28 - 04 - 2021
۷۸ میلیون نفر یارانه نقدی گرفتند
حذف سه دهک بالای درآمدی درهالهای از ابهام
گروه اقتصادی- دیوان محاسبات گزارش عملکرد سازمان هدفمندسازی یارانهها در سال ۹۹ را منتشر کرد. گزارش این مرکز نشان میدهد که با وجود تکلیف وزارت رفاه مبنی بر شناسایی و حذف سه دهک بالای درآمدی از شمول یارانه بگیران، این مساله اجرایی نشده و بیش از ۷۸ میلیون نفر در سال گذشته یارانه نقدی دریافت کردهاند. این مساله از دو جهت قابل بررسی است؛ نخست آنکه وزارت رفاه در عمل به وظیفه قانونی خود مطابق با تبصره ۱۴ لایحه بودجه کوتاهی کرده و مسوولیت حذف دهکهای پردرآمد از دایره شمول یارانهبگیران را نپذیرفته است. مساله دوم به ضعف این وزارتخانه در شناسایی اطلاعات دقیق آماری مربوط میشود که به گفته کارشناسان به یکی از دلایل اصلی تداوم پرداخت یارانه نقدی به همه دهکهای درآمدی در طول این سالها تبدیل شده است.
طی سالهای گذشته بحث حذف یارانه پردرآمدها و دهکهای بالای درآمدی به یکی از ضرورتهای اصلی در حوزه سیاستگذاری تبدیل شده است. دولت نیز در طول این مدت و در چند مرحله در جهت اجرای این سازوکار سیاستی برآمد، اما در عمل ناکام ماند و دهکهای بالای درآمدی کماکان در ردیف یارانهبگیران نقدی قرار دارند. با این حال در لایحه بودجه سال ۹۹ بر لزوم شناسایی سه دهک بالای درآمدی و عدم پرداخت یارانه نقدی تاکید شده بود. برای مثال ماده چهار آییننامه اجرایی منابع و مصارف هدفمندی یارانه در سال ۹۹، وزارت رفاه را مکلف کرد با استفاده از همه بانکهای اطلاعاتی در اختیار و براساس معیارها و ضوابطی که توسط این وزارتخانه تعیین شده نسبت به شناسایی سه دهک بالای درآمدی از فهرست یارانهبگیران، با ارائه دلیل و مدرک به افراد، اقدام کند. سازمان هدفمندسازی یارانهها موظف است، پس از اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به حذف یارانه خانوارهای اعلامی در اولین نوبت اقدام کند.
این بند از تبصره ۱۴ بودجه نشان میدهد که حذف بخشی از جمعیت حدود ۷۸ میلیونی یارانهبگیران ضروری بوده و مسوولیت این موضوع نیز متوجه وزارت رفاه است. اما گزارش دیوان محاسبات نشان میدهد که این مهم از سوی وزارت رفاه صورت اجرایی به خود نگرفته، به طوری که سال گذشته بالغ بر ۷۸ میلیون نفر یارانه نقدی دریافت کردهاند. به عبارتی طی سال ۹۹ جمعا حدود ۳۰ درصد از منابع سازمان هدفمندسازی یارانهها به منظور پرداخت یارانه نقدی به طور مستقیم به حساب مشمولین (بالغ بر ۷۸ میلیون نفر) واریز شده که معادل ۹۸ درصد جمعیت آخرین سرشماری صورت گرفته است. به نظر میرسد هدفمندی یارانه در سال جاری نیز به همین سرنوشت دچار شود. در حالی در بند یک تبصره ۱۴ لایحه بودجه ۱۴۰۰ وزارت رفاه مکلف به شناسایی دهکهای درآمدی و حذف سه دهک بالای درآمدی شده، اما بررسیها نشان میدهد که بند یاد شده عملا در لایحه بودجه سال جاری حذف شده و حذف یارانه پردرآمدها به زمان دیگری موکول شده است.دولت هر ساله و در تبصره ۱۴ لوایح بودجه از اختصاص ۴۲ هزار میلیارد تومان منابع مالی برای اجرای طرح هدفمندسازی یارانه خبر میدهد. چنین هزینه گزافی تنها صرف پرداخت مبلغ ۴۵ هزار تومان به صورت ماهانه برای هر نفر میشود که ارزش ریالی آن به دلیل افزایش تورم و گرانیهای اخیر افت زیادی کرده است. موضوع نگرانکننده اما این است که دولت در برخی سالها و به ویژه طی چند سال اخیر که فشار تحریمها را تحمل میکند در تامین این منابع مالی دچار مشکل شده و دست به برداشت از منابع بانک مرکزی زده است. این مساله نیز به دلیل حساسیتی که بازار پول نسبت به آن دارد به یکی از نیروهای محرکه اصلی در افزایش نقدینگی و تورم تبدیل شده است. بنابراین سیاستی که به ظاهر با هدف حمایت از خانوارها اجرا میشود به ضد خود تبدیل شده و تبعات منفی بسیاری نیز به همراه داشته است.هرچند کمیسیون تلفیق در جریان بررسی بودجه ۱۴۰۰ دست به اصلاحاتی اساسی در تبصره ۱۴ آن زده بود، اما مصوبه این کمیسیون نیز در صحن علنی رای نیاورد. این کمیسیون نیز هرچند مساله اصلاح هدفمندی یارانهها را مطرح میکرد اما با تغییراتی که در آن ایجاد کرده بود عملا یارانه نقدی دهکهای پردرآمد را نیز دوبرابر کرده بود. بنا به پیشنهاد این کمیسیون قرار بود ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود و منابع ناشی از آن به نحوی بین ۷۸ میلیون یارانهبگیر تقسیم شود که ۳۵ میلیون نفر اول ماهانه بیش از ۱۸۰ هزار تومان، ۲۳ میلیون نفر ماهانه ۱۳۸ هزار تومان و مابقی یعنی حدود ۲۰ میلیون نفر نیز ماهانه ۹۱ هزار تومان یارانه دریافت کنند. این مصوبه اما بهدلیل نگرانیها از حذف ارز دولتی و افزایش نرخ ارز بودجه به ۱۷ هزار تومان در نهایت رای نیاورد. ضمن آنکه کمیسیون تلفیق نیز بهجای اینکه بحث غربالگری و حذف پردرآمدها را ملاک قرار دهد افزایش مبالغ پرداختی به تمام یارانهبگیران را به میان آورده بود.
گزارش دیوان محاسبات اما مسائل دیگری را نیز فاش میکند. بر اساس گزارش این نهاد، از مجموع منابع مصوب تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۹۹، یعنی منابع سازمان هدفمندسازی یارانهها، حدود ۱۷۸ هزار میلیارد تومان یعنی معادل ۷۱ درصد محقق شده که از این مبلغ، حدود ۳/۴۷ هزار میلیارد تومان به شرکتهای مشمول اختصاص یافته است. نکته قابل توجه این که به علت عدم تحقق ۱۰۰ درصدی منابع سازمان هدفمندی یارانهها، ۸۷ درصد از سهم تولید و اشتغال و ۲۴ درصد یارانه نان و خرید تضمینی گندم محقق نشده است. همچنین در سال گذشته مبلغ حدودا ۵/۳۲ هزار میلیارد تومان به عنوان بسته حمایت معیشتی ناشی از افزایش قیمت بنزین به حساب مستقیم حدود ۶۰ میلیون نفر واریز شده؛ در حالی که مبلغ وصولی از محل افزایش قیمت بنزین مبلغ حدود ۹/۲۸ هزار میلیارد تومان بوده و مابهالتفاوت مبلغ پرداختی با مبلغ وصول شده از محل هدفمندی یارانهها پرداخت شده است که مغایر حکم تبصره ۱۴ میباشد. این مساله نشان میدهد که دولت در پرداخت یارانه بنزین نیز دچار کسری شده و جالبتر آنکه منابع موردنیاز برای این منظور را از محل وصولیهای سازمان هدفمندی تامین کرده است.
یافتههای دیگر این گزارش حاکی است در راستای عمل به مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا مبنی بر پرداخت یارانه کمک معیشتی کرونا به ۴۰ میلیون نفر، از سه بانک تجارت، ملت و صادرات بابت چهار ماه پایانی سال ۹۹ مبلغ ۵/۱۴ هزار میلیارد تومان به حساب سازمان هدفمندسازی یارانهها واریز شده و در مقابل، بخشی از سهام دولت در شرکتهای بورسی به بانکهای مذکور واگذار شده است. همچنین، تکلیف قانونی مبنی بر پرداخت ۱۵ روز یکبار سهم قانونی به شرکتهای ذیمدخل توسط سازمان هدفمندسازی یارانهها رعایت نشده که مغایر حکم تبصره ۱۴ است. درمجموع به نظر میرسد که اصلاح هدفمندسازی یارانهها در آینده نزدیک امکانپذیر نخواهد بود و با توجه به دشواریهایی که این مساله میتواند به همراه داشته باشد عملا دولتها از اجرای آن شانه خالی میکنند. تجربه دولت در حذف بخشی از جامعه یارانهبگیر و عدم شناسایی درست دهکهای پردرآمد که در نهایت به حذف یارانه بخشی از گروههای کمدرآمد منجر شد نشان میدهد که نباید به اصلاح این مهم امیدوار بود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد