۹۰هزار واحد مسکن حمایتی تحویل شد

جهان صنعت – مشاور معاونت مسکن و ساختمان وزارت راهوشهرسازی، با تشریح آخرین وضعیت اجرای طرحهای حمایتی مسکن، از تحویل بیش از ۹۰هزار واحد مسکونی در دولت چهاردهم، قرار گرفتن حدود ۸۵۰هزار واحد در اولویت پیگیری و برنامهریزی برای تحویل ۱۸۰هزار واحد مسکن 99ساله شهری در سال۱۴۰۵ خبر داد.
احسان مسعودی با اشاره به اینکه در ابتدای دولت چهاردهم حدود ۲۱هزار واحد مسکن حمایتی شهری تحویل شده بود، اظهار کرد: از ابتدای این دولت تاکنون بیش از ۹۰هزار واحد دیگر نیز به متقاضیان تحویل شده است.
مسعودی افزود: حدود ۸۵۰هزار واحد در اولویت پیگیری قرار دارند و متقاضیانی که آورده اولیه خود را پرداخت کردهاند، در زمره متقاضیان موثر طرح قرار میگیرند. مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امامخمینی(ره) و سازمان بهزیستی نیز با توجه به ضوابط حمایتی، شرایط متفاوتی در تامین آورده اولیه دارند و در اولویت هستند.
معرفی ۵/۳ میلیون واحد برای دریافت تسهیلات ساخت به شبکه بانکی
مشاور معاونت مسکن و ساختمان وزارت راهوشهرسازی با اشاره به تسهیلات بانکی بخش مسکن گفت: براساس ماده۴ قانون جهش تولید مسکن، بانکها و موسسات اعتباری باید حداقل 20درصد از تسهیلات سالانه خود را به بخش مسکن اختصاص دهند. رقم مورد انتظار برای سال نخست اجرای قانون حدود ۳۶۰هزارمیلیاردتومان بود و این میزان در سالهای بعد نیز باید مطابق ضوابط قانونی افزایش یابد. وی ادامه داد: حدود ۳میلیون و ۵۰۰هزار واحد در چارچوب طرحهای مرتبط با قانون جهش تولید مسکن و برنامه هفتم برای دریافت تسهیلات ساخت به شبکه بانکی معرفی شدهاند اما برای حدود یکمیلیون و ۲۵۹هزار واحد قرارداد منعقد شده است.
مسعودی همچنین از معرفی حدود ۳میلیون و 500هزار متقاضی برای دریافت تسهیلات ودیعه مسکن به شبکه بانکی خبر داد.
سامانه «تم» بسته نیست؛ ثبتنام در بخشهایی از طرحها ادامه دارد
مسعودی در پاسخ به انتقادها درباره بسته بودن سامانه جامع طرحهای حمایتی مسکن گفت: سامانه «تم» بسته نیست و ثبتنام در بخشهایی از طرحهای حمایتی در حال انجام است.
وی با اشاره به برنامه مسکن روستایی افزود: ثبتنام مربوط به زمین و مسکن روستایی از شهریورماه آغاز شده و تامین زمین برای حدود ۲۳۰هزار واحد روستایی در دستور کار قرار دارد. به گفته وی، در شهریورماه اولویت با تعیین تکلیف افرادی بود که از قبل در طرحهای ملی مسکن و طرح جوانی جمعیت ثبتنام کرده و در انتظار تعیین وضعیت بودند. از هفتم مهرماه نیز ثبتنام جدید در مناطق روستایی آغاز شده است.
مشاور معاونت مسکن و ساختمان وزارت راهوشهرسازی با اشاره به ثبتنام در شهرهای کوچک و میانی اظهار کرد: در حال حاضر امکان ثبتنام در ۵۰شهر کوچک و میانی فراهم شده و برنامه این است که دامنه شهرهای مشمول تا پایان آبانماه دو تا سه برابر شود. تامین زمین در شهرهای ساحلی و شهرکها نیز در حال پیگیری است.
وی با بیان اینکه سامانه «تم» برای ثبت و مدیریت عملکرد طرحهای حمایتی مسکن طراحی شده است، تاکید کرد: باید میان عملکرد این سامانه و برنامهریزی کلان بخش مسکن تفاوت قائل شد. تهیه و اجرای طرح جامع مسکن نیز از موضوعات مهمی است که باید مطابق تکالیف قانونی دنبال شود.
سهم ۵۰درصدی صندوق ملی مسکن در تامین هزینه خدمات زیربنایی
مسعودی با تاکید بر ضرورت تحویل واحدهای سکونتپذیر و توجه به کرامت مردم گفت: تحویل مسکن نباید صرفا به تحویل ساختمان محدود شود و دسترسی، آمادهسازی زمین، معابر و خدمات موردنیاز نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
وی با تفکیک خدمات زیربنایی از آمادهسازی زمین توضیح داد: خدمات زیربنایی اصولا بر عهده دستگاههایی مانند وزارت نیرو و وزارت نفت است اما براساس مصوبات شورای عالی مسکن، وزارت راهوشهرسازی نیز در تامین مالی این خدمات مشارکت دارد.
به گفته وی، در حال حاضر ۵۰درصد هزینههای تامین خدمات زیربنایی بر عهده صندوق ملی مسکن، وابسته به وزارت راهوشهرسازی، قرار گرفته است.
مسعودی ادامه داد: آمادهسازی زمین تعریف مشخصی دارد و شامل عملیات خاکی، اجرای جوی و جدول و آسفالت است. این اقدامات در حیطه وظایف وزارت راهوشهرسازی قرار دارند و نباید با خدمات زیربنایی که مسوولیت دستگاههای دیگری است، یکسان در نظر گرفته شوند.
وی با اشاره به احکام برنامه هفتم پیشرفت درباره تامین زمین گفت: بخشی از اختیارات مرتبط با اجرای طرحهای مسکن به استانداران واگذار شده است تا هماهنگیهای لازم در سطح استانها با سرعت بیشتری انجام شود. همچنین امکان تامین خدمات و زیرساختهای موردنیاز باید در شوراهای مسکن استانها بررسی شود. این مقام مسوول تاکید کرد: تعیینتکلیف متقاضیان واجد شرایط طرحهای حمایتی مسکن و مشمولان قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ضروری است و باید وضعیت زمین، پروژه و مراحل اجرای تعهدات برای آنان کاملا روشن شود.
تبیین سهم دولت در هدفگذاری ساخت یکمیلیون واحد مسکونی
مسعودی با اشاره به ابهام در ماده یک قانون جهش تولید مسکن توضیح داد: قانونگذار این ابهام را با ماده۴۹ قانون برنامه هفتم پیشرفت اصلاح کرد. در این ماده صراحتا بر احداث یکمیلیون واحد مسکونی برای واجدان شرایط تاکید شده است.
وی افزود: واجد شرایطبودن به این معناست که متقاضی باید ضوابط مربوط، از جمله نداشتن مسکن ملکی و برخوردار نبودن از تسهیلاتی را که به خرید مسکن منجر شده باشد، رعایت کند. به گفته مشاور معاونت مسکن و ساختمان وزارت راهوشهرسازی، در دستهبندیهای برنامه هفتم، ساخت سالانه ۳۰۰هزار واحد مسکن شهری، ۲۰۰هزار واحد مسکن روستایی، ۱۰۰هزار واحد برای نوسازی بافتهای فرسوده و ۴۰۰هزار واحد از طریق سایر روشهای تامین مسکن، از جمله خودمالکی و ساختوساز شخصی، مورد توجه قرار گرفته است.
مسعودی تاکید کرد: نمیتوان تمام هدفگذاری یکمیلیون واحد مسکونی را به معنای تعهد مستقیم دولت به ساخت همه این واحدها دانست زیرا برنامههای مسکن شامل دستهبندیها و روشهای مختلف تامین مسکن است و مسوولیت دولت در هر بخش متناسب با نوع برنامه و حمایت پیشبینیشده تعیین میشود.
وی همچنین با اشاره به آغاز طرح مسکن ملی در سال۱۳۹۸ و ادامه آن در قالب نهضت ملی مسکن پس از تصویب قانون جهش تولید مسکن در شهریور۱۴۰۰ گفت: سامانه جامع طرحهای حمایتی مسکن با عنوان «تم» برای مدیریت فرآیندهایی از جمله ثبتنام، بررسی شرایط متقاضیان، تخصیص زمین و پیگیری وضعیت پروژهها و تسهیلات بانکی طراحی شده است.
مشاور معاونت مسکن و ساختمان وزارت راهوشهرسازی افزود: در دولت چهاردهم، با تاکید وزیر راهوشهرسازی، داشبوردهای مدیریتی سامانه توسعه یافتهاند تا امکان مشاهده آمار و روند اجرای طرحها فراهم شود. این برنامهها شامل مسکن شهری، مسکن روستایی، نوسازی بافتهای فرسوده، خودمالکی و پروژههای مشارکتی است.
