3 پیشنهاد برای جبران خسارت قطع برق و گاز

«جهان‌صنعت»- در حالی که نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار از فعالیت 50‌درصدی شهرک‌های صنعتی برای جلوگیری از قطع کامل برق خبر داده بود، بخش خصوصی پیگیر دریافت خسارت‌های ناشی از برق و گاز از دولت است. در همین چارچوب، رییس شورای راهبردی بهبود محیط کسب‌وکار با طرح سه پیشنهاد برای جبران خسارت قطع برق و گاز واحدهای تولیدی، تاکید کرد: دولت در بخش دوم لایحه بودجه 1404، منابع مربوط به جبران خسارت قطع برق و گاز واحدهای تولیدی را در نظر بگیرد.
حمیدرضا فولادگر، رییس شورای راهبردی بهبود محیط کسب‌وکار گفت: بی‌توجهی دولت برای تخصیص ردیفی در بودجه برای جبران خسارت ناشی از قطع برق و گاز واحدهای تولیدی و اجرای احکام قانونی مذکور، قابل‌قبول نیست و صنایع را با مشکلات و معضلات پیچیده و لاینحلی مواجه ساخته است.
به گزارش اتاق ایران آنلاین، فولادگر در نشست شورای راهبردی بهبود محیط کسب‌وکار ادامه داد: ضروری است در اجرای ماده(۲۵) «قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار» و آیین‌نامه اجرایی آن، دولت در بخش دوم بودجه سال 1404 برای جبران خسارت واحدهای تولیدی بودجه‌ای در نظر بگیرد. حتی اگر مبلغ آن مطابق با نیاز فعلی نباشد اما برای شروع این اقدام لازم است و می‌تواند برطرف‌کننده بخشی از خسارات سهمگین به کسب‌وکارها محسوب شود.
او افزود: مشابه دوره کرونا، برای قطعی برق و گاز صنایع باید تمهیداتی اندیشیده شود. پیشنهاد ما این است که علاوه‌بر استمهال بدهی‌های بیمه‌ای، بانکی و مالیاتی در محاسبه عملکرد مالیاتی سال 1403، کاهش تولید ناشی از قطع برق و گاز در نظر گرفته شود.
فولادگر با گله‌مندی از بی‌توجهی به هشدارهای مکرر کارشناسان درباره ناترازی انرژی، بیان کرد: بارها هشدار دادیم که اگر برای سرمایه‌گذاری در تامین گاز و بهینه‌سازی مصرف انرژی، تمهیداتی در نظر گرفته نشود، با مشکلات جدی مواجه خواهیم شد. کار به جایی رسیده که در زمستان، هم قطعی برق و هم قطعی گاز داریم.
او با بیان اینکه خسارت‌های بخش صنعت و تولید از محل قطع برق و گاز روزبه‌روز در حال افزایش است، تاکید کرد: به‌نظر می‌رسد باید این موضوع را زودتر از طریق شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی دنبال کنیم.
محمد زائری، رییس مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران نیز گفت: در رابطه با برق، با دو مشکل مواجه هستیم. نخست، مصوبه افزایش قیمت برق که مهرماه امسال ابلاغ شده اما عطف به‌ماسبق شده و از اردیبهشت‌ماه، محاسبه و دریافت خواهد شد. در نتیجه این مصوبه، برای برخی صنایع 6 تا 8 برابر قیمت برق محاسبه و دریافت شده است. در ابلاغ این مصوبه مواد متعدد «قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار»، ازجمله مواد (۲)، (۳)، (۲۴) و (۳۰) آن، رعایت نشده است و از آنجا که موضوع حقوقی است، از طریق کمیته کسب‌وکار به دنبال توقف و اصلاح آن هستیم. مشکل دوم، مربوط به جبران خسارت قطعی برق و گاز واحدهای تولیدی است. در این رابطه باتوجه به اینکه دولت بودجه ندارد، پیشنهاداتی را مطرح کردیم؛ ازجمله تهاتر، استمهال بدهی‌ها و کاهش مبنای عملکرد مالیاتی واحدهای تولیدی از 30 روز به 20 روز. درباره ارزیابی اجرای ماده(۲۵) «قانون بهبود…» و آیین‌نامه اجرایی آن و همچنین ارائه پیشنهاد‌هایی برای اجرایی شدن احکام حمایتی مندرج در ماده مذکور، گزارشی در مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران در دست تدوین است. قرار است نتایج گزارش مذکور در کمیته حمایت از کسب‌وکار و شورای گفت‌وگو، طرح شده و اجرای آنها پیگیری شود.
فولادگر با استقبال از این پیشنهادها تاکید کرد: رشد 8‌درصدی اقتصاد با این شرایط فعلی انرژی محقق نخواهد شد. دولت باید با استمهال بدهی بخش‌های خصوصی، تعاونی و صنفی متضرر از قطعی برق و گاز، محاسبه عملکرد مالیاتی باتوجه به کاهش تولید و تهاتر به کمک بنگاه‌های تولیدی بیاید تا رشد اقتصادی کشور، دست‌کم به رقم مندرج در قانون برنامه هفتم نزدیک باشد.
فعالیت با 50‌درصد توان
در همین حال، علی‌اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای‌‌عالی کار درباره قطعی برق واحدهای صنعتی گفت: بعد از شروع فصل سرما و عدم ذخیره‌سازی سوخت در نیروگاه‌ها قطعی برق بروز کرد اما باید دولت‌ها برنامه‌ریزی‌هایی داشته باشند تا حداقل نیروگاه‌های تولید برق مشکلی نداشته باشند. متاسفانه عدم تامین برق باعث شد تا تعدادی از نیروگاه‌ها از مدار خارج شوند و برخی از صنایع تعطیل شدند. در تابستان مشکل برق داشتیم و در زمستان علاوه بر برق مشکل گاز نیز داشتیم.
به گزارش تسنیم، آهنی‌ها با بیان اینکه به منظور جلوگیری از تعطیلی کامل واحدهای صنعتی با قطعی برق در حال حاضر 50‌درصد ظرفیت صنایع در شهرک‌های صنعتی فعال است، افزود: در حالی چنین شرایطی برای کارفرمایان رخ داده است که آنها در سه‌ماه پایانی سال هزینه‌هایشان به اندازه پنج‌ماه حقوق است چرا که باید عیدی، حقوق و… را در ماه‌های پایانی سال پرداخت کنند.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار گفت: باتوجه به اینکه زمستان سردی را در کشور نداریم، وزارت نیرو باید با مدیریت برق در بخش‌های دیگر به‌طور مثال خانگی، سوخت‌رسانی را انجام می‌داد تا به تولید و اشتغال ضربه وارد نشود. در سالی که با عنوان جهش تولید است، بهتر است به حیات تولید و صنعت توجه شود، در صورتی که چرخ صنعت بگردد، اشتغال و درآمد مردم رونق دارد.
وی با اشاره به ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار گفت: مطابق این قانون در زمان کمبود برق و گاز یا خدمات مخابرات، واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات قرار داشته باشند و شرکت‌های عرضه‌کننده برق، گاز و خدمات مخابراتی موظفند هنگام عقد قرارداد با واحدهای تولیدی اعم از صنعتی، کشاورزی و خدماتی، وجه التزام قطع برق یا گاز یا خدمات مخابراتی را در متن قرارداد پیش‌بینی کنند. هرگاه دولت به دلیل کمبودهای مقطعی به شرکت‌های عرضه‌کننده برق یا گاز یا مخابراتی دستور دهد موقتا جریان برق یا گاز یا خدمات مخابراتی واحدهای تولیدی متعلق به شرکت‌های خصوصی و تعاونی را قطع کنند، موظف است نحوه جبران خسارت‌های وارده به این شرکت‌ها ناشی از تصمیم فوق را نیز تعیین و اعلام کند.
اهمیت قطع نشدن برق صنایع
وی افزود: نگاه به تولید باید تغییر کند. شما تصور کنید برق 50 خانه قطع شود، همزمان در همان ساعت برق یک شهرک صنعتی که 500 کارگر دارد، هم قطع شده است. در چنین شرایطی می‌توان گفت که انگار برق خانه 500 کارگر قطع شده است. بنابراین اهمیت قطع نشدن برق صنایع مشخص می‌شود.
آهنی‌ها با اشاره به مصوبه دولت مبنی بر گران کردن برق و گاز از 6 ماه قبل افزود: مطابق بخشنامه جدید وزارت نیرو برق از اردیبهشت‌ماه سال آینده باید با نرخ جدید محاسبه شود که مطابق قانون اجازه چنین کاری وجود ندارد چرا که قانون اجازه نمی‌دهد برگشت به عقب برای گرانی وجود داشته باشد. صنایع از وزارت نیرو به دیوان عدالت شکایت کرده‌اند. یکبار دیگر هم در سال 1401 برای چنین موضوعی شکایت کردند و دیوان مصوبه را لغو کرد.
وی با اشاره به قطعی برق صنایع گفت: در حوزه ناترازی انرژی، طبق قانون بهبود فضای کسب‌وکار، موضوع قطع برق نباید صنعت را در اولویت قرار دهد چون دقیقا جایی است که تولید ثروت می‌کند اما متاسفانه سیاست‌های غلط اجرایی در استان قزوین باعث شده است صدها‌میلیارد ریال خسارت به واحدهای صنعتی وارد شود.