27 - 11 - 2019
تدوین لایحه جدید برای حمایت از حقوق حیوانات
ایرنا- به گفته علیاکبر گرجی، معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی رییسجمهوری پیشنویس لایحه «الحاق شش تبصره به ماده ۶۷۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی) که در کمیسیون لوایح دولت قرار دارد، در معاونت پیگیری اجرای قانون اساسی مورد بررسی و نقد قرار گرفت. سازمان حفاظت محیطزیست در یک اقدام خیرخواهانهای پیشنهاد اصلاح ماده ۶۷۹ قانون مجازات اسلامی را مطرح کرد و هدف از این اصلاحیه، حمایت از حقوق حیوانات و پیشگیری از حیوانآزاری بود اما در نشستهایی که معاونت پیگیری اجرای قانون اساسی با فعالان محیطزیست و سازمانهای مردمنهاد فعال در این حوزه، حقوقدانان و دغدغهمندان حوزه حمایت از حیوانات داشت، این افراد به شدت مخالف مفاد لایحه پیشنهادی بودند و به صورت جدی خواستار جلوگیری از تصویب آن شدند زیرا معتقدند این لایحه موجب نقض اصل ۵۰ قانون اساسی میشود.در اصل ۵۰ قانون اساسی آمده است: «در جمهوری اسلامی، حفاظت محیطزیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی میشود. از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آنکه با آلودگی محیطزیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است». برآیند مذاکرات و بررسیهای تفصیلی کنشگران مدنی و کارشناسان معاونت نظارت و پیگیری اجرای قانون اساسی مبین وجود نارساییها و ایرادات فنی حقوقی متعدد در لایحه یاد شده است. مجموعه نقدها با لعیا جنیدی، معاونت حقوقی رییسجمهوری در میان گذاشته شد و وی متقاعد شد که از این مساله دفاع کند و در نامهای از معاون اول رییسجمهوری توقف لایحه پیشنهادی را خواستار شد و پیرو این نامه، رییس سازمان حفاظت محیطزیست هم اخیرا بر نقدها و اصلاحات مهر تایید نهاد.این حقوقدان خاطرنشان کرد: لزوم حفاظت از حیات حیوانات، ابعاد مختلف بومشناختی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و توسعه پایدار دارد و محدود کردن این ابعاد به صرف برخی جرمانگاریها آن هم به صورتی غیرعلمی و نارسا، چشمپوشی از زوایایی ضروری است که چشمانداز وجود یک اراده علمی، مصمم و کلاننگر در خصوص موضوع را مبهم میسازد. براساس مفاد لایحه پیشنهادی، به نظر میرسد تدوینکنندگان آن اصولا به این مفهوم که حیوان نیز میتواند صاحب حق باشد، باور نداشته و حیوانات را در زمره اشیا به شمار میآورند. همچنین عبارات متعددی از پیشنویس، دقیق نیست و جامع بودن و کامل بودن مورد انتظار از یک قانون جزایی را ندارد. در لایحه پیشنهادی، تفکیک میان حیوانات اهلی و وحشی دقیقا رعایت نشده است و این امر سبب تداخل وظایف سازمانهایی چون شهرداری و محیطزیست میشود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد