26 - 10 - 2024
دژاووی آبان
دژاووی آبان
مجید اعزازی
1- در پی جهشهای دوباره نرخ دلار طی روزهای اخیر، بار دیگر بحث تقریبا قدیمی اقتصاد ایران درباره تقدم و تاخر «تورم» و «افزایش نرخ ارز» در رسانهها داغ شده است اما برخلاف وجود چندین دهه قدمت این مبحث، همچنان بعضا شاهد صورتبندی اشتباه مساله و در نتیجه توصیههای اشتباه به دولت هستیم. بیگمان برای دستیابی به پاسخ صحیح، ابتدا باید هر یک از دو پدیده «تورم» و «نوسان نرخ ارز» را به طور مجزا ریشهیابی کرد و علل موجده آنها را برشمرد و سپس داوری درباره ارتباط میان آنها را به میان کشید.
2- در یک تعریف ساده میتوان گفت تورم، کاهش ارزش پول ملی در برابر قیمت کالاهاست. همه شهروندان ایرانی با این پدیده آشنا هستند و هر یک از آنها، مثالهای فراوانی در اینباره در ذهن دارند. در یک مورد به یاد داریم، قیمت خودروی ملی در سال 1395 کمی بیش از 30میلیون تومان بود اما حالا قیمت همان خودرو، با حدود 1900درصد رشد، به بیش از 600میلیون تومان رسیده است. در این نمونه، اگر نگوییم کیفیت خودروی ملی در این سالها کاهش پیدا کرده اما به طور قطع میتوانیم بگوییم که هیچ تغییر قابلتوجهی در این خودرو ایجاد نشده که ارزشافزوده آن را بیشتر کرده باشد بنابراین آشکار است که آن سوی معادله، یعنی ارزش پول ملی کاهش یافته است. براساس آموزههای علم اقتصاد، ارزش پول ملی وابسته به دو عامل رشد اقتصاد (تولید ناخالص داخلی) و حجم نقدینگی است. در یک مثال ساده آموزشی فرض میشود، تولید ملی یک کشور در سال قبل، پنج عدد سیب بوده است و کل نقدینگی موجود در این اقتصاد نیز 10 هزار تومان؛ در این حالت، قیمت هر سیب 2هزار تومان خواهد بود. در سالجاری اما میزان تولید این کشور تغییری نکرده و بار دیگر نیز کل تولید آن، پنج عدد سیب است. میزان نقدینگی موجود در این اقتصاد اما از 10هزار تومان به 100هزار تومان رسیده است. از این رو، قیمت هر سیب نیز از 2هزار تومان به 20هزار تومان جهش کرده است. این مثال، دقیقا منطبق بر حال و روز اقتصاد ایران در دهه 90 است، چه آنکه در این دهه، از سویی، رشد اقتصاد کشور در حد صفر بود و از سوی دیگر در طول این دوره، حجم نقدینگی در کشور حدود 10برابر افزایش یافت و از 294هزار میلیارد تومان در ابتدای این دوره به 3هزار و 216هزار میلیارد تومان در پایان آن جهش کرد. این الگوی رشد صفر یا بسیار اندک اقتصاد و جهش نقدینگی، در سالهای پس از دهه 90 نیز تکرار شده است، به گونهای که طی 5/3سال گذشته و در پایان شهریورماه سال 1403 حجم نقدینگی با بیش از 182درصد رشد، به سطح 9070هزار میلیارد تومان رسید. در این حال، از ابتدای دهه 90 تا ابتدای مهر سالجاری، حجم نقدینگی بیش از 2هزار و 985درصد جهش را تجربه کرده است.
3- اگر باور کنیم که دلار آمریکا یا هر ارز خارجی دیگر در حکم «کالا» است و از همینرو، افزون بر اثرپذیری از فضای کلی اقتصاد ایران و جهان، تابع مکانیسم بازار است و از نیروهای عرضه و تقاضا متاثر میشود، آنگاه نوسان نرخ دلار را به فرمول «تفاضل تورم داخلی و خارجی» تقلیل نمیدهیم. این فرمول در اقتصادهای نرمال، مبنای محاسبه برابری نرخ ارز ملی با ارزهای خارجی است اما در اقتصاد «تحریمزده» ایران که در معرض حجم روزافزون تنشهای منطقهای نیز قرار دارد، پاسخگو نیست و نمیتواند همه ماجرا را شرح کرد. همانطور که میدانیم در پی اعمال تحریمها علیه اقتصاد ایران، از سویی صادرات محصولات و کالاهای ایرانی به طور محسوسی کاهش یافته و از سوی دیگر، در صورت صادرات کالاها، بازگشت پول فروش آنها به کشور به انحای مختلف بازنمیگردد یا با تاخیر زیاد وارد کشور میشود. از این رو، عرضه ارز به اقتصاد ایران از دو کانال یادشده دچار افت شدید شده است و این همه در حالی است که تقاضای داخلی ارز به طور روزافزونی در حال افزایش بوده، هست و خواهد بود. در چنین شرایطی است که اضافه پرش نرخ ارز در سطوح بالاتر از اعداد محاسبه شده براساس فرمول «تفاضل تورم داخلی و خارجی» نهتنها حباب نیست که حاکی از تنگناهای تحریمی موجود و چشمانداز مثبت یا منفی آن در آینده است. از آنجا که طی هفتههای اخیر، تنشهای منطقهای فزونی گرفته است، در نتیجه چشمانداز عرضه ارز به اقتصاد ایران منفیتر از قبل شده و در مقابل، انتظارات تورمی در داخل ایران صعودیتر شده است چراکه با افزایش احتمال نزولی شدن درآمدهای ارزی به ویژه درآمدهای نفتی کشور در آینده، احتمال خلق پول بدون پشتوانه برای ترمیم کسری بودجه نیز فزونی گرفته است؛ مسالهای که موتور تولید تورم (رشد نقدینگی) را پرشتابتر از قبل فعال نگه خواهد داشت. در این میان نباید فراموش کرد که اعمال سیاست سرکوب نرخ ارز در دورههایی که درآمدهای نفتی وضعیت قابل قبولی دارند و رها کردن فنر نرخ ارز در دورههای عسرت درآمدی، به این شائبه که نرخ ارز را عامل ایجاد تورم معرفی میکند، دامن زده است.
4- شرایط این روزهای اقتصاد ایران شبیه شرایط آن در سال 1399 است. به عبارت روشنتر، اقتصاد ایران در شرایطی شاهد نوسانهای ارزی و ثبت رکوردهای تازه نرخ دلار است که در دوره مشابه سال 1399 نیز این نوسانها را تجربه کرد و برای نخستینبار در نیمه نخست آبان سال 1399 نرخ هر دلار آمریکا به 30هزار تومان رسید. این نرخ اما پایدار نبود و آبان متفاوتی را رقم زد، به گونهای که از فردای برگزاری انتخابات آمریکا در 14 آبان که به تدریج تعداد آرای هر ایالت به نامزدهای ریاستجمهوری اعلام شد و مشخص میشد، ترامپ رییسجمهور بعدی ایالاتمتحده نخواهد بود، روندی نزولی به خود گرفت. چه آنکه در پی پیروزی بایدن در انتخابات سال 2020 آمریکا، احتمال از سرگیری مذاکرات هستهای در دولت او، جایگزین ریسک ترامپ (تشدید تحریمها و جنگ احتمالی) شد و از همینرو، انتظارات تورمی در ایران کاهش یافت و نرخ دلار نیز در کانال 25هزار تومان آرام گرفت. اگرچه هیچگاه این مذاکرات آغاز نشد اما موتور رشد نقدینگی و اجرای سیاست سرکوب نرخ ارز در پشت پرده اقتصاد ایران متوقف نماند و حالا شاهدیم که نرخ ارز نسبت به روزهای نخست آبان سال 1399 بیش از 126درصد (کمتر از درصد افزایش حجم نقدینگی) جهش داشته اما متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در تهران که کالایی داخلی به شمار میرود، در همین دوره بیش از 225درصد (بیشتر از درصد افزایش حجم نقدینگی) رشد داشته است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد