3 اصل ساده در سیاست تجاری

اسفندیار جهانگرد*
برخی محافل علمی و رسانه‌ای به زعم گریگوری منکیو، استاد اقتصاد دانشگاه ‌هاروارد به‌درستی تعرفه‌های جدید ترامپ را «احمقانه‌ترین جنگ تجاری در تاریخ» نامیده‌اند. وی اشاره می‌کند که برای فهم این موضوع باید به مقاله داگلاس اروین در زمینه اصول سیاست تجاری در سال1996 مراجعه کرد. وی مطالعه این مقاله را به هر کسی که به بحثی جدی اما غیرتخصصی درباره مسائل کلیدی سیاست تجاری کشورها علاقه‌مند است، توصیه می‌کند. در ادامه چکیده مقاله داگلاس اروین می‌آید که می‌تواند برای سیاستگذاران و تصمیم‌گیران کشور خودمان هم مفید باشد. داگلاس اروین در ابتدا اشاره می‌کند که این اصول کمی ظریف‌تر و دقیق‌تر از مفاهیم پایه‌ای اقتصاد مانند «مبادله داوطلبانه عموما سودمند است» هستند؛ گزاره‌ای که تقریبا همه آن را می‌پذیرند اما به‌ندرت یک مساله عملی سیاستگذاری را حل می‌کند.
اصل اول: مالیات بر واردات معادل مالیات بر صادرات است
اولین گزاره این است که مالیات بر واردات معادل مالیات بر صادرات است. هرگونه محدودیت بر واردات عملا به عنوان محدودیتی بر صادرات عمل می‌کند. عکس این گزاره نیز درست است: زمانی که دولتی سیاست‌هایی برای افزایش حجم صادرات اتخاذ می‌کند، به طور غیرقابل اجتناب حجم واردات را نیز افزایش می‌دهد. دلیل اساسی این حقیقت این است که صادرات و واردات دو روی یک سکه هستند. صادرات برای تولید درآمدهایی که برای پرداخت واردات لازم است ضروری است، یا صادرات کالاهایی هستند که یک کشور برای به‌دست آوردن واردات از آنها باید صرف‌نظر کند. صادرات و واردات به‌طور ذاتی به یکدیگر وابسته‌اند و هر سیاستی که یکی را کاهش دهد، دیگری را نیز کاهش خواهد داد.
در یک سطح، ایده اینکه محدودیت‌های واردات موجب کاهش صادرات می‌شود، ساده و مستقیم است: اگر کشورهای خارجی در فروش کالاهای خود در کشوری مثل ایالات‌متحده، به عنوان مثال، محدود شوند، آنها قادر نخواهند بود دلارهایی که برای خرید کالاهای آمریکایی نیاز دارند به‌دست آورند. با این حال، در بحث‌های سیاستگذاری تجاری بین‌المللی تمایل به دیدن صادرات و واردات یک کشور به عنوان پدیده‌های جداگانه و مستقل وجود دارد. در این دیدگاه، سیاست دولتی می‌تواند واردات را بدون تاثیر منفی بر صادرات کاهش دهد یا بالعکس. این دیدگاه اشتباه است زیرا صادرات و واردات از یکدیگر فاصله زیادی نمی‌گیرند. این دو به‌طور اجتناب‌ناپذیری به هم پیوسته‌اند حتی اگر مکانیسمی که آنها را به هم پیوند می‌دهد فورا واضح نباشد (عدم تعادل‌های تجاری در اصل سوم بررسی خواهند شد). بازار ارز یکی از مکانیسم‌هایی است که صادرات و واردات را به هم پیوند می‌دهد تا اطمینان حاصل شود که وقتی یک کشور به طور یک‌جانبه تعرفه خود را کاهش می‌دهد، صادرات آن کشور نیز افزایش می‌یابد.این مثال اگرچه بسیار ساده‌ است و ممکن است در عمل به شرایط مختلفی تحت تاثیر قرار گیرد، با این حال یک آزمایش فکری مفید است. در اکثر موارد نمی‌توان مکانیسم پیوند صادرات و واردات را به طور مستقیم مشاهده کرد. اگرچه اثر آن نه آشکار است و نه ظاهری اما هنوز هم وجود دارد و عملی است.
اصل دوم:کسب‌وکارها نیاز مصرف‌کننده هستند
در حمله مشهور خود به مرکانتیلیسم، آدام اسمیت نقش مصرف‌کننده را در امور اقتصادی بالا برد و نوشت: «مصرف تنها هدف و مقصود تمام تولید است و منافع تولیدکننده باید تنها به اندازه‌ای که ممکن است برای ارتقای منافع مصرف‌کننده ضروری باشد، مورد توجه قرار گیرد.» اسمیت سیاست‌های دولتی را به دلیل غفلت از این نکته و حتی معکوس کردن این اولویت‌ها نقد کرد: «اما در سیستم مرکانتیلیستی، منافع مصرف‌کننده تقریبا همیشه فدای منافع تولیدکننده می‌شود و به نظر می‌رسد که تولید را هدف نهایی و مقصود تمام صنعت و تجارت می‌داند.» اسمیت استدلال کرد که کشورها مانند مصرف‌کنندگان باید از طریق تجارت آزاد به دنبال پایین‌ترین قیمت در بازار باشند: «آنچه در هدایت هر خانواده خصوصی خردمندانه است، در مورد یک پادشاهی بزرگ، بعید است که حماقت باشد.»
تصویری که اسمیت و دیگر اقتصاددانان بعدی ارائه دادند ساده است: مصرف‌کننده یک خانه‌دار است. مصرف‌کننده یکی از ماست که نقش خریدار کالاها را ایفا می‌کند، چه در سوپرمارکت، چه در مرکز خرید، یا در مکان‌های دیگر. از آنجایی که حمایت تجاری قیمت کالاهایی را که مصرف‌کننده می‌خرد بالا می‌برد، این سیاست مخالف منافع مصرف‌کننده است. این تصویر و قیاس هدف خود را برای جلب نظر خواننده به سمت مصرف‌کننده انجام می‌دهد زیرا در واقع هر یک از ما مصرف‌کننده‌ای هستیم.
با مشاهده واردات نه به عنوان کالاهای نهایی مصرفی بلکه به عنوان نهاده‌هایی برای تولید، سیاستگذاران می‌توانند به وضوح‌تر درک کنند که مساله بیشتر مربوط به «نجات» شغل‌ها نیست بلکه مربوط به «مبادله» شغل‌ها بین بخش‌هاست. این امر قوی‌ترین درس مهم در تمام اقتصاد را به ذهن می‌آورد: هیچ چیزی به عنوان ناهار رایگان وجود ندارد. هر اقدامی نوعی مبادله را شامل می‌شود. قیمت‌های بالاتر فولاد داخلی به اشتغال در صنعت فولاد کمک می‌کند اما به اشتغال در صنایع مصرف‌کننده فولاد آسیب می‌زند. قیمت‌های بالاتر نیمه‌هادی‌های داخلی به اشتغال در صنعت نیمه‌هادی کمک می‌کند اما به اشتغال در صنایع مصرف‌کننده نیمه‌هادی آسیب می‌زند. همانطور که جان استوارت میل در سال1848 در زمینه حمایت از واردات نوشت: «گزینه این نیست که مردم کشور خود را در برابر خارجی‌ها به کار گیریم بلکه گزینه این است که یک طبقه از مردم کشور خود را در مقابل طبقه دیگر به کار گیریم.»
اصل سوم: عدم تعادل‌های تجاری منعکس‌کننده جریان‌های سرمایه‌ای هستند
حوزه مالی بین‌الملل به طور سنتی به عواملی پرداخته است که باعث تعادل حساب جاری کشورها می‌شوند که جامع‌ترین اندازه‌گیری تجارت کالاها و خدمات است. با این حال بحث‌های سیاست تجاری به طور فزاینده‌ای با نگرانی‌های مربوط به عدم تعادل‌های تجاری گره خورده‌اند، به طوری که اغلب این مسائل مالی بین‌الملل نمی‌توانند به طور جداگانه از سیاست تجاری مورد بررسی قرار گیرند. یکی از مهم‌ترین درس‌های مالی بین‌الملل این است که عدم تعادل‌های تجاری نشان‌دهنده جریان‌های خالص سرمایه بین کشورها هستند. این نکته در دهه1980، زمانی که حساب جاری ایالات متحده به شدت به سمت کسری رفت، بارها توسط اقتصاددانان تاکید شد. با این حال به نظر می‌رسد که این درس هنوز برای بسیاری از مقامات سیاستگذار امروز گم شده است، به عنوان مثال زمانی که شنیده می‌شود ایالات‌متحده دچار کسری تجاری است زیرا بازار آن بازتر از بازار سایر کشورها است، یا اینکه ژاپن دارای مازاد تجاری است زیرا بازار آن به روی واردات بسته است. ممکن است ایالات‌متحده بازار نسبتا بازتری داشته باشد و بازارهای خارجی بسته‌تر باشند اما این واقعیت‌ها در تراز تجاری خود را نشان نمی‌دهند. هرگونه تحلیل از عدم تعادل‌های تجاری باید با بررسی تراز کلی پرداخت‌ها آغاز شود. تراز پرداخت‌ها در واقع یک حسابرسی از معاملات بین‌المللی یک کشور است. حسابرسی تراز پرداخت‌ها موضوعی خشک و بی‌روح است اما آشنایی با آن می‌تواند بسیاری از رمز و رازهای کسری تجاری و علل زیربنایی آن را برطرف کند، همچنین می‌تواند مشخص کند که کدام راهکارها احتمالا در اصلاح چنین کسری‌ای موثر یا بی‌اثر خواهند بود، اگر این مسیر عملی مطلوب در نظر گرفته شود.
اولین درس حسابداری این است که تراز پرداخت‌ها همیشه متعادل است یعنی مجموع آن به صفر می‌رسد. این یک هویت حسابداری است یعنی این موضوع به طور تعریف شده درست است. دو دسته اصلی از معاملات وارد ترازپرداخت‌ها می‌شوند: حساب جاری که تمام تجارت کالاها و خدمات را ثبت می‌کند و حساب سرمایه که تمامی تجارت دارایی‌ها، اعم از سرمایه‌گذاری‌های پرتفوی یا مستقیم را ثبت می‌کند چون تراز پرداخت‌ها همیشه متعادل است، کشوری که کسری حساب جاری دارد باید یک مازاد معادل در حساب سرمایه داشته باشد. به عبارت دیگر، اگر کشوری کالاها و خدمات بیشتری از بقیه دنیا خریداری کند تا اینکه می‌فروشد، باید دارایی‌های بیشتری از سایر کشورها به فروش برساند تا آنچه را که خریداری کرده جبران کند.
این ارتباط ضروری ممکن است با در نظر گرفتن وضعیت یک فرد روشن‌تر شود. اگر در یک‌سال، هزینه‌های یک فرد دقیقا با درآمد او مطابقت داشته باشد، موقعیت دارایی خالص آن فرد تغییر نخواهد کرد (یعنی هیچ افزایشی در دارایی‌ها یا کاهش در آنها نخواهد بود و هیچ استقراض یا قرض‌دهی نسبت به بقیه اقتصاد وجود نخواهد داشت). آیا یک فرد می‌تواند بیشتر از کالاها و خدماتی که در یک‌سال می‌خرد، بفروشد؟ قطعا، از یکی از دو طریق: یا با استقراض برای جبران تفاوت یا با فروش دارایی‌هایی که قبلا در اختیار داشته است. هر دو روش موقعیت دارایی خالص فرد را کاهش می‌دهند و معادل قرض گرفتن آن فرد در آن سال است. کشورها نیز کسری حساب جاری خود را به همین روش تامین می‌کنند. یک معادله اساسی در مالیه بین‌الملل وجود دارد که این فعالیت‌های وام‌گیری و وام‌دهی خالص را به حساب جاری مرتبط می‌کند. معادله این است:
سرمایه‌گذاری-پس انداز= واردات-صادرات
به عبارت دیگر، کشورهای دارای مازاد تجاری (که در آن ارزش صادراتشان از ارزش وارداتشان بیشتر است) پس‌انداز داخلی بیشتر از سرمایه‌گذاری داخلی دارند. این «مازاد» پس‌انداز که به خارج سرمایه‌گذاری یا وام داده می‌شود، خود را در قالب کسری حساب سرمایه نشان می‌دهد که معادل آن مازاد حساب جاری است. کشورهای دارای کسری تجاری می‌توانند سرمایه‌گذاری داخلی بیشتری نسبت‌به پس‌انداز داخلی خود حفظ کنند به دلیل افزوده شدن پس‌اندازهای خارجی که به عنوان مازاد حساب سرمایه یا کسری حساب جاری وارد می‌شود.
نتیجه قوی این معادله این است که اگر یک کشور بخواهد کسری تجاری خود را کاهش دهد، باید شکاف بین سرمایه‌گذاری داخلی و پس‌انداز داخلی خود را کاهش دهد. مگر اینکه سیاست‌های تجاری یک کشور همچنین بر پس‌انداز یا سرمایه‌گذاری کل آن کشور تاثیر بگذارد، این سیاست‌ها در تغییر تعادل تجاری آن کشور بی‌اثر خواهند بود. به همین دلیل است که مشاهده ساده نشان می‌دهد که برخی کشورهای دارای بازارهای باز، مازاد تجاری دارند و برخی دیگر کسری تجاری دارند در حالی که برخی کشورهای دارای بازارهای بسته، مازاد تجاری دارند و برخی دیگر کسری تجاری دارند. این عدم تعادل‌ها کاملا به وام‌گیری و وام‌دهی بین‌المللی مربوط می‌شوند و تقریبا هیچ ربطی به سیاست‌های تجاری ندارند. وام‌گیری دولت برای پوشش کسری مالی می‌تواند یکی از بزرگ‌ترین عوامل تخلیه پس‌اندازهای یک کشور باشد بنابراین به کسری حساب جاری منجر شود. توانایی یک کشور در داشتن مازاد یا کسری حساب جاری بستگی به میزان اجازه دادن به حرکت سرمایه بین کشورها دارد. این خود تابعی از سیستم پولی بین‌المللی و رژیم نرخ ارز خاص در آن زمان است. در غیاب تحرک سرمایه بین‌المللی، یعنی در صورتی که وام‌گیری و وام‌دهی بین‌المللی انجام نشود، پس‌انداز داخلی برابر با سرمایه‌گذاری داخلی خواهد بود و در نتیجه تجارت متعادل خواهد بود زیرا صادرات برابر با واردات خواهد بود.
نتیجه کلی چیست؟ تراز تجاری یک کشور به جریان‌های سرمایه بین‌المللی ارتباط دارد و نه با بازارهای باز یا بسته، رویه‌های تجاری ناعادلانه یا رقابت‌پذیری ملی. اگر یک کشور بخواهد «مشکل» کسری تجاری خود را حل کند، باید جریان‌های بین‌المللی سرمایه به داخل کشور خود را معکوس کند. در بسیاری از موارد، می‌توان با کاهش کسری مالی دولت، قرض‌گیری خارجی خالص را معکوس کرد. البته کنترل‌های سرمایه نیز می‌توانند این هدف را محقق کنند، همانطور که در دوره برتون وودز بود اما به جای سرکوب حرکت سرمایه، سیاستگذاران باید به نیروهای اقتصادی زیربنایی که موجب حرکت سرمایه می‌شوند، پاسخ دهند.
این سه اصل ساده در سیاست‌های تجاری و ایده‌های پشت آنها جدید نیستند (برخی از آنها بیش از 400سال است که مورد بحث قرار گرفته‌اند) و امروزه نیز در میان اقتصاددانان بین‌المللی بحث‌برانگیز نیستند. این اصول با آزمون زمان به‌گونه‌ای ایستاده‌اند که به حقیقت‌هایی نزدیک هستند که اقتصاددانان در هر زمینه‌ای از مباحثه‌های سیاسی به آنها ارائه می‌دهند. با این حال، این اصول به‌طور معمول یا به‌طور صریح یا ضمنی در بحث‌های سیاست‌های تجاری در ایالات‌متحده و دیگر کشورها نادیده گرفته می‌شوند. اروین داگلاس مطرح می‌کند که تصور نمی‌کند که درک بیشتر این اصول به‌طور حتم باعث ایجاد سیاست‌های تجاری لیبرال‌تر شود بلکه آنها را با این امید که شاید منجر به بحث‌های بهتری شوند که در آنها پیامدهای واقعی سیاست‌های دولتی به‌طور جدی‌تری بررسی شوند، ارائه می‌کند.
*استاد دانشگاه و عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه‌طباطبایی