دوشنبه ۱ مهر ۱۳۹۸- Monday 23 September 2019

 

گروه مسکن- گروه «ورق استیل» که در بازار مصالح ساختمانی رکورد تورم ۳۳۵ درصدی را ثبت کرده است، بیشترین نرخ رشد قیمت در نیمه دوم سال ۹۷ به خود اختصاص داد‌. بر اساس گزارش جدید مرکز آمار مصالح ساختمانی که بیشترین تورم را در نیم سال دوم ۹۷ تجربه کردند معرفی شدند‌. وضعیت شاخص کل بهای مصالح ساختمانی در شهر تهران از بروز بیشترین تورم در گروه «ورق استیل» خبر می‌دهد‌. همچنین گروه انواع میلگرد تورم بیش از ۱۰۰ درصدی را ثبت کردند‌. فعالان بازار مصالح ساختمانی در حالی نوسان قیمت ارز را مهم‌ترین دلیل افزایش قیمت‌ها اعلام می‌کنند که بسیاری از تجهیزات ساختمانی در شرایطی که در داخل کشور تولید شده به هیچ‌وجه ارزبر نیستند‌. در شرایطی که ارزش‌افزوده حاصل از ساخت‌و‌ساز در بازار مسکن تا ۱۵ درصد کاهش پیدا کرده است بازار مصالح ساختمان با تورم شدید مسیر بهبود فضای کسب‌وکار در حوزه ساختمان‌سازی را با دست‌اندازی جدی مواجه کرده است‌. در این شرایط پیش‌بینی می‌شود تمایل سازندگان برای ورود به بازار مسکن در سال‌جاری با کاهش چشمگیری مواجه شود‌.
بررسی نرخ مصالح ساختمانی در نیمه دوم سال ۹۷ نسبت به مدت مشابه سال ۹۶ نشان می‌دهد قیمت «ورق استیل» با ۳۳۵ درصد رشد مواجه شده است‌. طرح آمارگیری از قیمت مصالح ساختمانی از سال ۱۳۶۵ به‌صورت شش‌ماهه در سطح استان تهران توسط مرکز آمار ایران اجرا می‌شود‌. در این آمارگیری، اطلاعات مربوط به قیمت مصالح ساختمانی (١٢٧ قلم) با مراجعه به تولیدکنندگان یا عمده‌فروشان مصالح ساختمانی و با استفاده از تبلت، جمع‏‌آوری می‌شود‌.
در مقایسه تمامی ١٢٧ قلم مورد آمارگیری این دوره، «ورق استیل» با ۸/۲۰۶ درصد دارای بیشترین افزایش و «ورق سیاه به ضخامت بیش از ٣ میلیمتر» با ۸/۵ درصد دارای بیشترین کاهش در متوسط قیمت نسبت به دوره قبل بوده‌اند‌. همچنین مقایسه متوسط قیمت در این دوره با دوره مشابه سال قبل نشان می‌دهد که بیشترین افزایش قیمت مربوط به «ورق استیل» با ۴/۳۳۵ درصد و کمترین افزایش قیمت مربوط به «مخلوط شن و ماسه رودخانه‌ای- تونان» با ۳/۲ درصد بوده است‌.
در آخرین گزارش مرکز آمار از وضعیت قیمت مصالح در نیم سال دوم ۹۷ گروه‌هایی که بیشترین نرخ تورم را ثبت کردند طیف وسیعی از مواد مورد نیاز در ساخت‌وساز را شامل می‌شود که در کلیه مراحل تولید مسکن بر قیمت تمام شده آن تاثیر حداکثری دارند‌. افزایش قیمت مصالح ساختمانی به عنوان یکی از عوامل سنتی بالا رفتن قیمت مسکن در ماه‌های اخیر در کنار سایر عوامل به تشدید گرانی‌ها دامن زده است‌. تورم مصالح ساختمانی که در کلانشهرها شیب تندتری داشته، در خلأ نظارت بر بازار مصالح ساختمانی و ضعف در کنترل بازار در ماه‌های اخیر هزینه ساخت مسکن را تا چند برابر افزایش داده است‌.
به دنبال گرانی مصالح ساختمانی دولت اعطای کارت اعتباری مصالح را به عنوان راهکاری برای کنترل قیمت تمام شده مسکن معرفی کرده است اما ناظران بازار می‌گویند این کارت‌ها هیچ وقت به دست انبوه‌سازان نرسیده و در صورت اجرا هم نمی‌تواند تاثیر زیادی در کنترل قیمت‌ها داشته باشد‌. به گفته دبیر علمی طرح جامع مسکن اگر طرح کارت اعتباری مصالح با موفقیت به اجرا برسد، حدود دو تا سه درصد بر کاهش هزینه‌های تمام شده ساخت مسکن اثر دارد‌.
فردین یزدانی دبیر علمی طرح جامع مسکن درباره میزان نیاز بازار برای ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا می‌گوید: طبق محاسباتی که در سال ۹۳ انجام شد در افق ۱۰ساله، سالانه چیزی حدود ۶۰۰ هزار خانوار جدید تشکیل می‌شود‌. در عین حال سه میلیون واحد شهری نیاز به نوسازی دارند‌. با همه اینها در مجموع بازار مسکن سالانه به ۸۰۰ هزار واحد جدید نیاز دارد‌. دبیر علمی طرح جامع مسکن با بیان اینکه میزان تولید در سنوات گذشته جوابگوی نیاز و تقاضای موجود در بازار نبوده است می‌گوید: تولید در سال‌های گذشته متناسب با میزان تقاضا نبوده است‌، البته با توجه به شرایط.
او با اشاره به ادامه افزایش قیمت مسکن در بازار می‌گوید: بخشی از افزایش قیمت‌ها به دلیل تورم در هزینه‌های ساخت است و هزینه‌های ساخت شامل هزینه مصالح و هزینه مجوزها می‌شود که در هر دو عامل شاهد افزایش قیمت هستیم‌. از سوی دیگر صاحبان ملک به دلیل کاهش ارز پول ملی کشورمان، چسبندگی قیمتی به املاک خود دارند‌. به همین دلیل در شرایط تورم رکودی قرار داریم و نه تورم رونقی‌.
یزدانی درباره طرح کارت اعتباری وزارت راه‌وشهرسازی برای کاهش قیمت تمام شده تولید مسکن در کشور می‌گوید: چیزی حدود ۵۴ درصد قیمت واحد مسکونی سهم زمین است‌. حدود ۱۵ درصد هم سهم نیروی انسانی و انشعاب و‌.‌.‌. بنابراین ۳۵ درصد هزینه‌ها به مصالح ساختمانی برمی‌گردد‌.
او ادامه می‌دهد: با توجه به تورم موجود و نوسانات قیمتی، فروش اعتباری برای فروشندگان صرفه ندارد بنابراین سودی را روی فروش اعتباری اعمال خواهند کرد‌. حال اگر کل این پروسه و پروژه طرح کارت اعتباری مصالح با موفقیت به اجرا برسد حدود دو تا سه درصد روی کل هزینه تمام شده مسکن اثر دارد که تاثیر چشمگیری محسوب نمی‌شود‌. یزدانی تاکید کرد: کاهش قیمت تمام شده دو تا سه درصدی هزینه‌ها عدد معناداری نیست که بخواهد کمکی به بازار مسکن کند‌.

لطفا برای دریافت فایل روزنامه به آرشیو روزنامه و یا وبسایت جــــار یا پیشخوان مراجعه نمائید.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *