چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸- Wednesday 22 May 2019

گروه اقتصادی- یک سال از عمر سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی گذشت؛ عمری گرانبار که نه تنها چراغ راه سیاستگذار برای عبور از مسیر پرتلاطم ارزی نشد، که چالش‌های عمده‌ای را پیش روی اقتصاد بیمار کشور قرار داد و دولتمردان را به عقبگرد در تصمیم سیاستی‌شان وادار کند.
درست در روز بیستم فروردین‌ماه سال ۹۷ بود که معاون اول رییس‌جمهوری به جهت مقابله با نوسانات ارزی و به منظور مقاومت در برابر افزایش قیمت‌ها از سیاست ارزی جدیدی رونمایی کرد که یکی از چالش‌برانگیزترین سیاستگذاری اقتصادی در طول یک سال گذشته بود.
بر این اساس اسحاق جهانگیری در بیستم فروردین‌ماه سال گذشته ارز را تک‌نرخی و معادل ۴۲۰۰ تومان اعلام کرد و گفت از این پس تمام معاملات ارزی بازار براساس نرخ تعیین شده صورت می‌گیرد و هرنوع معامله با قیمتی جزو آن قاچاق محسوب می‌شود.
اما سیاست ارزی اعلام شده چندان به مذاق بازار خوش نیامد و در همان ابتدای کار بازار فعالیت خود را با نرخ‌های چندگانه‌ای ادامه می‌داد؛ بر این اساس نه‌تنها اعلام سیاست ارز تک‌نرخی کمکی به کاهش قیمت‌ها و کوتاه کردن دست سوداگران ارزی بازار نکرد، که بر رانت‌خواران و مفسدان ارزی بازار نیز افزود و بنابراین دست‌های بیشتری بر روند قیمت‌گذاری ارزی بازار افزوده شد. به عبارتی سیاستی که بنا بود از تلاطم‌های بازار بکاهد، با افزودن بر آشفتگی‌های ارزی خود مزید بر علت شد تا سیاست ارزی دولت ناکام بماند.
ناکامی سیاست ارزی دولت برای مقابله با افزایش قیمت‌ها با تعمیم به دیگر بازارهای اقتصادی، به رشد بی‌رویه قیمت کالاهای مصرفی منجر شد تا در ادامه با کاهش شدید قدرت مردم مواجه شویم. در همین اثنا و در دنباله قضایای شکل گرفته و در حالی که سیاستگذار از توان کافی برای کنترل قیمت‌های شکل‌گرفته در بازار آزاد ارزی ناتوان بود، مسوولان دولتی به جهت حمایت از معیشت مردمی و ممانعت از کاهش بیشتر قدرت خرید آنان، اعلام کرد که با اعطای یارانه ارزی با قیمت دولتی به کالاهای اساسی حمایت ویژه‌ای از معیشت مردم به عمل می‌آورد تا شاهد شکاف بیشتر طبقاتی در اقتصاد نباشیم.
اما به نظر می‌رسد تصمیم دیرهنگام دولت چندان کارساز نبود و قبل از آن که دولت سیاستی اعمال کند بازار روند افزایش قیمت خود را طی کرده بود و انتظارات تورمی جامعه از سیاستگذاری اقتصادی دولت پیشی گرفته بود.
تغییر سیاست ارزی دولت
ادامه مسیر تعریف شده از سوی سیاستگذار و ناتوانی وی در کنترل بر روند قیمت‌گذاری بازار، درنهایت در شاخص‌های تورمی اعلامی از سوی مراکز آماری منعکس شد و بر این اساس شاهد رشد بی‌رویه نرخ تورم در سال ۹۷ بودیم، به طوری که تورم نقطه به نقطه در پایان سال گذشته از ۴۰ درصد نیز گذشت و به نظر می‌رسد نرخ‌های اتفاق افتاده به سال ۹۸ نیز تعمیم داده شده است.
اما اکنون و بعد از گذشت یک سال از سیاست ارز تک‌نرخی، سیاستگذار با پذیرش ناکارآمد بودن سیاست قبلی‌اش، به دنبال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از بازار است تا بیش از این منابع ارزش محدودش را صرف تامین کالاهای اساسی مورد نیاز جامعه نکند.
مسوولان معتقدند که رفته‌رفته ارز ۴۲۰۰ تومانی تعلق گرفته به کالاهای اساسی به طور کامل حذف می‌شود و بنابراین سیاست‌های دولت خبر از تصمیمات جدید ارزی در بازار می‌دهد. حذف ارز دولتی تعلق گرفته به گوشت و تامین نیاز گوشتی با ارز نیمایی نخستین اقدام دولت برای حذف کامل ارز ۴۲۰۰ تومانی است.
با این وجود تصمیم حذف ارز دولتی در حالی از سوی دولت برنامه‌ریزی شده است که پیشتر رقمی معادل ۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان یارانه ارزی به کالاهای اساسی اختصاص داده شده که دولت ناگزیر به تامین آن خواهد بود.
بر این اساس هرچند ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی هیچ گاه به دست مصرف‌کننده واقعی نرسید و تنها رانت‌خواران و گروه‌های قدرت از یارانه‌های ارزی دولت بهره بردند، با این وجود به نظر می‌رسد تصمیم برای حذف ارز دولتی تصمیمی جدی و دیرهنگام است که اگر با نظارت‌های ویژه سیاستگذار همراه نباشد، می‌تواند چالش‌های جدیدی پیش روی مسوولان دولتی قرار دهد.
پیشنهاد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی
در همین حال روز گذشته و در مراسم رونمایی از برنامه تولید و اشتغال و اصلاح ساختار بودجه که در محل سازمان برنامه‌و‌بودجه برگزار شد، رییس سازمان برنامه‌و‌بودجه از تغییر روند اختصاص ارز به کالاهای اساسی خبر داد.
محمدباقر نوبخت در این زمینه گفت: باید قبول کنیم که شیوه کنونی پرداخت ارز ۴۲۰۰ به کالاهای اساسی درست نیست و این منافع به دست مردم نمی‌رسد، بنابراین بحث تغییر این روند مطرح است اما هنوز به جمع‌بندی نهایی نرسیده‌ایم.
وی با اشاره به این موضوع اظهار کرد: رییس‌جمهوری همواره تاکید دارد که باید زندگی و معیشت مردم از نوسانات ارز مبرا باشد. بر این اساس سال گذشته ۲۵ کالای اساسی ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کردند. هم‌اکنون نیز برای واردات ۲۵ قلم کالای اساسی ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت می‌شود و براین اساس پارسال ۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان یارانه برای کالای اساسی پرداخت شد و پیش‌بینی کردیم امسال نیز ۱۴ هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت شود.
رییس سازمان برنامه‌و‌بودجه با طرح این سوال که با اختصاص این اعتبار آیا به هدف خود رسیده‌ایم گفت: برای نمونه گوشت قرمز از جمله اقلامی‌ است که برای واردات ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت می‌شد اما شاهد بودیم که قیمت گوشت به دلیل خروج دام و نبود نظارت کافی کاهش نیافت و مردم از پرداخت یارانه بهره‌ای نبردند.
وی افزود: براین اساس به این جمع‌بندی رسیدیم که اگر واردات گوشت با ارز نیمایی باشد قیمت آن کاهش می‌یابد که از محل واردات گوشت با ارز نیمایی، ۵۰ تا ۶۰ هزار میلیارد تومان ارز صرفه‌جویی می‌شود.
نوبخت تاکید کرد: به طور یقین حتی ریالی از این میزان در بودجه صرف نخواهیم کرد و ساز‌و‌کار دولت این است که این مبالغ را در اختیار مردم قرار دهیم اما اینکه به واردکننده بدهیم یا به صورت کالابرگ الکترونیکی و شکل‌های دیگر باشد هنوز به جمع‌بندی نرسیده‌ایم.
معاون رییس‌جمهوری با تاکید براینکه نباید جو جامعه را متشنج کنیم، گفت: بحث حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از کالاهای اساسی هنوز نهایی نشده و نباید با انتشار اخباری مبنی بر حذف یارانه ۴۲۰۰ تومانی و افزایش قیمت‌ها جو روانی جامعه را به هم بریزیم و مردم را نگران کنیم.
رییس سازمان برنامه‌و‌بودجه در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به اینکه در جلسه روز ۱۳ فروردین ۹۸ با مقام معظم رهبری، بحث استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای جبران خسارات سیل، مطرح و در این راستا مقدماتی تمهیده شده است، گفت: برداشت از صندوق توسعه ملی برای جبران خسارت ناشی از سیل تورم‌زا نیست، چرا‌که منابعی را که برداشت می‌کنیم در بازار ارز خواهیم فروخت و دوباره از بازار جمع می‌شود که در این شرایط خلق پول جدیدی انجام نشده که بخواهد تورم‌زا باشد، در عین حال که با توجه به اینکه عرضه ارز در بازار صورت می‌گیرد و حجم آن هم کم نیست و می‌تواند برای کنترل بازار ارز حتی موثر باشد.
رییس سازمان برنامه‌و‌بودجه در ادامه و در رابطه با یارانه پنهان ۹۳۴ هزار میلیاردی گفت: یکی از برنامه‌های اصلاح ساختار، تعیین تکلیف یارانه‌های پنهان است که محاسبات این ۹۳۴ هزار میلیارد تومان به ریز برآورد شده است و اکنون پرداخت می‌شود. همچنین ۴۵ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی داریم که متفاوت از فرار مالیاتی است.
بودجه ۹۷ بدون استقراض از بانک مرکزی بسته شد
در ادامه پورمحمدی، معاون بودجه سازمان برنامه‌و‌بودجه با اعلام اینکه از منابع عمومی دولت در سال گذشته از رقم ۳۸۶ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده حدود ۳۴۹ هزار میلیارد تومان محقق شده است، اظهار کرد: شرایط بسیار خاص و سختی را در اوج تحریم‌ها در سال گذشته پشت سر گذاشتیم، اما این باعث نشد با کسری بودجه مواجه شویم یا به سمت برداشت از پول‌های پرقدرت حرکت کنیم.
پورمحمدی با بیان اینکه استقراض از بانک مرکزی از خط قرمزهای سازمان برنامه‌و‌بودجه در سال گذشته بوده است، ادامه داد: کار بسیار بزرگی انجام دادیم که در چنین اوضاعی به سمت استقراض از بانک مرکزی نرفتیم و از منابع تورم‌زا استفاده نکردیم. حتی منابعی که پیش‌بینی شده بود که بتوانیم در صورت کسری از صندوق توسعه ملی استفاده کنیم دست‌نخورده باقی گذاشتیم تا بتوان در سال‌جاری از آن استفاده کرد.
معاون بودجه سازمان برنامه‌و‌بودجه با بیان چند محور مهم بودجه‌ای در سال‌جاری گفت به طور حتم تولید از اهم آن خواهد بود و برنامه‌های تدوین شده در این رابطه به طور جدی در دستور کار قرار خواهد گرفت.

لطفا برای دریافت فایل روزنامه به آرشیو روزنامه و یا وبسایت جــــار یا پیشخوان مراجعه نمائید.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *