مجید سلیمی‌بروجنی*
واژه «یارانه» تقریبا از چهار دهه پیش در اقتصاد ایران جایگاه خود را به صورت رسمی به دست آورد. تا پیش از دهه ۵۰ دولت‌های وقت به دلیل در اختیار نداشتن دلارهای نفتی نامحدود، اختیارات چندانی در این مقوله نداشتند ولیکن افزایش ناگهانی قیمت‌های جهانی نفت و سرازیر شدن دلارهای بدبوی نفتی به اقتصاد کشورمان، قدرت پولی و مالی دولت و حاکمیت را چندین برابر کرد و دولتمردان به سمت اتخاذ سیاست‌هایی به منظور تقسیم آن میان گروه‌های مختلف اجتماعی رفتند که یارانه‌های کالایی و پنهان از دستاوردهای آن بود. در نگاه دیگر یارانه نوعی دخالت مستقیم دولت در مکانیسم قیمت‌گذاری بوده است. بدین‌جهت اقتصاد یارانه‌ای نمادی است از اعمال نفوذ بر سیستم قیمت‌گذاری. سیاست‌های یارانه‌ای در ایران بیشتر از آنکه به دنبال تامین رفاه و امنیت اقتصادی مردم باشد، جنبه‌های سیاسی و پوپولیستی داشته است. در این ساختار یک موضوع مهم و حیاتی، چگونگی تامین منابع لازم برای برنامه‌های حمایتی است. دولت‌هایی که منابع این برنامه‌ها را از محل مالیات‌ها تامین می‌کنند به خوبی به محدودیت این منابع آگاهند و خود را موظف می‌دانند که تک‌تک واحدهای یارانه‌ای را به شکل هدفمند و کارا و در مسیر درست و منطقی هزینه کنند. اما دولت‌هایی که همیشه و به مقدار نامحدود دلارهای نفتی در جیب‌شان دارند، مقوله «یارانه» برایشان بیشتر از آنکه کاربرد اقتصادی داشته باشد، کارکردهای سیاسی دارد. در ایران و در دوران دولت اول محمود احمدی‌نژاد قانون هدفمندی یارانه‌ها با هدف پرداخت یارانه‌های نقدی به مردم‌ در شرایطی ابلاغ و اجرا شد که منابع تامین‌کننده آن با ابهام‌های بسیاری رودررو بود. ابهام از این جهت که خوش‌بینانه‌ترین برآوردها هم نشان می‌داد حتی در نخستین گام‌های آن نیز دولت باید از محلی غیر از آنچه در قانون پیش‌بینی شده بود یعنی افزایش قیمت حامل‌های انرژی، منابع یارانه‌ای را تامین کند که خود به مفهوم وجود یک کاتالیزور شتاب‌دهنده تورم و کاهنده اثرات مثبت یارانه نقدی بود. این عنصر اخلال که نتیجه تامین منابع یارانه از محل افزایش نقدینگی و استقراض از بانک مرکزی بود، در کنار سایر عوامل تشدیدکننده رشد نقدینگی تورم‌های میانگین ۲۰ درصدی طی دوره پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را همچنان فعال نگه داشته است که ماحصل آن ابتدا کاهش شدید قدرت خرید یارانه نقدی از یک‌سو و افزایش مجدد شکاف قیمتی میان قیمت حامل‌های انرژی به قیمت‌های جهانی است. طی ماه‌های گذشته و با افزایش نرخ‌ ارزهای خارجی و تشدید تورم وارداتی به اقتصاد کشور، موضوع یارانه‌های نقدی و بعضا پنهان انرژی هم به شدت جلب توجه کرد. با اصرار به ثبات قیمت انرژی در سال‌های اخیر و پرداخت یارانه یا عدم نفع دولت از تولید و توزیع‌ انرژی مصرفی مردم را نهایتا در قالب اتلاف عظیم منابعی می‌توان دید که حتی در بعد کلان اقتصاد کشور نیز قیاس‌پذیر است. هدررفت منابع ناشی از تخصیص یارانه به انرژی موضوعی است که شدیدا مورد اعتراض کارشناسان و دولتمردان قرار گرفته است. در کنار آن تشدید پدیده گریزناپذیر قاچاق سوخت ناشی از تفاوت بسیار معنادار قیمت حامل‌های انرژی با کشورهای همسایه هم محل انتقادات تندی به این سیاست دولت شده است. سوالی که همواره مطرح بوده این است که به راستی ذی‌نفعان واقعی این حجم یارانه انرژی چه کسانی در کشور هستند که دولت در حذف این یارانه‌ها تعلل به خرج می‌دهد؟ چرا دولتمردان اصرار دارند این یارانه‌ها را به صورت نقدی در اختیار مردم قرار دهند؟ چرا با وجود اینکه به نظر می‌رسد این مدل پول‌پاشی نه‌تنها به بهبود اقتصاد کشور منجر نشده و نمی‌شود حتی در درازمدت به افزایش شدید سرانه مصرف انرژی ختم می‌شود و تلاش برای اصلاح مسیر صورت نمی‌گیرد؟ در یک نگاه اجمالی به سبد مصرف انرژی به راحتی مشخص می‌شود تقریبا تمامی بخش‌های مصرف‌کننده انرژی در کشور به مصرف زیاد و اسراف منابع عادت کرده‌اند. معمولا این اضافه مصرف به فرهنگ مصرف غلط و هزینه پایین انرژی و آب نسبت داده می‌شود. در واقع همیشه مردم متهم اصلی بالا بودن سرانه مصرف انرژی معرفی می‌شوند و همواره ضمن سرزنش این رفتار زننده مردم و روحیه مصرفی آنها از آنها خواسته می‌شود نسبت به مدیریت مصرف خود اقدام کنند. طرفداران یارانه نقدی مدعی هستند پرداخت نقدی یارانه‌ها سبب می‌شود مردم به صورت خودجوش به اصلاح رفتارهای ضداجتماعی خود در حوزه مصرف بپردازند و این عمل سبب کاهش مصرف انرژی در کشور می‌شود. در واقع مدعیان پرداخت نقدی تصور می‌کنند مردم به دلیل عدم پرداخت هزینه کامل یا مشارکت در مصرف به بیش‌مصرفی و هدر دادن عادت کرده‌اند و نیازی نمی‌بینند تلاشی برای بهبود رویه مصرفی خود به کار ببرند هر چند پرداخت هزینه بالا خودبه‌خود عامل مهمی در اصلاح الگوی مصرف است و می‌تواند الگو را تصحیح کند، اما عوامل مهمی وجود دارد که نباید از آن غافل ماند و مانع مصرف‌کنندگان در تغییر ذائقه مصرف می‌شود. مصرف بالای انرژی در ایران معلول عواملی است که به آن پرداخته خواهد شود و تمام مشکل نیست. بخش مهمی از سبد مصرف در کشور صادرات غیرقانونی سوخت یا پدیده مذموم قاچاق سوخت است. روزانه حدود ۲۰ تا ۳۰ میلیون لیتر گازوییل به کشورهای همسایه قاچاق می‌شود. قاچاقچیان سوخت سالانه حدود دو میلیارد دلار درآمد دارند. بررسی اجمالی سبد سوخت نشان می‌دهد بیش از قاچاق روزانه سوخت، اضافه مصرف وجود دارد که ناشی از سیاست‌های خارج از حیطه اختیار و توان مصرف‌کننده است. هر چند پدیده قاچاق سوخت مذموم و نکوهیده است ولی نهایتا هزینه حمایت کورکورانه دولت از صنایع ناکارآمد داخلی به خصوص تولیدکنندگان خودرو، لوازم‌خانگی و سرمایشی و گرمایشی بیشتر از قاچاق نباشد، کمتر نیست. تنها کارایی پرداخت یارانه انرژی، تولید و حفظ اشتغال در شهرهای بزرگ است؛ مشاغلی که معمولا هزینه حفظ آنها برای اقتصاد ملی بسیار بیشتر از پرداخت‌های مستقیم به کارمندان است. در واقع در یارانه‌های پرداختی پنهان به مصرف‌کنندگان انرژی، مجموعه مدیران و کارمندان دولت و برخی تولیدکنندگان بیشتر منتفع می‌شوند تا مصرف‌کننده عادی انرژی. در واقع ذی‌نفع اصلی یارانه‌های کشور مدیران اصلی شرکت‌های بزرگ دولتی هستند. برای هرگونه اصلاح ساختار پرداخت یارانه با هدف اصلاح نظام مصرف و جلوگیری از هدررفت منافع ملی لازم است عوامل اصلی اضافه مصرف سرانه کشور هم مورد توجه قرار گیرد. بی‌انصافی است که همه مشکلات را متوجه عده معدودی متعلق به طبقه متمول جامعه کنیم. در عین حال ساده‌انگاری است تصور کنیم بدون اصلاح ساختارهای دلاری و مدیریت کلان کشور و تنها با گران کردن حامل‌های انرژی آن هم نه به نرخ شناور، سرانه مصرف را بهبود دهیم. ضمنا لازم است شبکه تولید و توزیع انرژی در کشور نیز به صورت جدی بازسازی و بازنگری شود تا از هدررفت خود انرژی نیز جلوگیری شود.
* کارشناس اقتصادی

لطفا برای دریافت فایل روزنامه به آرشیو روزنامه و یا وبسایت جــــار یا پیشخوان مراجعه نمائید.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *