11 - 11 - 2020
اما و اگرهای طرح حمایتی مجلس
دولت در مخالفت با طرح ۳۰ هزار میلیارد تومانی معیشتی مجلس میگوید با طرحهایی که از طریق آن رضایت آنی ایجاد شود مخالف است، ولی از ترمیم دریافتیها و افزایش قدرت خرید مردم استقبال میکند.
به گزارش ایبنا، حدود ده روز از تصویب طرح الزام دولت به پرداخت یارانه تامین کالاهای اساسی در مجلس میگذرد. طرحی که در ماده واحده آن آمده است: «دولت مکلف است به منظور تامین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور به ویژه خانوارهای کمبرخوردار از ابتدای شش ماهه دوم سال ۱۳۹۹ به صورت ماهانه، نسبت به تامین و پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی شده در طرح معیشت خانوار (موضوع ردیف(۳۱) جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور) به تعداد حداقل ۶٠ میلیون نفر، از طریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار به مبلغ یک میلیون و دویست هزار ریال برای هر یک از افراد سه دهک اول از جمله افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی، رزمندگان معسر و افراد با درآمد کمتر از حداقل حقوق و دستمزد و مبلغ ششصد هزار ریال برای هر یک از افراد سایر دهکها اقدام کند. همچنین منابع مورد نیاز برای اجرای این بند به میزان سیصد هزار میلیارد ریال از محل فروش اموال، حقالامتیاز و واگذاری سهام دولت و حقوق مالکانه ناشی از آن در چارچوب قانون توسط وزارت اقتصاد و دارایی تامین میشود.»
بر اساس این گزارش، مهمترین چالش دولت با طرح مطرح شده در خانه ملت، منابع مورد نیاز برای تامین مالی آن است؛ موضوعی که در ابتدا از سوی ربیعی سخنگوی دولت به آن پرداخته شد و اظهار داشت: «اولین موضوع، منابع طرح است. اگر منابعی که مدنظر دارند، از تبصره ۱۴ هست، باید گفت که در شرایط فعلی این تبصره، با کسری سنگین مواجه است. در نتیجه به نظر میرسد که اگر منابع این طرح، تبصره ۱۴ در نظر گرفته شده است، باید گفت که این طرح فاقد منابع مالی است.»
وی همچنین در نشست خبری دیگری اظهار داشت: «نباید طوری شود که طرحها زندگی مردم را تلختر و سختتر کند و رضایت آنی ایجاد شود و تلخی بلندمدت داشته باشد. ابتدا گفتند از محل تبصره ۱۴ این پول را بردارند. ما اجازه گرفتیم ۴۰ هزار میلیارد اوراق بفروشیم و نشد. استراتژی درست دولت افزایش حقوقهاست و ما باید به این سمت برویم. اخیرا راهحلی را پیشنهاد دادند که ۳۰ هزار میلیارد دیگر دولت به برخی نهادها اموال بفروشد. اینکه آن نهاد چقدر توان مالی دارد مشخص نیست. دولت با این طرح مخالف و معتقد است هر راهحلی باید بدون آثار تبعی در بلندمدت و درازمدت باشد و از ترمیم دریافتیها و افزایش قدرت خرید مردم استقبال خواهد کرد.»
این سخنان با واکنش برخی از نمایندگان مجلس مواجه شد و یکی از نمایندگان اظهار داشت: بار مالی این طرح با فروش اموال دولت تامین میشود و اگر در ماههای نخست اجرای طرح پرداخت یارانه برای تامین کالاهای اساسی، اموال دولت به فروش نرسید، دولت اجازه دارد از «تنخواهگردان خزانه» هزینه مورد نیاز را برداشت کند و پس از فروش اموال با خزانه تسویه کند.
در این میان، سخنگوی شورای نگهبان در گفتوگویی درباره مصوبه اخیر مجلس در خصوص الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی و احتمال رد یا تایید آن در این شورا اظهار داشت: تاکنون چند جلسهای با نمایندگان طراح این طرح در شورای نگهبان برگزار کردهایم. نکاتی که احیانا محل ایراد بود، به آنها یادآوری شده است؛ مانند قانون انتخابات. وقتی این طرحها در مجلس بررسی میشود، در حین مذاکرات و پیشنهادهای نمایندگان نیز قطعا با تغییراتی روبهرو خواهد شد.
وی یکی از ایرادات شورای نگهبان به مصوبه یارانه کالاهای اساسی مجلس را ایراد اصل ۷۵ قانون اساسی عنوان کرد و گفت: ما در شورای نگهبان به نمایندگان تذکر دادیم که در برابر هزینه ثابتی که ایجاد میشود، درآمد ثابتی هم در نظر گرفته شود.
به عبارت دیگر محل تامین اعتبار این هزینهها، باید یک «منبع واقعی» باشد. کدخدایی با طرح این سوال که آیا فروش اموال دولت میتواند یک منبع واقعی باشد یا خیر، افزود: باید دید منبعی مانند فروش اموال دولت، میتواند تکافوی هزینه مصوب در این طرح (۳۰ هزار میلیارد تومان) را بکند یا نه. وی با اشاره به مذاکرات شورای نگهبان با نمایندگان طراح طرح تامین کالاهای اساسی، اظهار کرد: همه این موارد باید در شورای نگهبان مورد بحث قرار گیرد تا ببینیم آیا میتوان به چنین مواردی «منبع واقعی» اطلاق کرد یا خیر. در حال حاضر نمیتوانم نکتهای را در این خصوص به صورت قطعی اعلام کنم چون مصوبه هنوز برای شورای نگهبان ارسال نشده است.
سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه این شورا به محض دریافت مصوبه تامین کالاهای اساسی از مجلس، نظراتش را صریح و شفاف اعلام میکند، بیان کرد: اگر منابع این طرح به گونهای باشد که تامینکننده هزینههای طرح نباشد یا در ردیف اعتباری، برای آن منابع، مصرف دیگری هم در نظر گرفته شده باشد، طبیعتا نمیتواند تایید شورای نگهبان را اخذ کند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد