دوشنبه ۱ مهر ۱۳۹۸- Monday 23 September 2019

گروه اقتصادی- تاثیرپذیری رشد اقتصادی از رشد بدهی دولت بر نگرانی سیاستگذار در جهت ایفای تعهداتش می‌افزاید. در این میان پیشی گرفتن میزان بدهی‌های دولت از حجم کلی اقتصاد، به مساله جدی‌تری دامن می‌زند که می‌تواند توان پرداخت دیون دولت را با مخاطراتی جدی روبه‌رو سازد. در چنین شرایطی تنها تصحیح رفتار مالی دولت است که می‌تواند پایداری رشد بدهی دولت در بلندمدت را ممکن کند.
اهمیت عدم پایداری بدهی‌ها زمانی روشن می‌شود که دولت از عهده تعهدات خود برنیاید و از این طریق تاثیرات منفی خود را روانه بازار اقتصادی کشور کند. اگر عدم پایداری دولت ادامه یابد و کاهش رشد اقتصادی را به دنبال داشته باشد، منجر به بی‌انضباطی مالی دولت و در نتیجه افزایش فشارها بر بودجه سالانه وی می‌شود.
روشن است به هر میزان که کسری بودجه دولت بالا رود، به همان میزان شکنندگی اقتصاد نیز بیشتر می‌شود. این مساله در اقتصادی همچون ایران که بخش وسیعی از درآمدهای دولت حاصل فروش نفت و مواد خام است، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. به بیانی دیگر در کشوری همچون ایران که صادرکننده عمده نفت است، کسری بودجه دولت تنها با درآمدهای حاصل از فروش نفت جبران خواهد شد. بر این اساس بخش عمده‌ای از صادرات نفت به جای آنکه صرف سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌های اقتصادی کشور شود، صرف بازپرداخت بدهی‌ها خواهد شد. بر این اساس در مساله پایداری بدهی نباید دولت تامین منافع کوتاه‌مدت را به قیمت خلق بدهی‌های بزرگ در آینده انجام دهد.
رشد بدهی دولت
بررسی داده‌های بانک مرکزی ایران نشان می‌دهد بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی کشور در دوره ۱۷ ساله ۱۳۸۱ تا ۹ماهه سال ۱۳۹۷ با رشد بی‌سابقه ۱۳۴۲ درصدی از ۲۱ میلیارد تومان در سال ۱۳۸۱ به ۳۰۳ هزار میلیارد تومان در ۹ماهه سال‌جاری رسیده است. به‌عبارت دیگر در ۱۷ سال اخیر بدهی دولت به سیستم بانکی کشور ۵/۱۴ برابر شده است.
با این حال این مساله در شرایط کنونی که اقتصاد زیر فشار تحریم‌های آمریکا قرار گرفته بیانگر پیچیدگی مساله بدهی دولت است. به عبارت دیگر در شرایط کنونی که درآمد حاصل از فروش نفت کشور کاهش وسیعی پیدا کرده، سیاستگذار راهی جز برداشت از منابع بانکی و بالا بردن میزان بدهی خود به شبکه بانکی ندارد.
آمارها و محاسبات نشان می‌دهد که بزرگ‌ترین طلبکاران دولت، بانک مرکزی و شبکه بانکی هستند. اگر وضع موجود ادامه یابد و سازوکارهای سیاستی دولت بر برداشت‌های بی‌رویه از منابع مالی بانک‌ها متمرکز باشد، در شرایط تحریمی امروز اقتصاد ایران که تحقق درآمدهای دولت را با دشواری روبه‌رو کرده است، می‌تواند نسبت بدهی‌ها به تولید ناخالص داخلی را افزایش دهد تا این نسبت از آستانه مجاز بدهی‌های دولتی نیز عبور کند.
در چنین شرایطی دولت تنها می‌تواند از طریق پایدار‌سازی میزان بدهی‌های خود و عدم تعمیم آن به بلندمدت، سیاست‌های موردنیاز برای کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمدها یا ترکیبی از این دو را تحت عنوان تعدیل مالی در پیش گیرند. کارشناسان سازمان برنامه‌و‌بودجه با مروری بر تجربه بلندمدت کشورها بسته‌ای اصلاحی برای کاستن نسبت‌های بدهی ارائه کرده‌اند. بسته اصلاحی با تاکید بر ظرفیت داخلی و فرض عدم امکان دستیابی به تامین مالی خارجی پایه‌گذاری شده است. در این بسته، حداقل تعدیلات مالی قابل انجام در سال ۹۸ به میزان ۶۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.اما بسته اصلاحی مورد نظر این سازمان زمانی قابلیت اجرا خواهد داشت که سیاستگذاری‌های دولت بر تغییر رویه‌های معمول تاکید داشته باشد. به بیانی دیگر و در شرایطی که شوک تحریم‌ها منابع درآمدی حاصل از فروش نفت را به میزان زیادی تقلیل داده است، دولت لازم است از طریق ساماندهی معافیت‌های غیرضروری و ساماندهی نظام مالیاتی، دامنه منابع درآمدی خود را گسترده‌تر کند.
واگذاری بنگاه‌های دولتی
اما آنچه در افزایش میزان بدهی دولت به بانک‌ها اهمیت والاتری دارد، رویه در پیش گرفته از سوی دولت برای بازپرداخت بدهی‌هاست. در فاصله سال‌های ۸۴ تا ۹۲، دولت بخش زیادی از بدهی‌های خود را از طریق واگذاری شرکت‌های دولتی به بانک‌ها تسویه کرد. بر این اساس بانک‌های ذی‌ربط به شکل وسیعی به بنگاه‌داری روی آوردند تا امکان تسویه بدهی‌های دولت به شرکت‌های واگذار شده را فراهم آورند. این موضوع خود موجبات مشکلات وسیعی را در شبکه بانکی فراهم آورد. به عبارتی این موضوع بانک‌ها را از نقش واسطه‌گری خود دور کرد تا سیاست‌های آنان بیش از پیش بر بنگاه‌داری و شرکت‌داری متمرکز شود.
در این شرایط می‌توان‌ نسبت پوشش مطالبات غیر‌جاری را برای سنجش سودآوری بانک موردنظر قرار داد. بر این اساس نسبت پوشش مطالبات غیرجاری از تقسیم مجموع «ذخایر عمومی و اختصاصی» به کل «تسهیلات غیرجاری» بانک‌ها به دست می‌آید. این نسبت نشان‌دهنده آن است به ازای هر ریال تسهیلات غیرجاری، بانک مورد نظر چه مقدار ذخیره در نظر گرفته است. به عبارت دیگر، این نسبت حاکی از آن است در صورتی که گیرندگان تسهیلات از ایفای تعهدات خود عدول کنند، سودآوری بانک تا چه میزان آسیب‌پذیر خواهد بود. لازم به ذکر است که بالا بودن این نسبت نشان‌دهنده توجه ویژه بانک به مدیریت ریسک و رفتار محافظه‌کارانه وی است.
آسیب‌پذیری نظام بانکی
بنابراین میزان آسیب‌پذیری نظام بانکی و سودآوری وی، ارتباط مستقیمی با میزان ذخایر بانک‌ها دارد. به هر میزان که ذخایر بانک‌ها به میزان بیشتری در دست باشد، به همان میزان می‌توان سودآوری بانک‌ها را با ارقام بالاتری متصور بود. در غیر این صورت و در شرایطی که ذخایر بانک‌ها صرف بازپرداخت بدهی‌های دولت شود، نسبت پوشش مطالبات غیرجاری بانک‌ها کمرنگ‌تر خواهد شد و آسیب‌پذیری نظام بانکی نیز رو به افزایش می‌گذارد.
بر این اساس یکی از راه‌حل‌های موثر برای کاهش میزان بدهی دولت به نظام بانکی انتشار اوراق بدهی دولت است. بر این اساس دولت با انتشار حجم بالایی از اوراق بدهی دولتی می‌تواند منابع جمع‌آوری شده را صرف پرداخت بدهی به بانک‌ها و به تبع آن بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی کند.
انتشار اوراق از این جهت که هم‌راستا با سیاست‌های پولی انقباضی است، به افزایش نرخ بهره در اقتصاد می‌انجامد که خود یکی از عوامل اصلی در جهت کاهش تورم است. با این حال به نظر می‌رسد بالا بودن نرخ تنزیل انتشار اوراق بدهی در شرایط کنونی با اثرگذاری بر نرخ تورم انتظاری، به افزایش تورم در اقتصاد دامن بزند. در این شرایط منابع چندانی نیز از سوی دولت به منظور کاهش نقدینگی نیز جمع‌آوری نخواهد شد.
در چنین شرایطی یکی از مناسب‌ترین رویه‌ها می‌تواند از طریق تهاتر بدهی دولت به بانک‌ها و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، منابع جذب شده از سوی دولت را از چرخه اقتصاد خارج کند. در غیر این صورت و در شرایطی که دولت نتواند با سیاست تعدیل مالی هزینه‌هایش در اقتصاد را کاهش دهد، کسری بودجه دولت محتمل خواهد شد که در شرایط تحریمی کنونی نیز آسان‌ترین راه برای دولت برداشت از منابع بانک‌ها و ادامه چرخه معیوب سیاستگذاری‌اش خواهد بود.

لطفا برای دریافت فایل روزنامه به آرشیو روزنامه و یا وبسایت جــــار یا پیشخوان مراجعه نمائید.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *