دوشنبه ۱ مهر ۱۳۹۸- Monday 23 September 2019

 

گروه انرژی – ایالات متحده برای گسترش تحریم‌های خود علیه ایران و تشدید کنترل بر فروش صنایع پتروشیمی تلاش می‌کند.به تازگی نیز با صدور یک فرمان اجرایی جدید، بخش فولاد و فلزات معدنی ایران را مشمول مقررات مربوط به تحریم‌ها کرده است.
مسوولان بر این باورند که ترامپ برای فشار بیشتر به اقتصاد کشورمان، معافیت‌های مشتریان نفتی ایران را نیز لغو کرده است اما تنوع محصولات پتروشیمی ایران و تغییر در استراتژی بازار، آمریکا را در محدود کردن ایران ناکام خواهد گذاشت.
محصولات پتروشیمی ایران ۳۲ درصد از درآمد غیر‌نفتی کشور را تشکیل می‌دهند که تقریبا معادل سالانه ۱۴ میلیارد دلار است، از این رو غربی‌ها اعلام کرده بودند با وضع این تحریم، قصد دارند دومین منبع درآمد دولت ایران را مسدود کنند‌ اما به دلایل زیر، این تحریم نمی‌تواند تاثیر موردنظر آنها را داشته باشد:
الف‌- (تنوع محصولات پتروشیمی): برخلاف نفت که تک‌محصول و قابل ‌ردیابی است، محصولات پتروشیمی متنوع هستند و مسیر ردیابی و اعمال محدودیت برای آن را دشوار و گاه ناممکن می‌سازد. به اعتقاد کارشناسان باید از اقتصاد تک‌محصولی فاصله گرفت. اگر نفت ما یک کالاست که به‌راحتی می‌توانند آن را رصد کنند و جلوی حضور آن را در بازار بگیرند، باید این کالا را به میلیون‌ها کالایی که در زنجیره پتروشیمی یا پالایشگاهی و نیروگاهی تبدیل می‌شود، تبدیل کنیم تا نتوانند کاری علیه ما بکنند.
ب‌- (متکثر بودن خریداران و تشنه بودن بازار): بالغ‌بر ۳۱ کشور خریدار محصولات پتروشیمی ایران هستند. همچنین‌ شرکت‌های مختلف جهان متقاضی خرید محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های پلیمری ایران هستند و بازار محصولات پتروشیمی جهان‌ بسیار تشنه است‌ و حتی می‌توان ادعا کرد که کشور‌های غربی با اعمال این تحریم‌ها، درواقع به خود لطمه وارد کردند.ج‌- (تغییر بازار، استراتژی ایران برای بی‌اثر کردن این تحریم‌ها): مسوولان بار‌ها اعلام کردند که ایران، استراتژی خود را از کشور‌های اروپایی به دیگر کشور‌ها تغییر داده است. ایران تا پیش از اعمال تحریم‌های بین‌المللی، به‌طور متوسط سالانه ۲ تا ۵/۲ میلیارد دلار محصولات پتروشیمی خود را به اتحادیه اروپا صادر می‌کرد که با افزایش تحریم‌ها، کشور‌های آسیایی، آفریقایی و آمریکای جنوبی جایگزین اروپا شدند. پس از وضع تحریم‌ها، محصولات پتروشیمی ایران از نظر ارزش ۲۲ تا ۲۷ درصد به چین، ۱۳ درصد به هندوستان، ۵/۱۸ درصد به خاورمیانه، ۱۸ درصد به خاور دور، ۲۳ درصد به جنوب شرقی آسیا، چهار درصد به کشور‌های آفریقایی و یک تا دو درصد به اروپا صادر می‌شود.
د- (راه بسیار دشوار غربی‌ها برای تحریم صادرات محصولات پتروشیمی): مجموع شرایطی که در زمینه صادرات محصولات پتروشیمی وجود دارد، موجب می‌شود تحریم این محصولات بسیار مشکل شود. قائم‌مقام شرکت ملی صنایع پتروشیمی در مصاحبه با بلومبرگ، این موضوع را به‌صورت مبسوط شرح می‌دهد: صنعت پتروشیمی را به‌راحتی نمی‌شود تحریم کرد.
شاید علت اینکه اولین موضوعی که در مذاکرات ژنو مطرح شد، آزادسازی صادرات پتروشیمی بود همین امر است.
علت این است که پتروشیمی یک کالای بین‌المللی است و با نفت خام تفاوت دارد. مواد خام مثل نفت را از یک مخزن دریافت می‌کنید و‌ چون مشابه آن در دنیا فراوان است، می‌توانید این مواد را از یک کشور نخرید و کشور دیگری با افزایش تولید خود، این نقص را جبران کند، اما محصولات پتروشیمی این‌طور نیست. برای تولید یک محصول پتروشیمی باید سرمایه‌گذاری زیاد انجام داد و چند سال هم ‌زمان می‌برد تا آن سرمایه‌گذاری منجر به تولید محصول شود.
بنابراین‌ این‌طور نیست که به‌راحتی محصول پتروشیمی را از یک کشور نخرید و از جای دیگری آن را تامین کنید. از سوی دیگر‌ کارخانه‌های زیادی در آن‌ سوی دنیا به محصول تولیدی ایران وابسته‌اند و گزینه دیگری برای تامین خوراک خود ندارند‌ بنابراین با تحریم پتروشیمی، منافع تحریک‌کننده بیشتر آسیب می‌بیند. درواقع کشور‌های صنعتی با تحریم پتروشیمی، خودشان را تحریم می‌کنند.
سابقه تحریم پتروشیمی
البته باید گفت تحریم صنعت پتروشیمی ایران تازگی ندارد و بین سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ نیز این صنعت مورد تحریم‌های ظالمانه واقع شده است.
اولین تحریم صادرات محصولات پتروشیمی مربوط به تحریم شورای امنیت سازمان ملل بود که طی قطعنامه ۱۹۲۹ در تاریخ۱۹ خرداد ماه سال ۱۳۸۹ صورت گرفت و پس از آن در ۳۰ آبان‌ماه سال ۱۳۹۰ توسط رییس‌جمهور وقت آمریکا تشدید شد، به طوری‌ که باراک اوباما رسما قانون منع ارائه کالا، خدمات، فناوری یا حمایت از ایران را که باعث گسترش تولید صنایع پتروشیمی می‌شود، امضا کرد.
اما موضوع تحریم‌های پتروشیمی به اینجا ختم نشد و در چهارم فروردین ماه سال ۱۳۹۱ منع فروش تجهیزات و تکنولوژی به ایران توسط اتحادیه اروپا تشدید و در هشتم مرداد‌ماه سال ۱۳۹۱ تحریم نهاد‌های مالی و فردی مرتبط با خرید محصولات پتروشیمی به آن اضافه شد.
همچنین تحریم‌های پتروشیمی در تاریخ‌های سی‌ام آذر‌ماه سال ۱۳۹۱ و سیزدهم خرداد‌ماه سال ۱۳۹۲ تشدید شد تا جایی که صادرات محصولات پتروشیمی و نقل‌و‌انتقالات مالی را با دشواری مواجه کرد.
گفتنی است در تحریم‌های اخیر آمریکا علیه ایران- که قرار بود در ۱۸۰ روز پس از خروج آمریکا از برجام (۱۳ آبان ۱۳۹۷) اجرایی شود- ردپای محصولات پتروشیمی نیز دیده می‌شود.
در بخشی از این تحریم‌ها آمده است: «تحریم مربوط به معامله با شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی نفتکش ایران، شرکت بازرگانی نفت ایران (نیکو) از جمله خریداری نفت، محصولات نفتی یا محصولات پتروشیمی از ایران است.
از این رو و با توجه به گفته مدیر بنیاد دفاع از دموکراسی و سوابق ذکر شده از تحریم صنعت پتروشیمی ایران، احتمال اینکه دولتمردان آمریکا در دور بعدی تحریم‌ها به سراغ تحریم این صنعت بروند یا تحریم‌های مربوط به این صنعت را با شدت بیشتری دنبال کنند، وجود دارد. در این میان یکی از مهم‌ترین تاکتیک‌هایی که در سال‌های اخیر برای مقابله با تحریم در بازار پتروشیمی به کار گرفته شد متنوع‌سازی سبد تولید محصولات پلیمری بوده، به طوری که هر چه محصولات متنوع‌تری در صنعت پتروشیمی تولید و عرضه شود، قدرت چانه‌زنی برای بازاریابی، فروش و صادرات محصولات افزایش می‌یابد.
موانع پیش‌روی پتروشیمی‌ها
اما نکته‌ای که حائز اهمیت است این است که در حوزه پتروشیمی پنج محور اصلی برای اعمال تحریم‌ها وجود دارد. تحریم صادرات محصولات پتروشیمی، تحریم مالی و بانکی برای تراکنش‌های صادرات پتروشیمی، تحریم کشتیرانی و بیمه حمل‌ونقل، تحریم دانش فنی، تجهیزات و کاتالیست‌ها و تحریم تامین مالی و سرمایه‌گذاری در ایجاد واحد‌های پتروشیمی.
بنابر این اگرچه بر اساس آنچه در این گزارش گفته شد شاید تحریم‌ها نتواند صادرات محصولات پتروشیمی را کاهش دهد اما با چالش‌های دیگری روبه‌رو خواهد بود .
در همین راستا مهدی مهران‌پور کارشناس حوزه انرژی می‌گوید‌: با توجه به اینکه عمده تجهیزات، صنایع و دانش پتروشیمی‌ها خارجی است و برای تعمیر و توسعه آن نیازمند دانش خارج از ایران هستیم بنابر این با دست نیافتن ایران به این تجهیرات، کل تولید پتروشیمی‌ها نیز دچار مشکل احتمالی خواهد شد.
مهران‌پور در این رابطه به «جهان صنعت» گفت‌: حتی اگر بتوانیم مرحله فروش را پشت‌سر بگذاریم واردات ارز به کشور نیز خود دارای مشکلاتی است و با این وضع طبعا پول پتروشیمی‌ها در حساب خارجی‌ها باقی خواهد ماند، در صورتی که باید این پول در زمان تحریم‌ها به پتروشیمی‌ها تزریق شود تا هزینه‌های جاری مانند خرید خوراک‌ها که نیاز اصلی تولید است، تامین شود.
بر همین اساس بهزاد محمدی مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران نیز هفته گذشته با بیان اینکه صنعت پتروشیمی انعطاف‌پذیری زیادی نسبت به صنعت نفت دارد گفت‌: اما مزیت صنعت پتروشیمی نافی این مساله نیست که باید خودمان را برای مقابله با تحریم‌ها آماده کنیم که در این راستا کارگروهی برای بررسی خطرات احتمالی تشکیل شده است.
چالش‌های پیش‌روی تحریم
از طرفی قائم‌مقام انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی معتقد است تحریم صنعت پتروشیمی به سرعت امکان‌پذیر نیست و در طول زمان نیز دارای پیچیدگی‌های بسیاری است که تحقق این تحریم را با چالش‌های متعددی همراه می‌کند.
فریبرز کریمایی قائم‌مقام انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی در خصوص تهدید آمریکا به تحریم پتروشیمی ایران اظهار داشت: طبق منطق تجارت، همه تولیدکنندگان پتروشیمی در جهان قبل از اینکه تولیداتشان را به تولید برسانند یا افزایش تولید دهند، به بازارهایشان فکر می‌کنند.
وی افزود: با توجه به اینکه حجم تولیدات پتروشیمی ایران رقمی قابل توجه بوده و سال‌هاست بخشی از مصرف‌کنندگان تولیدات پتروشیمی به تولیدات پتروشیمی ایران وابسته هستند، به‌نظر من، تولیدات پتروشیمی ایران در بازار جهانی به این سادگی قابل جایگزینی نیست.
کریمایی با بیان اینکه «تغییر بخش تامین مواد در صنعت پتروشیمی برای یک مصرف‌کننده همیشگی، یک برنامه بلند‌مدت می‌خواهد»، گفت: محصولات پتروشیمی، محصولاتی با ارزش افزوده‌اند، یعنی محصولاتی هستند که روی آن کار بسیار شده، فرآیند طی شده، تکنولوژی سوار شده و تبدیل به یک محصول دیگر شده‌اند. ذخیره معدنی نیستند که بگوییم مواد خام را از معدن دیگری تامین می‌کنیم، بلکه هر نوع تغییر باید در یک مسیر فرآیندی گنجانده شود.
وی ادامه داد: در زمینه پالایشگاه‌ها و مصرف نفت‌خام نیز تغییر مبدأ تامین نفت خام به سادگی امکان‌پذیر نیست و هزینه‌های بسیاری را به پالایشگاه تحمیل می‌کند، اما این‌کار در صنعت پتروشیمی به مراتب سخت‌تر و هزینه‌برتر است که بخواهیم به یک کارخانه تولید محصولات پایین دستی پتروشیمی بگوییم «از این پس به جای تامین محصولات پتروشیمی پایه از ایران برو از جای دیگری محصولات مورد نظر خود را تامین کن.»
قائم‌مقام انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی با بیان اینکه «تحریم پتروشیمی به مراتب از تحریم نفت پیچیده‌تر و غیرقابل اجراتر است»، گفت: در صنعت پتروشیمی اگر بخواهند به یک خریدار محصولات پتروشیمی که برای ارزش افزوده آفرینی و تبدیل آن محصول به محصولی دیگر، آن‌را می‌خرد، بگویند این محصول را از جای دیگری غیر از مبدأ همیشگی خرید خود، خریداری کن، علاوه بر تحمیل هزینه‌های متعدد به آن خریدار، باید فروشندگانی را معرفی کنند که بتوانند با عرضه بیشتر جای پتروشیمی ایران را بگیرند که این به معنای میلیون‌ها دلار یا حتی میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری در این بخش است تا بتوانند مازاد بر عرضه فعلی، عرضه محصولات داشته باشند.

لطفا برای دریافت فایل روزنامه به آرشیو روزنامه و یا وبسایت جــــار یا پیشخوان مراجعه نمائید.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *