۷فولادی سیاست‌زده

«جهان‌صنعت»- در جدیدترین آمار منتشر شده از سوی بانک صنعت و معدن طرح‌های فولادی و سیمانی سهم ۴۰ درصدی از تسهیلات ارزی این بانک را به خود اختصاص داده‌اند که زمینه اشتغالزایی ۱۲۵۰۰ نفری را برای کشور به همراه داشته است. در این رابطه آمارها حجم کلی تسهیلات ارزی تخصیص یافته را هشت میلیارد و ۵۳۲ میلیون یورو برآورد کرده‌اند که از این میزان فولادی‌ها با اخذ تسهیلات سه میلیارد یورویی که حدود ۹ هزار و ۸۱۸ میلیون ریال تعیین شده بیش از ۳۰ درصد از تسهیلات ارزی بانک را به خود اختصاص داده‌اند و اشتغالی حدود ۱۰ هزار نفری را به همراه داشته است. این در حالی است که در مقایسه با سیمانی‌ها که رتبه دوم را در اخذ تسهیلات به خود اختصاص داده‌اند با تخصیص ۲۷۰ میلیون یورویی اشتغالی بالغ بر ۲۵۰۰ نفری را در پی داشته است. در واقع بررسی میزان تسهیلات اخذ شده نسبت به میزان اشتغالزایی و همچنین ارزش‌افزوده ایجاد شده نشان می‌دهد هفت طرح فولادی که در دولت نهم و دهم در مناطق مختلف کشور و بیشتر با هدف جلب اعتماد این مناطق و با اهداف سیاسی و انتخاباتی صورت گرفته همچنان بیشترین هزینه را به دولت تحمیل کرده و نه‌تنها تاکنون روند اجرای پروژه‌ها به پایان نرسیده بلکه به واسطه عدم تکمیل زنجیره، توازن تولید را در زنجیره فولاد کشور تحت‌الشعاع قرار داده است؛ موضوعی که کارشناسان به واسطه تامین مالی این طرح‌ها از سوی شرکت‌های چینی اساسا جذب این میزان تسهیلات را فاقد توجیه دانسته و معتقدند کمبود مواد اولیه باعث شده با وجود فعالیت بخشی از زنجیره تولید این واحدها شاهد زیان‌دهی و کمبود سرمایه در گردش باشیم.
اشتغالزایی ۱۲ هزار نفری
در این رابطه بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش‌های نیروگاهی، فولاد، پتروشیمی، نفت و گاز، صنعت ساختمان، صنعت سیمان و داروسازی در مجموع هشت میلیارد و ۵۳۲میلیون یورو را جذب کردند که فولادی‌ها با سه میلیارد یورو زمینه‌ساز اشتغال ۱۰ هزار نفر شدند و بخش صنعت سیمان نیز با جذب ۲۷۰ میلیون یورو امکان اشتغال دو هزار و ۵۰۰ نفر را فراهم کرد.
همچنین در طرح‌های به بهره‌برداری رسیده فولادی در استان‌ها همچون فولاد سپیددشت، قائنات، میانه و شادگان هر کدام زمینه اشتغال ۷۷۵ نفری و میانه و شادگان نیز هر یک ۶۷۶ نفری را فراهم آورده‌اند. این طرح‌های فولادی که پس از واگذاری یکی از آنها به بخش‌خصوصی به هفت طرح فولادی مشهور شده‌اند از سال ۱۳۸۵ در دولت نهم و با هدف افزایش محبوبیت دولت وقت در استان‌ها و شهرهای محروم کلید خورد اما جانمایی نامناسب و نبود مطالعات کارشناسی به همراه مشکلات استفاده از فناوری‌های تولید به جهت قرارگیری در شرایط تحریمی و ضعف در تزریق منابع مالی باعث توقف چندین ساله این طرح‌ها شد اما در نهایت با آغاز به کار دولت یازدهم و از نیمه دوم سال ۹۲ با وجودی که کارشناسان اجرای این طرح‌ها را با توجه به ظرفیت پایین کمتر از یک میلیون تنی و چالش تامین مواد اولیه و حامل‌های انرژی به ویژه منابع آبی فاقد توجیه اقتصادی می‌دانستند به دلیل جلوگیری از هدر رفتن سرمایه‌های ملی با تامین منابع مالی فرصت ازسرگیری فعالیت‌ها ایجاد شد به‌گونه‌ای که اکنون بیشتر این طرح‌ها بخش تولید آهن اسفنجی را فعال کرده و بخش فولادسازی در برنامه امسال و سال آینده پیش‌بینی شده است. البته باید توجه داشت هفت طرح فولادی که با ظرفیت‌های ۸۰۰ هزار تا یک میلیون تن برنامه‌ریزی شده‌اند به واسطه اهداف دولت در سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ و تحقق تولید ۵۵ میلیون تنی فولاد از اهمیت برخوردار شده و امسال قرار است ظرفیت ۴۰میلیون تنی تولید فولاد محقق شود. همچنین فولاد روهینا (خوزستان) یکی دیگر از طرح‌های به بهره‌برداری رسیده با تسهیلات ارزی بانک صنعت و معدن است که با بهره‌گیری ۱۰۰میلیون یورویی زمینه اشتغال ۴۴۵ نفر را فراهم کرده است.
زیان ناشی از کمبود مواد
در این رابطه بهادر احرامیان، نایب رییس انجمن تولید‌کنندگان فولادر خصوص دلایل عدم سوددهی طرح‌های فولادی و سهم بالای آنها در جذب تسهیلات ارزی و ریالی به «جهان‌صنعت» گفت: در دولت نهم هشت طرح فولادی با اهداف سیاسی و جذب اعتماد عمومی در انتخابات به ویژه در نقاط محروم پایه‌گذاری شد که در آن زمان این طرح‌ها به واسطه عدم انجام مطالعات کارشناسانه و جانمایی نامناسب مورد انتقاد کارشناسان این حوزه قرار گرفت.
وی در ادامه افزود: در نهایت این هشت واحد فولادی به دلیل نبود اعتبارات هر کدام با پیشرفت فیزیکی ۱۰ تا ۱۵ درصدی تا پایان دولت دهم متوقف ماند. اما با شروع دولت یازدهم و تغییر مدیریت ایمیدرو یکی از طرح‌ها به بخش‌خصوصی واگذار شد و در نهایت هفت طرح باقیمانده فولادی از سوی بانک صنعت و معدن و همچنین فاینانس شرکت‌های چینی احداث شدند.
نایب رییس انجمن فولاد گفت: اینکه هفت طرح فولادی با وجود واگذاری اجرا و الزام تامین مالی از سوی طرف‌های چینی همچنان در فهرست طرح‌هایی قرار گرفته‌اند که بیشترین سهم از تسهیلات بانکی را به خود اختصاص داده‌اند جای سوال داشته و نیازمند بررسی بیشتر آمار و اطلاعات منتشر شده است.
وی در خصوص دلایل عدم سوددهی این طرح‌ها با وجود تکمیل بخشی از زنجیره تولید گفت: کمبود مواد اولیه در شرایط کنونی مهم‌ترین چالش پیش روی تولید‌کنندگان زنجیره فولاد بوده و ضرورت واردات این مواد را فراهم آورده است.
احرامیان گفت: در شرایطی که مواد اولیه کافی برای تولید وجود ندارد طبیعی است که واحدها مجبور به کاهش ظرفیت بوده که علاوه بر افزایش هزینه تمام شده کاهش نقدینگی و سرمایه در گردش را برای واحدها به همراه داشته است.
کاهش ظرفیت تولید سیمانی‌ها
علاوه بر این در بخش سیمان، آمارها نشان می‌دهد سیمان فارس و سیمان سفید زاگرس فارس از طرح‌های مصوب به‌شمار می‌روند و سیمان غرب آسیا (خراسان‌رضوی)، سیمان خاکستری نی‌ریز (فارس)، خاورسیمان پارسیان (چهارمحال‌وبختیاری) و سیمان مهر ماکو (آذربایجان‌غربی) از طرح‌های جاری هستند.
مجموع تسهیلات اختصاصی به طرح‌های یادشده ۹ هزار و ۸۱۸ میلیارد ریال و با سهم اشتغال یک‌هزار و ۳۵۶ نفری است و از ابتدای امسال تا پایان شهریور تسهیلات سرمایه در گردش بیش از ۱۰ هزار واحد تولیدی به مبلغ ۵۴ هزار میلیارد ریال را در چارچوب برنامه رونق تولید تامین شده است.
پرداخت تسهیلات ثابت و ایجادی نیز در این مدت نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۲۹ درصد افزایش یافته و در عین حال این بانک از ابتدای سال ۹۸ تا پایان شهریور به سه هزار طرح توسعه‌ای برای افزایش اشتغال و تولید در کشور تسهیلات پرداخت کرده است.
همچنین در شش ماهه نخست امسال تصویب پرداخت بیش از ۷۲ هزار میلیارد و ۴۵۶ میلیون ریال تسهیلات به ۷۷۹ طرح تولیدی از طریق بانک صنعت و معدن صورت گرفته که از این تعداد ۵۶۲ طرح با مبلغ ۵۱ هزار میلیارد و ۸۹۸ میلیون ریال به مرحله انعقاد قرارداد رسیده است.
براساس بررسی‌ها در شش ماه نخست امسال، ۲۹ هزار میلیارد و ۶۰۷ میلیون ریال به ۵۵۴ طرح صنعتی و معدنی در استان‌های کشور پرداخت شده و پرداخت به سایر طرح‌هایی که به مرحله قرارداد برسند نیز برحسب پیشرفت فیزیکی هر طرح و تایید مراجع نظارتی ادامه خواهد یافت.
به هر حال آنچه مسلم است تحقق اهداف سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ و تولید ۵۵ میلیون تنی فولاد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود و دولت با وجود برخی مخالفت‌ها برای کاهش میزان ظرفیت تولید عزم خود را برای دستیابی به این ظرفیت جزم کرده است. اگرچه در این میان به واسطه طرح‌هایی که در نتیجه اغراض سیاسی پایه‌گذاری شده هزینه‌هایی زیادی را متحمل شده و به نظر می‌رسد این هزینه‌ها همچنان بر دولت تحمیل می‌شود که به اعتقاد تحلیلگران بهره‌گیری از مدیریت توانمند و استفاده از ظرفیت‌های بخش‌خصوصی می‌تواند در این راستا راهگشا باشد.