27 - 02 - 2020
۳۰ درصد معاملات رسمی ثبت نمیشود
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن با تاکید بر اینکه سامانه املاک و اسکان در کنار عرضه تولید مسکن موجب رونق در بازار میشود، گفت: اخذ مالیات از خانههای لوکس در دستور کار است. پروانه اصلانی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راهوشهرسازی به تشریح ویژگیهای سامانه املاک و اسکان پرداخت.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راهوشهرسازی گفت: در سال ۸۰ در اصلاحیه قانون مالیات، گرفتن مالیات از خانههای خالی حذف شد. اما به دلیل توزیع نامناسب درآمدی و ثروتی در سال ۹۴ مجددا بازگشت به قانون مالیات مورد توجه قرار گرفت و بر این اساس مقرر شد تا وزارت راهوشهرسازی براساس تکالیف قانونی، سامانه املاک و اسکان را راهاندازی کند.
اصلانی ادامه داد: ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم (۱۶۹مکرر) تکلیف کرده که سازمانها و دستگاههایی که براساس وظیفه قانونی متولی اخذ اطلاعات در حوزه مرتبط با سامانه املاک و اسکان هستند اطلاعاتشان را به این سامانه بدهند. از جمله این سازمانها ثبت اسناد و املاک، سازمان ثبت احوال، وزارت کار، وزارت صمت و شهرداریها هستند.
وی با اشاره به اینکه ۱۱ سازمان به غیر از سازمان امور مالیاتی مکلف به ارائه اطلاعات به این سامانه هستند، توضیح داد: بخشی از کار این سامانه تجمیع اطلاعاتی است که براساس وبسرویسهای سازمانهای متصل به سامانه تکمیل میشود.
اصلانی تصریح کرد: در حال حاضر اطلاعات ما در حوزه سکونت جامع نیست و چون قانون تکلیف کرده تا مالکان واحدهای خالی شناسایی شوند، باید اطلاعات را با همکاری سازمانهای متولی تکمیل کرده و اخذ مالیات بر خانههای خالی را امکانپذیر کنیم.
وی از دیگر مشکلات موجود در تکمیل سامانه را مربوط به به روز نبودن اطلاعات آماری سکونتی خانوارها دانست و گفت: اطلاعات آماری سکونتی خانوارها هر پنج سال یکبار توسط مرکز آمار به روز میشود که این اطلاعات در طول زمان پنج ساله دچار تحول میشود.
همچنین اطلاعاتی که در حوزه املاک در سازمان ثبت وجود دارد نیز اطلاعات کاملا دقیقی نیستند بدین معنا در سازمان ثبت اطلاعات موجود حاصل معاملات رسمی است در حالی که پیشبینی میشود ۲۰ تا ۳۰ درصد معاملات عادی نه رسمی و ثبتشده باشند.
اصلانی با تاکید بر اینکه نقص اطلاعات در حوزه املاک وجود دارد، خاطرنشان کرد: در حال حاضر زبان مشترک برای شناسایی و یا ردیابی واحدهای خالی مسکونی وجود ندارد که با راهاندازی سامانه و اطلاعاتی که از سوی سازمانها در سامانه درج میشود اطلاعات یکجا و متمرکز خواهند شد.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن یادآور شد: در خصوص راهاندازی سامانه در سالهای گذشته اقداماتی انجام شده بود.
بر اساس تصمیم وزیر راهوشهرسازی وقت، تصمیم بر آن شد تا سامانه از طریق شهرداریها به عنوان مدیران محلی که دارای اطلاعات دقیق سکونت و مالکیت هستند، ایجاد شود.
وی ادامه داد: بر همان اساس نیز لایحهای به دولت رفت اما متاسفانه آنجا در کمیسیونها پس از بررسی رای نیاورد و مجددا برای اصلاح به وزارتخانه برگشت که همزمان با تغییر مدیریت کلان وزارتخانه راهوشهرسازی شد.
اصلانی افزود: با سکانداری اسلامی و ضرورتی که در خصوص راهاندازی سامانه املاک و اسکان و تعادلبخشی به بازار مسکن وجود داشت این کار در دستور پیگیری قرار گرفت و انصافا در مدت زمان کوتاه، کاری بزرگ به سرانجام رسید.
اصلانی توضیح داد: سامانه قبلا قرار بود از تجمیع اطلاعات خروجی داشته باشد که با توجه به کافی نبودن، رویکرد ترکیبی در ایجاد این سامانه مورد توجه قرار گرفت بدین معنا که اطلاعات از وبسرویسهای مختلف دریافت و در سامانه تحلیل و پردازش میشود.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن تاکید کرد: اطلاعات سامانه به طور قطع در این مرحله نمیتواند اطلاعات واحدهای مسکونی خالی و مالکان را بدهد که در این مرحله از خوداظهاری مردم استفاده میشود. خروجیهای این سامانه بعد از پردازش مشخص میکند هر مالکی چند واحد خانه ثبتشده دارد. اما اینها هیچکدام مبنای اخذ مالیات قرار نمیگیرد تا زمانیکه پیامکی به افرادی که در این سامانه به این شکل مشخص میشوند، ارسال شود.
وی ادامه داد: افرادی که پیامک دریافت کردهاند با مراجعه به سامانه املاک و اسکان و با ورود کد ملی خود، اطلاعاتشان را اصلاح میکنند. در واقع این کار یک خوداظهاری از مردم است و با کمک مردم و خوداظهاری آنها تکمیل میشود.
اصلانی گفت: خوداظهاریها مجددا بررسی میشود و نتایج بررسیهای مجدد مبنای اخذ مالیات قرار میگیرد.
به گفته وی، وجود تعداد زیاد خانههای خالی ناشی از درآمدهای نفتی در سالهایی از دوران کشورمان است. بر این اساس هر زمانی درآمدهای نفتی رشد کرد پیامدش تشکیل ثروت در حوزه ساختمان و واحدهای مسکونی اعم از مسکونی لوکس و تجاری بود که البته واحدهای لوکس منطبق بر تقاضای واقعی مسکن نیست.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن ادامه داد: زمانیکه درآمدهای نفتی افزایش یافت بسیاری از بانکها وارد حوزه ساختوساز شدند و مجموعه این شرایط در سالهای درآمدهای بالای نفتی منجر به تولید خانههای لوکس شد که به دلیل عدم انطباق با تقاضا به تعدد خانههای خالی منجر شد.
اصلانی گفت: سامانه املاک و اسکان ابزاری است که به مردم آلارم و آگاهی میدهد تا در صورت تمایل به سرمایهگذاری در بخش مسکن بر اساس تقاضای واقعی بازار اقدام کنند.
وی افزود: در این دوره از مدیریت وزارتخانه راهوشهرسازی، راهاندازی سامانه املاک و اسکان و اخذ مالیات از خانههای خالی به همراه تولید و عرضه مسکن حمایتی و غیرحمایتی موردنیاز واقعی جامعه در حال پیگیری است.
اصلانی یادآور شد: بر اساس سرشماری سال ۹۵، بیش از ۲۴ میلیون خانوار و ۲۷ میلیون خانه در کشور وجود دارد که از این تعداد واحد مسکونی دو میلیون و ۵۲۸ هزار واحد خانه خالی و دو میلیون و ۹۰ هزار خانه دوم در کشور شناسایی شده است. این اطلاعات هشداردهنده بدین معناست که توزیع ثروت و امکانات برای مردم یکسان نبوده و به همین دلیل دولت وارد شده است.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن افزود: در اجرای طرح اقدام ملی مسکن، مهمترین مولفه تولید مسکن یعنی تامین زمین از سوی دولت است و به کمک اقشار میاندرآمدی آمده است. بدین معنا، اقشار میاندرآمدی هزینه ساخت را به شکل تقسیط پرداخت میکنند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد