9 - 11 - 2020
۴۱ درصد رقم بودجه ارقام غیرواقعی است
در سالهای اخیر بودجه شرکتهای دولتی به دلیل حجم بالای آن، بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است. همین موضوع باعث شده بعضا گزارههای مختلفی در خصوص بودجه این شرکتها توسط رسانهها و سیاستگذاران بیان شود که برخی از آنها میتواند ناشی از عدم شناخت کامل این بخش از بودجه باشد. بودجه یک شرکت در اصل منعکسکننده رقم گردش مالی یا حجم عملیات شرکت در یک سال خاص بوده و به لحاظ ماهیت، با بودجه سایر دستگاههای اجرایی متفاوت است. بنابراین مقایسه بودجه شرکتهای دولتی با بودجه سایر دستگاههای اجرایی و حتی جمع نمودن آنها اساسا بیمعناست. از سوی دیگر، حدود ۴۰ درصد بودجه شرکتهای دولتی صرفا از جنس حسابداری بوده و مابهازای آنها مبلغی در عمل خرج نمیشود (دارای ماهیت هزینه واقعی نیستند). بنابراین این تصور که بودجه شرکتهای دولتی سه برابر منابع عمومی است، در حقیقت تصور دقیقی نیست. همچنین باید توجه داشت که امکان ایجاد منابع درآمدی قابل توجه برای دولت از محل صرفهجویی در کل هزینههای شرکتهای دولتی، تصوری دور از واقعیت است. البته بدیهی است که این موضوع به معنای بیاهمیت بودن صرفهجویی و افزایش کارایی در این شرکتها نیست.
بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، ایفای نقش مجلس شورای اسلامی در بودجه شرکتهای دولتی، تاکنون صرفا محدود به تصویب ارقام کلان منابع و مصارف بودجه این شرکتها بدون بررسی جزئیات ارقام پیوست ۳ لایحه بودجه بوده است. البته باید توجه داشت که عدم ورود مجلس به جزئیات بودجه شرکتهای دولتی تا حد زیادی اجتنابناپذیر بوده است. طبیعی است که مجلس در فرصت اندک بررسی لایحه بودجه، این فرصت را نخواهد داشت که بودجه حدود ۳۸۰ شرکت (که سالهای دورتر تعداد آنها بسیار بیشتر بود) را بررسی کند. حتی در صورت وجود این فرصت، دخل و تصرف در جزئیات ارقام بودجه تکتک شرکتها با توجه به تنوع فعالیت آنها و موضوعات خاص مربوط به هر شرکت، ورود تخصصی و دقیق به مسائل هر یک از شرکتهای دولتی را طلب میکند که کمیسیونهای تخصصی مجلس عموما مجال چنین اقدامی را نمییابند.
از سوی دیگر حتی در صورت وجود فرصت و ظرفیت ورود تخصصی به مسائل تکتک شرکتها، باز هم عایدی ورود به جزئیات این ارقام چندان قابل توجه نخواهد بود زیرا مطابق ماده (۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، شرکتهای دولتی از اختیار اصلاح بودجه خود (منوط به رعایت برخی شروط) برخوردار هستند. علاوه بر تمام موارد پیشگفته، باید توجه داشت که «شرکت» به لحاظ ماهیت حقوقی با سایر دستگاههای اجرایی متفاوت است. «شرکت» مطابق قانون تجارت دارای ارکانی است که عالیترین آنها مجمع عمومی است. به بیان دیگر بالاترین مرجع تصمیمگیر برای هر شرکت مطابق قانون تجارت، مجمع عمومی است. بنابراین دولتی بودن یک شرکت نباید موجب برخورد یکسان مراجع سیاستگذاری با شرکتهای دولتی و سایر دستگاههای اجرایی شود. از این رو ورود به بودجه شرکتهای دولتی نباید بهگونهای باشد که نقش و اختیارات مجمع عمومی در تایید و تصویب بودجه سالانه شرکت را به کلی مضمحل کند. اصولا بودجه شرکتهای دولتی همانند شرکتهای بخش خصوصی، تابع تغییرات قیمت نهادهها و ستاندههاست که باعث میشود در عمل تصویب بودجه آنها به شکلی که درباره بودجه عمومی مرسوم است، ناممکن شود. مجموع نکات پیشگفته حکایت از آن دارد که ورود مجلس شورای اسلامی (به معنای نمایندگان، کمیسیونهای تخصصی و صحن علنی) به جزئیات ارقام بودجه شرکتهای دولتی، نه ممکن و نه مطلوب است. سوالی که بلافاصله مطرح میشود این است که الگوی مطلوب ورود مجلس به این بخش از بودجه چیست؟
اصولا زمانی که عنوان میشود بودجه یک شرکت دولتی X ریال است، تلقی رایجی شکل میگیرد مبنی بر اینکه شرکت یادشده X ریال در سال مورد نظر خرج خواهد کرد (یا اینکه دولت به شرکت یادشده X ریال منابع اختصاص خواهد داد). این تصور در خصوص بودجه شرکتها دقیق نیست. بودجه یک شرکت در اصل منعکسکننده رقم گردش مالی شرکت در سال مورد نظر است. برخلاف منابع و مصارف بودجه عمومی، منابع و مصارف بودجه شرکتهای دولتی ناشی از عملیات خود شرکت است. منابع عبارت است از: درآمدهای شرکت (ناشی از فروش کالا یا خدمات تولیدی شرکت) و سایر وجوه کسبشده در سال مورد نظر مانند تسهیلات بانکی، سود حاصل از سرمایهگذاریهای شرکت و… مصارف شرکت نیز عبارت است از: هزینههای تولید کالاها و خدمات و مواردی مانند بازپرداخت تسهیلات و وجوهی که شرکتها باید به دولت بپردازند مانند سود سهام و مالیات. بنابراین بودجه شرکت عبارت است از: جمع منابع یا جمع مصارف شرکت مورد نظر در یک سال مالی (طبعا جمع منابع و مصارف برابر بوده بنابراین تفاوتی نمیکند کدام ملاک قرار گیرد و هر دو نشاندهنده حجم گردش مالی شرکت در سال مورد نظر است).
مقایسه بودجه شرکتهای دولتی با بودجه عمومی فاقد وجاهت است
در خصوص اینکه آیا میتوان بودجه شرکتهای دولتی را با بودجه سایر دستگاههای دولتی (بودجه عمومی) مقایسه کرد باید گفت که بودجه شرکتها به لحاظ ماهیت با بودجه سایر دستگاههای اجرایی متفاوت است. بودجه شرکتهای دولتی نشاندهنده حجم عملیات شرکت در یک سال است، اما بودجه سایر دستگاههای اجرایی نشاندهنده مبلغی است که دستگاه مورد نظر در سال مزبور از خزانه دولت دریافت و صرف خواهد کرد. بنابراین مقایسه بودجه شرکتهای دولتی با بودجه سایر دستگاههای اجرایی اساسا فاقد وجاهت است. حتی جمع کردن این دو مبلغ نیز به دلیل تفاوت ماهوی فاقد معناست. (هر چند مطابق قوانین کشور ما، رقم بودجه کل کشور از حاصل جمع بودجه عمومی و بودجه شرکتهای دولتی به دست میآید. بنابراین بنا به دلایل پیشگفته، اصلاح تعریف بودجه کل کشور در قوانین مربوط ضروری است.)
نقش دولت در تامین مصارف شرکتهای دولتی
وجوه پرداختی از سوی دولت به شرکتهای دولتی شامل دو بخش است؛ یک بخش اعتبارات عمرانی است. در اصل دولت معمولا طرحهای عمرانی خود را از طریق شرکتهای دولتی اجرا کرده و اعتبارات عمرانی دولت از طریق این شرکتها به اجرای پروژههای عمرانی اختصاص مییابد. به عبارت دیگر شرکتهای دولتی در این حوزه، در حقیقت عاملیت دولت در اجرای پروژههای عمرانی را برعهده دارند (شایان ذکر است که پروژههای عمرانی با اعتبارات عمومی تنها پروژههای عمرانی شرکتهای دولتی نیست و این شرکتها از محل منابع داخلی خود نیز اقدام به اجرای پروژههای عمرانی میکنند). این اعتبارات عمرانی، موارد مصرف کاملا مشخصی داشته و صرفا در طرحهای عمرانی مربوطه قابل صرف هستند.
غیر از اعتبارات پروژههای عمرانی، عمده وجوه پرداختی از خزانه دولت به شرکتهای دولتی، مبالغ مربوط به پوشش زیان شرکتهای زیانده (کمکزیان) است. جمع کل مبلغ کمکزیان در نظر گرفته شده در بودجه سال ۱۳۹۹ حدود سه هزار میلیارد تومان است که حدود ۱۷۰۰ میلیارد تومان از این مبلغ تنها برای صداوسیما پیشبینی شده است. شایان ذکر است منابع عمومی بودجه سال جاری حدود ۵۷۰ هزار میلیارد تومان است، بنابراین عدد سه هزار میلیارد تومان ذکر شده نشان میدهد پوشش کمک زیان شرکتهای دولتی بخش اندکی از منابع عمومی را به خود اختصاص میدهد.
۴۱ درصد رقم بودجه شرکتهای دولتی، ارقام حسابداری (غیرواقعی) هستند
میزان بودجه شرکتهای دولتی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۱۴۸۰ هزار میلیارد تومان بوده که ظاهرا حدود سه برابر میزان منابع عمومی (۵۷۰ هزار میلیارد تومان) است. این نسبت کم و بیش در سایر سالهای اخیر نیز تکرار شده است. اما نکته مهم آن است که بخشی از مصارف مندرج در بودجه شرکتهای دولتی صرفا از جنس حسابداری بوده و مابهازای آنها مبلغی در عمل خرج نمیشود (دارای ماهیت هزینه واقعی نیستند). در اصل، بزرگنمایی بودجه شرکتهای دولتی، ریشه در ارقام مربوط به صادرات و فروش داخلی نفتخام و میعانات گازی دارد که از پرداختن به جزئیات آن صرفنظر کرده و تنها به بیان یک مثال بسنده میکنیم: رقم واقعی درآمد شرکت ملی نفت برای سال ۱۳۹۹ حدود ۷۸ هزار میلیارد تومان است در حالی که در بودجه برای این شرکت ۷۱۵ هزار میلیارد تومان درآمد ثبت شده است. تفاوت این دو عدد در واقع به منابعی برمیگردد که در اختیار شرکت ملی نفت نبوده (مانند سهم دولت و صندوق توسعه ملی از صادرات نفت) اما در صورتهای مالی این شرکت به عنوان درآمد درج میشود.
در مجموع ارقام حسابداری (غیرواقعی) منعکس شده در بودجه شرکتهای دولتی در سال ۱۳۹۹ حدود ۶۰۸ هزار میلیارد تومان است که معادل حدود ۴۱ درصد از کل بودجه شرکتهای دولتی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ است. با کسر این عدد از رقم ۱۴۸۰ هزار میلیارد تومان بودجه شرکتهای دولتی، به عددی در حدود ۸۷۲ هزار میلیارد تومان میرسیم که میتواند بهعنوان رقم حقیقی بودجه (گردش مالی) شرکتهای دولتی تلقی شود. بنابراین این تصور که بودجه شرکتهای دولتی سه برابر منابع عمومی است در حقیقت تصور دقیقی نیست.
برخی هزینههای شرکتهای دولتی قابل کاهش یا صرفهجویی نیست
اتخاذ هر سیاستی بهمنظور صرفهجویی پیش از هر چیز نیازمند دانستن میزان هزینههای قابل کاهش است. برای رسیدن به این عدد باید ارقامی که به لحاظ ماهیت نمیتوان آنها را هزینه تلقی کرد، از سرجمع هزینهها کسر شوند. همانطور که عنوان شد حدود ۴۱ درصد رقم بودجه شرکتهای دولتی اساسا ماهیت واقعی نداشته و صرفا به صورت حسابداری در صورتهای مالی شرکتها درج میشود بنابراین صرفهجویی در خصوص آنها بیمعنا خواهد بود. در رابطه با مابقی ۵۹ درصد بودجه شرکتهای دولتی نیز همانطور که عنوان شد، رقم بودجه شرکتهای دولتی میزان گردش مالی شرکتهای یادشده است که لزوما تمام اقلام زیرمجموعه آن قابل کاهش یا صرفهجویی نیست. بهعنوان مثال بخشی از مصارف شرکتهای دولتی بازپرداخت تسهیلات، سود سهام پرداختی به دولت و مالیات است که صرفهجویی درخصوص آنها موضوعیت نخواهد داشت. در رابطه با بانکهای دولتی نیز سود پرداختی به سپردهگذاران بهعنوان هزینههای بانک در صورتهای مالی آنها منعکس میشود. همچنین درخصوص شرکتهای زیانده، علیالقاعده منابع حاصل از صرفهجویی باید در وهله اول به پوشش زیان یا زیان انباشته اختصاص یابد. بنابراین با توجه به ملاحظات فوق وضع قواعدی از جنس صرفهجویی در کل هزینههای شرکتهای دولتی دارای منطق کارشناسی نیست.
ایجاد منبع درآمدی برای دولت هدف جانبی صرفهجویی در هزینههای شرکتهای دولتی است
طبعا هزینههای شرکتهای دولتی نیز مانند هزینههای سایر دستگاههای اجرایی با ناکاراییهایی مواجه است که نیازمند بررسی دقیق و یافتن راهکارهایی برای صرفهجویی حداکثری است. اما نکته مهم، اصلاح دید نسبت به صرفهجویی هزینهها در این شرکتهاست. صرفهجویی در هزینههای این شرکتها باید با هدف افزایش کارایی و ارتقای عملکرد خود آنها (و نه لزوما ایجاد منابع درآمدی برای دولت) دنبال شود. بسیاری از شرکتهای دولتی در حال حاضر به دلایل مختلف از سودآوری کمتری نسبت به پتانسیلهای موجود خود برخوردارند؛ اصلاح وضعیت این شرکتها باید با هدف ارتقای عملکرد شرکت در حوزه کیفیت ارائه خدمات، سرمایهگذاری و سودآوری انجام پذیرد؛ بنابراین در این مسیر، ایجاد منبع درآمدی برای دولت میتواند یک هدف جانبی قلمداد شود.
چه نهادهایی بر بودجه شرکتهای دولتی در ایران نظارت میکنند
نظارت بر اجرای بودجه شرکتها در وهله اول در حوزه وظایف هیاتمدیره و در مرحله بالاتر در حوزه وظایف مجمع عمومی شرکت است؛ ضمن اینکه سازمان برنامه و بودجه نیز وظیفه نظارت عملیاتی بر اجرای بودجه شرکتهای دولتی را داراست. همچنین دیوان محاسبات کشور به استناد اصل پنجاهوپنجم (۵۵) قانون اساسی، به کلیه حسابهای وزارتخانهها، موسسات دولتی، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههایی که بهنحوی از بودجه کل کشور استفاده میکنند، رسیدگی و حسابرسی میکند.
ضرورت استفاده مجلس از ظرفیت قانون الحاق یک تبصره به ماده (۱۸۲) قانون آییننامه داخلی
این مرکز پژوهشی در قالب پاسخ به آخرین سوال یعنی شیوه ورود مجلس به بررسی بودجه شرکتهای دولتی، ضمن اشاره به دلایل در حاشیه قرار گرفتن بررسی بودجه این شرکتها در مجلس و همچنین دلایل غیردقیق بودن ارقام بودجه شرکتهای دولتی که در پیوست ۳ لایحه بودجه درج میشود، استفاده از ظرفیت قانون الحاق یک تبصره به ماده (۱۸۲) قانون آییننامه داخلی مجلس که در سال ۹۸ به تصویب رسیده را یکی از بهترین راهکارهای ورود مجلس به این موضوع دانسته و توضیحاتی درباره ظرفیتهای این قانون ارائه داده است.
پیشنهادهایی جهت استفاده موثر از ظرفیت ماده (۱۸۲) آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی
در مرداد ۹۸ قانون الحاق یک تبصره به ماده (۱۸۲) آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که به موجب آن، سازمان برنامه و بودجه مکلف شد یک ماه پیش از تقدیم لایحه بودجه، صورتهای مالی حسابرسی شده، بودجه تفصیلی سال جاری، عملکرد بودجه سال گذشته و شش ماهه سال جاری شرکتهای دولتی را به همراه بودجه پیشنهادی سال آینده آنها به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. در همین راستا، سازمان برنامه و بودجه در سال اول لازمالاجرا شدن قانون مذکور، تمامی عناوین ذکر شده در تبصره فوق را به مجلس شورای اسلامی ارائه داد که این اقدام شایسته تقدیر است. البته در این میان برخی کاستیها نیز وجود داشت که امید است در سال جاری مرتفع شود. باید گفت اگرچه تصویب این قانون گام مهمی در راستای ارتقای کیفیت ورود مجلس به موضوع بودجه شرکتهای دولتی به شمار میرود، اما به منظور استفاده هرچه بیشتر از ظرفیت این قانون، باید الگوی مدون و از پیش طراحی شدهای برای استفاده از اطلاعات پیش گفته وجود داشته باشد.
الف) ارجاع صورتهای مالی، گزارش بودجه سالانه و گزارشهای عملکرد شرکتهای دولتی به کمیسیونهای تخصصی مطابق آنچه در تبصره ۴ ماده (۱۸۲) آییننامه داخلی مجلس آمده، کمیسیون برنامه و بودجه مرجع دریافت و بررسی اسناد و اطلاعات مصرح در متن تبصره بوده و گزارش کمیسیون مذکور ملاک بررسی بودجه شرکتهاست. لیکن با توجه به تعداد بالای شرکتها و تنوع موضوعی فعالیت آنها، ارجاع شرکتهای مربوط به هر حوزه خاص به کمیسیونهای مربوطه میتواند عمق و سرعت بررسی عملکرد شرکتهای مزبور را افزایش دهد و در یک فرآیند تدریجی موجب رشد و ارتقای شاخصهایی شود که براساس تبصره یاد شده آییننامه داخلی مجلس جهت ارزیابی عملکرد هریک از این شرکتها تقدیم میشود.
ب) ارزیابی روندهای کلی عملکرد و بودجه شرکتهای دولتی طبیعی است که تجزیه و تحلیل دقیق صورتهای مالی در حوزه وظایف و فرصت مجلس شورای اسلامی (به معنای نمایندگان و کمیسیونهای تخصصی) نمیگنجد و احتمالا ورود در این حوزه موجب اتلاف وقت مجلس خواهد شد (ضمن اینکه ورود به جزئیات ارقام مطابق معمول توسط دیوان محاسبات انجام میپذیرد و نیازی به ورود مستقل مجلس نیست). بنابراین آنچه باید در بررسی صورتهای مالی و اطلاعات عملکردی شرکتهای دولتی مورد نظر قرار گیرد، بررسی روندهای کلی خصوصا در زمینههایی مانند سرمایهگذاریها (اجرای پروژههای عمرانی) و روند کلی سود، زیان و بدهیهای شرکت است. این نکته از آن جهت حائز اهمیت است که در بسیاری از موارد مقایسه عملکرد شرکتهای دولتی با شرکتهای خصوصی اساسا فاقد موضوعیت است، زیرا یا شرکت خصوصی دارای فعالیت مشابه با شرکت دولتی مورد نظر، اساسا وجود ندارد یا به دلیل بار شدن وظایف حاکمیتی به شرکتهای دولتی، عملکرد این شرکتها قابل مقایسه با شرکتهای خصوصی مشابه نیست. بر این اساس، در عمده موارد باید عملکرد شرکت دولتی با خودش مقایسه شود (به معنای بررسی روند کلی حرکت شرکت، نحوه اجرای وظایف و انجام ماموریتها). بررسی عملکرد شرکتها با این روش به نمایندگان کمک میکند آشنایی بیشتری با مشکلات عمده در مسیر سرمایهگذاری و سودآوری شرکتها پیدا کرده و در صورت لزوم احکام متناسبی برای مرتفع کردن این مشکلات در قانون بودجه یا سایر قوانین تمهید کنند.
ج) توجه به تذکرات حسابرسان در صورتهای مالی شرکتهای دولتی حسابرسان به عنوان یک بازوی نظارتی، وظیفه شناسایی و اعلام بخشی از آسیبهای فعالیت شرکتها را ایفا میکنند. در نتیجه بهطور طبیعی، نتایج کار حسابرسان علاوه بر مجامع عمومی شرکتها، میتواند مورد استفاده مجلس شورای اسلامی نیز قرار گیرد. علاوه بر این، حسابرسان در مورد شرکتهای دولتی به طور خاص، موارد عدم رعایت قوانین برنامه و بودجه و سایر قوانین و مقررات را شناسایی و تذکر میدهند.
همین موضوع میتواند به مجلس شورای اسلامی کمک کند تا قوانین و مقرراتی که به خوبی توسط شرکتها اجرا نشده را شناسایی و نسبت به اصلاح یا تمهید ضمانت اجرایی به منظور اجرایی شدن آنها اقدام کند. این در حالی است که ممکن است تذکرات حسابرسان، در زمان تصویب صورتهای مالی در مجامع عمومی بعضا مورد توجه جدی قرار نگیرند، لیکن همین تذکرات میتواند مبنای خوبی برای ورود موثر مجلس به موضوع شرکتهای دولتی باشد. شایان ذکر است که این اقدام برای نخستینبار در زمان بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ توسط مرکز پژوهشهای مجلس انجام و نتایج آن برای تصویب احکام مرتبط در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. به عنوان مثال، چهار مورد اول از مواردی که مورد تذکر حسابرسان درخصوص صورتهای مالی سال ۱۳۹۷ اغلب شرکتهای دولتی قرار گرفته، به شرح زیر است:
– عدم مسدودسازی کلیه حسابهای بانکی و تمرکز حسابها نزد بانک مرکزی
– عدم ثبت حقوق و مزایای کارکنان در سامانه ثبت حقوق و مزایا
– عدم ثبت اطلاعات کارکنان در پایگاه اطلاعاتی نظام اداری
– عدم ارائه اطلاعات پرداختی به مدیران به دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور
تمامی این موارد، موضوعاتی است که در احکام قانون برنامه توسعه ششم، قانون بودجه یا سایر قوانین مرتبط، به شرکتهای دولتی تکلیف شده، لیکن به طور کامل اجرایی نشده است و اجرای آنها میتواند گامی در راستای شفافسازی عملکرد شرکتهای دولتی، افزایش انضباط مالی و درنهایت کنترل هزینههای مازاد آنها باشد. بنابراین استخراج این دسته از احکام بر زمین مانده، به راحتی از بررسی تذکرات حسابرسان قابل انجام خواهد بود.
د) برگزاری جلسات نظارتی مستمر و استماع در کمیتههای کمیسیونهای تخصصی مجلس بررسی عملکرد، ارزیابی انعکاس اقدامات انجام شده توسط شرکتهای دولتی در بودجههای سالانه و کمک به ارتقای عملکرد مجامع عمومی شرکتهای دولتی، نیازمند نظارت مستمر بر عملکرد این شرکتهاست و نمیتوان انتظار داشت که صرفا در بازه زمانی محدود بررسی لایحه بودجه در مجلس، بتوان به اندازه لازم به این موضوع پرداخت. با توجه به این نکته، لازم است که متناظر با ماموریتهای محول شده به هریک از شرکتهای دولتی، کمیتههای تخصصی کمیسیونهای مجلس، ارزیابی عملکرد این شرکتها را در جلسات مشترک با مجمع عمومی هر شرکت در دستور کار قرار دهند. طبیعتا برای این امر لازم است گزارشهای مستمر از اهداف و برنامههای میانمدت هر شرکت و اقدامات انجام شده در راستای اهداف و نتایج حاصله در طول سال اجرای قانون بودجه دریافت شود. خروجی این فرآیند نظارتی مقدمه نظارت موثر مجلس بر بودجه شرکتهای دولتی خواهد بود.
بنابراین در زمینه نقش مجلس شورای اسلامی در بررسی بودجه شرکتهای دولتی باید گفت بنا به دلایل متعدد، عایدی قابلتوجهی برای دخل و تصرف مجلس در ارقام ریز بودجه شرکتهای دولتی، قابل تصور نیست، لیکن مجلس شورای اسلامی میتواند با استفاده موثر از ظرفیت ماده (۱۸۲) آییننامه داخلی مجلس، نقش نظارتی خود را در این حوزه ارتقا دهد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد