت در جهت کاهش آثار منفی ناشی از این موارد، باعث شد تا در شرایط مشکلات بودجهای دولت، تامین منابع مالی لازم جهت این امور به بانک مرکزی و بانکها محول شود. مضاف بر این، در غیاب حمایتهای بودجهای دولت از خانوارها و بنگاههای آسیبدیده از کرونا، بر اساس مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در اوایل سال ۹۹ مقرر شد تا به میزان ۷۵۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی به گروههای آسیبدیده تعلق گیرد که مطابق مصوبه مزبور مقرر بود ۲۵۰ هزار میلیارد ریال از منابع مزبور از محل کاهش نسبت سپرده قانونی و مابقی از منابع داخلی بانکها تامین شود. اجرای این مصوبه که با توجه به شرایط خاص و بحرانی اوایل سال جاری الزامآور بود نیز واجد آثار پولی قابل توجه بود. البته بانک مرکزی در میانه سال و پس از ارزیابی شرایط کلی اقتصاد کشور که حاکی از خروج اقتصاد از رکود بود، با هدف کنترل آثار پولی ناشی از اجرای مصوبه مزبور نسبت به بازبینی نسبت سپرده قانونی و بازگشت به سطوح اولیه اقدام کرد.
در کنار فشارهای ناشی از کسری بودجه دولت و پیامدهای شیوع کرونا در رشد پایه پولی و نقدینگی، تحریک سفته بازی در بازار داراییها که سبب انحراف منابع بانکی به سمت این بازارها شد و متعاقبا برخی تکالیف به بانکها برای مداخله در بازار داراییها نقش مهمی در افزایش ضریب فزاینده خلق نقدینگی و رشد بالای نقدینگی داشت. به همین دلیل، علاوه بر مواردی که قبلا ذکر شد، بانک مرکزی با هدف محدود کردن خلق پول بیضابطه و اعمال مدیریت و نظارت بر ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری، سیاست احتیاطی کنترل رشد ترازنامه شبکه بانکی را از ابتدای دی ماه ۹۹ در دستور کار قرار داده است. در این خصوص بررسی رشد اجزای نقدینگی نیز حاکی از تداوم کاهش رشد پول است، به نحوی که رشد دوازده ماهه پول از اوج خود یعنی ۶/۸۸ درصد در مهرماه ۹۹ به ۷/۶۱ درصد در پایان سال ۹۹ کاهش یافته که حاکی از تقویت ماندگاری سپردهها در ماههای اخیر بوده و تاییدی بر کاهش انتظارات تورمی و استقبال بیشتر از سپردهگذاری بلندمدت در بانکهاست.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد