شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸- Saturday 25 May 2019

گروه بازرگانی- «حتما خرید قبلی بوده.» این جمله‌ای است که اکثر مردم از مغازه‌دارانی که کالایی را با قیمت متفاوتی نسبت به مغازه‌ای دیگر می‌فروشند، می‌شنوند. افزایش قیمت بالای صددرصدی قیمت‌ها به خصوص اقلام اساسی، شرایطی را به وجود آورده که قیمت‌ها علاوه بر تغییر هفتگی، در مغازه‌های مختلف نیز متفاوت است. برخی از کارشناسان عدم ثبات بازار ارز و به تبع آن نرخ مواد اولیه و همچنین تاخیر در تخصیص ارز دولتی برای تامین مواد اولیه اقلام اساسی را از دلایل این آشفتگی قیمت‌ها می‌دانند. شاید مردم با توجه به شرایطی که کشور در آن به سر می‌برد در مقابل افزایش قیمت کالاها، هرچند غیرمنطقی سکوت کرده باشند اما از کنار عدم نظارت بر فروش کالاها و تفاوت قیمت در دو مغازه کنار هم نمی‌توان گذشت. حسن روحانی رییس‌جمهور کشورمان در اردیبهشت سال قبل در بین مردم آذربایجان شرقی گفته بود: «برای آرامش مردم تصمیمات قاطع و محکمی در مورد ارز کشور اتخاذ کردیم. کسی نگران واردات و صادرات نباشد، کسی نگران کالا‌های مورد نیاز کشور نباشد. در برابر توطئه خارجی و برخی کوته‌فکران در داخل برنامه‌ریزی کرده‌ایم و تمام نیازمندی‌های کشور را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کرده‌ایم و تمام کالا‌های اساسی به همان قیمت قبل باقی خواهد ماند.»‌ موضوعی که عملی نشد و به اعتقاد کارشناسان دلیل اصلی آن عدم نظارت بر توزیع کالاهای وارداتی و اقلام اساسی در بازاری پر از دلال است. دولت برای تامین کالاهای اساسی در سال‌جاری حدود ۱۴میلیارد دلار ارز دولتی تخصیص داد که با توجه به این مبلغ نباید مشکلی در تامین و قیمت کالاهای اساسی ایجاد می‌شد، اما عدم حضور نهادهای نظارتی در بازار شرایط را به سمتی کشانده که قیمت بسیاری از کالاها به دلیل عدم ثبات در بازار ارز و تاثیرگیری قیمت کالاها از این بازار، از مغازه‌ای به مغازه دیگر متفاوت است. مغازه‌داران در پاسخ به قیمت متفاوت اجناس‌، دلیل آن را به ارزی حواله می‌دهند که به تازگی گران‌تر شده است.
اتصال سامانه تولید به توزیع
در همین رابطه نایب‌رییس اتاق اصناف ایران عدم ثبات نرخ مواد اولیه را عامل اصلی تفاوت قیمت کالاها در فروشگاه‌ها می‌داند.
مجتبی صفایی گفت: موضوع مهم و جدی در زمینه نظارت در نوع نظارت‌هاست که وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز بر این موضوع تاکید داشت و قرار بر آن شد تا نظارت‌ها از حالت فعلی و سنتی خارج شود و در قالب نظارت‌های مکانیزه، هوشمندانه و شکایت‌محور پایه‌ریزی شود. او از وزارتخانه‌ای گفته که در سال گذشته به دلیل عدم شفافیت در لیست شرکت‌ها و افرادی که ارز دولتی دریافت کرده بودند وزیر آن تغییر کرد. همچنین او دلیل اصلی گران‌فروشی را «فاصله اجرای مصوبات از زمان تصویب در کشور» دانست‌ چراکه «زمان اجرا اگر فاصله قابل توجهی ایجاد شود بازار نسبت به آن واکنش نشان می‌دهد». عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شفافیت در واردات و انبار کالا و اتصال آن به شبکه توزیع را راه‌حل ناهمگنی قیمت‌ها دانست. به اعتقاد حسن حسینی‌شاهرودی زمانی که ثبت سفارش در وزارتخانه صمت انجام می‌شود، باید به صورت آنلاین این ثبت سفارش خود را در بانک مرکزی نشان دهد و بعد از آن تخصیص ارز عینا در سازمان صمت و بانک عامل نشان داده شود. این سامانه باید به گمرک متصل باشد تا منشا ارز کالایی که ثبت سفارش و ارز آن تخصیص داده شده و به گمرک انتقال یافته است مشخص باشد.
عضو هیات‌رییسه کمیسیون اقتصادی گفت: باید انباری که کالاها دپو شده کاملا مشخص باشد تا سازمان صمت دقیقا بداند این کالاها در کجا وجود دارد. باید این سامانه به شبکه توزیع کالا و بازار متصل باشد و همه باید به این سامانه دسترسی داشته باشند.
به نظر می‌رسد‌ دولت باید جایگاهی را به این منظور تعیین کند چراکه دستگاه‌ها به حال خود رها شده‌اند و همین عدم نظارت موجب سوءاستفاده‌ها، اختلاس‌ها و فساد شده است.
گوشت و مرغ همچنان ناپایدار
پس از رکوردی که گوشت در سال گذشته از نظر افزایش قیمت در بازار ثبت کرد، دولت با واردات و عرضه گوشت تنظیم‌بازاری سعی در بازگرداندن ثبات قیمتی به این کالای مصرفی کرد. قیمت هر کیلو گوشت در اردیبهشت‌ماه سال قبل حدود ۵۰هزار تومان بود که با افزایشی بیش از ۱۰۰درصدی به حدود ۱۴۰هزار تومان رسید. نرخ گوشت به دلیل کاهش تقاضا از سوی مردم و همچنین واردات تا حدودی کاسته شد اما با وجود اینکه ستاد تنظیم بازار نرخ مصوب آن را ۹۰هزار تومان اعلام کرده مردم در برخی فروشگاه‌ها گوشت را از ۱۰۰ تا۱۲۰ هزار تومان خریداری می‌کنند. ۲۰هزار تومان یک‌پنجم قیمت کل این نرخ می‌شود، به کلامی دیگر قیمت گوشت در فروشگاه‌های مختلف با اختلاف یک‌پنجم قیمت و با نرخ‌های متفاوت به مردم فروخته می‌شود. مرغ نیز که قیمت آن از حدود پنج هزار تومان در سال قبل به ۱۴ هزار تومان رسید، طبق اعلام ستاد تنظیم بازار باید حدود کیلویی ۱۱هزار تومان به فروش برسد که این کالا نیز در فروشگاه‌ها با قیمتی بین ۱۲تا ۱۴هزار تومان در اختیار مردم قرار می‌گیرد.
پوشاک در طوفان گرانی
یکی از صنف‌هایی که تاکنون تقریبا موفق شد مدیریت خوبی بر کالاهای خود داشته باشد کیف‌وکفش، البسه و پارچه بود. گرانی پارچه دامنگیر این بازار شده است. این در حالی است که قدرت خرید مردم در سال‌جاری نسبت به سال قبل بیش از سه برابر کاهش یافته است.
به گفته مسوولان وزارت صمت، با وجود مشکلات عدیده در تامین مواد اولیه تولیدکنندگان توانستند مواد اولیه تولید پوشاک را تامین کنند. به گفته مدیران صنفی این حوزه مردم با پرداخت ۳۰۰ هزار تومان می‌توانند پوشاک مورد نیاز خود را که با درجه کیفی متوسط است خریداری کنند.
فروش لوازم‌خانگی با کارت ملی
لوازم‌خانگی نیز از سیل گرانی در امان نمانده است و فروشندگان دلیل آن را عدم ثبات قیمت‌ها اعلام کردند. در حال حاضر لوازم‌خانگی با ثبت کد ملی و به نرخ روز تحویل فروخته می‌شود و فروشندگان نرخ ثابتی را در اختیار خریدار نمی‌گذارند و با گرم شدن هوا بازار لوازم سرمایشی به طرز عجیبی به هم ریخته‌. به طوری که مغازه‌داران قیمت‌های متفاوتی را به مردم می‌گویند.
در همین رابطه دبیر انجمن صنایع لوازم‌خانگی ایران گفت: دلیل گرانی در صنعت لوازم‌خانگی به افزایش یک باره مواد اولیه باز‌می‌گردد. سال گذشته قیمت تمام مواد اولیه اعم از شمش، فولاد، مس و… به دلیل نوسان قیمت ارز حداقل ۱۰۰ درصد افزایش یافت.
حبیب‌الله انصاری درباره وضعیت تولید لوازم‌خانگی افزود: در سال ۹۷ تولیدکننده‌های لوازم‌خانگی مرتکب گران‌فروشی نشدند، تولیدکنندگان برای فروش محصولات‌شان تنها به یک درصد سود فروش بسنده می‌کردند تا به این شکل بتوانند نیاز بازار را برآورده کنند.
او اظهار کرد: امسال هنوز مشخص نیست که قیمت مواد اولیه چند درصد رشد داشته باشد یا قیمت ارز چه روالی را طی کند. آنچه که قبل از سال ۹۸ مشخص شد، میزان افزایش حداقل حقوق و دستمزد است. ما براین باوریم که افزایش نرخ دستمزد در نهایت منجر به افزایش قیمت تمام شده کالاها می‌شود.
میوه در مدار نوسان
میوه نیز در سال قبل حدود ۹۰ تا ۱۳۰ درصد نسبت به سال ۹۶ اختلاف قیمت داشت و نمونه بارز آن پیاز بود که در ایام عید به ۱۷ هزار تومان هم رسید. رییس میدان میوه و تره‌بار اصفهان دلیل اصلی گرانی قیمت میوه را صادرات آن می‌دانست که از سوی وزارت «صمت» بر صادرات برخی از میوه‌ها ممنوعیت اعمال شد.
البته مدیرکل امور میوه‌های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده که امسال در بیشتر محصولات ۲۰ درصد افزایش تولید خواهیم داشت. به گفته او به دلیل سال پر بارانی که باغات تجربه کرده‌اند و همچنین افزایش سازمان‌های نظارتی، قیمت میوه در سال‌جاری کاهش خواهد داشت.
«آن قیمت برای خرید هفته پیش بود» این یکی از پرکاربردترین ادعاهایی است که معمولا از زبان مغازه‌داران می‌شنویم. آشفتگی بازار خبر از حلقه‌ای گمشده در این زنجیره می‌دهد که به عقیده بسیاری از کارشناسان عدم وجود نظارت صحیح و مدام است. اگرچه نمی‌توان از فشارهای ایالات متحده علیه اقتصاد ایران گذشت اما ناتوانی دولت در تثبیت نرخ ارز‌، معطل گذاشتن واردکنندگان و تولیدکنندگان برای ارز دولتی و مدیریت ضعیف مسوولان تنظیم بازار منجر به هرج و مرج عجیبی شده است. چراکه با پایین آمدن نرخ ارز قیمت کالاها کاهش پیدا نمی‌کند و این موضوع هم به سبب عدم حضور نیروهای نظارتی در بازار است. حلقه گمشده زنجیره کالا از تولید تا مصرف‌کننده، حلقه توزیع است، حلقه‌ای که به جای دولت در دستان دلالانی است که نرخ و قیمت را نیز تعیین می‌کنند.

لطفا برای دریافت فایل روزنامه به آرشیو روزنامه و یا وبسایت جــــار یا پیشخوان مراجعه نمائید.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *