88 جلسه برای هیچ!

بولتن‌نیوز در گزارشی نوشت: با گذشت 88جلسه از نشست‌های ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز درخصوص مدیریت فرآورده‌های نفتی یارانه‌ای، همچنان فرآورده‌ها قاچاق می‌شوند.
سال 1388 دستورالعمل پیشگیری مبارزه با قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآورده‌های نفتی یارانه‌ای مصوبه جلسه‌72 اعضای اصلی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به تصویب رسید. براساس این مصوبه، فرآورده‌های نفتی یارانه‌ای شامل پنج فرآورده اصلی تعریف و هرگونه جابه‌جایی سهمیه، مشمول قاچاق یا عرضه خارج از شبکه تعریف شد. بدین‌ترتیب تمام دستگاه‌های درگیر این مساله موظف شدند گزارش اقدامات خود را در جهت مبارزه با قاچاق فرآورده‌های نفتی به ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ارائه کنند.
براساس این گزارش، پس از آن جلسات متعددی دراین رابطه تشکیل شد و ضابطان اجرایی و قضایی نیز معرفی و موظف به اجرای احکام این ستاد شدند. با این حال پس از گذشت 88جلسه از نشست اعضای ستاد و دستگاه‌های درگیر اعم از وزارت نیرو، جهادکشاورزی، صمت، گمرک‌جمهوری‌اسلامی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت راه و شهرسازی، شهرداری‌ها و نمایندگان سایر دستگاه‌های ناظر و تصویب و تدوین مصوبات متعدد در این جلسات، نه‌تنها کاهشی در میزان قاچاق فرآورده‌ها صورت نگرفته، بلکه حجم مصرف خارج از شبکه این فرآورده‌ها روند افزایشی داشته است.
این گزارش می‌افزاید: ناترازی بنزین و گازوییل یکی از مهم‌ترین چالش‌های دولت محسوب می‌شود که ناشی از ناکارآمدی مدیریت مصرف و قاچاق روزافزون این فرآورده‌هاست.
قیمت پایین فرآورده‌های نفتی اعم از بنزین و گازوییل در مقایسه با قیمت فوب خلیج فارس و به‌خصوص فاصله قیمتی این محصولات با کشورهای همسایه یکی از مهم‌ترین دلایل قاچاق فرآورده‌های نفتی است. به‌طوری که کارشناسان معتقدند تنها راه جلوگیری از قاچاق این محصولات اصلاح قیمتی و کاهش فاصله نرخ آزاد و یارانه‌ای است.
براین اساس آنها می‌گویند، با توجه به تجربه ناموفق سال‌های گذشته در برخوردهای قهری با عوامل قاچاق این فرآورده‌ها، نتیجه مثبتی در پی نداشته است. ضمن اینکه سیاست‌های غیرقیمتی هم نتیجه‌ای در برنداشته است.
مساله دیگر ناکارآمدی جلسات ستاد مبارزه با قاچاق کالای ارز درخصوص فرآورده‌های نفتی، فقدان زیرساخت‌های لازم در دستگاه‌های دولتی برای کنترل مصرف فرآورده یا اندازه‌گیری مصرف دقیق آنهاست. به عنوان مثال، وزارت جهادکشاورزی برای توزیع یارانه‌ای فرآورده‌ها هیچگاه سطح زیرکشت محصولات خود را اندازه‌گیری نکرده است یا مکانیسمی در این رابطه ندارد. از سویی این وزارتخانه ، هیچ الزامی هم در این رابطه نمی‌بیند، در نتیجه این خلأ، مصرف فرآورده‌های نفتی یارانه‌ای خارج از شبکه این وزارتخانه بدون حساب و کتاب است و این وزارتخانه خود را ملزم به ارائه گزارش درباره میزان مصرفی که دارد، نمی‌بیند.
مثال دیگر این عدم هماهنگی را می‌توان برای وزارت صنعت، معدن و تجارت ذکر کرد. درخواست‌های متعددی که برای ایجاد واحدهای صنعتی به این وزارتخانه ارائه می‌شود، بدون آنکه مساله سوخت‌رسانی به آنها بررسی شود مورد موافقت قرار می‌گیرد. موارد بسیاری می‌توان ذکر کرد که با درخواست ایجاد واحد صنعتی با فرض دسترسی به گاز موافقت شده، درحالی که گاز به آن واحد نرسیده است، در نتیجه فرآورده‌های نفتی یارانه‌ای جایگزین سوخت مورد نیاز آن واحد صنعتی شده است. همین مساله مصرف فرآورده‌های نفتی یارانه‌ای را دوچندان کرده است.
نمونه دیگر ناهماهنگی‌ها، در وزارت نیرو اتفاق افتاده است. مشخص نیست فرآورده‌های نفتی‌ای که به نیروگاه‌ها در فصول سرد سال که کمبود گاز باعث ناترازی می‌شود، آیا این فرآورده‌های جانشین در نیروگاه مصرف می‌شوند یا راهی بازار کشورهای همسایه می‌شوند؟ کارشناسان براین باورند که در این رابطه هم وزارت نیرو هیچ نظارتی انجام نمی‌دهد.
علاوه‌بر بنزین و گازوییل، نفت‌کوره هم در میان فرآورده‌های نفتی یکی از پرمساله‌ترین فرآورده‌هاست. آنطور که گزارش‌ها نشان می‌دهند، بیش از 100کارخانه آجرپزی در استان سیستان‌وبلوچستان احداث شده است و درخواست‌های جدید هم روز‌به‌روز اضافه‌تر می‌شوند، این در حالی است که این میزان کارخانه آجرپزی نیاز این استان نیست و نشان از نوعی ناکارآمدی دارد.
براین اساس، پیگیری‌های متعدد افراد و بعضا برخی مقامات محلی برای احداث کارخانه‌های جدید نشان از تلاش برای گرفتن رانت فرآورده‌های نفتی یارانه‌ای دارد.
کارشناسان براین باورند که اگرچه قوانین می‌توانند تا حدودی بازدارنده باشند، با این حال بهترین راهکار اصلاح قیمت‌هاست زیرا تا زمانی که فاصله قیمتی با کشورهای همسایه بیشتر باشد، انگیزه قاچاق همچنان پرقدرت باقی خواهد ماند.