مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی از نحوه عجیب تخصیص اعتبارات به بخش مسکن و شهرسازی در لایحه بودجه ۹۸ انتقاد کرد‌. این مرکز در بررسی لایحه بودجه سال ۹۸ متذکر شده است که در بودجه سال آینده با وجود اینکه ۱۲۰ هزار هکتار از وسعت شهرهای کشور را بافت فرسوده تشکیل می‌دهد اما هیچ حکمی در خصوص بافت فرسوده در بودجه دیده نمی‌شود‌. با وجود اینکه اساسی‌ترین مشکل دولت با عباس آخوندی، وزیر سابق راه‌وشهرسازی بر سر بافت فرسوده است به نظر می‌رسد در دوره تازه مدیریت وزارت راه‌وشهرسازی هم تحرک تازه‌ای در مسیر احیای بافت فرسوده ایجاد نمی‌شود‌. خروج عباس آخوندی از وزارت راه‌وشهرسازی در اذعان عمومی به گونه‌ای تعبیر شد که انگار قرار بود رویکرد تازه‌ای در مورد بافت فرسوده در دولت ایجاد شود اما گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد چنین رویکردی اساسا وجود ندارد‌. با وجود اینکه دولت برنامه‌های متعددی را برای بافت فرسوده تدوین کرده است اما در حوزه عملیاتی هنوز اتفاقات شاخصی رخ نداده است و هیچ بندی در بودجه برای اجرای این طرح پیش‌بینی نشده است؛ عملکردی که از رویکرد واهی و رویاپردازانه دولت در بافت فرسوده خبر می‌دهد‌.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود نوشته است‌. در بررسی جهت‌گیری‌های ماده واحده لایحه بودجه سال ۹۸ و تغییرات آن نسبت به بودجه مصوب سال ۹۷ نکته مهم این است که نه در تبصره ۴ و نه در تبصره دیگری، در خصوص بافت فرسوده در لایحه بودجه ۹۸ حکمی پیش‌بینی نشده است، در حالی که بافت فرسوده ۱۲۰ هزار هکتار از وسعت شهرهای کشور را تشکیل می‌دهد و در نظر گرفتن اقدامات مناسب در خصوص آن در تبصره‌های لایحه‌ بودجه سال ۹۸ یک ضرورت و عدم اتخاذ تمهیدات لازم در خصوص آن یک ضعف است‌. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، بودجه بخش مسکن و شهرسازی در حالی که یک درصد کل اعتبارات مندرج در لایحه بودجه عمومی سال آینده را به خود اختصاص داده است، اما نسبت به حجم منابع این بخش در قانون بودجه سال جاری (۹۷) معادل ۱۹/۱ درصد کاهش داشته است؛ اتفاقی که همخوانی با سیاست‌های اعلامی دولت در زمینه تحرک‌بخشی به حوزه مسکن ندارد‌.
در این گزارش با اشاره به قرارگیری سه ردیف اعتباری کلان در لایحه بودجه ۹۸، آمده است: با این وجود مشخص نیست در عمل چه میزان منابع برای بخش مسکن تجهیز می‌شود‌.
بنا بر اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس، تهاتر بدهی‌های بانک عامل بخش مسکن با بانک مرکزی به عنوان افزایش سرمایه این بانک که در ماده ۱ بند ب تبصره ۸ قسمت نخست لایحه بودجه سال آینده با عنوان «ماده‌واحده» به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده، اصولا ارتباطی به اهداف تصریح شده در بند ب تبصره ۸ قسمت ماده واحده لایحه بودجه سال آینده ندارد‌. اهدافی که در این تبصره بابت منابع تخصیص‌یافته به بخش مسکن در لایحه بودجه سال آتی آمده، شامل عملیات آماده‌سازی، محوطه‌سازی، تامین خدمات روبنایی و زیربنایی و تکمیل واحدهای مسکن مهر طرح‌های بازآفرینی شهری و احیای بافت‌های فرسوده و همچنین احداث واحدهای مسکن اجتماعی و حمایتی می‌شود‌. اما این اهداف ارتباطی با نحوه تخصیص منابع ندارد‌.
فروش اراضی دولتی به شرایط بازار و عملکرد دستگاه‌ها ارتباط دارد
مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده است: اعتبارات بخش ساخت مسکن شهری و روستایی در لایحه بودجه ۹۸ با رقم حدودا سه هزار و ۸۵۰ میلیارد تومان نسبت به قانون بودجه ۹۷ کاهش ۳/۳ درصدی داشته است از سوی دیگر آنچه در این لایحه به عنوان تهاتر و رهن اراضی دولتی تحت نظارت سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت عمران شهرهای جدید ذکر شده نیز هنگام اجرا کاملا معطوف به شرایط بازار مسکن و ساخت و ساز و همچنین عملکرد دستگاه‌های مربوطه است‌. این شرایط نشان می‌دهد که بررسی کمی اهداف مورد نظر دولت و وزارت راه‌وشهرسازی در حوزه مسکن وجود ندارد‌.
گزارش مذکور بر این اعتقاد است که تهاتر بدهی‌های بانک عامل بخش مسکن با بانک مرکزی به عنوان افزایش سرمایه بانک مذکور، در واقع عملا هیچ گونه منابع مالی جدیدی برای اجرای طرح‌های عمرانی بخش مسکن ایجاد نخواهد کرد‌.
تبصره افزایش سرمایه بانک عامل مسکن از لایحه بودجه حذف شود
این مرکز به نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کرده تبصره‌ای که در آن افزایش سرمایه پنج هزار میلیارد تومانی بانک عامل بخش مسکن از محل تهاتر بدهی‌های این بانک با بانک مرکزی آمده، حذف شده و به جای آن قید شود که بانک عامل بخش مسکن از محل منابع داخلی خود هزار میلیارد تومان را به تسهیلات بخش مسکن اختصاص دهد‌. پیش از این نیز در لایحه بودجه سال ۹۵ افزایش سرمایه پنج هزار میلیارد تومانی بانک عامل بخش مسکن از محل اقساط برگشتی مسکن مهر ذکر و در مجلس تصویب شده بود که بانک مرکزی هنگام اجرای قانون بودجه ۹۵، آن را به تهاتر بدهی‌های بانک عامل بخش مسکن به بانک مرکزی تفسیر کرد‌. این اتفاق با انتقاد مدیرعامل سابق بانک مذکور مواجه شده بود‌.

لطفا برای دریافت فایل روزنامه به آرشیو روزنامه و یا وبسایت جــــار یا پیشخوان مراجعه نمائید.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *