6 - 02 - 2017
بورس تا پایان سال هیجانی نمیشود
بازار سرمایه طی چند روز منتهی به پایان سال با سه موضوع فرعی بودجه، بازگشایی نمادهای بانکی و رفتار نامتعارف ترامپ و مساله اصلی نرخ بهره بانکی مواجه است و با در نظر گرفتن این عوامل میتوان پیشبینی کرد طی ۴۵ روز آینده از روندی ثابت و متعادل برخوردار باشد. مصطفی صفاری، مدیرعامل شرکت سبدگردان سرمایه ایرانیان در گفتوگو با سنا ضمن بیان مطلب بالا عنوان کرد: رفتار نامتعارف ترامپ در عرصه سیاست بینالملل نگرانیهایی را در خصوص اقتصاد جهانی ایجاد کرده که البته تاثیر آن بر اقتصاد ملی ما بیشتر جنبه ذهنی دارد و در طولانیمدت این اثر ذهنی در اقتصاد ایران کمرنگ میشود. باید منتظر بود و دید سیاستهای اجرایی کاخ سفید چه اثراتی بر اقتصاد جهانی میگذارد. قیمت نفت، قیمت طلا، نرخ ارز، محصولات پتروشیمی یا معدنیها و فلزات اساسی ممکن است تحتتاثیر سیاستهای ترامپ قرار گیرد و در صورت افزایش قیمت آنها، شاهد رشد بازار سرمایه خواهیم بود. وی ادامه داد: موضوع دوم مساله بودجه کشور است. بودجه طی روزهای آینده در صحن علنی مطرح میشود. اگر بودجه از دید درآمدی دیده شود در کوتاهمدت شوکهایی به صنایع مختلف وارد میکند. رکود بازار در سال ۹۲ از بودجه شروع شد و سیاستهای درآمدی که مجلس در بودجه وارد کرد به شرکتهای بورسی آسیب زد و برای همین باید صبر کنیم، ببینم آیا مشابه سیاستهای گذشته در بوجه ۹۶ نیز هست یا خیر؟ مدیرعامل شرکت سبدگردان سرمایه ایرانیان با اشاره به بازگشایی نمادهای بانکی گفت: سومین بحث، موضوع بازگشایی نمادهای بسته از جمله نمادهای بانکی است. این نمادها به دلیل توقف طولانی با رفتارهای هیجانی سهامداران مواجه میشود و بازگشایی تدریجی آنها در روزهای پایانی سال روش مناسبی است. مصطفی صفاری مهمترین عامل رشد و توسعه بازار سرمایه را تناسب نرخ بهره بانکی با نرخ تورم عنوان کرد و گفت: مهمترین و اصلیترین عامل موثر بر اقتصاد و تولید ملی از جمله بازار سرمایه مساله عدم تغییر نرخ بهره است و همچنان در کانال ۲۳ و ۲۴ درصد حرکت میکند. این روند حرکت از بازار پول به بازار سرمایه را کند کرده و تا زمانی که این نرخ بهره منطقی نباشد نمیتوان انتظار رشد و توسعه اقتصادی داشت. وی با بیان اینکه سیاستهای مالیاتی اعلام شده یکی از عوامل موثر بر بازار سرمایه است و با ذکر این نکته که تقریبا همه شرکتها باید در روزهای پایانی وضعیت مالی خود را مشخص و اعلام کنند و به نظر میرسد با تعدیلهای مثبت بیش از ۲۰ درصد همراه نشوند، ادامه داد: از آنجا که طی یک ماه و نیم باقیمانده سیاستهای کلان اقتصادی تغییر چندانی نخواهد کرد و همچنین به نظر میرسد اقتصاد کشور با شوکهای شدید و جدی نیز روبهرو نباشد، بنابر این احتمالا بورس از روندی متعادل و باثبات برخوردار خواهد بود. در پایان مدیرعامل شرکت سبدگردان سرمایه ایرانیان یادآور شد عوامل موثر بر رفتار بازار سرمایه در بهمنماه زیاد بود اما انتظار میرود در اسفند شرایط مثبتتری داشته باشیم.
فقر نقدینگی، مشکل اصلی بازار سرمایه
از سویی دیگر یک تحلیلگر بازار سهام اظهار داشت؛ وقتی سود بدون ریسک ابزارهای بدهی به ۲۴ درصد میرسد، انگیزهای برای سهامداری در بازار باقی نمیماند. یک کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه بازار سهام هماکنون تحتتاثیر بازگشایی نماد معاملاتی بانکها با درجا زدن قیمت سهام مواجه شده، گفت: مشکل اصلی بازار سرمایه کشور فعلا فقر نقدینگی در گردش است و این در حالی است که اغلب نمادهای معاملاتی در بازار سهام با حجم معاملات قابل قبولی مواجه نیست. محمدرضا صادقیمقدم با اشاره به نرخ بازدهی موثر اوراق بدهی در بازار سرمایه در گفتوگو با فارس گفت: وقتی نرخ بازده موثر بدون ریسک اوراق خزانه اسلامی به ۲۴ درصد و حتی بالاتر از آن میرسد، انگیزهای برای سهامداری در بازار دستکم برای بلندمدت باقی نخواهد ماند. وی افزود: جدا از انگیزههای نوسانگیری و سرمایهگذاریهای کوتاهمدت، اشخاصی که به دنبال ریسک کمتری برای سرمایهگذاری در بازار هستند، در یک انتخاب عقلایی بر خرید اوراق خزانه یا سایر ابزارهای بدهی سوق داده میشوند. مدیر سرمایهگذاری ملی ایران به سیاستهای اقتصادی دولتها در سالهای اخیر اشاره کرد و افزود: اگر فرض کنیم میراث دولت نهم و دهم برای دولت کنونی مجموعهای از تعهدات چند هزار میلیارد تومانی از بابت مسکن مهر، تسهیلات و مطالبات سوخت شده یا مشکوکالوصول و عدم بازیافت تسهیلات تخصیص داده شده به بنگاههای زودبازده باشد، در دولت یازدهم برای تسویه تعهدات قبلی، رقم بدهیها به چند برابر افزایش یافت که باید به دولت بعدی تحویل دهد. به گفته این کارشناس بازار سرمایه هماکنون حجم نقدینگی کشور به یک هزار و ۱۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده و این در حالی است که این حجم نقدینگی ناشی از افزایش حجم بدهیهای معوق است. وی ادامه داد: عمده این رقم از نوع داراییهای بلوکه شده بانکهایی است که با توجه به ملاحظه دولت برای کنترل تورم نمیتوانند پول جدیدی را به چرخه پولی کشور وارد کنند و تسهیلات جدید ارائه دهند، این در حالی است که حجم نقدینگی اسمی همواره در حال افزایش است. صادقی مقدم با بیان اینکه دوران رکود تورمی به اتمام رسیده، عنوان کرد: مشکل عمده کشور در حال حاضر رکود حاکم بر کسب و کار است. حجم نقدینگی هماکنون بسیار افزایش یافته و حال آنکه راهحلهای بیشتری پیش روی اقتصاد قرار دارد. اقتصاد ایران اگر چه روی ریل قرار گرفته اما از هدف اصلی بسیار عقبتر است.
رویکردهای متفاوت حل مشکل
این کارشناس به دو رویکرد متفاوت برای حل مشکلات اقتصادی کشور اشاره کرد و افزود: برخی اقتصاددانها عنوان میکنند، باید با اصلاح بخش نهادهای مالی و نرخ پول، قیمت تسهیلات اعطایی بانکها به بخش تولید منطقی شود. به این ترتیب بخش واقعی اقتصاد نیز اصلاح خواهد شد. اما در مقابل برخی این موضوع را مطرح میکنند که باید بخش واقعی اقتصاد اصلاح شود تا مطالبات مشکوکالوصول قابل بازیافت باشند که این موضوع با پیچیدگیهایی مواجه است زیرا بدون بخش مالی امکان تصحیح بخش واقعی اقتصاد میسر نیست. به باور این کارشناس بازار سرمایه هماکنون دولت روحانی آمیختهای از هر دو روش مذکور را به کار گرفته و این در حالی است که رکود حاکم بر اقتصاد باید به عنوان مساله ملی و نخست کشور و فارغ از گرایشهای جناحی در نظر گرفته شود. وی افزود: باید با همگرایی و اجماع همه جریانهای فکری و سیاسی کشور به دنبال راهکاری برای حل مساله رکود و بحران مالی و بانکی کنونی با تدوین برنامه جامع چند ساله برای سالهای پیشرو بود. اگر پدافند غیرعامل به دنبال صیانت از ساختارهای حاکمیت است باید مساله تامین مالی و ضربهپذیری بانکها و به دنبال آن ناامنی در کشور را به عنوان مساله اصلی در دستور کار خود قرار دهد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد