6 - 02 - 2025
2 پیش‌نیاز خصوصی‌سازی واقعی در اقتصاد ایران
کامران محقق با اشاره به آسیب‌شناسی خصوصی در سال‌های گذشته و اینکه برای آینده چه راهکاری باید اندیشید گفت: تجربه سال‌های قبل از اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ و مشکلات ناشی از عدم اقبال عموم مردم به مشارکت در انتقال مالکیت واحدهای اقتصادی از دولت به بخش خصوصی، نشان داد که تحقق اهداف اصل ۴۴ قانون اساسی که دولت را مکلف به واگذاری تمامی فعالیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی یا بهتر بگوییم، بدنه ملت کرده است، بدون شک نیازمند رعایت پیش‌شرط‌هایی است که در صورت به اجرا درنیامدن هر یک از آنها، نه‌تنها کوچک‌ترین حرکت روبه جلویی را در روند توسعه اقتصادی کشور شاهد نخواهیم بود، بلکه همانند بسیاری از تجربه‌های تلخ ملت ایران از واگذاری واحدهای اقتصادی زیر تملک دولت، در انتهای اجرای اصل ۴۴ نیز به افزایش دامنه رکود و گسترش فقر و بی‌عدالتی‌های حقیقی اقتصادی خواهیم رسید که این نتیجه‌ای نخواهد داشت جز از دست دادن سرمایه‌های ثابت دولتی و ایجاد یک بن‌بست سیاسی و اقتصادی برای کشور.
وی ادامه داد: در حالی که از طرف دولت و رسانه‌های گروهی، از شهروندان برای حضور موثر در فعالیت‌های اقتصادی و در دست گرفتن امور جاری تولیدی و تجاری کشور به وسیله حضور در خصوصی‌سازی و خرید سهام شرکت‌های دولتی دعوت به عمل می‌آید، دولت باید نسبت به ایجاد سازوکاری که به طور طبیعی پیش‌نیازهای حضور گسترده مردم در این عرصه را در فضای اقتصادی کشور حاکم کند به سرعت اقدام کند.
محقق تصریح کرد: نیازهای اساسی پیش‌روی خصوصی‌سازی عبارتند از امنیت و شفافیت اقتصادی که اولین نیاز همان امنیت اقتصادی است. وی تصریح کرد: وقتی از امنیت اقتصادی صحبت می‌کنیم یعنی اولین نیاز پیش روی مردم برای این حضور، وجود امنیت اقتصادی است و این مهم هیچ‌گاه بدون وجود قوانین بازدارنده و ضداخلال در محیط اقتصادی کشور محقق نخواهد شد.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: منظور از قوانین ضداخلال و بازدارنده، قوانینی است که اخلال‌گران اقتصادی را بدون فوت وقت و قاطعانه به مجازات برساند و در درازمدت نیز انگیزه اخلال‌گری در فضای کسب‌و‌کار کشور را به عدد صفر نزدیک کند.
وی همچنین به موضوع شفافیّت اقتصادی اشاره کرد و گفت: مساله مهم بعدی نیاز به شفافیت اقتصادی در کشور است و باید فضای حاکم بر محیط کسب‌و‌کار کشور و روابط اقتصادی میان بخش‌های مختلف به‌گونه‌ای باشد که طبق سازوکاری طبیعی، جلوی هرگونه امکان بهره‌برداری‌های ویژه برای گروه‌های خاص را بگیرد و همه فعالان اقتصادی کشور از یک قانون و در یک فضای سالم رقابتی فعالیت کنند.
وی خاطرنشان کرد: این بدان معنی است که تمامی فعالان اقتصادی خرد و متوسط و بزرگ کشور بتوانند از یک جریان اطلاعاتی سالم و کامل و یکسان بهره‌مند باشند تا امکان برنامه‌ریزی و توسعه کار برای آنان فراهم باشد.
محقق خاطرنشان کرد: در صورت وجود شفافیت اقتصادی است که ریسک عملکرد و سرمایه‌گذاری به کمترین مقدار ممکن کاهش یافته و تصمیم‌گیری و اجرا با سرعتی بسیار بالاتر از آنچه اکنون شاهد هستیم تحقق می‌یابد و موسساتی که برای تملک سهام به بخش خصوصی عرضه خواهند شد، از طرفی با تقاضای مردم نسبت به تملک سهام روبه‌رو می‌شوند و از طرفی نیز پس از خصوصی شدن، امکان آن را دارند که با تکیه بر فضای سالم کسب‌و‌کار و برنامه‌ریزی دقیق اقتصادی، روند پرشتابی به سمت اصلاح فعالیت و بازیابی توان تخصصی تحلیل رفته خود آغاز کنند.
خصوصی‌سازی ناقص موجب کاهش بهره‌وری شد
احسان علوی با اشاره به چالش‌های خصوصی‌سازی در ایران گفت: چالش‌های موجود بر سر راه خصوصی‌سازی به نوع نگاه و عدم درک دقیق از مبانی خصوصی‌سازی برمی‌گردد. به طوری که از ابتدا بر واگذاری شرکت‌های دولتی تاکید داشتیم اما عنوان خصوصی‌سازی را برای آن به کار بستیم.
وی با اشاره به اینکه حتی در متن قانون اصل ۴۴ از کلمه خصوصی‌سازی استفاده نشده است، گفت: عمل برمبنای خصوصی‌سازی از ابتدا طبق عرف و قانون نبوده است که اگر طبق اصل ۴۴ رفتار می‌کردیم، الان خصوصی‌سازی روند دیگری داشت.
علوی تصریح کرد: مطابق تصوری که داشتیم به جای واگذاری از خصوصی‌سازی استفاده کردیم و بر همین مبنا سازمان خصوصی‌سازی ایجاد شد. اگر از ابتدا سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی دولت مسوولیت سازمان خصوصی‌سازی را برعهده می‌گرفت، چه بسا مشکلاتی که امروز این سازمان با آن مواجه است به وجود نمی‌آمد و طبق قانون، واگذاری اموال دولتی صورت می‌گرفت.
علوی ادامه داد: متاسفانه روند خصوصی‌سازی در کشور متفاوت کشورهای دیگر است؛ اگر درپی تحقق خصوصی‌سازی به شکل واقعی هستیم، باید اول نگاهی را که به بخش خصوصی وجود دارد، اصلاح کنیم. بسیاری از واگذاری‌هایی هم که طی چند سال گذشته انجام شده برمبنای ارتباطات بوده است اما وقتی بخش خصوصی به میدان آمده، همه یکباره درباره اهلیت صحبت می‌کنند. بنابراین تا وقتی این نگاه اصلاح نشود، انگیزه‌ای هم برای بخش خصوصی واقعی نخواهد ماند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در امر واگذاری در وهله اول نباید مالکیت بنگاه‌ها واگذار شود بلکه باید این مالکیت در دست دولت باقی بماند و مدیریت بنگاه اقتصادی به صورت کامل به بخش خصوصی واگذار شود، با شرط اینکه اشتغال حفظ شود و بهره‌وری افزایش پیدا کند. سپس اگر در مدت چند سال مشخص مدیریت بنگاه اقتصادی توانست این مولفه‌ها را حفظ کند و ارتقا دهد، طی قراردادی مالکیت آن بنگاه به گروهی که مدیریت این بنگاه اقتصادی را برعهده دارد، واگذار شود.
وی ادامه داد: در حال حاضر خصوصی‌سازی در عمل با چند مشکل جدی روبه‌رو است. اولین مساله این است که بخش خصوصی در ایران چندان قوی نیست. دلیل اصلی ضعف بخش خصوصی این است که دولت‌ها در ایران به بخش‌خصوصی اعتماد ندارند و در تمام تصمیم‌گیری‌های خود به طور نانوشته قصد دارند که اجازه ندهند بخش خصوصی بزرگ‌تر و قوی‌تر شود. وقتی بخش خصوصی قوی نیست، یعنی در عمل نمی‌تواند در زمان واگذاری‌ها بخواهد بنگاه‌های واگذار شده بزرگ را خریداری کند و بنگاه‌های خصوصی در برخی ابعاد توانایی خرید بنگاه‌های بزرگ‌تر را ندارند.
علوی تصریح کرد: با این شرایط خصوصی‌سازی در عمل به شعار تبدیل می‌شود و جایی برای حضور بخش خصوصی باقی نمی‌ماند؛ در نهایت شرکت‌های خصولتی این جای خالی را پر می‌کنند. مثلا شرکت مخابرات واگذار شده اما بخش خصوصی آن را اداره نمی‌کند.
وقتی عدم شفافیت در نحوه عرضه و روش‌های واگذاری وجود داشته باشد و گلوگاه‌ها و نقاطی برای سوء‌استفاده باشد نتیجه همین وضعیت امروز خواهد بود.
وی گفت: سال‌هاست بخش خصوصی از روند خصوصی‌سازی انتقاد می‌کند ولی کسی به این موارد نه‌تنها پاسخ نداده بلکه یک‌سری اختیارات هم به برخی سازمان‌ها داده شده که از تصمیم سازمان خصوصی‌سازی حمایت نشود برخی تصمیم آن سازمان برای واگذاری ابطال شود. در بسیاری موارد قیمت‌های اعلام شده برای واگذاری، قیمت‌های رقابتی نبوده ولی بازهم به بهانه‌های متعدد واگذاری انجام شده است.
به گفته این کارشناس اقتصادی البته ممکن است مشتری‌های متعددی هم وجود نداشته باشد. به روش‌های مختلف مشتری‌های یک پروژه بزرگ و مهم که امکان حضور بخش خصوصی هم در آن وجود دارد با برچسب عدم اهلیت و سایر موارد، رد صلاحیت می‌شوند. وقتی بخش خصوصی با چنین موانع و مشکلاتی روبه‌رو می‌شود زمینه و بستر برای تنها بازیگر صحنه فراهم می‌شود و نتیجه این می‌شود که واگذاری‌ها نه به بخش خصوصی که به نفع بخش عمومی غیردولتی یا خصولتی‌ها انجام می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: از طرفی جایگاه سازمان خصوصی‌سازی به دلایل مختلف ضعیف شده و بخش خصوصی در چنین شرایطی اعتماد نمی‌کند وارد رقابت شود؛ هیچ کس هم شفاف سخن نمی‌گوید که چرا چنین شده و روند کار چه بوده است. تامین مالی برخی پروژه‌ها برای بخش خصوصی دشوار است چون بخش خصوصی بزرگ و قدرتمندی وجود ندارد. البته روش تشکیل کنسرسیوم هم به دلیل قانون تجارت و قوانین دیگر مشکل است و دولت هم همکاری نمی‌کند.
وی اظهار کرد: بخش خصوصی واقعی منابع مالی کم دارد. بانک هم چنین منابعی در اختیار ندارد. اگر فردی توانایی اجرای کار را داشته باشد و صلاحیت و اهلیت هم داشته باشد باید برای تامین مالی معقول راهکاری به وجود بیاید تا بتواند در سطح بالاتر با خصولتی‌ها رقابت کند. باید برای نجات اقتصاد کشور به شیوه معقول نه رانتی از بخش خصوصی حمایت کرد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد