در فضای کسب‌وکار ایران، هماهنگی و همنوایی مطلوب و کافی میان سیاست‌های پولی، بانکی و ارزی با سیاست‌های موسوم به تجاری و بازرگانی وجود ندارد و متاسفانه برخی از دستگاه‌های ذی‌ربط در راستای کنترل تقاضا در بازار ارز‌، در بخش تعرفه‌ها دخالت می‌کنند و این رویکرد به صورت مستقیم حوزه تولیدی کشور را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. افزایش نرخ ارز‌، برنامه‌ریزی‌ها برای تولید مطلوب را به چالش می‌کشد و به واقع در چنین شرایطی تولیدکننده، افق و آینده روشنی را پیش‌روی خود احساس نمی‌کند تا محصولی را با بهره‌وری بالا و کیفیت هر چه بیشتر تولید و عرضه کند‌. اگر تولید با همین مدیریت و همین رویه افزایش هزینه‌ها پیش رود پیش‌بینی می‌شود تا ماه‌های آینده با افزایش هزینه‌های تولید و کاهش فروش، تولید ما تا ۵۰ درصد افت کند. تولیدکنندگان با دلار ۱۱و ۱۲ هزار تومانی امکان دوام تولید را نخواهند داشت. در صورت ادامه این شرایط تا ۶۰ درصد از بنگاه‌های تولیدی ناچار خواهند شد بازار را ترک کنند و به همین خاطر خود دولت باید بخشی از افزایش هزینه مواد اولیه، قطعات و ماشین‌آلات را پوشش دهد تا بتواند فشارهای وارد شده بر تولید را جبران کند. در چنین شرایطی، بخش قابل توجهی از انرژی تولیدکننده، صرف مدیریت بحران می‌شود و بالطبع برای از دست ندادن بازار، ناچار است مواد اولیه مورد نیاز خود را از کشورهای غیرمتخصص و مواد باکیفیت پایین‌تر تهیه کند.
* کارشناس صنعت
v.ashtiani37i@yahoo.com

لطفا برای دریافت فایل روزنامه به آرشیو روزنامه و یا وبسایت جــــار یا پیشخوان مراجعه نمائید.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *