معاون مسکن و ساختمان وزارت راه‌وشهرسازی گفت: مسکن، کالایی ناهمگن است و نمی‌توان برای واحدهای مسکونی قیمت قطعی تعیین کرد‌. به گزارش «جهان‌صنعت» به نقل از بانک عامل بخش مسکن، حامد مظاهریان با بیان اینکه همواره اتخاذ سیاست صحیح به منظور کنترل و ساماندهی بازار مسکن از اهمیت اساسی برخوردار است اظهار کرد: برخی سیاست‌ها اگرچه به ظاهر برای بازار مسکن مفید به نظر می‌رسند اما اتخاذ و اجرای آنها در بلندمدت می‌تواند منجر به بروز آثار سوء بر بازار مسکن و التهاب مضاعف قیمتی و معاملاتی در این بازار شود‌.
وی گفت: طی ماه‌های اخیر که بازار معاملات مسکن به دلیل جهش شدید قیمتی دچار التهاب و آشفتگی شده است و گروه‌های قابل توجهی از متقاضیان خرید مسکن به خصوص متقاضیان مصرفی به دلیل عقب ماندن بنیه مالی آنها از سرعت رشد قیمت مسکن به ناچار از بازار تقاضای خرید ملک و آپارتمان عقب‌نشینی کرده‌اند برخی سیاست‌ها به منظور ساماندهی بازار مسکن مطرح می‌شود که باید به دقت مورد بررسی قرار گیرند‌.
مظاهریان با بیان اینکه هر سیاستی که به منظور ساماندهی بازار مسکن مطرح می‌شود نیازمند تحقیق و مطالعه کافی و همچنین استخراج عوارض اجرای آن در جامعه است یادآور شد: برخی معتقدند می‌توان از طریق سیستم قیمت‌گذاری واحدهای مسکونی این بازار را کنترل کرد. این در حالی است که اساسا امکان قیمت‌گذاری و تعیین نرخ مقطوع برای واحدهای مسکونی وجود ندارد‌.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه‌وشهرسازی افزود: مسکن، کالایی ناهمگن است و نمی‌توان برای واحدهای مسکونی قیمت قطعی تعیین کرد چرا که اساسا هر یک از واحدهای مسکونی ویژگی‌های خاص خود را دارد و نمی‌توان اعلام کرد که به عنوان مثال دو واحد مسکونی کاملا مشابه هستند که بتوان قیمت مشابهی را برای آنها تعیین کرد‌. مظاهریان اجرای سیاست قیمت‌گذاری را از دو زاویه سیاستی اشتباه توصیف کرد که محکوم به شکست و بروز آثار سوء در بازار مسکن است. وی در این باره گفت: علاوه بر ناهمگن بودن مسکن به عنوان کالایی که بتوان قیمت معینی برای آن تعیین کرد تجربیات و مطالعات جهانی حاکی از آن است که این سیاست ناموفق است‌.
وی با بیان اینکه حتی در صورتی که بتوان در بازار مسکن اقدام به تعیین نرخ و قیمت‌گذاری کرد باز هم این سیاست روشی اشتباه برای ساماندهی بازار مسکن است تاکید کرد: اجرای سیاست‌های اینچنینی از زاویه دیگر می‌تواند منجر به عقب‌نشینی سازنده‌ها و سرمایه‌گذاران ساختمانی و ملکی از بازار مسکن شود چرا که با به خطر افتادن حاشیه سود منطقی در بازار مسکن، سمت عرضه آپارتمان نیز اقدام به خروج سرمایه و نیرو‌های کار خود از این بازار کرده و در نتیجه تیراژ ساختمانی و عرضه جدید به بازار مسکن با کاهش چشمگیری مواجه خواهد شد‌. مظاهریان ادامه داد: کاهش حجم عرضه جدید به بازار مسکن به معنای افزایش شکاف بین حجم عرضه و تقاضای واحدهای مسکونی و در نتیجه رشد ناگهانی قیمت‌ها به واسطه کمبود عرضه و ناتوانی بازار مسکن برای تامین واحدهای مسکونی مورد نیاز گروه‌های مصرفی و سرمایه‌گذار است‌.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه‌وشهرسازی اعمال سیاست‌های حمایتی به منظور افزایش عرضه جدید به بازار مسکن از یک سو و همچنین تقویت بنیه مالی خریداران مسکن را از سوی دیگر یکی از بهترین و موثرترین اشکال ساماندهی بازار مسکن اعلام کرد‌. به گفته وی ارائه تسهیلات به متقاضیان مصرفی واحدهای مصرفی و همچنین سازندگان واحدهای مسکونی مورد نیاز تقاضای غالب جامعه یکی از اثربخش‌ترین و کارآمدترین سیاست‌ها برای ساماندهی بازار مسکن است چرا که کمک به تقویت بنیه مالی سازندگان منجر به افزایش فعالیت‌های ساختمانی و عرضه جدید به بازار مسکن می‌شود و از سوی دیگر خریداران نیز به واسطه دسترسی به سطح مناسبی از تسهیلات خرید مسکن می‌توانند اقدام به خرید این واحدها و سکونت در آنها کنند‌.
مظاهریان تاکید کرد: این موضوع در مطالعات و تجربه‌های جهانی نیز به اثبات رسیده و جوامع موفق در حوزه ساماندهی بازار مسکن همواره تسهیلات با سقف، نرخ سود و دوره بازپرداخت مناسبی را به متقاضیان ساخت و خرید واحدهای مسکونی ارائه می‌دهند‌.

لطفا برای دریافت فایل روزنامه به آرشیو روزنامه و یا وبسایت جــــار یا پیشخوان مراجعه نمائید.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *