جمعه ۳۰ فروردین ۱۳۹۸-Friday 19 April 2019

گروه اقتصادی- هدف‌گذاری برای عملیاتی ساختن بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد هرچند سیاستگذار را به ارائه سازوکارهای قانونی برای اجرای آن می‌کشاند، با این حال ناکارآمدی نهادینه شده در ذات دولت همواره مانع عملی برای دستیابی به چنین سیاستی است.
این موضوع که برای نخستین‌بار و در سال ۸۲ و در قالب دو بند در قانون بودجه ارائه شد و با وجود اصرار هر سال سیاستگذار بر اجرای آن در لایحه بودجه‌ای دولت، اما چنین سیاستی تاکنون چندان جنبه عملیاتی به خود نگرفته و هنوز در سطح همان بندها و قوانین ابلاغی باقی مانده است.اگر بخواهیم به مقایسه ذاتی فرآیند بودجه‌ریزی کشور با آنچه بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکردش می‌نامیم بپردازیم، می‌توانیم لایحه بودجه کشور را مبتنی بر بودجه‌ریزی هزینه‌ای تعریف کنیم که چگونه خرج کردن و کجا خرج کردن منابع را به سیاستگذار امر و نهی می‌کند.این در حالی است که بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد بر فرآیند مرتبط ساختن هزینه‌ها و نتایج تاکید دارد و مهم‌ترین هدف نظام بودجه‌ریزی عملیاتی، اصلاح نظام مدیریت بخش عمومی و افزایش اثربخشی مخارج این بخش است.از آنجا که بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد مبنایی برای پاسخگویی بیشتر در برابر استفاده از منابع سازمان فراهم می‌سازد، بنابراین می‌توان از این حیث به شفافیت بیشتر نحوه دخل و تصرف در منابع بودجه‌ای امیدوار بود. استفاده کاراتر از منابع بودجه‌ای در چنین شرایطی، اثربخشی مثبت بودجه را به همراه دارد که ارزیابی هزینه- فایده منابع مندرج را امکان‌پذیر می‌سازد.اما آیا سیاست بودجه‌ریزی کشور مبتنی بر عملکرد است و شفافیت استفاده کارا از منابع در روند بودجه‌ریزی مورد توجه قرار گرفته است؟
به نظر می‌رسد آنچه تحت عنوان بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد مطرح می‌شود به ذات خود در لایحه بودجه وجود دارد، با این حال آنچه مورد غفلت واقع می‌شود اجرای صحیح آن است، به نحوی که براساس ارزیابی‌های مبتنی بر هزینه- فایده نهفته در آن، دولت توانایی اداره کردن سیاستگذاری‌اش در طول یک سال را داشته باشد و مواجه شدن با کسری منابع و ناتوانی در جبران منابع ازدست‌رفته را از بین ببرد.
اما قرارگیری در شرایط تحریمی و ایجاد موانع قانونی برای فروش نفت، منابع مالی دولت را هدف قرار می‌دهد و سازوکارهای اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد را از دولت می‌گیرد.بنابراین به نظر می‌رسد موضوع اصلی در رابطه با سازوکارهای اجرایی بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد در توانایی اعمال صحیح آن و شفافیت در مسیر عملیاتی ساختن آن است.
ابزاری برای مقابله با اثرات تحریمی
در همین رابطه وزیر اقتصاد پیاده‌سازی کامل بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد را یکی از مهم‌ترین ابزارهای نظام برای مقابله با اثرات تحریم‌های ظالمانه عنوان کرد.
بر این اساس، فرهاد دژپسند از اجرای حسابداری تعهدی از سوی بیش از ۹۰ درصد دستگاه‌های اجرایی خبر می‌دهد.
وی اظهار کرد: اگر می‌خواهیم بدون دادن باج به بیگانگان، در ارائه خدمات و انجام وظایف خود و اداره کشور موفق باشیم، قطعا یکی از مهم‌ترین شروط، بهبود عملکرد مدیریت از طریق پیاده‌سازی کامل بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد است.دژپسند افزود: لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ می‌توانست بهترین آینه برای انعکاس مجموعه اقدامات انجام شده در این راستا طی چند سال اخیر باشد، زیرا ما بار دیگر در شرایط تحریم، همراه با تضییقات مالی و درآمدی برای دولت هستیم.وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اموال و دارایی‌های راکد و طرفیت‌های خالی و بلااستفاده دولت، اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی مبتنی بر عملکرد را یکی از راه‌های به‌کارگیری و بهره‌ورسازی این ظرفیت‌ها خواند و گفت: در این صورت با این شرایط مواجه نمی‌شویم که در روزگار تحریم، ۳۵ درصد درآمدهای دولت در بودجه، کماکان از محل فروش نفت، پیش‌بینی شده باشد.دژپسند با طرح این سوال که «چرا باید هزینه‌های دولت، در بودجه‌های سالانه اینقدر بالا باشد؟» اظهار داشت: این سوال، تنها متوجه سازمان برنامه و بودجه نیست، بلکه همه دستگاه‌های دولتی است و تک‌تک ما باید پاسخگوی این موضوع باشیم.وی با بیان اینکه خوشبختانه در زمینه تدوین قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، با موفقیت به انجام رسیده، باید به دنبال جواب این سوال باشیم که علت عدم تحقق کامل آن چیست؟ آیا ناشی از فقر بدنه کارشناسی برای اجرای این نظام در دستگاه‌های دولتی است یا اینکه نگران هستیم با اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی، بهره‌وری پایین برخی دستگاه‌ها در معرض عموم قرار گیرد؟دژپسند تصریح کرد: پاسخ این سوال نیازمند یک پیمایش ملی و استانی در بین دستگاه‌های دولتی است تا مشخص شود چرا پیاده‌سازی بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، از سال ۸۲ تا به حال به درازا کشیده است، در حالی که تعداد زیادی از اعضای شورای سیاستگذاری همین همایش، در مناصب مهمی هستند ولی کماکان درگیر این موضوع هستیم که در تحقق حسابداری تعهدی، چقدر پیشرفت کرده یا عقب مانده‌ایم؟وی افزود: بنا بر گزارش‌های ارائه شده از سوی معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور با وجود اجرای حسابداری تعهدی از سوی ۹۰ درصد دستگاه‌های دولتی، متاسفانه هنوز نتیجه مطلوب و مورد انتظار، حاصل نشده است.
وزیر اقتصاد در ادامه، شکل‌گیری دولت الکترونیک و هوشمند را یکی از عوامل مهم تسهیل‌کننده تحقق بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد خواند و گفت: در صورت شکل‌گیری دولت الکترونیک، بخشی از عوامل هزینه‌زای دستگاه‌های دولتی، خودبه‌خود حذف می‌شود.
وی در خاتمه تصریح کرد: با تحقق این نوع بودجه‌ریزی، بسیاری از اموال و دارایی‌ها و منابع بلااستفاده دولت، به اهرمی برای رشد تبدیل می‌شوند.

اقتصاد درگیر اختلافات داخلی
محمدقلی یوسفی*- برآوردهای انجام شده در طول سال‌های گذشته نشان می‌دهد فرآیند بودجه‌ریزی کشور کاملا مبتنی بر عملکرد است، اما آنچه در این بین اهمیت دارد توجه به این مساله اساسی است که در شرایط غیرعادی کنونی چه انتظاراتی از بودجه یک ساله کشور وجود دارد؟
تحریم‌های اعمال شده با تنگ کردن عرصه بر ایران در سطح بین‌الملل باعث تشدید مشکلات موجود اقتصادی می‌شود‌. در چنین شرایطی انتظار برای بهبود شرایط با ایجاد تغییر در ساختار بودجه غیرمنطقی است بنابراین تنها امیدواری می‌تواند تلاش برای حفظ وضع موجود باشد‌. در چنین شرایطی باید دید که آیا برنامه دخل و خرج دولت مبتنی بر کسری منابع است یا خیر و به دنبال آن باید به دنبال ارائه سازوکارهایی برای انطباق هزینه‌ها و درآمدها با یکدیگر باشیم‌.
اما شرایط تحریمی حاکم بر اقتصاد کشور که صادرات نفت را تحت‌الشعاع قرار داده، موید آن است که دولت برای تامین منابع درآمدی‌اش با سختی‌های بسیاری دست به گریبان است، به طوری که تورم شدید حاکم بر اقتصاد در کنار افزایش شدید هزینه‌های دولت، احتمال کسری بودجه را دوچندان می‌کند‌.
در شرایطی که دولت دچار کسری می‌شود، یا عوارض را بالا می‌برد، یا صادرات نفت را افزایش می‌دهد که در شرایط کنونی غیرممکن است، یا قیمت ارز را تغییر می‌دهد یا به دنبال آسان‌ترین راه یعنی استقراض از منابع بانک مرکزی می‌رود‌.
تشدید این شرایط می‌تواند باعث جنگ قدرت بین نهادها و ارگان‌های مختلف کشور و ایجاد درگیری بین وزارتخانه‌ها شود که گروه‌های مختلف سیاسی را به سمت تلاش برای سهم‌بری بیشتر در اقتصاد می‌کشاند‌. واضح است در چنین شرایطی آن دسته از تشکیلات سیاسی که قدرت بالاتری دارند از سهم بیشتری در اقتصاد برخوردار خواهند بود و گروه‌های ضعیف‌تر سیاسی سهم کمتری خواهند برد‌. در این حالت، جنگ اقتصادی داخلی شکل گرفته، بخش‌های تولیدی و عمرانی را دچار مشکل می‌کند به گونه‌ای که ایجاد اشتغال در اقتصاد نیز با موانع بیشتری روبه‌رو خواهد شد‌.
بنابراین به نظر می‌رسد مساله اصلی، در پایین آمدن درآمدهای دولت نهفته است که مدیریت اقتصاد را با سختی مواجه می‌کند و چالش‌های عمده‌ای را پیش روی آن قرار می‌دهد‌.
* اقتصاددان

لطفا برای دریافت فایل روزنامه به آرشیو روزنامه و یا وبسایت جــــار یا پیشخوان مراجعه نمائید.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *