۱۴درصد ناترازی تابستان زیر سر رمزارزها
جهان صنعت – ناترازی برق در ایران دیگر صرفا یک مساله فنی میان تولید و مصرف نیست؛ این ناترازی به یکی از مسائل مهم اقتصادی، اجتماعی و حتی حکمرانی تبدیل شده است. هر سال در فصل گرم، فاصله میان ظرفیت تولید برق و میزان تقاضا بیشتر خود را نشان می‌دهد و شبکه ناچار می‌شود برای حفظ پایداری، از بخشی از بار مصرفی بکاهد. در چنین شرایطی، شناسایی مصارف غیرضروری، غیرمجاز یا پنهان اهمیت بیشتری پیدا می‌کند زیرا هر واحد برق مصرف‌شده در یک بخش، در شرایط کمبود می‌تواند به‌معنای کاهش امکان تامین برق برای بخش دیگری از اقتصاد باشد.
در میان مصارف بحث‌برانگیز، استخراج رمزارز جایگاه ویژه‌ای دارد. این فعالیت برخلاف بسیاری از مصارف معمول برق، ماهیتی مستمر و تقریبا شبانه‌روزی دارد و تجهیزات آن برای انجام محاسبات پردازشی به‌طورمداوم روشن هستند. از سوی‌دیگر، پایین بودن نسبی قیمت انرژی در ایران، به‌ویژه در سال‌هایی که قیمت برق داخلی با هزینه واقعی تامین انرژی فاصله قابل‌توجهی داشته، انگیزه اقتصادی برای ورود به این فعالیت را افزایش داده است. به‌همین‌دلیل، در کنار مراکز استخراجی که براساس مقررات فعالیت می‌کنند، بخشی از استخراج نیز خارج از چارچوب رسمی و از طریق انشعاب‌های غیرمجاز، سوءاستفاده از تعرفه‌های یارانه‌ای یا استفاده پنهانی از ظرفیت برخی واحدهای مصرف‌کننده انجام شده است.
گزارش تازه مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان «برآورد تاثیر استخراج رمزارزها بر مصرف برق کشور» تلاش کرده است تصویری دقیق‌تر از ابعاد این مساله ارائه کند. اهمیت این گزارش فقط در عدد نهایی مصرف برق ماینرها نیست؛ بخش مهم‌تر آن، روشی است که برای رسیدن به این عدد به کار گرفته شده است. از آنجا که آمار رسمی و جامعی از تعداد واقعی تجهیزات فعال استخراج رمزارز در کشور وجود ندارد و سهم فعالیت غیرمجاز نیز قابل‌اندازه‌گیری مستقیم نیست، پژوهشگران ناچار شده‌اند از دومسیر مستقل استفاده کنند؛ نخست، برآورد مصرف برق براساس هش‌ریت و داده‌های شبکه جهانی استخراج و دوم، بررسی رفتار مصرف برق کشور در دوره قطع سراسری اینترنت.
نتیجه این دو رویکرد نشان می‌دهد که توان مصرفی استخراج رمزارز در ایران در محدوده‌ای نزدیک به یک‌گیگاوات قرار دارد. برآورد مبتنی بر هش‌ریت، مصرفی حدود هزار و ۳۷ تا هزار و 150مگاوات را نشان می‌دهد و تحلیل رفتار بار شبکه در زمان قطع سراسری اینترنت، کاهش بار پایه‌ای در حدود ۹۲۷مگاوات را آشکار کرده است. گزارش در نهایت باتوجه به محدودیت‌های روش‌های محاسباتی، توان مصرفی استخراج رمزارز را حدود ۹۳۰ تا هزار و 200مگاوات برآورد می‌کند.
این ارقام به خودی خود به‌معنای آن نیست که استخراج رمزارز عامل اصلی ناترازی برق ایران است. گزارش نیز چنین نتیجه‌ای نمی‌گیرد. مساله اصلی آن است که یک‌بار نسبتا ثابت و مستمر، در شرایطی که شبکه با کمبود ظرفیت مواجه است، به مصرف برق کشور اضافه می‌شود و اگر این مصرف خارج از سازوکار رسمی باشد، هزینه آن عملا به شبکه و در نهایت به کل جامعه منتقل خواهد شد.
از یک‌فعالیت اقتصادی جدید تا یک‌مساله انرژی
استخراج رمزارز در ایران در دهه ۱۳۹۰ به‌تدریج گسترش یافت. در سال‌های نخست، این فعالیت فاقد چارچوب قانونی مشخص بود اما با افزایش تعداد فعالان و آشکار شدن ابعاد اقتصادی آن، سیاستگذار به‌سمت تنظیم مقررات حرکت کرد. در سال ۱۳۹۸ استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری‌شده به‌عنوان فعالیت صنعتی به رسمیت شناخته شد و فعالیت آن به اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت مشروط شد. پس از آن نیز آئین‌نامه استخراج رمزدارایی‌ها در سال ۱۴۰۱ به تصویب هیات‌وزیران رسید و وزارت نیرو دستورالعمل تامین برق مراکز استخراج رمزدارایی‌ها را تدوین کرد.
این مقررات تلاش می‌کرد میان دوموضوع تعادل برقرار کند؛ از یک‌سو امکان فعالیت قانونی یک صنعت جدید و استفاده از فرصت‌های اقتصادی آن و از سوی‌دیگر جلوگیری از تحمیل هزینه‌های آن به شبکه برق و منابع عمومی. براساس چارچوب موجود مراکز مجاز استخراج می‌توانند برق موردنیاز خود را از چند مسیر تامین کنند. ازجمله اتصال به شبکه، احداث نیروگاه حرارتی خارج از شبکه، استفاده از نیروگاه‌هایی که با گاز فلر فعالیت می‌کنند، احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر، سرمایه‌گذاری در طرح‌های بهینه‌سازی مصرف یا خرید برق از تابلوی سبز بورس انرژی.
در عین حال، در دوره‌های اوج مصرف و ناترازی، خرید برق از شبکه برای مراکز استخراج ممنوع است، مگر در مواردی که تامین انرژی آنها از روش‌های مشخص و مطابق مقررات صورت گیرد همچنین استفاده از انشعاب برق یا گاز خانگی، صنعتی، کشاورزی یا تجاری برای استخراج رمزارز ممنوع اعلام شده است بنابراین از منظر حقوقی، میان استخراج مجاز و استفاده غیرمجاز از شبکه تفاوت روشنی وجود دارد.
با این حال، وجود مقررات الزاما به‌معنای ازمیان‌رفتن فعالیت خارج از چارچوب نیست. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح می‌کند که بخشی از استخراج همچنان از طریق انشعاب‌های غیرمجاز یا سوءاستفاده از تعرفه‌های بخش‌های دیگر انجام می‌شود. مساله اصلی نیز دقیقا از همین نقطه آغاز می‌شود زیرا در چنین وضعیتی، مصرف برق فعالیت استخراج لزوما در قبض یا حساب مصرف‌کننده واقعی ثبت نمی‌شود و در نتیجه شناسایی آن با روش‌های معمول دشوار خواهد بود.
چرا اندازه‌گیری مصرف واقعی ماینرها دشوار است؟
در نگاه نخست ممکن است تصور شود کافی است تعداد دستگاه‌های استخراج موجود در کشور شناسایی و توان مصرفی هر دستگاه در آن ضرب شود تا میزان مصرف برق این صنعت به دست آید اما مساله در عمل بسیار پیچیده‌تر است. فعالیت استخراج رمزارز ماهیتی غیرمتمرکز دارد و بخشی از آن نیز غیررسمی است بنابراین نمی‌توان با اطمینان گفت چه تعداد دستگاه در کشور فعال هستند، چه مدل‌هایی استفاده می‌شوند، چه میزان از ظرفیت آنها در مدار قرار دارد و چه بخشی از فعالیت از طریق شبکه رسمی برق انجام می‌شود.
به‌همین‌دلیل، گزارش سه‌رویکرد کلی را برای برآورد مصرف برق مطرح می‌کند. رویکرد نخست استفاده از آمار ثبت‌شده تجهیزات و سخت‌افزارهای فعال است که از نظر محاسباتی می‌تواند دقیق باشد اما در شرایطی که سهم فعالیت غیرقانونی بالاست، تصویر کاملی ارائه نمی‌دهد. رویکرد دوم استفاده از داده‌های کلان شبکه مانند هش‌ریت جهانی و برآورد سهم ایران از قدرت پردازشی شبکه است. رویکرد سوم نیز یک روش تجربی است که با استفاده از دوره‌های قطع سراسری اینترنت، تغییرات مصرف برق را بررسی می‌کند.
گزارش برای افزایش اعتبار نتیجه، از دو روش دوم و سوم استفاده کرده است. این موضوع اهمیت دارد زیرا وقتی یک‌عدد از دومسیر متفاوت به دست می‌آید، امکان مقایسه و بررسی متقابل آن فراهم می‌شود. البته هیچ‌یک از این دو روش بدون خطا نیستند و پژوهشگران نیز محدودیت‌های آنها را صریحا بیان کرده‌اند.
هش‌ریت؛ ردپای ماینرها در شبکه جهانی
هش‌ریت شاخصی برای اندازه‌گیری قدرت پردازشی شبکه یک رمزارز مانند بیت‌کوین است. این شاخص معمولا با واحد اگزاهش بر ثانیه بیان می‌شود و ارتباط مستقیمی با تعداد و قدرت سخت‌افزارهای فعال در شبکه دارد. هرچه توان پردازشی شبکه افزایش یابد، در حالت معمول تعداد یا توان تجهیزات مورداستفاده نیز بیشتر می‌شود و در نتیجه مصرف انرژی افزایش پیدا می‌کند.
بررسی روند هش‌ریت جهانی بیت‌کوین نشان می‌دهد این شاخص در سال‌های اخیر رشد قابل‌توجهی داشته است. براساس گزارش، هش‌ریت شبکه که در اواخر سال ۲۰۲۱ حدود ۱۸۰ اگزاهش بر ثانیه بود، در سال ۲۰۲۵ برای نخستین‌بار از مرز‌هزار اگزاهش عبور کرده بنابراین قدرت پردازشی شبکه جهانی در این فاصله زمانی چندبرابر شده است.
اما تبدیل هش‌ریت ایران به میزان مصرف برق با یک مشکل مهم روبه‌رو است؛ سهم دقیق ایران از هش‌ریت جهانی به‌صورت‌رسمی و مستمر ثبت نمی‌شود. برخی پایگاه‌های بین‌المللی از داده‌های ترافیک شبکه یا اطلاعات استخرهای استخراج استفاده می‌کنند اما خود این داده‌ها نیز محدودیت‌هایی دارند. برای مثال، استفاده از VPN و روش‌های پنهان کردن موقعیت واقعی دستگاه‌ها می‌تواند باعث شود هش‌ریت یک کشور در کشور دیگری ثبت شود همچنین بسیاری از برآوردهای بین‌المللی بر اطلاعات تعداد محدودی از استخرهای بزرگ استخراج تکیه دارند و لزوما همه فعالیت‌های کوچک‌تر یا خصوصی را پوشش نمی‌دهند. به‌همین‌دلیل گزارش هش‌ریت ایران را یک شاخص تقریبی می‌داند، نه یک آمار قطعی. براساس آخرین داده‌های مورداستفاده در پژوهش، هش‌ریت ایران در سال‌های اخیر عموما در محدوده ۶ تا ۱۰ اگزاهش‌برثانیه قرار داشته و پیش از جنگ رمضان به‌حدود ۱۰ اگزاهش رسیده است. پس از آغاز جنگ و قطع گسترده اینترنت، این رقم به حدود ۲اگزاهش کاهش پیدا کرده است.
برای تبدیل این قدرت پردازشی به مصرف برق، پژوهشگران میانگین هش‌ریت هر دستگاه را حدود ۱۳ تا ۱۵تراهش بر ثانیه و میانگین توان مصرفی را بین ۱۳۰۰ تا ۱۵۰۰وات در نظر گرفته‌اند. با این فرض‌ها، حداکثر مصرف برق تجهیزات استخراج در ایران پیش از جنگ حدود ۱۰۳۷ تا ۱۱۵۰مگاوات برآورد شده است.
این محاسبه به گفته گزارش، یک برآورد با کران بالا محسوب می‌شود زیرا تجهیزات مورداستفاده در ایران، به‌خصوص در بخش غیررسمی، ممکن است قدیمی‌تر و کم‌بازده‌تر از استانداردهای جهانی باشند. باوجود این، همین روش امکان ارائه یک تصویر کلی از اندازه مصرف را فراهم می‌کند.
اینترنت قطع شد، بار شبکه هم پایین آمد
روش دوم گزارش از یک واقعیت فنی استفاده می‌کند. ماینرها برای استخراج پایدار به اینترنت نیاز دارند. اگر اتصال اینترنت قطع شود، بخش بزرگی از تجهیزات استخراج از مدار فعالیت خارج می‌شود بنابراین قطع سراسری اینترنت می‌تواند مانند یک «آزمایش‌طبیعی» عمل کند به این معنا که اگر سایر شرایط تقریبا ثابت بماند، کاهش ناگهانی مصرف برق پس از قطع اینترنت می‌تواند سرنخی از میزان مصرف تجهیزات وابسته به اینترنت ارائه دهد.
گزارش سه‌دوره قطع سراسری اینترنت را بررسی کرده است. دوره نخست در خرداد ۱۴۰۴ همزمان با آغاز جنگ ۱۲روزه رخ داد اما به‌دلیل ورود سیستم‌های سرمایشی به مدار و جابه‌جایی جمعیت، منحنی مصرف برق در آن مقطع تحت‌تاثیر متغیرهای متعدد قرار داشت و امکان تفکیک سهم ماینرها از سایر تغییرات مصرف وجود نداشت.
دوره دوم قطع سراسری اینترنت در دی‌ماه ۱۴۰۴ بود که مبنای اصلی محاسبات گزارش قرار گرفت. دلیل انتخاب این دوره آن است که در زمستان بار سرمایشی برق نسبتا محدودتر است و رفتار مصرف‌کنندگان نیز ثبات بیشتری دارد. به‌این‌ترتیب، تغییر ناگهانی بار شبکه را می‌توان با اطمینان بیشتری بررسی کرد. دوره سوم نیز قطع اینترنت در اسفندماه و همزمان با جنگ رمضان بود هرچند این دوره نیز از نظر دمایی شرایط مناسبی برای تحلیل داشت اما دسترسی محدود به داده‌های خام شبکه و احتمال استفاده استخراج‌کنندگان از مسیرهای ارتباطی جایگزین ازجمله اینترنت ماهواره‌ای، باعث شد این مقطع مبنای اصلی محاسبه قرار نگیرد.
در دوره دی‌ماه، کاهش مصرف برق پس از قطع اینترنت کاملا قابل‌مشاهده بود. پژوهشگران برای کاهش اثر تغییرات روزانه، هفته پس از قطع اینترنت را با هفته پیش از آن مقایسه کردند. در یک مقایسه ۱۶۸ساعته، متوسط کاهش مصرف حدود ۸۱۸مگاوات به دست آمد اما برای دستیابی به تخمین دقیق‌تر، ساعات ۳ تا ۵بامداد انتخاب شد؛ زمانی که فعالیت‌های انسانی و صنعتی در پایین‌ترین سطح قرار دارد و بار پایه شبکه ثبات بیشتری دارد.
در این بازه، متوسط کاهش بار پایه ۹۲۷مگاوات برآورد شد. این عدد از نظر گزارش اهمیت ویژه‌ای دارد اما به‌معنای آن نیست که تمام ۹۲۷مگاوات متعلق به ماینرها بوده است. بخشی از کاهش مصرف می‌تواند ناشی از خاموش یا معلق شدن سرورها، مراکز داده، تجهیزات مخابراتی و سایر فعالیت‌های وابسته به اینترنت باشد. از سوی‌دیگر، ماینرهایی که توانسته‌اند از مسیرهای ارتباطی جایگزین استفاده کنند نیز، در این محاسبه قابل شناسایی نبوده‌اند.
به‌همین‌دلیل، گزارش عدد ۹۲۷مگاوات را یک برآورد حداکثری از مصرف برق مرتبط با استخراج رمزارز درنظر می‌گیرد، نه یک اندازه‌گیری قطعی. همین احتیاط روش‌شناختی یکی از نکات مهم گزارش است زیرا هدف صرفا تولید یک عدد بزرگ نیست بلکه تلاش شده است محدودیت‌های عدد نیز روشن شود.
یک‌گیگاوات برق چه معنایی برای شبکه دارد؟
اگر توان مصرفی استخراج رمزارز را حدود ۹۲۷مگاوات در نظر بگیریم و فرض کنیم این تجهیزات به‌صورت شبانه‌روزی فعال باشند، مصرف ماهانه آنها به حدود ۷۰۰میلیون‌کیلووات ساعت می‌رسد. این میزان مصرف در مقایسه با کسری انرژی شبکه عدد قابل‌توجهی است.
براساس گزارش، شبکه برق کشور در تابستان سال‌های گذشته به‌طورمتوسط با کسری انرژی حدود 5میلیاردکیلووات ساعت در ماه مواجه بوده است بنابراین مصرف استخراج رمزارزها معادل حدود ۱۴درصد از کسری انرژی ماهانه کشور در دوره اوج مصرف تابستان برآورد می‌شود. اهمیت مساله فقط در مجموع انرژی مصرف‌شده نیست؛ زمان مصرف نیز اهمیت دارد. ناترازی برق در لحظه اوج تقاضا به کمبود ظرفیت تولید و انتقال مربوط می‌شود. در تابستان مورد بررسی، این ناترازی حدود ۱۴هزار و ۷۰۰مگاوات برآورد شده است. در چنین شرایطی، بار ثابت ۹۲۷مگاواتی استخراج رمزارز معادل حدود ۶درصد ناترازی توان در اوج مصرف است. این نسبت نشان می‌دهد که حذف مصرف ماینرها نمی‌تواند به‌تنهایی بحران برق کشور را حل کند اما همزمان نشان می‌دهد که نادیده گرفتن این بار نیز منطقی نیست. اگر شبکه در برخی ساعات با کمبود چندین هزار مگاواتی مواجه باشد، حذف حتی بخشی از بارهای غیرضروری می‌تواند فشار وارد بر شبکه را کاهش دهد.
گزارش برای نشان دادن این اثر، توزیع ساعات ناترازی را نیز بررسی کرده است. در صورت حذف مصرف ۹۲۷مگاواتی استخراج رمزارز، سهم ساعات بدون کسری برق از ۲/۵درصد به ۶/۳۳درصد افزایش می‌یابد. همچنین سهم ساعات دارای کسری کمتر از هزار مگاوات از ۷/۲۸درصد به ۱/۲درصد کاهش پیدا می‌کند. در سوی‌دیگر، سهم ساعات با کسری بیش از ۱۰هزار مگاوات از ۹/۱۷درصد به ۳/۱۲درصد می‌رسد.
این اعداد یک نکته مهم را روشن می‌کنند؛ استخراج رمزارز علت اصلی ناترازی برق نیست اما می‌تواند شدت ناترازی را در بخش قابل‌توجهی از ساعات افزایش دهد بنابراین سیاستگذاری درباره این فعالیت باید بخشی از سیاست کلی مدیریت بار و کاهش مصارف غیرضروری باشد، نه اینکه به‌عنوان تنها راه‌حل بحران برق معرفی شود.
هزینه پنهان یک مصرف ۹۲۷مگاواتی
مساله استخراج غیرمجاز فقط به مقدار برق مصرف‌شده محدود نمی‌شود. اگر این برق خارج از سازوکار رسمی و با استفاده از انشعاب غیرمجاز یا تعرفه یارانه‌ای تامین شود، هزینه تامین آن در نهایت به شبکه و منابع عمومی منتقل می‌شود.
براساس برآورد گزارش، توان ۹۲۷مگاواتی استخراج رمزارز در طول یک‌سال حدود ۴۶/۸میلیاردکیلووات ساعت برق مصرف می‌کند. اگر فرض شود تمام این انرژی توسط نیروگاه‌های حرارتی تولید شده باشد، برای تولید آن حدود ۱/۲میلیاردمترمکعب سوخت معادل گاز موردنیاز است. گزارش در ادامه باتوجه به وضعیت تراز گاز کشور و مصرف گازوئیل نیروگاه‌های حرارتی، میزان سوخت مصرفی مرتبط با این فعالیت را با مصرف گازوئیل تامین‌شده با نرخ وارداتی مقایسه کرده است. براساس محاسبات پژوهش، این میزان سوخت معادل حدود ۸۰درصد کل گازوئیل تامین‌شده کشور با نرخ وارداتی در سال ۱۴۰۴ بوده است. اگر حداقل قیمت ۷۰سنت برای هر لیتر گازوئیل وارداتی در نظر گرفته شود، هزینه سوخت موردنیاز برای تامین انرژی استخراج رمزارز حدود ۴۸/۱میلیارددلار در سال برآورد می‌شود. این رقم صرفا هزینه سوخت است و هزینه تبدیل سوخت به برق و همچنین هزینه‌های اقتصادی ناشی از محدودیت برق برای سایر بخش‌ها را دربر نمی‌گیرد. بنابراین از منظر گزارش، مساله فقط این نیست که چه مقدار برق برای استخراج رمزارز مصرف می‌شود؛ پرسش مهم‌تر آن است که چه کسی هزینه این انرژی را پرداخت می‌کند و هزینه فرصت آن برای اقتصاد چیست. اگر فعالیتی بدون پرداخت هزینه واقعی انرژی از یارانه عمومی استفاده کند، درآمد حاصل از آن خصوصی می‌شود اما هزینه تامین انرژی میان کل جامعه توزیع خواهد شد. در شرایط ناترازی، هزینه دیگری نیز به این معادله اضافه می‌شود؛ کاهش امکان تامین برق برای بخش‌های مولد و خانوارها.
اقتصاد استخراج؛ چرا ماینرها به‌سمت انشعاب غیرمجاز می‌روند؟
یکی از بخش‌های قابل‌توجه گزارش به مقایسه درآمد استخراج با تعرفه برق اختصاص دارد. پژوهشگران برای یک دستگاه با مشخصات مورداستفاده در محاسبات، با درنظرگرفتن بار سیستم‌های خنک‌کننده و تهویه، مصرف ماهانه حدود ۱۱۵۹کیلووات ساعت را برآورد کرده‌اند. در مقابل، درآمد ماهانه حاصل از استخراج برای این دستگاه حدود ۳/21دلار محاسبه شده است.
بر این اساس، آستانه درآمدی برق مصرفی این دستگاه حدود ۹/1سنت به ازای هر کیلووات‌ساعت، معادل حدود ۳۴۱۱تومان در زمان محاسبه گزارش، برآورد شده است. طبیعی است که هرچه راندمان دستگاه بالاتر باشد، توان اقتصادی آن نیز افزایش می‌یابد.
مقایسه این آستانه با تعرفه‌های برق سال ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که استخراج در بخش خانگی و در بالاترین پلکان مصرف، توجیه اقتصادی ندارد اما در برخی بخش‌های دیگر مانند کشاورزی، تجاری، صنعتی و برخی مصارف عمومی، تعرفه‌ها می‌توانند امکان سودآوری ایجاد کنند.
با این حال، ساختار پلکانی تعرفه‌ها یک محدودیت مهم برای سوءاستفاده از انشعاب قانونی ایجاد می‌کند. دستگاه استخراج به‌صورت مداوم برق مصرف می‌کند و همین مصرف مستمر، مشترک را به سرعت به پلکان‌های بالاتر تعرفه می‌رساند. در نتیجه، سوءاستفاده از یک انشعاب قانونی به‌سادگی قابل‌شناسایی است و هزینه برق نیز افزایش پیدا می‌کند.
از همین‌رو، گزارش معتقد است فعالیت غیرمجاز بیشتر به‌سمت انشعاب‌های غیرمجاز، مصرف پشت کنتور یا استفاده از تعرفه‌های ثابت و فاقد پایش پلکانی سوق پیدا می‌کند. در چنین شرایطی، صرفا مقایسه قبض مشترکان یا مشاهده الگوی مصرف ثبت‌شده در کنتور نمی‌تواند برای شناسایی همه ماینرهای غیرمجاز کافی باشد.
این نکته از نظر سیاستگذاری اهمیت زیادی دارد. اگر شیوه تخلف تغییر کرده باشد، ابزار نظارت نیز باید تغییر کند. نمی‌توان با ابزارهای سنتی به مقابله با فعالیتی پرداخت که عملا تلاش می‌کند خود را از داده‌های رسمی مصرف برق پنهان کند.
مساله اصلی ضعف در کشف مصرف پنهان است
در چنین شرایطی، راهکار صرفا افزایش تعداد بازرسی‌های میدانی نیست. گزارش پیشنهاد می‌کند سازوکار شناسایی استخراج غیرمجاز به سمت نظارت هوشمند و یکپارچه حرکت کند. این تغییر به معنای استفاده همزمان از چند دسته داده است؛ داده‌هایی که در حالت عادی جدا از یکدیگر مورد استفاده قرار می‌گیرند اما کنار هم می‌توانند الگوی غیرعادی مصرف را آشکار کنند. یکی از این ابزارها تحلیل الگوی بار در شبکه است. ماینرها معمولا مصرفی پیوسته و نسبتا ثابت ایجاد می‌کنند و همین ویژگی می‌تواند آنها را از بسیاری از مصرف‌کنندگان عادی متمایز کند. اگر چنین الگوهایی در سطح فیدرها، ترانسفورماتورها یا مناطق مشخص شناسایی شود، امکان محدود کردن دامنه جست‌وجو افزایش می‌یابد.
ابزار دیگر، بررسی تلفات غیرفنی شبکه توزیع است. افزایش غیرعادی تلفات در یک منطقه می‌تواند نشانه‌ای از مصرف ثبت‌نشده یا انشعاب غیرمجاز باشد. اگر این داده با مصرف فیدرها و مشترکان تطبیق داده شود، نقاط مشکوک بهتر شناسایی خواهند شد. گام بعدی، استفاده از داده‌های اینترنت و مخابرات است. از آنجا که فعالیت استخراج به ارتباط شبکه‌ای وابسته است، می‌توان الگوهای ترافیک اینترنت را با رفتار مصرف برق مقایسه کرد. البته این موضوع نیازمند چارچوب حقوقی و حفاظتی مناسب برای استفاده از داده‌هاست و گزارش بیشتر بر امکان فنی تقاطع این داده‌ها تاکید دارد. همچنین پیشنهاد شده است تحلیل‌ها از سطح کل کشور به سطح فیدرها منتقل شود. وقتی یک رقم کلی مانند ۹۲۷مگاوات در اختیار داریم، هنوز نمی‌دانیم این مصرف دقیقا در کدام مناطق متمرکز شده است اما اگر همین روش در مقیاس محلی اجرا شود، امکان شناسایی مناطقی که احتمال وجود استخراج غیرمجاز در آنها بیشتر است افزایش پیدا می‌کند.
این تغییر از نظارت عمومی به نظارت داده‌محور می‌تواند یکی از مهم‌ترین تحول‌ها در سیاست مقابله با استخراج غیرمجاز باشد زیرا مساله اصلی دیگر صرفا پیدا کردن یک دستگاه ماینر نیست؛ مساله شناسایی الگویی از مصرف است که در مقیاس شبکه خود را نشان می‌دهد.
قانون موجود تا چه اندازه پاسخگوست؟
در کنار ابزارهای فنی، گزارش بر یک ضعف حقوقی نیز تاکید دارد. درحال‌حاضر برخورد با مصرف غیرمجاز برق ازطریق قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز و سایر مقررات انجام می‌شود. با این حال، از نگاه گزارش، این چارچوب برای مواجهه با ابعاد خاص استخراج غیرمجاز رمزارز کافی نیست و با خلأها و ابهام‌هایی روبه‌رو است.
ماهیت استخراج رمزارز با بسیاری از مصارف غیرمجاز سنتی تفاوت دارد. این فعالیت می‌تواند در مقیاس گسترده و سازمان‌یافته انجام شود، تجهیزات آن قابلیت جابه‌جایی دارند و در برخی موارد می‌توان مصرف آنها را پشت ساختارهای ظاهرا قانونی پنهان کرد بنابراین مجازات، کشف، ضبط تجهیزات، محاسبه خسارت و نحوه مطالبه هزینه انرژی نیازمند قواعد روشن و متناسب با این نوع فعالیت است.
گزارش از همین‌رو تکمیل چارچوب تقنینی مربوط به مجازات استخراج غیرمجاز رمزارز را ضروری می‌داند و اعلام کرده است جزئیات این موضوع در گزارشی جداگانه بررسی خواهد شد بنابراین از منظر سیاستگذاری، مقابله با این پدیده نیازمند دومسیر همزمان است؛ نخست، توسعه ابزارهای هوشمند برای کشف فعالیت و دوم، اصلاح قواعد حقوقی برای برخورد با موارد کشف‌شده.
آیا ماینرها عامل ناترازی برق هستند؟
استخراج رمزارز عامل اصلی ناترازی برق کشور نیست اما این پاسخ به‌معنای کم‌اهمیت بودن مصرف ماینرها هم نیست.
ناترازی برق ایران مجموعه‌ای از عوامل ساختاری دارد و فاصله میان ظرفیت تولید و رشد مصرف محدودیت سرمایه‌گذاری، وضعیت نیروگاه‌ها، سوخت شبکه انتقال و توزیع و الگوی مصرف همگی در شکل‌گیری آن نقش دارند. در چنین ساختاری، یک مصرف ۹۰۰ تا ۱۲۰۰مگاواتی نمی‌تواند به‌تنهایی توضیح‌دهنده بحران برق باشد.
اما ویژگی استخراج رمزارز آن است که مصرف آن برخلاف برخی بارهای متغیر، دائمی است. اگر تجهیزات در مدار باشند، تقریبا در تمام شبانه‌روز برق مصرف می‌کنند بنابراین یک بار نسبتا ثابت به شبکه تحمیل می‌شود؛ باری که در فصل اوج مصرف می‌تواند به تشدید ناترازی کمک کند.
از این منظر، مساله استخراج رمزارز را باید در چارچوب بزرگ‌تر «مدیریت بار» دید. در شرایطی که دولت و شرکت‌های برق برای کاهش مصرف ناچار به اعمال محدودیت بر صنایع، واحدهای تجاری و حتی خانوارها می‌شوند، منطقی است مصارف غیرمجاز نیز به‌طورجدی موردتوجه قرار گیرد.
اگر مصرف غیرمجاز یک فعالیت شناسایی و حذف شود، ظرفیت آزادشده لزوما به‌معنی پایان خاموشی‌ها نیست اما می‌تواند بخشی از فشار شبکه را کاهش دهد. گزارش نیز دقیقا بر همین نکته تاکید دارد که حذف استخراج رمزارز علت اصلی ناترازی را از میان نمی‌برد اما می‌تواند شدت و توزیع ناترازی را تغییر دهد.
یک مساله فراتر از برق
استخراج رمزارز را نمی‌توان صرفا در چارچوب یک صنعت دیجیتال یا فعالیت مالی بررسی کرد. این صنعت در نقطه اتصال چند حوزه قرار گرفته است؛ فناوری اطلاعات، انرژی، اقتصاد، سیاستگذاری صنعتی، محیط‌زیست و حتی تجارت خارجی.
وقتی یک دستگاه استخراج در ایران فعال می‌شود، درظاهر یک فعالیت پردازشی دیجیتال انجام می‌دهد اما در پشت آن زنجیره‌ای از مصرف انرژی، تامین سوخت، استفاده از شبکه برق و هزینه فرصت تولید قرار دارد. اگر این انرژی با قیمت واقعی خریداری شود، بخشی از هزینه در محاسبات اقتصادی فعالیت وارد می‌شود اما اگر انرژی از طریق انشعاب غیرمجاز یا تعرفه یارانه‌ای تامین شود، بخشی از هزینه، از محاسبات فعال اقتصادی حذف و به جامعه منتقل می‌شود.
از این زاویه، یکی از مسائل اصلی، فاصله میان سود خصوصی و هزینه اجتماعی است. استخراج‌کننده غیرمجاز از درآمد رمزارزی منتفع می‌شود اما هزینه سوخت و برق و همچنین هزینه فرصت قطع برق سایر مصرف‌کنندگان ممکن است برعهده او نباشد.
این موضوع در اقتصادی که با کمبود منابع انرژی مواجه است، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. هر مقدار سوختی که برای تولید برق استخراج رمزارز مصرف می‌شود، در شرایط محدودیت منابع، در مقابل سایر مصارف قرار می‌گیرد. به‌همین‌دلیل، حتی اگر استخراج رمزارز از منظر فناوری یک فعالیت نوین و بالقوه مولد تلقی شود، شیوه تامین انرژی آن تعیین‌کننده آثار اقتصادی و اجتماعی آن خواهد بود. یک نکته مهم در بررسی گزارش آن است که استخراج رمزارز به خودی خود به‌عنوان یک فعالیت اقتصادی نفی نشده است. چارچوب قانونی کشور امکان فعالیت مجاز را پذیرفته و حتی برای تامین برق آن مسیرهای مختلفی در نظر گرفته است. از شبکه سراسری گرفته تا نیروگاه اختصاصی، انرژی تجدیدپذیر و خرید از تابلوی سبز بورس انرژی، مسیرهایی برای فعالیت رسمی طراحی شده است. بنابراین چالش اصلی، وجود فناوری یا حتی وجود صنعت استخراج نیست؛ چالش اصلی زمانی شکل می‌گیرد که این فعالیت از قواعد تامین انرژی خارج شود و هزینه برق آن به منابع عمومی منتقل شود. این تمایز در سیاستگذاری اهمیت دارد. اگر تمام استخراج رمزارز به‌عنوان یک فعالیت واحد دیده شود، ممکن است میان فعال رسمی و متخلف تفاوتی قائل نشویم. در حالی که گزارش نشان می‌دهد مساله موردنظر اساسا مصرف خارج از چارچوب و تاثیر آن بر شبکه است.
از این منظر، سیاست مناسب می‌تواند بر سه‌محور استوار باشد؛ شفاف‌سازی مصرف، قیمت‌گذاری متناسب با هزینه انرژی و برخورد هدفمند با فعالیت غیرمجاز. فعالیت قانونی که برق خود را مطابق مقررات تامین می‌کند، از نظر اقتصادی و حقوقی با واحدی که از انشعاب غیرمجاز استفاده می‌کند یکسان نیست.
چرا عدد ۹۳۰ تا ۱۲۰۰مگاوات اهمیت دارد؟
شاید مهم‌ترین دستاورد گزارش را بتوان در تبدیل یک فعالیت پنهان به یک عدد قابل‌بحث خلاصه کرد. پیش از این نیز، برآوردهایی درباره مصرف برق استخراج رمزارز منتشر شده بود اما تفاوت روش‌ها و نبود آمار رسمی باعث شده بود ارقام اعلامی فاصله زیادی با یکدیگر داشته باشند.
گزارش جدید تلاش کرده است با استفاده همزمان از داده‌های هش‌ریت و رفتار واقعی شبکه برق در زمان قطع اینترنت، دامنه‌ای برای این مصرف ارائه دهد. نتیجه نهایی، مصرفی حدود ۹۳۰ تا ۱۲۰۰مگاوات است.
این عدد را نباید به‌عنوان یک اندازه‌گیری دقیق و قطعی در نظر گرفت. خود گزارش تاکید می‌کند که بخشی از داده‌ها برمبنای فرضیات و برآوردهای غیرمستقیم است و تفکیک کامل مصرف مجاز و غیرمجاز نیز ممکن نیست همچنین بخشی از کاهش بار مشاهده‌شده در زمان قطع اینترنت می‌تواند به مراکز داده، سرورها و سایر تجهیزات وابسته به اینترنت مربوط باشد.
با این حال، همین دامنه نشان می‌دهد که موضوع ازنظر مقیاس انرژی قابل چشم‌پوشی نیست. مصرفی در حدود یک‌گیگاوات، در شبکه‌ای که در اوج تقاضا با کمبود چندین‌هزار مگاواتی روبه‌رو است، یک بار قابل‌توجه محسوب می‌شود.
از سوی‌دیگر، مقایسه آن با کل ناترازی نشان می‌دهد که نباید نقش ماینرها را بیش از اندازه بزرگ کرد. این بخش تنها بخشی از مساله است و حل ناترازی برق نیازمند مجموعه‌ای از سیاست‌های گسترده‌تر در تولید، سرمایه‌گذاری، سوخت، شبکه و مدیریت مصرف خواهد بود.
راه‌حل از کجا آغاز می‌شود؟
نخستین گام، پذیرفتن این واقعیت است که ابزارهای سنتی برای شناسایی فعالیت‌های پنهان کافی نیستند. اگر ماینر غیرمجاز از پشت کنتور، انشعاب مخفی یا مسیرهای غیررسمی استفاده کند، مقایسه ساده قبض برق نمی‌تواند آن را شناسایی کند.
دومین گام، ایجاد سامانه‌ای یکپارچه برای تحلیل داده‌هاست. اطلاعات مصرف برق، الگوی بار فیدرها، تلفات غیرفنی، داده‌های مربوط به ترانسفورماتورها و در صورت وجود چارچوب حقوقی مناسب، داده‌های ترافیک شبکه باید بتوانند در کنار یکدیگر تحلیل شوند.
سومین گام، حرکت از آمار ملی به تحلیل منطقه‌ای است. اگر مشخص شود که در یک منطقه الگوی مصرف شبانه‌روزی غیرعادی وجود دارد، تلفات غیرفنی نیز افزایش یافته و همزمان الگوی ترافیک اینترنت با فعالیت پردازشی سازگار است، احتمال وجود فعالیت استخراج افزایش می‌یابد. چنین رویکردی می‌تواند هزینه بازرسی و زمان کشف را کاهش دهد.
چهارمین گام، اصلاح مقررات است. مجازات استفاده غیرمجاز باید به اندازه‌ای روشن باشد که هم امکان برخورد موثر را فراهم کند و هم ابهام‌های موجود درباره نحوه محاسبه خسارت و مسوولیت متخلفان کاهش یابد و در نهایت، باید میان فعالیت مجاز و غیرمجاز تفاوت گذاشت. اگر استخراج قانونی بتواند انرژی خود را از مسیرهایی مانند نیروگاه اختصاصی، انرژی تجدیدپذیر یا سازوکارهای رسمی بازار انرژی تامین کند، مساله آن با استخراجی که برق یارانه‌ای را به‌صورت غیرقانونی مصرف می‌کند متفاوت خواهد بود.
پایان یک مصرف پنهان؟
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در نهایت تصویری از یک مصرف پنهان اما قابل‌اندازه‌گیری ارائه می‌دهد. برآورد ۹۳۰ تا ۱۲۰۰مگاواتی نشان می‌دهد که استخراج رمزارزها بخشی از بار شبکه برق کشور را به خود اختصاص داده است؛ باری که به‌دلیل ماهیت مستمر فعالیت، در طول شبانه‌روز ادامه دارد.
اگر برآورد ۹۲۷ مگاواتی را مبنا قرار دهیم، این مصرف سالانه حدود ۴۶/۸میلیارد کیلووات ساعت برق به خود اختصاص می‌دهد؛ رقمی که در چندماه گرم سال حدود ۱۴درصد از کسری انرژی ماهانه کشور را نمایندگی می‌کند و در لحظه اوج تقاضا نیز حدود ۶درصد از ناترازی توان را شامل می‌شود.
درعین‌حال، یافته‌های گزارش نشان نمی‌دهد که استخراج رمزارز عامل اصلی بحران برق ایران است. ناترازی ریشه‌های گسترده‌تر و ساختاری دارد اما همین گزارش نشان می‌دهد که در شرایط محدودیت انرژی، حذف مصارف غیرمجاز می‌تواند بخشی از فشار را از روی شبکه بردارد.
از این منظر، بحث اصلی دیگر این نیست که «رمزارز خوب است یا بد» یا اینکه «استخراج باید متوقف شود یا ادامه پیدا کند». پرسش دقیق‌تر این است که انرژی موردنیاز این صنعت از کجا تامین می‌شود، چه کسی هزینه آن را می‌پردازد، چگونه مصرف غیرمجاز شناسایی می‌شود و در دوره‌های ناترازی چه سهمی از ظرفیت شبکه باید به این فعالیت اختصاص یابد.
پاسخ به این پرسش‌ها نیازمند ترکیبی از سیاست انرژی، تنظیم‌گری اقتصادی، فناوری نظارت و اصلاح قوانین است. برخورد صرفا انتظامی با ماینرهای غیرمجاز بدون اصلاح سازوکار شناسایی، احتمالا مساله را به شکل دیگری بازتولید خواهد کرد؛ همانطورکه صرفا قانونی کردن فعالیت نیز بدون قیمت‌گذاری و پایش مناسب، می‌تواند بار تازه‌ای بر شبکه ایجاد کند. در نهایت، آنچه از این گزارش می‌توان دریافت کرد این است که استخراج رمزارز در ایران از یک فعالیت حاشیه‌ای فناوری اطلاعات عبور کرده و به موضوعی در حوزه سیاستگذاری انرژی تبدیل شده است. وقتی یک فعالیت دیجیتال می‌تواند نزدیک به یک گیگاوات بار مستمر بر شبکه تحمیل کند، دیگر نمی‌توان آن را تنها از زاویه درآمد ارزی یا فناوری دید. از سوی دیگر، وقتی همین فعالیت می‌تواند در صورت تامین انرژی از مسیرهای قانونی و غیرفسیلی، بخشی از اقتصاد دیجیتال را شکل دهد، سیاستگذاری نیز نباید صرفا بر حذف آن متمرکز باشد.
مساله اصلی، ایجاد مرزی روشن میان فعالیت اقتصادی رسمی و مصرف پنهان منابع عمومی است. در شرایطی که کشور با ناترازی برق، محدودیت سوخت و هزینه بالای تامین انرژی مواجه است، هر سیاستی که به شفاف شدن مصرف، واقعی‌تر شدن هزینه انرژی، کاهش استفاده غیرمجاز از شبکه و هدایت فعالیت‌های قانونی به‌سمت منابع انرژی مستقل و تجدیدپذیر کمک کند، می‌تواند از شدت فشار بر شبکه بکاهد.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از همین نقطه اهمیت پیدا می‌کند؛ نه به این دلیل که یک عامل واحد را به‌عنوان علت بحران برق معرفی می‌کند بلکه به این دلیل که بخشی از مصرف پنهان شبکه را با دوروش متفاوت اندازه‌گیری کرده و نشان می‌دهد این بار هرچند علت اصلی ناترازی نیست اما آنقدر بزرگ هست که در سیاستگذاری انرژی نادیده گرفته نشود.
در شرایطی که خاموشی‌ها و محدودیت‌های برق به بخش‌های مختلف اقتصاد و زندگی روزمره منتقل می‌شود، شناسایی هر مصرف پنهانی که می‌تواند فشار بر شبکه را افزایش دهد، اهمیت پیدا می‌کند. استخراج غیرمجاز رمزارز نیز از همین منظر باید بررسی شود؛ نه به‌عنوان متهم اصلی بحران برق بلکه به‌عنوان یکی از بارهایی که در صورت کنترل آن، بخشی از ظرفیت محدود شبکه می‌تواند برای مصارف مولد و عمومی آزاد شود.
به این ترتیب، چالش پیش‌روی سیاستگذار دوگانه است؛ از یک‌سو جلوگیری از مصرف غیرمجاز و انتقال هزینه آن به جامعه و از سوی‌دیگر فراهم کردن امکان فعالیت اقتصادی شفاف و قانونی برای استخراج رمزارز. نقطه تعادل میان این دو، نه در ممنوعیت مطلق و نه در رهاسازی بازار بلکه در شفافیت مصرف، قیمت‌گذاری متناسب، نظارت هوشمند و قواعد حقوقی روشن شکل خواهد گرفت.
