چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸-Wednesday 24 April 2019

اصغر بالسینی*- دولت در کنار تامین مالی نیازهای خود با فربه کردن بدهی‌های مالی در قالب استقراض که به عدد خطرناک ۱۹۰ هزار میلیارد تومان رسیده باید به فکر واحدهای تولیدی نیز باشد تا امکان عبور کم‌خطرتر از بحران فعلی و بحران احتمالی سال ۹۸ فراهم آید‌.
بحران ارزی سال ۹۷ علاوه بر آثار مستقیم زیادی که از خود بر جای گذاشت، دارای آثار بلندمدت‌تری است که انتظار می‌رود در سال ۱۳۹۸ تشدید شود‌. یکی از مسائل کلیدی در این بخش معضل سرمایه در گردش واحدهای تولیدی است، که انتظار می‌رود در ماه‌های آینده و سال آتی تشدید شود‌.
در حقیقت با سه برابر شدن نرخ ارز از یک سو و محدودیت‌های زیاد در تامین نهاده‌های تولید وارداتی عملا شرکت‌ها نیاز به سرمایه در گردش زیادی جهت به حرکت در آوردن تولید خود دارند‌.
با این اوصاف انتظار می‌رود ماه‌های آینده فشار بر بخش تقاضای اعتبارات بیش از پیش شود‌. به چند دلیل:
۱‌. افزایش شدید نرخ ارز هزینه تامین سرمایه در گردش را به شدت افزایش داده است‌.
۲‌. در ماه‌های گذشته خصوصا بحبوحه بحران ارزی بسیاری از شرکت‌ها به دلیل نگرانی از تامین مواد اولیه اقدام به خرید و دپوی آن کرده‌اند به همین نسبت به شمار سرمایه در گردش واحدها افزوده شده است‌.
۳‌. با شرایط تورمی اقتصاد انتظار می‌رود دوره بازگشت سرمایه شرکت‌ها که در شرکت‌های بورسی به طور متوسط ۳۳۰ روز است به شدت طولانی‌تر شود که این امر به محبوس شدن بیشتر منابع شرکت‌ها خواهد انجامید‌.
۴‌. کاهش شدید سرعت گردش نقدینگی و رسیدن آن به حدود ۹/۰ یعنی کمتر از یک که تقریبا امری بی‌سابقه در ۱۰ سال اخیر است نشان می‌دهد بازارها در حالت ایستایی قرار گرفته‌اند و تا سرعت گردش نقدینگی بیشتر نشود بانک‌ها و دولت مجبورند برای تحرک اقتصاد حجم پول و اعتبار را افزایش دهند که در شرایط کنونی بسیار دشوار است‌.
۵‌. دولت با بهره‌گیری از موضوع انتشار اوراق مالی که به نوعی استقراض است تلاش می‌کند کسری بودجه خود را جبران کند، اما شرکت‌ها و واحدهای تولیدی چطور؟ آنها چگونه می‌توانند در کنار تقاضای اعتبارات از نظام بانکی به منابع خود نیز تکیه بیشتری کنند؟
واقعیت آن است که در ترازنامه شرکت‌ها حساب‌های دریافتنی و موجودی کالا دارایی‌های شرکت‌ها هستند که با انتشار اوراق بهادار قابل تنزیل در بازار‌، می‌توان منابع به دست آمده را مجددا در شرکت سرمایه‌گذاری کرد که البته این فرآیند نیازمند حسابرسی‌های دقیق و تایید قطعی دارایی‌های ثبت شده است، اما به شرکت‌ها کمک می‌کند در شرایط تنگی اعتبار منابع لازم را برای خود تامین کنند‌. اینجاست که بازارهای مالی عمیق نه آنچه که در بورس کشور وجود دارد می‌تواند راهگشا باشد‌. رکود تورمی اقتصاد از دو کانال تورم مواد اولیه و طولانی شدن دوره بازگشت سرمایه شرکت‌ها را تحت فشار قرار داده و تجربه عملی نیز نشان می‌دهد بانک‌ها توان و انگیزه لازم را برای تامین کافی سرمایه در گردش ندارند‌. دولت در کنار تامین مالی نیازهای خود با فربه کردن بدهی‌های مالی در قالب استقراض که به عدد خطرناک ۱۹۰ هزار میلیارد تومان رسیده باید به فکر واحدهای تولیدی نیز باشد تا امکان عبور کم‌خطرتر از بحران فعلی و بحران احتمالی سال ۹۸ فراهم آید‌.
* پژوهشگر اقتصادی

لطفا برای دریافت فایل روزنامه به آرشیو روزنامه و یا وبسایت جــــار یا پیشخوان مراجعه نمائید.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *