5 - 12 - 2019
اختیارات محدود بانک مرکزی
کامران ندری*- فرآیند خلق پول توسط بانکها از مسیر تسهیلاتدهی، خرید داراییها و پرداخت نرخ سود سپرده هرچند امکان استمرار این فرآیند را در تمام مقاطع زمانی فراهم میآورد اما این مهم اگر با قوانین و مقررات احتیاطی بانک مرکزی همراه نباشد، میتواند به یکی از چالشهای حیاتی نظام بانکی کشور تبدیل شود.
در حالی که عملیات خلق پول به راحتی از سوی نظام بانکی انجام میشود، اما این مهم زمانی مشکلساز خواهد بود که مساله تسویه بینبانکی نیز در خلال آن مطرح شود. میتوان فروشندهای را متصور شد که اقدام به فروش دارایی خود به یکی از بانکها کرده و حساب سپرده خود را بستانکار کرده است. در این میان اگر بانک عامل از ذخایر کافی نزد بانک مرکزی برخوردار نباشد، تصمیم فروشنده برای انتقال مبلغ حاصل از دارایی فروش رفته از بانک عامل به یکی دیگر از بانکهای کشور وی را در مساله تسویه بینبانکی گرفتار میسازد.
بر این اساس و با وجود فرآیند ساده و مستمر خلق پول توسط نظام بانکی، بانک مرکزی میتواند با نقش مدیریتی خود ترمز خلق پول توسط نظام بانکی را بکشد. این مهم با اهرم مقررات احتیاطی بانک مرکزی، نرخ ذخیره قانونی مدون برای نظام بانکی، نسبت کفایت سرمایه، کنترل میزان خرید دارایی ثابت توسط بانکها و نظارت بر میزان دسترسی نظام بانکی به منابع بانک مرکزی، وظیفه سیاستگذاری خود برای ایجاد محدودیت در فرآیند خلق پول را انجام میدهد.
در این میان اگر مقررات احتیاطی بانک مرکزی به درستی اعمال نشود یا دست نظام بانکی برای برداشت از منابع بانکی به هر میزان باز باشد، فرآیند خلق پول توسط نظام بانکی نظم و نسق ممکن را نخواهد داشت و آثار نامطلوب آن در تمامی حوزههای اقتصاد کلان بروز خواهد کرد.
در این میان یکی دیگر از موانع موجود بر سر راه خلق پول توسط نظام بانکی، بالا بودن نسبت مطالبات غیرجاری است به طوری که هرچه این نسبت در بانکها بالاتر باشد، امکان خلق توسط آنان را محدودتر میکند. مطالبات غیرجاری زمانی در نظام بانکی شکل میگیرد که تسهیلات پرداخت شده توسط نظام بانکی از سوی تسهیلاتگیرنده بازپرداخت نشده و عملیات خلق پول از سوی بانک و محو پول از سوی تسهیلاتگیرنده را مختل کرده است. در چنین حالتی اگر این موضوع با مقررات احتیاطی بانک مرکزی همراه نباشد، فرصت ویژهای را در اختیار نظام بانکی قرار میدهد تا با برداشت از منابع بانک مرکزی فرآیند خلق پول را ادامه دهند. بر این اساس یکی از مهمترین وظایف بانک مرکزی این است که با اعمال مقررات و اعمال سیاست پولی در بازار بینبانکی به کنترل و مدیریت فرآیند خلق پول در اقتصاد مبادرت ورزد تا از آثار تورمی حاصل از آن کاسته شود. چه آنکه تورم بالای چهار دهه گذشته در اقتصاد ایران که توانسته رتبه پنجم بالاترین نرخ تورم جهان را نصیب ایران کند، ریشه در این موضوع دارد که فرآیند خلق پول در اقتصاد به درستی مدیریت نمیشود.
هرچند مدیریت این موضوع فرآیند پیچیدهای دارد و از سیاستگذاری پولی و مقررات احتیاطی بانک مرکزی تا فرآیندهای فنی و تخصصی را میطلبد اما به نظر میرسد مهمترین اصل در این میان اعطای اختیارات قانونی خاص به بانک مرکزی برای انجام وظایف قانونیاش است.
عدم برخورداری بانک مرکزی از اختیارات قانونی برای سیاستگذاری پولی میتواند فرآیند خلق پول را از سوی دولت و سیاستمداران و شبکه بانکی مورد سوءاستفاده جدی قرار دهد که تورم مزمن چهار دهه گذشته در این میان میتواند مهر تاییدی بر عدم استقلال بانک مرکزی برای سیاستگذاری پولی باشد.
* اقتصاددان
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد