یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸- Sunday 26 May 2019

«جهان صنعت»- پس از کش و قوس‌های فراوانی که بین وزارت صنعت، خودروسازان و مردم رخ داد قیمت‌ها افزایش یافته که موجبات اعتراض مردم را فراهم کرده بود. از سوی دیگر خودروسازان اقدام به پیش‌فروش و فروش فوری خودرو کردند‌. بعد از دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر افزایش نیافتن قیمت خودرو‌های پیش‌فروش شده با موعد تحویل دی‌ماه ۹۷، حالا مساله تحویل این خودرو‌ها به دغدغه اساسی مشتریان در سال ۹۸ بدل شده است. عمده خریداران از دو شرکت خودروسازان داخلی گرفته تا خودروسازان بخش خصوصی با معضلی مواجه‌اند که شاید بتوان اسم آن را بلاتکلیفی گذاشت. این روز‌ها خودروسازی در ایران با اینکه بازار را کامل در انحصار خود دارد و با وجود اینکه ادعا می‌کند در این صنعت خودکفا شده و از همه مهم‌تر اینکه هر زمان اراده به فروش می‌کند، مشتریان آن در مقابلش به صف می‌ایستند، حال خوشی ندارد و بنا بر پیش‌بینی برخی از اقتصاددان‌ها به زودی به سرنوشت موسسات مالی دچار خواهد شد. هم‌اکنون مشتریان خودرو‌های پیش‌فروش شده که موعد تحویل خودرو آنها گذشته با مراجعه به خودروسازان معمولا با این پاسخ مواجه می‌شوند که زمان تحویل مشخص نیست و در نهایت به آنها وعده تحویل خودرو در ماه‌های آینده را می‌دهند. این درحالی است که همواره مقامات وزارت صمت بر تعیین و اعلام زمان جدیدی برای تحویل خودرو‌های پیش‌فروش شده معوق تاکید کرده‌اند؛ موضوعی که معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز به آن اشاره دارد و چند راه‌حل در این زمینه ارائه می‌کند.
هرچند بی‌شک تا امروز از منابع خبری مختلف شنیده‌اید یا مطالعه‌ای در این مورد داشته‌اید که با اعمال تحریم‌ها، نشان‌های خودروسازی همچون رنو، پژو، سیتروئن و… بازار ایران را ترک می‌کنند و از سوی با ایجاد مشکل در تراکنش مالی میان خودروسازان و شرکت‌های خارجی، تولید بسیاری از خودروها با نقص قطعه انجام می‌شود و از سوی دیگر این اتفاق باعث شده در تحویل آنها تاخیرهای کوتاه و بلندمدت پیش آید. امروز مشکل تاخیر در تحویل برای بیشتر خودروسازان دولتی و خصوصی برای زمان‌های طولانی وجود دارد و همچنین در برخی موارد شاهد هستیم که احتمال طرح‌های تبدیل نیز وجود دارد. اگرچه مهم‌ترین مشکل در زمانبر شدن تعهدات خودروسازان به مشتریان به دلیل عدم واردات قطعات به کشور است، اما خودروسازان به کمک دولت در حال ایجاد مکانیسم‌های جدید برای دور زدن تحریم‌ها هستند تا از این طریق بتوانند با واردات قطعات مورد نیاز محصولاتشان، به چرخه تولید خودرو در کشور ادامه دهند؛ راهکاری که قرار بود با پرداخت چهار هزار میلیارد تومان بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان، که در قالب تسهیلات دولتی در اختیار خودروسازان قرار گرفت تا حدوی رنگ اجرا به خود بگیرد. بنابراین با طراحی و اجرای این مکانیسم پیش‌بینی می‌شد مشکل تامین قطعات تا حدودی حل شود و خودروسازان بتوانند تعهدات معوقه خود را به مشتریان تحویل دهند. از این‌رو انتظار می‌رفت با عادی شدن فرآیند تولید، خودروسازان با توجه به برنامه‌‌ریزی‌های انجام شده زمان جدیدی را برای تحویل خودرو مشتریان معوق اعلام کنند تا از این طریق ضمن رفع بلاتکلیفی مشتریان، اعتماد از دست رفته آنها را بازیابند و مهم‌تر از همه مجبور نباشند هر زمان، پاسخگوی خریدارانی باشند که مدام به دفاتر فروش و نمایندگی‌های خودروسازان مراجعه می‌کنند و پیگیر زمان تحویل خودرو خود هستند.گویا هنوز بهانه‌ها برای عدم تحویل به موقع خودرو به مشتریان تمامی ندارد‌.
مشتریان سردرگم از این همه تدبیر
بیشتر مشتریانی که اقدام به خرید فوری یا پیش‌خرید خودرو کرده‌اند اکنون به عنوان یک مطالبه جدی به دنبال احقاق حقوق و سرمایه‌هایشان هستند‌. بی‌تردید مسوولان و متولیان باید پاسخگو باشند اما تنها پشت میزهایشان می‌توانند به نیاز مردم پاسخ دهند و در عمل بدون اجرای قوانین همچنان شاهد سردرگمی مردم در بازاری که حق‌شان است هستند‌. در همین رابطه یکی از پیش‌خریدکنندگان خودرو به «جهان صنعت» می‌گوید: در تیرماه ۹۷ از شرکت خودروساز اقدام به پیش خرید یک دستگاه خودرو کرده‌ام که موعد تحویل آبان ۹۷ بوده؛ اکنون که فروردین ۹۸ است‌. هیچ خبری از تحویل خودرو نیست و هرگاه برای پیگیری به دفاتر مربوطه مراجعه می‌کنم پاسخی داده نمی‌شود. در نهایت اواخر اسفند سال گذشته بود که پیشنهاد جایگزین کردن خودروی دیگری را به جای خودروی ثبت نام شده به من داده‌اند که این موضوع برای خیلی از مشتریان که اقدام به پیش‌خرید خودرو کرده‌اند اتفاق افتاده است‌. به گفته این متضررشده‌، اگر خودروسازان توانایی تولید و تحویل خودرو را ندارند نباید با سرمایه مردم بازی کنند و این نشانه بی‌سروسامانی وضعیت اقتصاد کشور است و از همه مهم‌تر اینکه هیچ مرجعی پاسخگوی ضرر و زیان مشتریان نیست‌. مشخص نیست شرکتی که تعهدات سررسیدشده خود در قبال پیش‌خریدکنندگان را انجام نمی‌دهد، چگونه و طبق چه قانونی، با فروش قطعی خودرو به مشتریان جدید، برای خود تعهدات جدید ایجاد می‌کند؟!
تدابیر را جدی نمی‌گیرند
از زمانی که دولت و وزارت صنعت تصمیم به افزایش قیمت خودرو گرفتند همواره با بیان تدابیر خاص می‌خواهند به نوعی دلگرمی را به مردم برگردانند‌. اما متاسفانه این موضوع نیز شاید برای زمان کوتاهی خریدار داشته باشد‌. در همین رابطه پیشتر فرشاد مقیمی، معاون امور صنایع وزارت صمت در پاسخ به «جهان‌صنعت» در خصوص لزوم اعلام زمان تحویل خودروهای معوق توسط خودروسازان به مشتریان گفته است‌: این مساله جزو تکالیف خودروسازان بوده و لازم است شرکت‌های خودروساز با درنظر گرفتن راهکارهای عبور از تحریم‌، زمان تولید خودروهای معوق را برای مشتریان مشخص کنند و ما این موضوع را به خودروسازان تکلیف کرده‌ایم. مقیمی در خصوص آن دسته از تعهدات خودروسازان به مشتریان که در شرایط کنونی امکان تحویل آنها نیست، گفت: خودروسازان مکلف هستند از کلیه سبد خودروهای قابل تحویل نسبت به انجام تعهدات خود در قبال مشتریان اقدام کنند. وی با تاکید بر اجرای اولتیماتوم وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص احقاق حقوق مردم در فروش خودرو تصریح کرد: سیاست وزارتخانه حمایت حداکثری از مشتریان است لذا کلیه تعهدات قطعی شرکت‌های عرضه‌کننده خودرو باید با قیمت مندرج در قرارداد به مصرف‌کنندگان تحویل داده شود و خودرو سازها باید با انجام تعهدات و تسریع در ارائه خودرو به مشتریان مانع از تضییع حقوق مصرف‌کننده و ایجاد نارضایتی شوند. معاون صنایع وزیر صنعت‌، معدن وتجارت در ادامه تاکید کرد: صنعت خودروسازی کشور در شرایط ویژه‌ای قرار گرفته و تولیدکنندگان باید با درک شرایط موجود نسبت به توانمندسازی این صنعت و کاهش وابستگی به خارج از کشور اقدام کنند. همچنین پیشتر داود محمدی رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در خصوص زمان‌بندی تحویل خودرو‌های پیش‌فروش شده به ایسنا گفت: به دنبال جلساتی که ما با مدیران شرکت‌های بزرگ خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا داشتیم قرار شد آنها زمان‌بندی عمل به تعهداتشان را در زمینه خودروهای پیش‌فروش شده اعلام کنند، اما گفتند تلاش می‌کنند تا پایان خرداد سال ۹۸ کل خودروهای پیش‌فروش شده را تحویل مشتریان بدهند.
تکلیف قوانین و وعده‌ها چه می‌شود
اگرچه اقدام این خودروساز، عمل به درخواست‌های مکرر مقامات وزارت صمت تلقی شده و به نوبه خود می‌تواند تا حدودی مشتریان را از بلاتکلیفی خارج سازد، اما آیا نظارتی بر اجرای دقیق این تصمیم اتخاذ شده وجود دارد؟ کسانی که در پیش‌فروش‌های خودروسازان شرکت کرده‌اند، عمدتا گلایه دارند که توان مالی تکمیل وجه خودروها با قیمت‌های جدید را ندارند چرا که قیمت‌ها شدیدا افزایش یافته و در زمانی که آنها خودرو ثبت‌نام کرده‌اند قیمت‌ها در بازار بسیار پایین‌تر از قیمت‌های جدیدِ تعیین‌شده توسط کارخانه بوده است. با این حال نگاهی به قوانین موجود در کشور و همچنین وعده وزیر نشان می‌دهد که خودروسازان نمی‌توانند تاخیر در تحویل خودرو را به بهانه‌ای برای افزایش قیمت خودرو تبدیل کنند.

لطفا برای دریافت فایل روزنامه به آرشیو روزنامه و یا وبسایت جــــار یا پیشخوان مراجعه نمائید.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *