15 - 09 - 2020
بر تفکیک جرائم سیاسی از جرائم امنیتی اصرار دارم
«جهانصنعت»- سیدابراهیم رییسی، رییس قوه قضاییه روز گذشته در جلسه مسوولان قضایی، ضمن تشکر از دادستان تهران «بر تفکیک جرائم سیاسی از جرائم امنیتی» تاکید کرد و گفت که هم دادسراها و هم دادگاهها بر اجرای قانون و بخشنامه ابلاغی درخصوص جرم سیاسی اهتمام داشته باشند. علی القاصیمهر، دادستان تهران هم در گزارشی با اشاره به بخشنامه رییس دستگاه قضا مبنی بر اجرای «قانون جرم سیاسی» گفت: «پیرو دستور ریاست قوه قضاییه، تعدادی از پروندهها در دادسرای تهران که مشمول شرایط قانون جرم سیاسی به شمار میرفتند، احصا شد.»
علی القاصیمهر افزود: «در این قانون تصریح شده چنانچه جرمی با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاستهای داخلی و خارجی صورت گیرد، مشروط به آنکه به قصد ضربه زدن به نظام نباشد به عنوان جرم سیاسی مورد رسیدگی قرار میگیرد که مواردی چون نشر اکاذیب، افترا و توهین به برخی مقامات و اشخاص مشمول آن میشوند و موارد مستثنا از این قانون هم به صراحت مشخص شدهاند.»وی با اشاره به احصای قریب ۲۰ پرونده مشمول جرم سیاسی در دادسرای تهران و اعلام خبر ارجاع دو فقره از این پروندهها با پنج متهم به دادگاه کیفری یک استان خاطرنشان کرد که تشخیص سیاسی بودن یا نبودن جرم با دادسرا و دادگاه است و همه مراجع قضایی باید جرائم سیاسی را مطابق با ضوابط و تشریفات قانون مربوطه بررسی کنند.رییسی در واکنش به سخنان دادستان تهران با تقدیر از اجرای قانون جرم سیاسی و بخشنامه مربوطه تصریح کرد: «باید بین جرائم سیاسی و امنیتی تفاوت قائل شویم و مسائلی که مشمول قانون جرم سیاسی است، باید طبق روالی که قانون مشخص کرده مورد رسیدگی قرار گیرد.»گفتنی است، طرح «جرم سیاسی» پس از ۳۷ سال از پیروزی انقلاب و سروصدای زیاد در محاکم قضایی و سیاسی، بالاخره در مجلس دهم به تصویب نمایندگان و تایید شورای نگهبان رسید. به موجب این مصوبه قانونی از تاریخ ابلاغ آن «جرائم سیاسی» از «جرائم امنیتی و خرابکارانه» جدا میشوند. در واقع در مواد دوم و سوم قانون مصوب مجلس، جرایم سیاسی و جرایمی که سیاسی نیستند تعریف و جدا شدند تا تکلیف بازداشتیهای سیاسی از جرائم امنیتی و خرابکارانه جدا شوند.بالاخره سال ۹۵ پس از کش و قوس فراوان و معطل ماندن اصل ۱۶۸ قانون اساسی، بالاخره قانون جرم سیاسی به تصویب نمایندگان رسید و ابلاغ شد. حالا قرار است اولین دادگاه رسیدگیکننده به جرائم سایسی با حضور هیاتمنصفه برگزار شود؛ شاید از این پس روال تغییر کرده و هیچ زندانی سیاسی به عنوان مجرم امنیتی بازداشت و محاکمه نشود.البته با گذشت چند سال از تصویب و ابلاغ این قانون، همچنان قضات تمایل داشتند که زندانیان سیاسی، امنیتی تلقی شوند و بدون حضور هیات منصفه محاکمه شوند. این تعلل دستگاه قضا در اجرای قانون فوق، انتقادات زیادی به همراه داشت تا اینکه رییس قوهقضاییه با ابلاغ بخشنامهای محاکم را موظف به رعایت این قانون کرد.روز شنبه ۱۷ خرداد سال جاری، بخشنامه سیدابراهیم رئیسی، رییس قوه قضاییه، با موضوع «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرائم سیاسی» منتشر شد.البته در این بخشنامه همچنان تشخیص سیاسی یا امنیتی بودن اتهامات با قاضی پرونده است.در این بخشنامه تاکید شده است: «نظر به لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرائم موضوع ماده ۲ قانون جرم سیاسی، مصوب ۲۰/۲/۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی و اجتناب از تلقی جرائم موضوع این قانون بهعنوان جرم غیرسیاسی و با امعان نظر به ضرورت ایجاد رویه واحد در رسیدگی به جرم سیاسی، لازم است مراجع قضایی به شرح زیر اقدام نمایند: ۱- با توجه به اصل ۱۶۸ قانون اساسی، دادگاه رسیدگی به جرائمی که مطابق قانون مذکور، سیاسی محسوب میشود، با حضور هیات منصفه و بهصورت علنی و برابر مقررات مواد ۳۰۵ و ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مطبوعات برگزار گردد. ۲- تشخیص سیاسیبودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است، دادسرا یا دادگاه مربوط در تشخیص سیاسیبودن اتهام، باید ماهیت جرم، انگیزه و قصد متهم از ارتکاب جرم را مد نظر قرار دهد…»حالا با گذشت چهار ماه از ابلاغ بخشنامه رییس قوه قضاییه، اولین کیفرخواست «جرم سیاسی» در یکی از دادسراها صادر شده است. یعنی با رسمیت بخشیدن به این موضوع، این امید در دل متهمان و زندانیان سیاسی روشن میشود که از این پس دادگاه جرائم سیاسی در حضور هیات منصفه و به صورت علنی برگزار شود. همچنین بهرهمندی از وکلای تعیینی یکی دیگر از مزایای این امر است که در جای خود گامی رو به جلو و در راستای نزدیک شدن به عدالت وعده داده شده رییس جدید قوه قضاییه است و امید میدهد این روند اصلاحی ادامه داشته باشد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد