هزینه‌ها و تبعات موازی‌کاری آماری
آن‌طور که معاون مرکز آمار می‌گوید، آمار مربوط به تورم و رشد اقتصادی از آمارهای تخصصی بانک مرکزی نیست و طبق مصوبه شورای‌عالی آمار دیگر نباید برای انتشار آن اقدام کند، در غیر این صورت بر‌خلاف آن عمل کرده است. این در حالی است که موازی‌کاری‌های آماری همواره هزینه‌هایی سنگینی با خود به همراه داشته است.
به گزارش ایسنا، اختلاف آماری مرکز آمار و بانک مرکزی سال‌هاست محل نقد کارشناسان بوده و البته بین هر دو سازمان نیز گاه موجب ایجاد مناقشاتی شده است. در این بین مرکز آمار به عنوان مرجع رسمی تولید و انتشار آمار تاکید دارد که تنها این مرکز است که باید آمارهای رسمی و به ویژه تخصصی را تولید و منتشر کند، اما در سوی دیگر بانک مرکزی نیز همواره به گونه‌ای رفتار کرده که می‌تواند مرجع انتشار آمار باشد و در این باره اقدام کرده است.
اما طی روزهای اخیر شورای‌عالی آمار مصوبه‌ای را پشت سر گذاشت که براساس آن اعلام شد موازی‌کاری در اعلام آمار پایان یافته و از این پس مرکز آمار است که تنها نهاد انتشار آمارهای تخصصی خواهد بود که در این بین آمارهای مربوط به شاخص‌های قیمت و حساب‌های ملی مورد تاکید قرار گرفت. با این حال طولی نکشید که بانک مرکزی طی واکنشی اعلام کرد همچنان به تولید و انتشار آمار در چارچوب وظایف قانونی خود ادامه خواهد داد.آن طور که حسین‌زاده می‌گوید، در سال‌های گذشته همواره موازی‌کاری در انتشار آمارهای رسمی از جمله در آمارهای کلانی مانند تورم و رشد اقتصادی وجود داشته و از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی منتشر شده است، این در حالی است که طبق ماده (۱۰) احکام دائمی برنامه توسعه مرکز آمار مرجع رسمی تهیه، اعلام و انتشار آمار رسمی کشور است و البته طبق بند(پ) همین ماده دستگاه‌های اجرایی مانند بانک مرکزی مکلف هستند در حدود وظایف قانونی و در چارچوب ضوابط و استانداردهای شورای‌عالی آمار نسبت به تهیه و اعلام آمارها اقدام کنند.معاون مرکز آمار با اشاره به مصوبه اخیر شورای‌عالی آمار، اظهار کرد: در جلسه شورای‌عالی آمار که نمایندگان بانک مرکزی و نخبگان و کارشناسان دانشگاهی و همچنین نمایندگانی از برخی وزارتخانه‌ها حضور داشتند موضوع انتشار آمار و رشد اقتصادی از سوی شورای‌عالی آمار مورد تاکید قرار گرفت و اعلام شد که تورم و رشد اقتصادی از آمارهای تخصصی هیچ دستگاهی از جمله بانک مرکزی نیست و از این‌رو این مرکز آمار است که باید آن را منتشر کند و بانک مرکزی نمی‌تواند دراین باره اقدام کند. براین اساس با توجه به اینکه شورای‌عالی آمار بالاترین مرجع تصمیم‌گیری در نظام آماری بوده و مصوبات آن لازم‌الاجراست در صورتی که بانک مرکزی بار دیگر آمار تورم و رشد اقتصادی را اعلام کند، خلاف مصوبه عمل کرده است.معاون مرکز آمار به هزینه‌های سنگین انتشار آمار از سوی دو مرجع اشاره داشت و در این باره توضیح داد که آمار یک کالای عمومی است و مرکز آمار و بانک مرکزی نهادهایی در دنیا هستند که به عنوان سرمایه اجتماعی تلقی می‌شوند، بنابراین آمار رابطه مستقیم با حاکمیت شایسته دارد که اگر به آن اعتماد وجود نداشته باشد، شفافیت و بسیاری از شاخص‌هایی که باید براساس آن پاسخگو بود زیر سوال خواهد رفت. در این بین مهم‌ترین موضوع تضعیف سرمایه اجتماعی و باورهای عمومی به آمار است که این موضوع زیرساخت اصلی نظام برنامه‌ریزی و در واقع اعتماد مردم به حاکمیت خواهد بود.وی افزود: وقتی دو نرخ برای مثلا تورم یا رشد اقتصادی اعلام می‌شود، این خود موجب می‌شود که افراد به هیچ‌یک از این آمار اعتماد نکنند. این درحالی است که حتی در مجامع بین‌المللی نیز اعتماد نسبت به نظام آماری ما کاهش پیدا می‌کند. این در شرایطی است که ما در جلساتی که در حوزه بین‌الملل داریم این موضوع مورد اشاره قرار می‌گیرد که چرا در ایران آمار این‌گونه منتشر شده و هزینه‌های سنگینی را به همراه دارد.حسین‌زاده همچنین به سرگردانی برنامه‌ریزان بر سیاستگذاران به عنوان دیگر تبعات آمارهای متفاوت اشاره داشت و گفت: در این حالت و در زمانی که دو آمار مختلف وجود دارد سیاستگذار نمی‌داند که باید بر مبنای کدام برنامه‌ریزی کند آن هم وقتی که با یکدیگر دچار اختلاف گاها زیاد هستند. از سوی دیگر وجود آمارهای مختلف سرمایه‌‌گذار خارجی را دچار تردید می‌کند که باید به کدام آمار برای برنامه‌ریزی خود اعتماد داشته باشد.
ادامه عقب‌گرد طلا در بازار جهانی
قیمت طلا روز چهارشنبه تحت تاثیر امیدواری فزاینده بازار به پایان جنگ تجاری آمریکا و چین که ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران را بهبود داد، اندکی کاهش یافت.
به گزارش تسنیم، هر اونس طلا برای تحویل فوری در معاملات روز جاری بازار سنگاپور ۲/۰ درصد کاهش یافت و به ۹۷/۱۲۸۵ دلار رسید. در بازار آمریکا، هر اونس طلا برای تحویل در فوریه با ۱/۰ درصد کاهش، به۵/۱۲۸۴ دلار رسید.
به گفته بنجامین لو جیاشوان، تحلیلگر کالا در شرکت «فیلیپ فیوچرز»، در کوتاه‌مدت تا حدودی خوش‌بینی به مصالحه تجاری میان آمریکا و چین وجود دارد که اعتماد بازار را بهبود خواهد بخشید. همچنین روند افزایشی طلا به دلیل بهبود تدریجی دارایی‌های پرریسک و حسابی که سرمایه‌گذاران روی تغییر مواضع بانک مرکزی آمریکا در خصوص تحکیم سیاست پولی باز کرده‌اند، با موانعی روبه‌رو خواهد شد.بازارهای سهام آسیا روز چهارشنبه با این خوش‌بینی که واشنگتن و پکن توافق تجاری امضا خواهند کرد و از رویارویی که اقتصاد جهانی را مختل کرده است اجتناب می‌کنند به بالاترین حد خود در سه هفته و نیم اخیر صعود کردند.صعود دارایی‌های پرریسک از جمعه گذشته که جروم پاول، رییس بانک مرکزی آمریکا، اظهار کرد از ریسک‌های متوجه اقتصاد آمریکا آگاه بوده و در تصمیمات سیاست پولی در سال جاری صبورانه عمل خواهد کرد تسریع شده است.
خدمات و تسهیلات بانک مرکزی برای اتباع خارجی
بانک مرکزی اعلام کرد که اتباع خارجی دارای مدرک اقامت ویژه می‌توانند از خدمات بانکی همچون افتتاح حساب و دریافت تسهیلات استفاده کنند.
به گزارش «جهان صنعت»، در بخشنامه بانک مرکزی به بانک‌های دولتی، غیر‌دولتی، شرکت دولتی پست‌بانک، موسسات اعتباری غیر‌بانکی و بانک مشترک ایران- ونزوئلا آمده است:
احتراما پیرو بخشنامه شماره ۳۷۲۵/۹۲ مورخ ۱۳/۳/۱۳۹۲ موضوع ابلاغ تعریف «اجازه اقامت دائم اتباع بیگانه در جمهوری اسلامی ایران» به عنوان شرط لازم برای بهره‌مندی از خدمات و تسهیلات بانکی که توسط اداره مهاجرت و گذرنامه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ارائه شده، بدینوسیله ضمن ایفاد تصویر نامه شماره ۱۴۴۱۳۸ مورخ ۷/۸/۱۳۹۷ معاون محترم امنیتی و انتظامی وزارت کشور متضمن ابلاغ مصوبه شورای عالی امنیت ملی در خصوص اعطای اقامت و تسهیلات ویژه برای برخی از اتباع غیر‌ایرانی دارای شرایط خاص، به استحضار می‌رساند با هماهنگی پلیس مهاجرت و گذرنامه ناجا «مدرک اقامت ویژه» به صورت دفترچه‌ای با جلد سبز‌رنگ برای برخی از اتباع غیر‌ایرانی صادر شده که دارندگان آن می‌توانند در طول مدت اقامت قانونی خود، از خدمات سازمان‌های دولتی، عمومی و خصوصی از جمله افتتاح حساب‌های بانکی و دریافت تسهیلات از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر‌بانکی با رعایت مقررات مربوط استفاده کنند.
