۲/۲همت تعهد اوراق دولتی تا پایان ۱۴۰۸

جهان صنعت _ گزارش جامع عملکرد مرکز مدیریت بدهیهای عمومی و روابط مالی دولت که دوره منتهی به 29اسفند۱۴۰۴ را بررسی کرده است، تصویری از روند تامین مالی دولت، وضعیت بدهیها و مطالبات، تعهدات ناشی از اوراق و برنامههای توسعه بازار بدهی ارائه میکند.
سهم ۸۷درصدی اوراق نقدی از انتشار سال ۱۴۰۴
براساس این گزارش، ظرفیت انتشار اوراق مالی اسلامی در قانون بودجه سال۱۴۰۴، ۸۱۰هزارمیلیاردتومان تعیین شده بود. با مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، ۷۰هزارمیلیاردتومان اوراق دیگر بابت تسویه تعهدات سازمان تامین اجتماعی به این ظرفیت اضافه شد و سقف انتشار به ۸۸۰هزارمیلیاردتومان رسید.
در نهایت ۸۸۲هزارمیلیاردتومان اوراق مالی اسلامی در سال گذشته منتشر شد. از این میزان، ۷۶۵هزارمیلیاردتومان مربوط به اوراق مرابحه عام و ۱۱۷هزارمیلیاردتومان مربوط به اسناد خزانه اسلامی بود. واریزی نقدی به حساب خزانه نیز ۱/۷۰۹هزارمیلیاردتومان ثبت شد. به گزارش تسنیم، بررسی روند تاریخی نشان میدهد سهم اوراق نقدی از کل انتشار اوراق مالی اسلامی در سال ۱۴۰۴ به ۸۷درصد رسیده است. این سهم در سال ۱۴۰۳ معادل ۹۱درصد بود. در مقابل، سهم اوراق نقدی در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بهترتیب ۵۸ و ۴۸درصد ثبت شده بود. حراج اوراق مرابحه عام، مهمترین مسیر تامین مالی نقدی دولت در سال گذشته بود که بهصورت هفتگی و با هماهنگی سازمان بورس و اوراق بهادار و بانکمرکزی انجام شد. گزارش خزانهداری، نوسانات فروش اوراق را متاثر از شرایط اقتصادی، متغیرهای پولی و اعتباری، تورم، رشد نقدینگی، وضعیت بودجه و ناترازی آن و تحولات سیاسی و اقتصادی ارزیابی کرده است.
رشد بیش از ۷۰درصدی انتشار اوراق در یکسال
روند انتشار اوراق مالی اسلامی در سالهای اخیر از افزایش نقش بازار بدهی در تامین مالی دولت حکایت دارد. حجم انتشار اوراق از ۱۰هزارمیلیاردریال در سال ۱۳۹۲ به ۵میلیون و ۱۷۹هزار و ۲۲۵میلیاردریال در سال ۱۴۰۳ رسید و در سال۱۴۰۴ با ثبت رقم ۸میلیون و ۸۲۰هزارمیلیاردریال، به بالاترین سطح این دوره رسید.
بر این اساس، حجم انتشار اوراق مالی اسلامی در سال۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳ حدود ۷۰درصد افزایش داشته است. این روند نشان میدهد بازار اوراق به یکی از مسیرهای اصلی تامین منابع مالی دولت تبدیل شده و همزمان ضرورت مدیریت ریسک ناشی از افزایش تعهدات آتی نیز اهمیت بیشتری یافته است.
22هزارمیلیاردتومان تعهد اصل و سود اوراق تا ۱۴۰۸
یکی از بخشهای مهم گزارش خزانهداری به تعهدات ناشی از اوراق دولتی اختصاص دارد. براساس برآورد مرکز مدیریت بدهیهای عمومی، منابع موردنیاز برای تسویه اصل و سود اوراق مالی اسلامی دارای تضمین دولت تا پایان سال۱۴۰۸ به ۲میلیون و ۲۰۶هزار و ۸۸۰میلیاردتومان میرسد. از این رقم، یکمیلیون و ۵۹۵هزار و ۱۹۹میلیاردتومان مربوط به اصل و ۶۱۱هزار و ۶۸۱میلیاردتومان مربوط به سود اوراق است. در سال۱۴۰۵ حدود ۶۶هزار و ۳۰۰میلیاردتومان، در سال۱۴۰۶ حدود ۸۱۷هزار و ۹۱۷میلیاردتومان، در سال۱۴۰۷ حدود ۵۹۲هزار و ۷۰۱میلیاردتومان و در سال۱۴۰۸ حدود ۷۲۹هزار و ۹۶۱میلیاردتومان برای تسویه اصل و سود این اوراق موردنیاز خواهد بود. به این ترتیب، سال۱۴۰۶ با بیشترین حجم تعهدات سررسیدشده مواجه است و مدیریت جریان نقدی دولت در این سال از اهمیت بیشتری برخوردار خواهد بود.
بدهی ۲۷۶۰هزارمیلیاردتومانی دولت در اقلام طبقهبندیشده
گزارش مرکز مدیریت بدهیهای عمومی همچنین وضعیت بدهی و مطالبات دولت و شرکتهای دولتی را تا پایان سال1404 بررسی کرده است. براساس اقلام طبقهبندیشده گزارش، بدهی دولت به اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی، نهادهای عمومی غیردولتی و بانکها و موسسات اعتباری، شامل بانک مرکزی، درمجموع به حدود ۲هزار و ۷۶۰هزارمیلیاردتومان میرسد. درمقابل، مطالبات دولت از همین گروهها حدود ۲هزار و ۵۳۵هزارمیلیاردتومان گزارش شده است. در بخش شرکتهای دولتی نیز بدهی اقلام طبقهبندیشده به حدود ۵هزار و ۸۸۹هزارمیلیاردتومان و مطالبات به حدود ۳هزار و ۶۰۹هزارمیلیاردتومان رسیده است.
این ارقام، اهمیت ثبت متمرکز بدهیها و مطالبات و همچنین استفاده از ظرفیتهای تهاتر را در مدیریت منابع و تعهدات دولت نشان میدهد.
کاهش کسری عملیاتی در سال۱۴۰۴
یکی دیگر از شاخصهای موردبررسی مرکز، تراز عملیاتی دولت است. براساس دادههای گزارش، کسری تراز عملیاتی از ۶۱۰هزارمیلیاردریال در سال ۱۳۹۵ به ۱۲میلیون و ۱۷۹هزارمیلیاردریال در سال ۱۴۰۳ افزایش یافته بود اما در سال ۱۴۰۴ به ۹میلیون و ۳۲۲هزارمیلیاردریال کاهش یافت. نسبت کسری تراز عملیاتی به تولید ناخالص داخلی نیز از ۰۴/۵درصد در سال ۱۴۰۳ به ۶۲/۲درصد در سال ۱۴۰۴ رسید. گزارش خزانهداری در عین حال تاکید میکند که نسبت درآمدهای مالیاتی و گمرکی به تولید ناخالص داخلی همچنان پایینتر از سطح موردانتظار و اهداف برنامههای توسعه قرار دارد.
2عامل موثر بر بازار بدهی
مرکز مدیریت بدهیهای عمومی، شرایط سیاسی و اقتصادی را از عوامل اثرگذار بر بازار اوراق در سال گذشته ارزیابی کرده است. براساس گزارش، جنگهای ۱۲روزه و جنگ رمضان با افزایش نااطمینانی، بر متغیرهای کلان اقتصادی و سیاسی اثر گذاشتند و در کنار تورم، نقدینگی، شرایط بودجه و سایر متغیرهای پولی و اعتباری، بر حجم و نرخ مبادلات اوراق بدهی دولت اثرگذار بودند. گزارش همچنین تاکید دارد در شرایط افزایش هزینههای دولت و رشد هزینههای مرتبط با بازسازی، حمایت از گروههای آسیبپذیر و هزینههای تامین مالی، فشار بر منابع بودجه میتواند افزایش یابد. از این منظر، مدیریت پایداری بدهی و تامین مالی منظم از طریق بازار بدهی اهمیت بیشتری پیدا میکند.
حرکت بهسمت بازار بدهی عمیقتر و نقدشوندهتر
در بخش دیگری از گزارش، توسعه بازار ثانویه اوراق بهعنوان یکی از الزامات افزایش کارایی بازار بدهی مورد توجه قرار گرفته است. براساس سازوکارهای پیشبینیشده، عرضه اولیه و مبادلات ثانویه اوراق مالی اسلامی با همکاری سازمان بورس، بانک مرکزی و سایر دستگاههای مرتبط انجام میشود. همچنین برای اوراق دولت، استفاده از توافق بازخرید «ریپو» و امکان بازخرید پیش از سررسید نیز در نظر گرفته شده است. مرکز مدیریت بدهیهای عمومی، توسعه بازار ثانویه، افزایش نقدشوندگی، تقویت بازارگردانی و گسترش ابزارهای مبادله را از الزامات کاهش هزینه تامین مالی دولت و افزایش جذابیت اوراق برای سرمایهگذاران میداند.
معاملهگری اولیه اوراق دولت در دستور کار ۱۴۰۵
یکی از مهمترین برنامههای اعلامشده برای سال۱۴۰۵، انعقاد قرارداد معاملهگری اولیه اوراق مالی اسلامی دولت برای نخستینبار در کشور است. براساس گزارش، این سازوکار با هدف تعمیق بازار بدهی، ایجاد تقاضای باثباتتر، افزایش نقدشوندگی و کمک به تامین مالی نظاممند دولت دنبال میشود. توسعه بازار بدهی از مسیر انتشار اوراق اسلامی نیز با هدف تامین مالی غیرتورمی دولت در برنامههای مرکز قرار گرفته است. در کنار این موضوع، تداوم تسویه بهموقع اصل و سود اوراق دولتی، استفاده حداکثری از ظرفیت تهاتر در دستگاههای اجرایی و استمرار تسویه بدهی و مطالبات دولت از دیگر برنامههای سال۱۴۰۵ اعلام شده است.
«سمادنو» زیرساخت یکپارچه مدیریت بدهی دولت
راهاندازی کامل سامانه یکپارچه مدیریت بدهیها و اوراق بازار پول و سرمایه با عنوان «سمادنو» نیز در برنامههای سال۱۴۰۵ قرار دارد. این سامانه با هدف ایجاد پایگاه اطلاعاتی جامع درباره بدهیها، مطالبات و اوراق دولت و شرکتهای دولتی طراحی شده و امکان ثبت و پایش اطلاعات مالی، تعهدات و ریسکهای مرتبط با بدهی عمومی را فراهم میکند. تکمیل ارتباط این سامانه با سامانه مدیریت جامع تضامین و تعهدات سازمان برنامه و بودجه نیز برای شناسایی و ثبت تعهدات غیرقطعی دولت در گزارشهای مربوط دنبال میشود.
لایحه مدیریت بدهیهای عمومی در مسیر قانونگذاری
در بخش حقوقی نیز «لایحه مدیریت بدهیهای عمومی» یکی از محورهای اصلی برنامههای مرکز است. این لایحه با هدف ایجاد چارچوب منسجم برای ایجاد، ثبت، گزارشگری، مدیریت و تسویه بدهیهای عمومی و همچنین مدیریت ریسک و پایش پایداری بدهی دنبال میشود.براساس گزارش، این لایحه پس از بررسی و اصلاح در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، برای تصویب در صحن علنی به هیاترییسه مجلس ارسال شده است.
