۶ چالش پیش‌روی اقتصاد

مسائل جدیدی به مشکلات مزمن اقتصاد ایران اضافه‌شده که پیامدهای آن در نهایت شامل تورم بیشتر و رشد اقتصادی کمتر خواهد بود.
مگر اینکه سیاست‌های فعلی تداوم پیدا نکند و به ضرورت‌های برون‌رفت از این شرایط توجه شود.
دکتر علی مدنی‌زاده، اقتصاددان،فارغ‌التحصیل دانشگاه شیکاگو و استاد دانشگاه شریف در نشست آکادمی دانایان به متغیرهای مهم اقتصاد ایران در شرایط امروز پرداخته است. در بخشی از صحبت‌ها، او دسته‌بندی جدیدی از ناترازی‌های جدید بودجه کشور و پیامدهای آن تصویر کرد و سپس به ضرورت‌ها و راهکارهای فوری‌ وضعیت فعلی اشاره داشت. روز گذشته عبدالناصر همتی از جانب رییس‌جمهور به عنوان وزیر پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی به مجلس شورای اسلامی معرفی شد.
همتی یک اقتصاددان، سیاستمدار و بانکدار ایرانی است. او در سال ۱۳۳۶ در همدان متولد شد. همتی دارای دکترای اقتصاد از دانشگاه تهران است و در طول دوران حرفه‌ای خود در بخش‌های مختلف اقتصادی و مالی ایران فعالیت داشته است.
وی از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ به عنوان رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فعالیت کرد و پیش از آن نیز در پست‌های مهم دیگری همچون رییس بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سفیر ایران در چین فعالیت کرده بود.
در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۴۰۰، همتی به عنوان یکی از نامزدهای اصلاح‌طلب شرکت کرد اما در نهایت به عنوان نفر سوم در این انتخابات قرار گرفت.
سوابق همتی
– رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰)
– رییس بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۸۵ تا ۱۳۹۲ و ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷)
– مدیرعامل بانک ملی ایران (۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵)
– سفیر ایران در چین (۱۳۹۴ تا ۱۳۹۵)
– استادیار دانشگاه تهران
– عضویت در هیات‌مدیره بانک‌های مختلف
درصورت تایید صلاحیت عبدالناصر همتی از سوی مجلس و انتخاب او به عنوان وزیر اقتصاد دولت چهاردهم، چالش‌های متعددی پیش روی او است. می‌توان گفت مسائل جدیدی به مشکلات مزمن اقتصاد ایران اضافه شده که پیامدهای آن در نهایت شامل تورم بیشتر و رشد اقتصادی کمتر خواهد بود. مگر این که سیاست‌های فعلی تداوم پیدا نکند و به ضرورت‌های برون‌رفت از این شرایط توجه شود.
دکتر علی مدنی‌زاده، اقتصاددان، فارغ‌التحصیل دانشگاه شیکاگو و استاد دانشگاه شریف، در نشست آکادمی دانایان به متغیرهای مهم اقتصاد ایران در شرایط امروز پرداخته است. در بخشی از صحبت‌ها، او دسته‌بندی جدیدی از ناترازی‌های جدید بودجه کشور و پیامدهای آن تصویر کرد و سپس به ضرورت‌ها و راهکارهای فوری‌ وضعیت فعلی اشاره داشت.
چه ناترازی‌های جدیدی به بودجه تحمیل شده است؟
کسری بودجه مزمن که مهم‌ترین ریشه تورم مزمن بلندمدت ایران بوده، تحت تاثیر عوامل تکراری مختلفی پابرجا مانده و مشمول اصلاحات جدی و موثر نشده است. اما مساله این است که حتی این وضعیت هم لزوما بدترین وضعیت ممکن نیست؛ به عبارت دیگر با گذر زمان و انباشت مشکلات قبلی و پیدایش سیاستگذاری‌های نادرست جدید، دردسرهای جدیدی هم برای بودجه پیدا شده است.
دکتر مدنی‌زاده ناترازی‌های جدید بودجه کشور را در شش دسته قرار می‌دهد. دسته اول به کسری‌های فرابودجه‌ای مربوط می‌شود. مواردی مثل یارانه گندم و کسری تامین اجتماعی از جمله این کسری‌ها هستند. دومین عامل ناترازی جدید بودجه تامین ارز کالاهای اساسی با نرخ‌های ترجیحی است. این هم مساله‌ای است که طی سال‌های گذشته، قبل‌تر با ارز ۴۲۰۰ تومانی و حالا با نرخ‌های ترجیحی متفاوت دیگری برقرار است. طبیعتا تامین ارز با نرخی پایین‌تر از بازار به معنای پرداخت مابه‌التفاوت از بودجه است.
دسته سوم، صندوق‌های بازنشستگی هستند که عملا در دو دسته صندوق‌های ورشکسته و صندوق‌های در شرف ورشکستگی قرار می‌گیرند. چهارمین ناترازی جدید بودجه هم از طریق واردات سوخت صورت می‌گیرد. کاهش مداوم قیمت نسبی سوخت در کشور -تحت تاثیر دو عامل تورم بالا و تثبیت اسمی قیمت از سوی دولت- باعث افزایش مستمر مصرف شده است. در نتیجه نه‌تنها مشکلات قبلی که شامل عدم استفاده از هزینه‌فرصت تولید سوخت و استفاده بهینه از منابع انرژی است، پابرجایند، پیشی‌گرفتن مصرف از تولید منجر به واردات سوخت شده که به ناترازی‌های بیشتر بودجه دامن می‌زند.
پنجمین عامل جدید ناترازی به بدهی‌های دولت به بانک‌ها مربوط می‌شود و نهایتا ششمین مورد، اصلاح بانک‌های ناسالم امروز است. یعنی ریسک‌های انباشته و سایر نارسایی‌های بانک‌های کشور نهایتا برای اصلاح‌شدن، باری را روی بودجه تحمیل می‌کند.
هزینه هنگفت کسری‌های جدید بودجه
این ناترازی‌ها بسته به مسیر جبران‌شان در نهایت دست کم به یکی از دو نتیجه کاهش رشد اقتصادی و افزایش تورم و جهش ارزی می‌رسند. اگر فرض کنیم این ناترازی‌ها تبدیل به بدهی دولت شوند، این بدهی از دو مسیر بازار مالی و شبکه بانکی تامین مالی خواهد شد. هر دو مسیر باعث کاهش منابع مالی سرمایه‌گذاری می‌شود، چرا که عملا دولت بخشی از منابع که می‌توانسته صرف سرمایه‌گذاری خصوصی شود را قرض می‌گیرد. کاهش سرمایه‌گذاری هم نهایتا به کاهش رشد اقتصادی منتج می‌شود. تامین مالی از شبکه بانکی همچنین معمولا به تامین مالی از بانک مرکزی می‌رسد که عامل افزایش تورم و در نتیجه رشد نرخ ارز خواهد شد.
سمت دیگر ایجاد ناترازی این است که دولت بکوشد هزینه‌های جاری و عمرانی‌اش را بکاهد. در واقع این مسیر در شرایط تحمیل ناترازی انتخاب حداقلی بهتری از تامین مالی تورمی است. اما این مسیر هم از دو جهت به رشد اقتصادی آسیب می‌رساند. کاهش هزینه‌های جاری به معنای کاهش حقوق کارکنان دولت است که عملا در این سال‌ها از طریق افزایش اسمی کمتر از تورم در حال رخ‌دادن است. این اتفاق منجر به فرار سرمایه انسانی از دولت و در نتیجه کاهش کیفیت و کمیت خدمات عمومی باعث کاهش رشد اقتصادی می‌شود.
کاهش هزینه‌های عمرانی هم موجب کاهش شدید سرمایه‌گذاری عمومی و زیرساخت‌ها می‌شود که قطعاً به رشد اقتصادی کمتر منجر می‌شود.
این اقتصاددان با اشاره به این موارد نشان می‌دهد در صورت تداوم سیاست‌های فعلی، آینده برای اقتصاد ایران دشوارتر خواهد شد و برای جلوگیری از افت و عقب‌افتادن بیشتر اقتصاد ایران از سایر کشورها، ضرورت‌هایی فوری وجود دارند.
سه ضرورت پیش روی اقتصاد ایران
رییس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف، ضرورت‌های پیش رو را در سه اولویت کاهش بی‌ثباتی اقتصادی، افزایش سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی و افزایش سرمایه‌گذاری‌های عمومی در زیرساخت‌های کشور با مشارکت بخش خصوصی دسته‌بندی می‌کند. ذیل ضرورت کاهش بی‌ثابتی اقتصادی که مقدمه هرگونه اصلاح و بهبود وضعیت است، در وهله اول برنامه کنترل تورم می‌آید که سیاست‌هایی مثل کنترل ترازنامه را می‌تواند شامل شود. اما طبیعتا این فقط راهکار فوری بانک مرکزی است و برای مهار تورم باید موتورهای ایجاد آن در سریع‌ترین زمان ممکن خاموش شوند. اول از همه دولت بکوشد سال به سال کسری بودجه را کم کند و همچنین اصلاح نظام بانکی که سال‌هاست معطل مانده، عملی کند. همچنین ذیل این بخش، ضروری است که دولت سیاست‌های نوسانی (Stop-go policies) ارزی‌اش را کاهش دهد؛ احتمالا منظور سیاست‌هایی است که گاهی برخورد سفت و سختی با نرخ ارز دارد و گاهی به صورت ناگهانی آن را رها کرده و تن به افزایش چندبرابری می‌دهد.
نهایتا رکن دیگر کاهش بی‌ثباتی اقتصادی، کاهش بی‌ثباتی در سیاستگذاری اقتصادی است. در واقع خود سیاست‌های دولت آنچنان دفعتی و نوسانی هستند که باعث بی‌ثباتی بیشتر در اقتصاد کشور می‌شوند.
سرمایه‌گذاری خصوصی چگونه احیا خواهد شد؟
یکی از بزرگ‌ترین نگرانی‌های اقتصاددانان در سال‌های اخیر، افت شدید سرمایه‌گذاری و حتی منفی‌شدن سرمایه‌گذاری خالص (سرمایه‌گذاری منهای استهلاک سرمایه‌ها) در برخی سال‌ها بوده است که چشم‌انداز رشد اقتصادی آینده را جداً تهدید می‌کند. دکتر مدنی‌زاده ذیل ضرورت‌های پیش رو در زمینه سرمایه‌گذاری خصوصی چند مورد اساسی را نام می‌برد:
– کاهش قیمت‌گذاری دولتی و دولتی‌سازی اقتصاد
– کاهش تکالیف تسهیلات‌دهی بر بانک‌ها
– تسهیل انتقال تکنولوژی و سرمایه‌گذاری خارجی
– حذف عوامل خروج سرمایه
درباره مورد سوم، برخی اقتصاددانان معتقدندفارغ از این که در دنیای سیاست چه تغییراتی لازم است تا این اتفاقات رخ دهند، نهایتا تسهیل انتقال تکنولوژی و سرمایه‌گذاری خارجی یک ضرورت اساسی برای اقتصاد است. بنابراین می‌توان گفت اگر احیای اقتصاد در اولویت سیاستگذار باشد، قاعدتا باید از راه‌هایی مثل بهبود روابط خارجی و شرکت در پیمان‌های تجاری مؤثر این هدف را دنبال کند.
مورد چهارم هم مانند مورد سوم عواملی ورای اقتصاد دارد. هر چند مثلا مورد اول یعنی قیمت‌گذاری دولتی خودش یکی از عوامل خروج سرمایه است، اما انواع عوامل خروج سرمایه فراتر از این است. مدنی‌زاده می‌گوید: خروج سرمایه شدید اقتصاد ایران -که به ویژه طی سال‌های اخیر به مساله جدی‌تری بدل شده- نشان می‌دهد ما ایرانیان پس‌انداز می‌کنیم، اما پس‌اندازی که تبدیل به سرمایه‌گذاری در کشورهای مقصد متعددی از جمله همسایگان ایران می‌شود.
اما در سومین دسته ضرورت‌ها، یعنی افزایش سرمایه‌گذاری عمومی در زیرساخت‌ها با مشارکت بخش خصوصی، دو موضوع تضمین قانونی و حذف مانع قیمت‌گذاری‌های اسمی مطرح شد. به هر حال بخش خصوصی در صورتی انگیزه برای مشارکت با بخش دولتی دارد که حداقل اطمینانی از سود آینده‌اش داشته باشد. درباره پروژه‌های عمومی که ممکن است بازدهی پیش رویشان چندان مثبت نباشد، دولت از طریق بودجه‌اش می‌تواند این شکاف را پر کند. نکته مهم در رابطه با این شیوه تامین مالی سرمایه‌گذاری‌های عمومی این است که طی آن دولت مجبور نیست به اندازه کل هزینه عظیم سرمایه‌گذاری‌ها از بودجه‌اش خرج کند، بلکه در کنار ایجاد بستر قانونی و عدم قیمت‌گذاری، با صرف مخارج بسیار کمتری همکاری بخش خصوصی را جلب می‌کند. این پروژه‌های عمومی با بازده مناسب می‌تواند بخشی از آن پس‌اندازها که تا‌کنون تمایل به خروج داشته‌اند، جذب خود کند.
راهکارهای آینده نزدیک
با توجه به ضرورت‌های بیان‌شده، دکتر مدنی‌زاده مواردی را تحت عنوان پاسخ به «چه باید کرد؟» مطرح کرد؛ اصلاح قواعد، جمع‌کردن دارایی‌های مسموم و انتشار اوراق برای پوشش کسری از جمله این موارد بودند. همچنین به عنوان راه‌های برون‌رفت در آینده نزدیک، سرمایه‌گذاری خارجی، توجه به بخش نفتی و انتقال تکنولوژی از جمله ضرورت‌ها هستند.
در رابطه با نفت، کاهش شدید سرمایه‌گذاری در این حوزه آسیب جدی به توان تولید نفت آینده زده است. این اقتصاددان با یادآوری این که فعلا پربازده‌ترین روش کسب درآمد کشور فروش نفت است، گفت قاعده فعلی که در هر صورت، حتی در شرایط افت شدید درآمد نفتی، فقط ۱۴ درصدی این درآمدها صرف سرمایه‌گذاری در صنعت نفت شود، باعث ضعف سرمایه‌گذاری سال‌های اخیر در این صنعت شده است.