تغییر اسم کافی نیست

گروه بازرگانی- با وجود مخالفت‌هایی که در مورد احیای وزارت بازرگانی وجود داشت، در نهایت نمایندگان مجلس با تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی موافقت کردند. بر این اساس وزارت صنعت، معدن و تجارت از این پس با عنوان سابق وزارت صنایع و معادن و وزارت جهاد کشاورزی بدون تغییر با کلیه وظایف و اختیارات سابق به فعالیت خود ادامه می‌دهند. به گفته معاون پارلمانی رییس‌جمهوری، وزارت تجارت و خدمات بازرگانی تشکیل و پیش‌بینی می‌شود این وزارتخانه تا قبل از عید نوروز فعالیت خود را آغاز کند. این در حالی است که‌ تمرکز مباحث بازرگانی در یک وزارتخانه مشکلات نظام توزیع و نبود مدیریت واحد در بخش بازرگانی را حل خواهد کرد و دولت تعجیل دارد این وزارتخانه شکل بگیرد تا مشکلات مردم حل شود.
امروزه بر هیچ‌کس پوشیده نیست که بازار کالاهای اساسی در نابسامانی به سر می‌برد و وضعیت تجارت خارجی کشور نیز به واسطه نبود مدیریت واحد هر روز تغییرات جدیدی را تجربه می‌کند. تغییراتی که نه تنها نتوانسته منجر به رشد اقتصادی شود بلکه در شرایط فعلی که با تشدید تحریم‌های بین‌المللی نیز روبه‌رو هستیم، اوضاع تجارت کشور را به شدت دچار بحران کرده است. به باور کارشناسان اقتصادی، استراتژی مشخصی برای تجارت و صنعت وجود ندارد و همین بی‌برنامگی باعث شده که هر روز بخشنامه‌های جدیدی در این حوزه‌ها صادر شود. اما این اقدام نه تنها کمکی به توسعه این بخش‌ها نکرده است بلکه منجر به شکل‌گیری خودتحریم‌های داخلی شده است. از این رو این مردم هستند که تاوان بی‌برنامگی‌های دولت را پس می‌دهند و در حوزه‌های گوناگون با مشکل مواجه می‌شوند و چرا که این روزها فعالان اقتصادی در بلاتکلیفی به سر می‌برند و برای اینکه از ضرر و زیان خود جلوگیری کنند، فشار خود را به مصرف‌کننده وارد می‌کنند. بر این اساس شاهد این هستیم که گرانی‌های عجیب و غریبی از اوایل سال گذشته تا‌کنون در بازار مایحتاج مورد نیاز مردم شکل گرفته به طوری که این روزها مصرف‌کنندگان برای تامین نیازهای حداقلی خود با مشکل روبه‌رو هستند.
البته دولت طی ماه‌های اخیر به کمک روش‌های گوناگون سعی کرده تا بازار را از شر آشفتگی‌های موجود نجات دهد اما در واقع این تصمیمات نسنجیده دولت است که منجر به ایجاد چنین بحران‌هایی در بازار شده است. از این رو طی ماه‌های اخیر رییس‌جمهور و دولتمردان با جدیت بیشتری به دنبال موافقت نمایندگان مجلس با تشکیل وزارت بازرگانی بودند. به باور دولتمردان، تشکیل وزارتخانه جدید می‌تواند منجر به تسهیل تجارت و ساماندهی بازار کالاهای اساسی شود. در همین خصوص معاون امور حقوقی، مجلس و استان‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی با توجه به واقعیت‌های کشور یک ضرورت است تا فعالیت‌های مرتبط به این حوزه که ارتباط مستقیمی با معیشت مردم دارد، متمرکزتر از گذشته مدیریت شود. این در حالی است که به گفته مخالفان، تشکیل وزارتخانه بازرگانی تنها منجر به افزایش واردات و شکل‌گیری سلاطین واردات در بخش‌های مختلف خواهد شد.
قوانین یک‌هفته‌ای
با این حال نمایندگان مجلس تکلیف موافقان و مخالفان تشکیل وزارت بازرگانی را مشخص کردند و صبح دیروز به احیای مجدد وزارت بازرگانی رای مثبت دادند. نمایندگان مجلس در جلسه علنی دیروز مجلس با ۱۱۶ رای موافق، ۴۶ رای مخالف و ۳ رای ممتنع از ۱۹۴ نماینده حاضر به طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی رای موافق دادند. بر همین اساس فعالان بخش خصوصی که در امر تجارت سررشته دارند، نسبت به اتفاقی که دیروز در مجلس رخ داد، واکنش نشان دادند. به باور آنها با تشکیل این وزارتخانه بحث نظارت و جلوگیری از سوءاستفاده بیشتر خواهد شد و با دوری از از بوروکراسی و کاغذبازی، می‌توان منجر به تسهیل تجارت کشور شد.
بر همین اساس رییس کنفدراسیون صادرات ایران با بیان اینکه هیچ‌کدام از اهداف تجمیع وزارت صنعت، معدن و تجارت محقق نشد، گفت: ما در الگوبرداری از کشورهای پیشرفته باید شرایط خاص کشور را در نظر بگیریم. امروز محیط کسب‌و‌کار و به طور کلی شرایط اقتصادی به گونه‌ای است که نیاز به تشکیل وزارتخانه‌ بازرگانی داریم. محمد لاهوتی در خصوص مصوبه دیروز مجلس مبنی بر تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی، اظهار کرد: من جزو کسانی بودم که موافق تشکیل چنین وزارتخانه‌ای بودم. چرا که اهدافی که در ادغام وزارت صنعت و معدن با وزارت بازرگانی وجود داشت، محقق نشد.عضو اتاق بازرگانی ایران با تشریح اهداف تشکیل وزارت صمت گفت: دولتمردان آن زمان چند هدف داشتند که یکی کوچکتر شدن وزارتخانه و در نهایت دولت بود که امروز شاهد هستیم این وزارتخانه بزرگتر از دو وزارتخانه قبلی شده است. از طرف دیگر هیچ‌گونه بهبودی در فضای کسب‌و‌کار و رتبه ایران در رنکینگ جهانی حاصل نشد. همچنین وحدت رویه و جلوگیری از نابسامانی از دیگر اهداف تجمیع این وزارتخانه بود که نتیجه عکس حاصل شد.وی ادامه داد: وزارت صمت نتوانست در مدیریت قوانین بالادستی درست عمل کند و هر روز شاهد اتخاذ یک سیاست جدید بودیم. در بخش صادرات و واردات نیز نتوانستند به خوبی بازار را مدیریت کنند، به طوری که در چند ماه اخیر شاهد بیشترین ممنوعیت‌های صادراتی یا وارداتی هستیم. در بحث تنظیم بازار نیز عملا نشان داده شد که این وزارتخانه چقدر ضعیف است و برای جبران کمبود کالای داخلی یک هفته صادرات را ممنوع می‌کردند و هفته‌ای دیگر آن را آزاد می‌کردند در حالی که هیچ کشوری این قوانین یک هفته‌ای را وضع نمی‌کند.
مدیریت ابر وزارتخانه کار یک وزیر نیست
لاهوتی با اشاره به اختیارات وزیر صمت گفت: به طور کلی تجربه این چند سال به ما نشان داد که این ابروزارتخانه را نمی‌توان با یک وزیر اداره کرد. این در حالی است که بخشی از اختیارات وزارت بازرگانی سابق به جهاد کشاورزی منتقل شده و گمرک نیز زیر نظر وزارت اقتصاد آمد و عملا بحث وحدت رویه و مدیریت واحد به کنار رفت اما با لایحه‌ جدید تمام این حوزه‌ها زیر نظر وزارت بازرگانی قرار خواهد گرفت و امیدواریم یک اجماع کلی در بحث تجارت به خصوص در حوزه صادرات، واردات و تامین مواد اولیه شکل ‌گیرد. این مباحث آنقدر حساس هست که نیاز باشد یک وزیر در مورد آن تصمیم‌گیری کند.
رییس کنفدراسیون صادرات ایران در خصوص منتقدان تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی گفت: استدلال این افراد این بود که امروز در کشورهای پیشرفته وزارت صنعت و تجارت یکی است و تصمیم‌گیری‌ها در این حوزه باید از یک منبع صورت بگیرد. اما موضوع این است که شرایط کشور ما و قوانین دست و پاگیری که عملا دست و پای فعالان اقتصادی را بسته، نیاز دارد که یک وزارتخانه تخصصی بازرگانی وجود داشته باشد‌. ما در الگوبرداری از کشورهای پیشرفته باید شرایط خاص کشور را در نظر بگیریم.
عضو اتاق بازرگانی تهران در خصوص اثرگذاری این وزارتخانه بر قیمت کالاها به خصوص کالاهای اساسی گفت: به طور طبیعی با تشکیل این وزارتخانه بحث نظارت و جلوگیری از سوءاستفاده بیشتر خواهد شد اما باید این موضوع را در نظر داشت که شکل‌گیری این وزارتخانه زمانبر است. بنابراین نباید منتظر اتفاق بزرگی در کوتاه‌مدت بود اما به طور حتم در بلندمدت مشکلات کمتر خواهد شد.
با تغییر اسم اتفاقی نمی‌افتد
به گفته کارشناسان، وزارت بازرگانی باید به عنوان حامی بخش تجارت و صادرات عمل کند. در غیر این صورت نمی‌تواند تسهیل تجارت و در نهایت بهبود شرایط اقتصادی را به دنبال داشته باشد. در همین خصوص رییس سابق کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران گفت: بیشترین موضوعی که یک فعال اقتصادی از آن رنج می‌برد، تغییر مداوم شرایط اقتصادی است. اقتصاد ما فاقد ثبات است که فعال اقتصادی بتواند برای کسب‌و‌کار خود یک تصمیم بلندمدت بگیرد.عدنان موسی‌پور ادامه داد: در بحث وزارتخانه‌ که متولی حوزه کسب‌و کار، تجارت و از این دست است، یک‌بار ادغام می‌شود و بار دیگر جدا. به دور از درست یا نادرست بودن این تصمیم، آنچه که بیشتر حائز اهمیت است، این است که در اداره بخش بازرگانی تصمیمات دقیق، کارشناسی و درست گرفته شود.وی با بیان اینکه تفاوتی نمی‌کند که اسم این وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت باشد یا وزارت بازرگانی یا وزارت تجارت، خاطرنشان کرد: آنچه که طی سال‌های اخیر شاهد آن بودیم، در حوزه تجارت در سال‌های اخیر بیشترین تعداد تصمیمات به خصوص در حوزه صادرات گرفته شده است.موسی‌پور تصریح کرد: اگر وزارت بازرگانی جدید که جدا و مستقل از وزارتخانه صمت شده است، بتواند جلوی روند تصمیمات یک‌شبه و تغییرات را بگیرد و به عنوان حامی بخش تجارت و صادرات عمل کند، می‌توان گفت که این جدا شدن، تصمیم درستی بوده است اما اگر روند سابق پیش گرفته شود، با تغییر یک اسم و جدا شدن یک بخش اتفاق ویژه‌ای رخ نخواهد داد. عضو سابق اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: در واقع آنچه که اهمیت دارد، «نتیجه» است. نتیجه کار و عملکرد مهم است. جلساتی باید در این زمینه برگزار و تصمیماتی اتخاذ شود که بتواند از چالش‌ها و مشکلات حال حاضر جلوگیری کند. قطعا زمان نشان خواهد داد که طرح تشکیل وزارت بازرگانی، تصمیم درستی بوده یا خیر.
کوچک‌سازی باید انجام شود
دیگر کارشناسان نیز بر این عقیده هستند که وزارت جدید با عنوان وزارت تجارت و خدمات بازرگانی باید چابک باشد و نوع مدیریت آن که بسیار قابل اهمیت است، به درستی انتخاب شود. در همین رابطه عضو اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: بنده چندین بار درباره این موضوع صحبت کرده‌ام که مساله جدا شدن یا ادغام وزارتخانه‌ها تا زمانی که مطالعات مدیریتی صورت نگیرد، چندان تاثیری نخواهد داشت.
فریال مستوفی افزود: این طرح چند عیب و چند حسن دارد. زمانی که این وزارتخانه‌ها یکی باشند، وزارتخانه عریض و طویلی خواهد بود که مدیریت آن مشکل خواهد بود. در دنیا زمانی که وزارتخانه‌ها را ادغام می‌کنند، به دنبال این هستند که وزارتخانه‌ها و به دنبال آن دولت را کوچک کنند اما در ایران هر زمان که خواستیم وزارتخانه‌ها را ادغام و کوچک کنیم، بیشتر بزرگ می‌شود.
این عضو اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: اما این بار که دوباره تصمیم گرفته‌اند نمی‌دانیم واقعا قرار است کوچک‌سازی انجام شود یا بزرگ‌سازی. بنابراین مساله جدا کردن یا ادغام کردن چندان اهمیتی ندارد بلکه باید توجه خاصی به موضوع مدیریت‌ها شود.
وی خاطرنشان کرد: باید وزارتخانه بانشاط و کارآمد تشکیل و سعی شود دولت کوچک شود. در حال حاضر باید مطالعات مدیریتی انجام داد و سپس اقدام به کار کرد. اگر مدیریت‌ها و کارهای کارشناسی این بار انجام شده است، این طرح می‌تواند عالی هم باشد. پیاده کردن یک وزارتخانه چابک و نظارت بر آن در حال حاضر بیشتر دارای اهمیت است.
تجارت به روابط بین‌المللی گره خورده است
یکی دیگر از اعضای اتاق بازرگانی تهران نیز معتقد است رای مجلس به تاسیس دوباره وزارت بازرگانی در شرایطی می‌تواند نتایج مثبت داشته باشد که اهداف در حوزه تجارت به شکل کلان بررسی شده و مسیر حرکت کشور روشن شود. سیدرضی حاجی‌آقامیری اظهار کرد: ما از ابتدا که ادغام وزارتخانه‌های صنعت و بازرگانی مطرح شد نیز با این موضوع مخالف بودیم زیرا با ادغام، بدنه یک وزارتخانه آنقدر بزرگ و گسترده می‌شود که عملا تصمیم‌گیری در بسیاری از حوزه‌ها دشوار شده و چابکی و چالاکی لازم از بین می‌رود.به گفته وی، در صورت رسیدن به ثباتی نسبی در فضای بین‌المللی، وزیر جدید بازرگانی باید تلاش کند ضمن حفظ هماهنگی با دستگاه‌های دیپلماسی یک هدف‌گذاری کلان در این عرصه داشته باشد تا فعالان اقتصادی تکلیف خود را برای فعالیت‌های آینده بدانند.

موافقت دقیقه نودی
نسترن یوسف‌بکیان- دیگر زمان آن رسیده بود که به فعالیت هشت‌ساله جنجال‌برانگیز ابروزارتخانه صنعت، معدن و تجارت که این اواخر نارضایتی تجار، فعالان اقتصادی و حتی مصرف‌کنندگان را به دنبال داشت، سر و سامانی داده شود. اگرچه موافقت نمایندگان مجلس با تشکیل وزارت بازرگانی بعید به نظر می‌رسید اما درست بر‌خلاف آنچه تصور می‌شد، مجلسی‌ها در حرکتی ناگهانی و در دقیقه نود با پیشنهاد دولت مبنی بر احیای مجدد وزارت بازرگانی موافقت کردند. در واقع موافقت نمایندگانی که تا همین چند هفته پیش مخالفت صد‌در‌صدی خود را با تفکیک وزارت صمت اعلام کرده بودند تا حد زیادی تعجب‌آور است اما به نظر می‌رسد که حتی نمایندگان مردم در مجلس نیز به این نتیجه رسیده‌اند که سر‌و‌سامان دادن به وضعیت تولید، تجارت و همچنین بازار کالاهای اساسی که با معیشت مردم سر و کار دارد، از عهده یک وزیر بر‌نمی‌آید و در این خصوص نیاز به تغییراتی در سطح کلان وجود دارد. تغییراتی که در نتیجه آن قرار است تا انتهای سال جاری، اقدامات لازم برای شکل‌گیری و فعالیت وزارتخانه جدید انجام شود.اما نکته قابل تاملی که در این خصوص وجود دارد این است که بیشتر مخالفان تشکیل وزارت بازرگانی، از مدافعان وزارت جهاد کشاورزی بودند و احیای وزارت بازرگانی را خطری برای کاهش اختیارات وزارت کشاورزی در حوزه بازرگانی می‌دانستند اما از آنجایی که چندی پیش با موافقت سران قوا ، قانون تمرکز وظایف بازرگانی بخش کشاورزی، از وزارت جهادکشاورزی به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار شد، عملا بدون شکل‌گیری وزارت بازرگانی، اختیارات وزارت کشاورزی محدود شد. از این رو دلیل عمده مخالفان احیای وزارت بازرگانی در قالب تشکیل ساختار جدید در وزارت صمت، به فراموشی سپرده شد. اما با این حال همچنان گروهی از صاحبنظران اقتصادی بر این عقیده هستند که سود وارداتچی‌ها در احیای وزارت بازرگانی است و از این پس نه تنها تولید با فراز و نشیب‌های زیادی روبه‌رو خواهد شد بلکه واردات تشدید خواهد شد.
اما واقعیت این است که طی سال‌های گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت نتوانست به هیچ یک از اهداف تعیین شده خود در جهت کوچک‌سازی دولت دست پیدا کند و تنها با آزمون و خطاهای فراوان و ابلاغ بخشنامه‌های خلق‌الساعه، تجارت خارجی و بازار کالاهای اساسی کشور را تحت تاثیر قرار داد. از این رو افزایش قیمت‌هایی که طی ماه‌های اخیر در بازار کالاهای اساسی اتفاق افتاد، بی‌سابقه بود؛ موضوعی که دولت را بر آن داشت تا پیشنهاد تشکیل وزارت بازرگانی را به مجلس اعلام کند. رییس‌جمهور معتقد است که تفکیک وزارت صمت می‌تواند بازار کالاهای اساسی که طی ماه‌های اخیر ضرر و زیان مردم را به دنبال داشته است، ساماندهی کند و تسهیل تجارت خارجی برای تجار را نیز به دنبال داشته باشد. به عبارت دیگر تمرکز همه وظایف مربوط به حوزه بازرگانی و تجارت در یک وزارتخانه می‌تواند متولی تجارت و صادرات را به طور مشخص به فعالان اقتصادی معرفی کند و نهادی برای پاسخگویی به مطالبات تجار باشد. این در حالی است که از سال گذشته تا کنون هر هفته یک ابلاغیه جدید در حوزه تجارت صادر شده و ممنوعیت‌های صادراتی و وارداتی، منجر به ضرر تجار و به هم‌ریختگی بازارهای داخلی شده است.
از این رو دیگر وقتش رسیده بود که نمایندگان مجلس برای ساماندهی به وضعیت آشفته موجود فکری کنند؛ فکری که در نهایت به احیای مجدد وزارت تجارت و خدمات بازرگانی ختم شد و حالا سوال فعالان اقتصادی از دولت این است که آیا با شکل‌گیری وزارتخانه جدید، بدنه دولت کوچک‌تر و رسیدگی به تجارت و بازار با بهبود روبه‌رو خواهد شد و یا اینکه به این وسیله، راه برای وارداتچی‌ها و همچنین سودجویان بازتر خواهد شد؟ موضوعی که به باور کارشناسان اقتصادی، در گرو نحوه انتخاب مدیریت در این بخش است و می‌تواند مشکلات موجود را تا حد زیادی حل و فصل کند. اگرچه باید این واقعیت را پذیرفت که تغییرات اساسی در این حوزه امری زمانبر است.