پنج شنبه ۱ فروردین ۱۳۹۸-Thursday 21 March 2019

«جهان صنعت» – امروز به جای اینکه به فکر توسعه اقتصادی باشیم به دنبال تعیین دستمزد کارگرانی هستیم که مهم‌ترین ابزار توسعه صنعت است. در حالی که در کشورهای پیشرفته سهم دستمزد در قیمت تمام‌شده تولید تا ۷۰ درصد می‌رسد و بخش اعظمی از هزینه‌های تولید را برای دستمزد نیروی کار محاسبه می‌کنند، این رقم در ایران کمتر از ۱۰ درصد است. با توجه به بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار و سبد معیشت خانوار، کارگران از شورای‌عالی کار انتظار دارند با قضیه دستمزد کارگران منصفانه برخورد کند. این در حالی است که با افزایش قیمت ارز وجهش قیمتی کالاها و خدمات یکی از اقشاری که از این موضوع به شدت ضربه خوردند، کارگران بودند. به طوری که این قشر زحمتکش بخش بزرگی از قدرت خریدشان را از دست دادند؛ به همین علت جبران قدرت خرید کارگران دردستور کار شورای‌عالی کار قرار گرفته است اما واقعیت این است که روش و چگونگی جبران این قدرت خرید چندان روشن نبود و در کل بی‌حاصل ماند و در نهایت نوعی سردرگمی در این میان به چشم خوردکه هنوز هم ادامه دارد. مهرماه سال‌جاری بود که کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران طی نامه‌ای به روحانی، رییس جمهور اعلام کردند کارگران شریف و زحمتکش کشور در شرایط بسیار بحرانی به سر برده و توان اداره زندگی و تامین معیشت خود و خانواده را ندارند. آنان تاکید دارند سیاستمداران مدعی حمایت از جامعه کارگری کجا هستند؟ و چرا چیزی نمی‌گویند؟ چرا کاری نمی‌کنند؟
کارگران به خوبی به یاد دارند به کرات دعوت شما را جهت حضور در جلوی مجلس و… به امید بهبود وضعیت زندگی و معیشت اجابت کرده ولی شما به جز رسیدن به مقام و جایگاه‌های سیاسی چه کردید‌؟ شعارهای انتخاباتی در دوران انتخابات را به یاد دارید؟
جلسات نتیجه‌بخش نبودند
تعیین تکلیف دستمزد ۹۸ مشمولان قانون کار به هفته پایانی اسفند موکول شد. مذاکرات نمایندگان کارگری، دولت و کارفرمایان در شورای‌عالی کار برای تعیین دستمزد سال آینده کارگران سه‌شنبه‌شب بدون نتیجه پایان یافت.
بیش از ۳۰ سال از این روند می‌گذرد و دولت‌های مختلف با شوک‌درمانی‌های ویرانگرشان، نشان داده‌اند که به تداوم این روند باور دارند و برای کاربردی کردن آن از هر امکانی بهره خواهند برد. با ورود به هفته‌های پایانی سال، شاهد ازسرگیری مذاکرات شرکای اجتماعی حاضر در شورای‌عالی کار‌،کارگر، کارفرما و دولت پیرامون تعیین حداقل دستمزد برای سال آینده هستیم. مذاکرات امسال اما با حاشیه‌ای متفاوت از سال‌های گذشته در حال برگزاری است و آن، تلاش نمایندگان کارگران در اوایل و اواسط سال جهت تشکیل این جلسات جهت تصمیم‌گیری پیرامون دستمزدها با توجه به تورم و جهش‌ قیمت‌های افسارگسیخته که از ابتدای سال‌جاری، دامنگیر اقتصاد و جامعه ایران شده، است. این در حالی است که نشست شورای‌عالی کار که از ساعت ۱۵ با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی به ریاست وزیر کار آغاز شد، پس از حدود هشت ساعت مذاکره شرکای اجتماعی بدون نتیجه پایان یافت تا ادامه این مذاکرات به نشست بعدی شورای‌عالی کار در هفته آینده موکول شود. بر اساس اطلاعات به دست آمده نمایندگان کارفرمایی پیشنهاد افزایش درصد ثابت به حقوق پایه را ارائه دادند که نمایندگان کارگری ضمن مخالفت با این سناریو، پیشنهاد افزایش ترکیبی «رقم ثابت به اضافه درصد» را ارائه دادند. اختلاف نظر بین نمایندگان کارگری و کارفرمایی بر سر میزان افزایش دستمزد و فاصله پیشنهادات طرفین باعث شد در نشست شورای‌عالی کار در خصوص میزان افزایش دستمزد سال آینده تصمیم‌گیری نشود.
در انتظار تصمیم شورای‌عالی کار
سناریوی افزایش دستمزد کارگران به صورت ترکیبی از «رقم ثابت به اضافه درصد» مانند روش افزایش حقوق کارمندان دولت یکی از پیشنهادات ارائه شده در مذاکرات سه‌شنبه عصر شورای‌عالی کار بود. در این نشست سه جانبه دولتی، کارگری و کارفرمایی نمایندگان کارفرمایی و کارگری هر یک پیشنهادات خود را برای افزایش مزد ارائه دادند به نحوی که پیشنهاد نمایندگان کارگری افزایش دستمزد به صورت ترکیبی از «رقم ثابت به اضافه درصد» بود. در عین حال نمایندگان کارفرمایی پیشنهاد افزایش دستمزد به روش درصدی ثابت را مطرح کردند که مورد پذیرش نمایندگان کارگری قرار نگرفت. اما ظاهرا پیشنهاد نمایندگان کارگری مبنی بر افزایش ترکیبی مزد از سوی وزیر کار به عنوان یکی از نمایندگان دولتی شورای‌عالی کار نیز مورد پذیرش بود اما به دلیل اختلاف نظر اعضا در نهایت توافقی در این زمینه حاصل نشد. همچنین در این نشست با استعلام از وزارت اقتصاد در خصوص میزان تورم اسفندماه، تورم ۱۲ ماهه منتهی به اسفند ۹۷ بیش از ۳۰ درصد اعلام شد. با توجه به اینکه دستمزد سال‌جاری کارگران نیز به صورت ترکیبی از رقم ثابت و درصد افزایش یافت و در این نشست نیز پیشنهاد این روش افزایش دستمزد، مورد توافق وزیر کار هم بود، به نظر می‌رسد سناریوی افزایش دستمزد ۹۸ به صورت ترکیبی باشد. از سوی دیگر افزایش ترکیبی حقوق کارکنان دولتی و دستگاه‌های اجرایی برای سال آینده به میزان «۴۰۰ هزار تومان به اضافه تا ۱۰ درصد» احتمال افزایش ترکیبی دستمزد کارگران را بیشتر می‌کند.
در دوره‌های رونق نیز به تامین نیازهای اساسی کارگران توجه نشد
سعید مدنی، جامعه‌شناس و پژوهشگر ارشد مسائل اجتماعی با بیان اینکه حتی در دوره‌های رونق نیز به تامین نیازهای اساسی کارگران و خانواده‌هایشان توجه نشده، گفت: خصوصی‌سازی و تعدیل ساختاری دو وجه از مناسبات نئولیبرالیستی است که پس از جنگ شاهد کاربردی شدن آن هستیم.
به گفته مدنی‌، بخش‌هایی از جامعه مدت‌هاست وارد چرخه‌ای شده که رهایی از آن در چارچوب ساختارهای کنونی و قواعد رسمی بسیار سخت یا غیرممکن است و این یعنی بحران. متاسفانه جامعه کارگری به تنهایی از قدرت و توانمندی لازم برای چانه‌زنی برخوردار نیست. از این رو در این مذاکرات حتی در صورت حضور نماینده واقعی کارگران چندان قدرتی ندارد. دولت نیز با تداوم سیاست‌های نئولیبرال دائم بر زخم گروه‌های فقیر و تهیدستان نمک می‌پاشد. البته باید خاطرنشان کنم که با توجه به تداوم شرایط رکود- تورمی و افزایش نرخ بیکاری متاسفانه کارگران کمتر توان ریسک دارند و فرصت‌های آنها بسیار محدود است. نتیجه آنکه مساله تامین معیشت و نابرابری، مشکل بخش قابل توجهی از جامعه شده و حتی طبقه متوسط را نیز شامل می‌شود. جامعه کارگری به تنهایی از قدرت و توانمندی لازم برای چانه‌زنی برخوردار نیست. از این رو در مذاکرات تعیین حداقل دستمزد – حتی در صورت حضور نماینده واقعی کارگران- چندان قدرتی ندارد. جامعه‌شناس و پژوهشگر ارشد مسائل اجتماعی در ادامه گفت: ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻣﺒﺎدﻟﻪ به ما می‌گوید اﻓﺮاد ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﻪﺗﻨﻬﺎیی، آرزوﻫـﺎ و اﻫـﺪاف مشخصی دارﻧﺪ و ﺑﺮاﺳﺎس آن ﺣﺮﻛﺖ میﻛﻨﻨﺪ. ﺑﺎ اﻳﻦ دﻳﺪ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻣﺒﺎدﻟﻪ در ﻣﺮاﺣﻞ اول هرﮔﻮﻧـﻪ ﺗـاﺛﻴﺮ ارزش‌ها و ﺳﺎﺧت‌ها را ﺑﺮ رﻓﺘﺎر اﻧﺴﺎن ﻣﻨﻜﺮ ﺷﺪه و ﻫﻤﻪﭼﻴﺰ را ﻓﺮدی و شخصی می‌ﺑﻴﻨﺪ، ﭘﺲ واﺣﺪ ﺗﺤﻠﻴﻞ در اﻳـﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻓﺮد اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻧﮕﻴﺰه، ﺳﻮداﻧﮕﺎری و اراده‌ﮔﺮایی از اﺻﻮل ﻣﻬﻢ اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ اﺳﺖ. ﻧﺘﻴﺠﻪ آنکه بر اساس این نظریه اﮔﺮ در درون ﻳﻚ ﺳﺎزﻣﺎن عده‌ای ﻛﻤﺘـﺮ ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪﮔـﺬاری ﻛـﺮده‌اﻧـﺪ یعنی ﺳـﻄﺢ ﺗﺤﺼﻴﻼتشان ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮ اﺳﺖ، ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﻤﺘﺮ دارﻧﺪ، ﺳﻤﺖ شغلی و رﺗﺒـﻪ ﺷﻐلی‌شان ﭘـﺎﻳﻴﻦﺗـﺮ اﺳـﺖ وﻗـﺖ ﻛﻤﺘﺮی ﺻﺮف میﻛﻨﻨﺪ، ﻛﺎرﺷﺎن ساده‌ﺗﺮ اﺳﺖ و…. ﻧﺒﺎﻳﺪ ﭘﺎداش زﻳﺎدﺗﺮی ﻫﻢ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ و اﻳﻦ ﻫﻤﺎن ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻋﺪاﻟﺖ توزیعی اﺳﺖ که به این مساله توجه نمی‌کند ﻛﻪ اﮔﺮ اﺣﺴﺎس ﻋﺪاﻟﺖ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﺒﻮد ﻧﺎرﺿﺎیتی ﻫﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
جامعه‌شناس و پژوهشگر ارشد مسائل اجتماعی به ایلنا تاکید کرد: در حالی که خط فقر مطلق در تهران بیش از دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است حداقل دستمزد را نصف این مبلغ تعیین می‌کنند یعنی به اینکه گروهی از جامعه درآمد کافی برای تامین نیازهای اساسی خود و خانواده‌شان مثل خوراک، پوشاک، بهداشت و آموزش ندارند بی‌توجه هستند. این رویکرد با قانون اساسی هم در تعارض است. مدنی تصریح کرد: در هر حال حتی در دوره‌های رونق نیز به تامین نیازهای اساسی کارگران و خانواده‌هایشان توجه نشده است. حالا که با شرایط رکود – تورمی مواجه‌ایم و در همان حال دولت نیز بر آزادسازی اقتصاد و واگذاری اموال بین‌نسلی تامین اجتماعی به بخش خصوصی تاجر اصرار می‌ورزد، چه انتظاری باید داشت جز سختی معیشت و زندگی برای همه فرودستان به ویژه کارگران. خصوصی‌سازی و تعدیل ساختاری دو وجه از مناسبات نئولیبرالیستی است که پس از جنگ شاهد کاربردی شدن آن هستیم. بیش از ۳۰ سال از این روند می‌گذرد و دولت‌های مختلف با شوک‌‌درمانی‌های ویرانگر نشان داده‌اند که به تداوم این روند باور دارند و برای کاربردی کردن آن از هر امکانی بهره خواهند برد. شما ببینید در این سال‌ها چه اتفاقی افتاده که کمتر کارخانه واگذار شده‌ای را می‌توان نام برد که تعطیل یا نیمه‌تعطیل نشده باشد و کارگرانش ماه‌ها حقوق عقب‌افتاده نداشته باشند.
حقوق کارگران نباید کمتر از کارمندان باشد
عضو هیات‌رییسه مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه گرانی اجناس را نمی‌توانیم انکار کنیم، گفت: هنگامی که قیمت کالاها و خدمات بالا می‌رود، تنها راهکاری که برای جبران این گرانی‌ها باقی می‌ماند، افزایش حقوق کارکنان دولت و دستمزد کارگران است.
محمدحسین فرهنگی با اشاره به اینکه افزایش دستمزد مطابق سالیان گذشته باید صورت گیرد، گفت: کارگران با کارکنان دولت تفاوت دارند. حقوق کارکنان دولت در مجلس شورای اسلامی و در لایحه بودجه تعیین می‌شود که امسال نیز بررسی شد و پس از بررسی‌های فراوان، افزایش ۴۰۰ هزار تومانی به علاوه ۱۰ درصد به تصویب مجلس رسید.
وی با یادآوری اینکه افزایش دستمزد کارگران در شورای‌عالی کار صورت می‌گیرد، گفت: حقوق کارکنان دولت را دولت می‌پردازد ولی حقوق کارگران را کارفرمایان می‌پردازند.
نماینده مردم تبریز با اعلام اینکه ما می‌دانیم کارفرمایان برای تامین هزینه‌های بنگاه اقتصادی با محدودیت‌های فراوانی روبه‌رو هستند، گفت: بازاریابی، تامین سرمایه در گردش و بسیاری موارد دیگر باعث می‌شود کارفرمایان مشکلات فراوانی داشته باشند و همین مشکلات باعث می‌شود برای افزایش دستمزد مقداری با احتیاط رفتار کنند اما افزایش حقوق کارگران در هر شرایطی نباید کمتر از کارمندان باشد.
وی با اشاره به اینکه مجلس شورای اسلامی افزایش حقوق کارکنان دولت را تعیین می‌کند و اعتبار لازم را نیز از محل درآمدهای دولت تعریف می‌کند، گفت: از آنجا که افزایش دستمزد کارگران از درآمد بنگاه اقتصادی تامین می‌شود، به همین دلیل افزایش دستمزد باید با توافق کارفرمایان باشد و مجلس نمی‌تواند برای بنگاه اقتصادی بخش خصوصی تصمیم بگیرد.
فرهنگی با تاکید بر اینکه کارگر و کارفرما در همین شرایط اقتصادی زندگی می‌کنند، گفت: اعتقاد نمایندگان مجلس بر این است که افزایش دستمزد کارگران نباید کمتر از افزایش حقوق کارکنان دولت باشد و افزایش ۴۰۰ هزار تومان به علاوه ۱۰ درصد به حداقل دستمزد‌، بهترین رویکردی است که می‌توان در مورد کارگران داشت.
سند ملی اشتغال به دولت رفت
با توجه به اینکه انتقادات زیادی بر سیاست‌های اشتغالی کشور سال‌هاست روش برخورد با این موضوع را تغییر داده است. معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به برخی ابهامات و انتقادات به سیاست‌های اشتغالی اعلام کرد: هم‌اکنون سند ملی اشتغال از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال شده و در کمیسیون اجتماعی دولت در حال بررسی است و کار بررسی آن در جلسه‌های بعدی پایان می‌یابد و به زودی ابلاغ خواهد شد. عیسی منصوری گفت: همه تلاشمان بر این بوده که بررسی سند ملی را طی چند ماه اخیر تمام کنیم و طبق قواعدی که قانون برنامه ششم تعریف کرده هم به لحاظ زمانی و محتوایی کار آن را انجام دادیم. وی با اعلام این که سند اشتغال مبتنی بر کار شایسته نیز تدوین شده و در انتظار تصویب دولت است، تصریح کرد: بنابراین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی ماه‌های اخیر نقش خود را کامل کرده و به خوبی انجام داده است. معاون اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: برای تثبیت اشتغال نیز برنامه داشته‌ایم و توانسته‌ایم از حدود ۳۲۰ هزار ریزش اشتغال پیشگیری کنیم و واحدهای مشکل‌داری که در معرض ریزش نیروی کار هستند را شناسایی کردیم و یک برنامه مشخص تثبیت اشتغال ارائه کردیم که یکسری نیاز به اقدام و برخی نیاز به مصوبات دولت و مجلس داشت که آن بخشی که نیازمند اقدامات وزارت کار و مصوبات دولت بوده انجام شده و آن بخشی که نیازمند مصوبات مجلس بود باید فرآیند آن طی می‌شد. معاون اشتغال وزارت کار تصریح کرد: از جمله کارهایی که ما اقدام کردیم ارائه مشوق‌های بیمه‌ای، ارائه یارانه دستمزد، ایجاد گشایش در فرآیندهای بیمه‌های تامین اجتماعی و معرفی رشته‌هایی که مشمول بیمه مکرر نشوند بوده است، بنابراین در حوزه تثبیت اشتغال خوب کار کرده‌ایم. وی ادامه داد: ۲۲ رشته نیز در دوره تحریم مشخص کردیم همانند پوشاک، it، گردشگری روستایی که در این دوره ظرفیت ایجاد اشتغال و رونق پیدا می‌کند.

لطفا برای دریافت فایل روزنامه به آرشیو روزنامه و یا وبسایت جــــار یا پیشخوان مراجعه نمائید.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *