8 - 12 - 2019
طغیان فقر
گروه بازرگانی- هر ساله در زمان تعیین حداقل دستمزدها، مردم و کارگران بازنده این چانهزنی هستند چراکه میزان اختلاف دستمزد مصوب کارگران با حداقل هزینههای معیشتی در سال ۹۸ به ۴۰درصد رسیده است. نوسانات ارزی در سال گذشته باعث شد که سفره هفت دهک نخست جامعه کوچک و سال ۹۸، تبدیل به سال تبعات تحریم شود. گرانی، تورم بیش از ۴۰ درصدی در سال ۹۷، تعطیلی بنگاههای اقتصادی به سبب گرانی تولید، میزان افزایش دستمزدی که هیچ سنخیتی با تورم و گرانیها نداشت و تورم ۵۰درصدی فروردین و اردیبهشت امسال باعث شد که به گزارش بانک مرکزی اختلاف حداقل دستمزد کارگران با حداقل هزینههای معیشتی به ۴۰درصد برسد. بررسیهای «جهان صنعت» نشان میدهد که علاوه بر کاهش بیش از ۵۰درصدی مصرف کالاهایی همچون گوشت و مرغ، ذائقه مردم در خرید کالاهایی همچون برنج، روغن و میوه تغییر و به سمت کالاهای بیکیفیت سوق پیدا کرده است. از طرفی افزایش بیش از ۳۰ درصدی اجارهبها و بیش از ۵۰ درصدی پوشاک در سال گذشته باعث شده که عملا افزایش دستمزد کارایی لازم را نداشته باشد و سفره بخش قابل توجهی از مردم صرفا با کالاهای اساسی که جایگزین ندارند پر شود، در حالی که همین اقلام مجموعا در سال گذشته و امسال حدود صددرصد با افزایش قیمت روبهرو بودهاند. از سوی دیگر کارشناسان باتوجه به شرایط بلاتکلیف اقتصاد هرگونه پیشبینی را معتبر نمیدانند و بر سر یک موضوع به اجماع رسیدهاند؛ «ادامه شرایط کنونی اوضاع بازار را بدتر خواهد کرد». برنامههای دولت در حمایت دهکهای آسیبپذیر نیز شکست خورده است و گزینههای روی میز تیم اقتصادی کابینه نیز مورد انتقاد بسیاری از صاحبنظران است. تجربه تحریمی نشان داده که در زمان تنگنا بیشترین فشار را طبقات پاییندستی جامعه متحمل میشوند و سیاست دولتها نیز صرفا بر زنده نگه داشتن بازار متمرکز میشود بدون اینکه گوشهای از این سیاستها شکاف عمیق قیمتها و قدرت خرید مردم را پر کند. دهکهای اول تا سوم برای اولین بار نیست که دستمزد پایین و عدم وجود قدرت خرید مناسب را تجربه میکنند اما شرایط به گونهای شده که برخی از خانوارها حتی برای تهیه نیازهای اولیه با مشکلات عدیدهای دست و پنجه نرم میکنند. به گفته یکی از کارشناسان اقتصادی برنامههای حمایتی دولت عملا «انتخاب بین بد و بدتر است.»
شکاف طبقاتی عمیقتر شده است
گرچه آمارهای رسمی معمولا بازتاب واقعی و ملموس از شرایط اقتصادی و اجتماعی نیستند اما آمارهای رسمی حاکی از فقیر شدن بخش عمدهای از جامعه است. ضریب جینی، شاخصی آماری است که میزان دسترسی طبقات مختلف اجتماعی به سطوح مختلف درآمدی را نشان میدهد و هر چه میزان آن بیشتر باشد این شکاف عمیقتر است. ضریب جینی در سال گذشته با رشد ۳/۱ درصدی همراه بوده که انتظار میرود در سالجاری نیز ادامه داشته باشد. بر اساس اعلام وزارت اقتصاد، شاخص ضریب جینی از سال ۹۰ تا ۹۳ افزایش یافته، سپس در سال ۹۴ با کاهش مواجه شده و در سال ۹۵ بار دیگر با افزایش همراه شده است. این ضریب در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۷ با اندکی بهبود مواجه بوده، به گونهای که از ۴۰۴۵/۰ در سال ۹۵، به ۴۰۰۸/۰ در سال ۹۶ رسیده است. از اعداد ذکر شده این نتیجه را میتوان گرفت که سقوط روزافزون قدرت خرید مردم و افزایش متقابل قیمت کالاها و مواد مصرفی خانوارها در کنار کاهش شدید رشد اقتصادی و افزایش بیکاری منجر به عمیقتر شدن شکافهای طبقاتی شده است که یکی از دلایل آن را میتوان اجرای برنامههای توسعهای و عدم هدایت درآمدها به سمت تولید بدون در نظر گرفتن نظام توزیع مناسب دانست، چراکه در بررسی تکمیلی روند تغییرات شاخص نابرابری در سالهای گذشته در فاصله سالهای ۹۲ تا ۹۶، به میزان ۰۳۳/۰ واحد به ضریب جینی کشور افزوده شده است. افزایش نابرابری طی سالهای گذشته ریشه در توزیع ناکارآمد یارانه بین گروههای درآمدی داشته است. توزیع برابر یارانه بین تمامی دهکهای جامعه یکی از مهمترین عواملی است که موجب توزیع نابرابر درآمد بین گروههای جامعه در سالهای ۹۲ تا ۹۶ شده است. سیستم عقیم توزیع عادلانه درآمدها در کنار افزایش تورم باعث شده جیب دهکهای پاییندستی خالی شود. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران تورم نقطه به نقطه کشور در اردیبهشتماه امسال به رقم ۱/۵۲ درصد رسیده، این در حالی است که این شاخص در فروردینماه سالجاری معادل ۴/۵۱ درصد بوده است. همچنین رشد قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور در میانگین ۱۲ ماهه منتهی به اردیبهشتماه امسال به رقم ۲/۳۴ درصد رسیده که این شاخص در اولین ماه سالجاری معادل ۶/۳۰ درصد بوده است. همینطور سبد کالاهای مصرفی خانوارهای کشور در اردیبهشتماه امسال نسبت به فروردینماه امسال معادل ۵/۱ درصد گران شده در حالی که این شاخص در فروردینماه معادل چهار درصد بوده است.
به عقیده کارشناسان نقشه رهایی از هزارتویی که اقتصاد ایران در آن گرفتار شده وجود دارد اما برنامه تضمینی برای دنبال کردن این نقشه راه وجود ندارد. عدم وجود زیرساختهای مناسب برای افزایش تولید (تولیدی که به شدت به مواد اولیه وارداتی وابسته است) نشاندهنده ضعف اجرای برنامههای صحیح اقتصادی است. تنها دولت دوازدهم سبب این گره کور نیست و میتوان اثر انگشت دولتهای پیشین را نیز روی این گره کور
جستوجو کرد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد