13 خواسته بخش‌خصوصی

گروه صنعت- انجمن مدیران صنایع، قدیمی‌ترین نهاد کارفرمایی پس از پیروزی انقلاب اسلامی به‌حساب می‌آید. این نهاد خصوصی در دوره نزدیک به 45سال فعالیت خود بیشترین فعالیتش را روی انجام مطالعات کارشناسی کرده و می‌کند. انجمن مدیران صنایع در روزهای تازه‌سپری‌شده نتایج پژوهش خود از خواسته‌های فعالان صنعتی را به صورت جمع‌بندی خواسته‌ها ارائه داده است. این خواست‌ها به نظر می‌رسد ژرفا و دامنه کارشناسی واقعی دارد و در صورتی که تیم اقتصادی دولت چهاردهم آنها را در دستور کار اجرا قرار دهد، می‌توان امیدوار بود بخش‌هایی از تنگناهای صنعت برطرف شود. در ادامه خلاصه خواست‌های صنعتگران را به نقل از پژوهش انجمن مدیران صنعتی می‌خوانیم:
پایبندی به پارادایم‌های فناورانه اداری در انتخاب وزرا
شاخص‌های کلیدی در انتخاب وزرا همانند صداقت، شجاعت، قانون‌مداری و هم‌راستایی با ارزش‌های اعلامی رییس‌جمهور منتخب، سوابق علمی و اجرایی و… خوشبختانه توسط کمیته‌های منتخب ایشان تعیین و ابلاغ شده است ولی به ظاهر چند نکته در این میان مغفول مانده و آن نوع نگاه و اعتقاد ملی آنها به بهره‌گیری از پتاسیل‌های تشکل‌های تخصصی، تسلط آنها به کلان‌روندها و پارادایم‌های ملی و جهانی در بخش‌های مختلف است که به برخی از این مهارت‌ها اشاره می‌شود؛ چه اینکه عدم توجه به این شاخص می‌تواند نظام اداری را در مقابل کلان‌روندها قرار داده و مستهلک نماید.
تدوین و ابلاغ استراتژی توسعه صنعتی
یکی از اولین خواسته‌های این انجمن تدوین و ابلاغ سند استراتژی توسعه صنعتی است. بیش از ۴۰سال است که بر ضرورت داشتن یک سند یا استراتژی برای توسعه صنعتی ایران تاکید می‌شود و باوجود مطالعات گسترده در این چهاردهه تدوین این سند راهبردی و اجرای آن هیچ‌گاه به ثمر ننشسته است. نبود این سند به عدم انسجام سیاستی منجر می‌شود و فقدان انسجام سیاستی موجب می‌شود تا در عمل اولویت‌بندی‌های مختلفی ازسوی دستگاه‌ها اعمال شود و تقسیم منابع حمایتی میان اولویت‌های پراکنده و متعدد و در نهایت عدم حمایت موثر انجام شود. به‌طور مثال در بودجه سال ۱۴۰۱، بیش از ۱۷۵‌هزار‌ میلیارد ریال صرف حمایت از پژوهش‌های توسعه‌ای و کاربردی شده است. این میزان هزینه می‌توانست به بهبود کیفیت تولیدات و رشد بهره‌وری منجر شود، اما به واسطه تکثیر اولویت‌ها اثرگذاری لازم را نداشته است. یکی از عواملی که انسجام سیاستگذاری صنعتی را دشوار می‌کند تعدد سازمان‌ها و نهادهای درگیر اعمال سیاست‌های صنعتی است و حداقل ۵۰سازمان و نهاد (که برخی بیش از ۱۰۰ واحد زیرمجموعه دارند) درگیر اجرای سیاست‌های مختلف صنعتی هستند. هرکدام از این سازمان‌ها و نهادها درگیر اعمال یکی از خط‌مشی‌های صنعتی هستند که هماهنگی مناسبی با سایر سیاست‌ها ندارد. انجمن مدیران صنایع نیز مطالعات زیادی را از زمان تاسیس خود در این زمینه انجام داده است و آمادگی خود را جهت همکاری در تحقق این امر مهم اعلام می‌دارد.
تعریف رابطه معنادار بین دولت و تشکل‌های تخصصی
براساس تجربه جهانی بدون همراهی تشکل‌های تخصصی و نهادهای مدنی موفقیت دولت‌ها در حوزه‌های مرتبط غیر‌ممکن است. در ایران نیز سالیان زیادی است که نقش تشکل‌های اقتصادی به‌عنوان اصلی انکارناپذیر پذیرفته شده و قوانین مختلفی برای افزایش کارایی و تبیین جایگاه تشکل‌ها تدوین شده است و تشکل‌های بزرگی همچون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، اتاق تعاون، شورای اصناف و… هر یک به عنوان نماینده بخشی بزرگی از فعالان اقتصادی در کنار دولت و مردم به ایفای نقش پرداخته‌اند. بنابراین انجمن‌های کسب‌وکار باید به‌ عنوان صدای بخش‌خصوصی شناخته شوند. حاکمیت و دولت باید بپذیرند که مشارکت دادن تشکل‌های اقتصادی در تصمیم‌گیری‌ها اقدامی ناگزیر و لازم است که سود آن می‌تواند در آینده کشور به‌خوبی قابل لمس باشد و حوزه‌هایی مانند قیمت‌گذاری، تنظیم بازار، تنظیم سیاست‌های مالی و … از این تشکل‌ها نظرخواهی یا به آنها تفویض اختیار شود.
بنابراین یکی دیگر از خواسته‌های اصلی این انجمن تعریف جایگاه نظام‌مند فراتر از روابط اداری صوری و درخور، برای تشکل‌ها از طرف دولت جهت ایفای نقش خود در توسعه صنعتی و اقتصاد کشور است تا علاوه‌بر ارتقای جایگاه تشکل‌ها برای همراهی دولت چهاردهم جلوی تکرار آن دسته از اقداماتی که از طرف دولت در سال گذشته در مورد انتخابات اتاق ایران اعمال شد و عملا این نهاد کلیدی را از حیزانتفاع ساقط کرد با استقرار دولت چهاردهم به‌طور کامل متوقف شود.
تعیین‌تکلیف وضیعت عضویت ایران در FATF
مقررات FATF و محدودیت‌های تبادلات مالی ایران با کشورهای طرف تجاری، منجربه محدودیت دسترسی به تبادلات ارزی شده و بنابراین اصلی‌ترین محدودیت مبادلات تجاری و عرضه ارز و افزایش نرخ آن است. همانطوری که خود رییس‌جمهور محترم نیز در شعارهای انتخاباتی بارها و بارها به‌درستی اشاره کرده‌اند بدون حل این معضل همه تلاش‌ها دست و پا زدن بدون نتیجه در قفس است.
برای کاهش هزینه مبادله مربوط به این وضعیت تعیین‌تکلیف مربوط به عضویت ایران در FATF الزامی است.
بنابراین اصلی‌ترین درخواست این تشکل دیرینه رفع این معضل به هر طریق ممکن است چه اینکه بدون پیوستن به نظام مالی بین‌المللی هیچ‌گونه راه‌حل پایداری برای مشکلات اقتصادی متصور نیست.
تک‌نرخی کردن ارز
همانطور که در صحبت‌های خود رییس‌جمهور محترم هم بارها تاکید شده است ارز چندنرخی با قیمت غیرواقعی منشأ و مبدأ فساد و رانت است. قیمت‌گذاری مواد اولیه حوزه فولاد، پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی براساس این نرخ‌ها به‌ویژه در بورس‌کالا در طول سالیان گذشته نتیجه‌ای جز توزیع رانت و فرار مالیاتی به دنبال نداشته است و ما تولیدکنندگان تاکیدا تقاضا داریم تا مبنای قیمت‌های مواد اولیه و محصولات حاصل از آن فقط از طریق مکانیسم بازار تعیین شود و موضوع توزیع درآمدی از طریق نهادهای حاکمیتی از جمله سازمان امور مالیاتی انجام شود. در این بسترهاست که قیمت‌ها علامت‌دهنده اصلی سرمایه‌گذاری‌ها خواهد شد و سرمایه‌ها به بهره‌ورترین بخش سوق پیدا خواهد کرد. بنابراین همانطور که ایشان در مناظره‌ها هم بارها اعلام کردند با اتکا به تجارب موفق جهانی این نوع سیاستگذاری را برای یک‌بار به مرحله اجرا در بیاورند که هم باعث حذف رانت، هم باعث تسهیل تجارت و هم باعث افزایش صادرات در کالاهای دارای مزیت و بازگشت به موقع ارز و لغو بخشنامه‌های مکرر فسادزا خواهد شد و هم سرمایه‌گذاران داخلی و خا رجی را وارد عرصه شفاف سرمایه‌گذاری خواهد کرد.
حل معضل انرژی با اتکا به روندهای جهانی
۷۵‌درصد از سبد انرژی کشور به گاز طبیعی اختصاص دارد. در حال حاضر میزان تولید گاز طبیعی در کشور ۲۵۷‌میلیارد متر‌مکعب در سال (سهم ۴/۶‌درصدی ایران از کل تولید دنیا) است؛ در حالی که مصرف ۲۴۱‌میلیارد متر‌مکعب گاز در سال، سهم 6‌درصدی از کل مصرف دنیا را به ایران اختصاص داده است.
عدم‌تحقق ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده برای تولید گاز طبیعی در کشور، خصوصا در میدان گازی پارس‌جنوبی، باعث کمبود تولید گاز در کشور شده است. براساس روند مشاهده شده در سال‌های اخیر، پیش‌بینی می‌شود ناترازی برق در سال آینده به 24000مگاوات برسد. سهم انواع نیروگاه‌ها در تولید 93000مگاوات برق در کشور است.
لغو یخشنامه‌های مخل تولید
براساس مطالعات اتاق ایران در بازه زمانی سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ حدود ۱۷۵۸بخشنامه و دستور‌العمل گمرکی ابلاغ شده است. البته این وضیعت در سال‌های اخیر نیز ادامه داشته است. این نوع بخشنامه‌ها به‌طور طبیعی قدرت پیش‌بینی فعالان اقتصادی را از بین‌ برده و نظام تولید را نیز درگیر مشکلات مختلف می‌کند. براساس همین گزارش ۴۸‌درصد از بخشنامه‌های ابلاغی مربوط به صادرات و ۳۶‌درصد مربوط به واردات و ۱۶‌درصد مرتبط با هر دو حوزه بوده است. ضمن اینکه از میان ۸۴۲بخشنامه صادرشده در حوزه صادرات، ۶۰۱ مورد ماهیت محدودکنندگی برای صادرکنندگان داشته است. همچنین بررسی این آمار بیانگر آن است که بیشترین بخشنامه‌ها در سال ۹۷ و همزمان با خروج آمریکا از برجام صادر شده که این نیز خود بیانگر آثار تخریبی عدم تعاملات درست بین‌المللی است.
شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی اقتصادی از طریق بورس
در شرایط فعلی نهاد بورس به چند دلیل از جمله انتصابات سیاسی مدیران، عدم بهره‌گیری از تکنولوژی جهانی برای ارتقای فناوری ابزارهای معاملاتی و نظارت بر آنها و به‌روز نبودن قوانین و مقررات حاکم بر آن نه در بعد شفاف‌سازی و نه در بعد تامین مالی شرکت‌های حاضر در بورس به موفقیتی دست پیدا نکرده است، بنابراین در این‌باره پیشنهاد می‌شود موارد زیر در دستور کار متولیان این نهاد قرار گیرد:
– انتصاب مدیران سازمان بورس و بورس‌ها براساس معیارهای شایسته‌سالاری
– الزامی کردن گزارش‌های مالی و اطلاعات شرکت‌های دولتی و شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی به صورت شفاف و منظم
– تقویت نظارت بر عملکرد مدیران و اعضای هیات‌مدیره شرکت‌ها به ویژه دولتی
تعیین‌تکلیف نهادهای متعدد قانون‌گذاری
فعالیت اقتصادی به هرنوع مکانیسمی که فاقد شفافیت است به شدت واکنش منفی نشان می‌دهد. یکی از این مکانیسم‌ها، استقرار شورا‌های مختلف است که اساس تقسیم کار قوا را مختل می‌کنند یعنی نهادهایی که بدون سابقه قانون‌گذاری تشكيل شده باشند و ساز‌و‌کار تصمیم‌گیری و نظارت‌پذيري آنها مبهم باشد. از جمله شوراي‌عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا و ستاد تدابیر ویژه مقابله با تحریم و سایر نهادهای مشابه.
به عنوان نمونه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران‌قوا برای تصمیم‌گیری درباره معضلات اساسی اقتصاد کشور و در خرداد ماه 1397 به منظور مقابله با تصمیم خروج از برجام تشکیل شد و اکنون درباره امور اساسی کشور به جای نهادهایی چون دولت، مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی، شورای‌عالی امنیت ملی تصمیم‌گیری می‌کند. این شورا در حوزه‌های مختلفی تصمیم‌گیری کرده است از جمله اوضاع بانکی، اشتغال و سرمایه‌گذاری، رسیدگی به وضع محرومان و مستضعفان، بودجه و انضباط مالی، حمایت از تولید ملی و کالای ایرانی، چاره‌اندیشی برای هرگونه احتمال در برجام. کلیه این موضوعات می‌تواند در نهادها و دستگاه‌های موجود و با بررسی‌های کارشناسی اقدام و انجام شود که امکان نظارت و پاسخگویی نیز وجود داشته باشد.
اکیدا پیشنهاد می‌شود تشکیل نهادهای اینچنینی در مواقع اضطراری (براساس اصل 79 قانون اساسی) با مسووليت اداره كشور و تصميم‌گيري‌ها به قوه مجريه واگذار شود و ساير قوا به نقش‌هاي اصلي خود بازگردند تا مسووليت تصميم‌گيري‌ها و پاسخگويي‌ها در قبال تصميمات و نيز نظارت بر آنها امکان‌پذیر باشد.
اصلاح فرآیند ذی‌نفع واحد، یک معضل کلیدی در نظام بانکی کشور
از نظر بانکی، روابط نزدیک مدیریتی یا سهامداری بین چند شرکت، یا بین یک بانک و شرکت‌های وابسته و تحت مدیریت آن بانک، «ذی‌نفع واحد» را محقق می‌سازد و ریسک عملیاتی بانک‌ها را به‌شدت افزایش می‌دهد. طبیعی است در صنعت بانکداری، پرداخت تسهیلات کلان یا ارائه تعهدات بانکی نظیر ضمانت‌نامه و اعتبارات اسنادی، مبتنی بر ارزیابی دقیق ریسک عملیاتی بانکی باید باشد. بانک‌ها برمبنای این قاعده نباید به‌طور بی‌حساب و کتاب و بدون ارزیابی دقیق میزان ریسک عملیاتی، تسهیلات کلان ارائه دهند یا تعهدات کلان برعهده بگیرند؛ زیرا بی‌حساب و کتاب تسهیلات پرداختن و تعهدات مشتریان بانک را برعهده گرفتن در نهایت به افزایش حجم مطالبات معوق و بحران مالی بانک منجر خواهد شد که اصلی‌ترین نکته در همین زمینه، توجه به تسهیلات تکلیفی و دستوری است که ویژگی ارزیابی ریسک را از بانک‌ها می‌گیرد و آنان را عملا به صندوق پرداخت تبدیل می‌کند.
تعیین‌تکلیف جایگاه بنگاه‌های اقتصادی وابسته به نهادهای نظامی و مذهبی
یکی از چالش‌های اصلی که در سال‌های اخیر در حوزه رقابت اقتصادی خودنمایی می‌کند حضور بنگاه‌های اقتصادی وابسته به نهادهای نظامی و عمومی مذهبی است. اگرچه وجود تحریم‌ها و به اقتضای آن شرایط حاکم اقتصادی بسته، خودبه‌خود زمینه اصلی حضور چنین نهادهایی را فراهم می‌کند، ولی خود دولت نیز با اعمال تمهیدات مختلف در فرآیند‌های کسب‌و‌کار از جمله اخذ ضمانت‌های آسان شرکت در مناقصات، جذب نیروی انسانی با بالاترین پرداختی، دسترسی آسان به منابع ارزی به بهانه دور زدن تحریم‌ها، رانت‌های اطلاعاتی و حتی معافیت‌های مالیاتی صرفنظر از اعداد و ارقام ضد و نقیض درخصوص میزان حضورشان در اقتصاد این بنگاه‌ها را به فعال مایشا در عرصه اقتصادی تبدیل کرده است. به‌طوری که اکثر ارجاع کارهای بزرگ صرفا از طریق این بنگاه‌ها توسط دولت انجام می‌شود و کارآمدترین بنگاه‌های بخش خصوصی تنها به عنوان یک پیمانکار فرعی این بنگاه‌ها با حداقل سود، جهت ادامه بقا فعالیت می‌کنند و قدرت بنگاه‌های اقتصادی استان‌ها تا جایی پیش رفته است که در اجرای حکم قانونی یک واگذاری قانونی به مدت سه‌دهه در مقابل قوه قضاییه ایستادگی کرد. بنابراین اکیدا پیشنهاد می‌شود که دولت محترم چهاردهم ضمن تسهیل فضای کسب‌و‌کار بین‌المللی جهت هدایت این نهادها به وظایف اصلی خود به صورت مرحله‌ای طی زمانبندی مشخصی از بودجه سال ۱۴۰۴ نسبت به پیش‌بینی بالاترین رقم بودجه‌ای ممکن برای تقویت بدنه اصلی نیروهای مسلح به عنوان اصلی‌ترین نهاد دفاعی و امنیتی کشور اقدام کرده و همزمان با تفکیک بنگاه‌های اقتصادی صرف از اندک بنگاه‌های تولید‌کننده تجهیزات امنیتی برنامه زمانبندی مشخصی را جهت واگذاری این نوع بنگاه‌ها و بنگاه‌های وابسته به نهادهای مذهبی تا پایان سال ابلاغ کند.