3 - 05 - 2021
۸۰ درصد ذخایر معدنی کشور به دولت تعلق دارد
فارس- رییس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران با بیان اینکه بیش از ۸۰ درصد ذخایر معدنی کشور به دولت و مجموعههای شبهدولتی تعلق دارد، گفت: سهم ایران از گردش مالی مواد معدنی دنیا باید حدود ۶۰ میلیارد دلار باشد، در حالی که یکششم این رقم است.
سعید صمدی اظهار کرد: ایران معدنیترین کشور غرب آسیاست و طبق گزارش مجمع جهانی اقتصاد در سال ۲۰۱۳ در مورد وضعیت ذخایر معدنی دنیا، مشخص شد که سه منطقه معدنی دست نخورده با ذخایر امیدبخش بزرگ و مناسب در دنیا وجود دارد که شامل کره شمالی، افغانستان و ایران میشود.
وی ادامه داد: طبق این گزارش، استخراج چندانی از معادن این کشورها صورت نگرفته و شناخت کافی روی ذخایر معدنی آنها وجود ندارد. در عین حال، تمام آمار و ارقامی که در ایران در باره ذخایر معدنی اعلام میشود، هم آمار دقیقی نیست.
رییس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران تصریح کرد: از طرف دیگر، ایران در جایگاه دهم تا پانزدهم کشورهای معدنی دنیا از نظر میزان ذخایر معدنی قرار دارد که با توجه به این مساله باید حداقل دو تا سه درصد ذخایر معدنی دنیا در ایران واقع شده باشد. با وجود این مساله سهم ایران در گردش مالی مواد معدنی دنیا رقم بسیار کمی است.وی توضیح داد: گردش مالی مواد معدنی و صنایع معدنی در دنیا سالانه حدود سه هزار میلیارد دلار است، در حالی که هر چند رقم دقیقی در مورد گردش مالی معدنی در ایران نداریم، ولی این رقم بیشتر از ۱۰ میلیارد دلار نخواهد بود.وی ادامه داد: اگر قرار بود سهم دو درصدی در گردش مالی مواد معدنی و صنایع معدنی دنیا داشته باشیم، گردش مالی این بخش در ایران باید حدود ۶۰ میلیارد دلار میبود.صمدی اظهار کرد: با توجه به این ارقام، این موضوع که گفته میشود معدن میتواند جای نفت را بگیرد، به راحتی امکانپذیر است؛ چراکه در شرایط فعلی با توجه به مشکلات موجود، درآمد شش میلیارد دلاری از نفت نداریم و میتوانیم معدن را جایگزین آن کنیم.
وی مهمترین مشکل بخش معدن را در ایران بنگاهداری دولتی و شبهدولتی عنوان کرد و گفت: این موضوع در کشور به شدت رواج دارد، هر چند از نظر تعداد معادن دولتی گفته میشود که ۵ یا ۱۰ معدن چنین شرایطی را دارند، اما در این حوزه باید به میزان ذخایر معدنی توجه کرد.
وی ادامه داد: ممکن است در شمال کشور ۱۰۰ معدن متعلق به بخشخصوصی وجود داشته باشد، ولی سهم بخشخصوصی از ذخایر معدنی حدود ۲ درصد در این بخش باشد.رییس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران با بیان اینکه بیش از ۸۰ درصد ذخایر معدنی کشور به دولت و مجموعههای شبهدولتی تعلق دارد، افزود: دولت در حوزه معدن هنوز از بنگاهداری خارج نشده است.
وی افزود: با وجود قوانینی مانند اصل ۴۴ قانون اساسی، این موضوع به شکلهای مختلف دور زده شده و نقش حاکمیتی دولت در بخش معدن بسیار کمرنگ است، به طوری که یک رقیب جدی برای بخشخصوصی شده و جای بخشخصوصی را در بخش معدن تنگ کرده است.صمدی تاکید کرد: اگر تمام زنجیرههای معدنکاری از اکتشاف تا استخراج به صورت قانونی مانند واگذاری پروانه بهرهبرداری و با طی تشریفات قانونی به بخشخصوصی واقعی و دارای صلاحیت واگذار شود، شاهد جهش در بخش معدن خواهیم بود، اما وقتی ذخایر دست دولت باشد، بهرهبرداری کافی از این حوزه نمیشود و بخشخصوصی نیز اعتماد کافی برای فعالیت در حوزه معدن نخواهد داشت.رییس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران ادامه داد: در حال حاضر میزان فعالیت بخشخصوصی در حوزه معدن با آنچه باید جایگاهش باشد، فاصله زیادی دارد و شاید کمتر از ۱۰ درصد باشد.
وی اضافه کرد: اگر کار اکتشاف ذخایر معدنی بدون در نظر گرفتن تبعیض و قوانین خارج از رقابت، به بخشخصوصی واگذار شود این بخش میتواند جهش بالایی ایجاد کند، زیرا حاشیه سود بسیار بالایی در فعالیتهای معدنی وجود دارد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد